المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يستدل من خلافات قائمة بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبين وزير الأمن أن رئيس الحكومة ووزارات أخرى، خاصة وزارة الأمن غير معنية بفرض قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما يتصل بالمباني غير القانونية، بنظر القانون الإسرائيلي.
وبالنتيجة، فإن الخلافات ليست على الاستيطان، وإنما على شكل الاستيطان، فالوضع القائم يسمح باستمرار البناء الاستيطاني، حتى بدون وجود أي هيئة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط والبناء لدولة الاحتلال، باستثناء اللجان المسؤولة من قبل مجالس المستوطنات نفسها.
ويتضح أن الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين أيضا، غير معنيون بإقامة وحدة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكانت قد وقعت مواجهات بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وبين وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وذلك على خلفية توجه مندلبليت إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإلى عدد من كبار الوزراء بطلب إقامة وحدة خاصة لإنفاذ سلطة القانون على البناء غير القانوني، بنظر القانون الإسرائيلي، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء توجه مندلبليت إلى نتنياهو وليبرمان ووزير المالية، موشي كحلون، على خلفية الطلب غير العادي للمستشار القضائي للحكومة، الشهر الماضي، من المحكمة العليا إصدار أمر يلزم وزارة الأمن بإقامة هذه الوحدة.
وخلال المباحثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، بعضها في مكتب رئيس الحكومة، انتقد مندلبليت السياسة المتبعة بشأن فرض قوانين التخطيط والبناء في الضفة الغربية.
وأشار مندلبليت أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارتي الأمن والمالية إلى أنه “من غير المعقول استمرار الوضع الحالي، حيث لا يوجد أي هيئة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط في المستوطنات، باستثناء اللجان المسؤولية من قبل مجالس المستوطنات نفسها”.
وبحسبه، ففقد نشأ وضع يوجد فيه “مبان غير قانونية” لا أحد يملك الصلاحية بشأنها. وطلب مندلبليت إقامة هذه الوحدة الخاصة بشكل مماثل لتلك القائمة في وزارة المالية، اليوم، والمسؤولة عن إنفاذ قوانين التخطيط في داخل الخط الأخضر. في المقابل، فإن ليبرمان، الذي تقع مسؤولية إقامة مثل هذه الوحدة في وزارته، قد تسلم الطلب، ولكن لم يستجب له بعد.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة على تفاصيل المباحثات التي جرت حول إقامة هذه الوحدة أنه حصلت مواجهة حادة بين مندلبليت وبين ليبرمان، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأول لأداء الحكومة بهذا الشأن.
وجاء أن مندلبليت طلب تشكيل هذه الوحدة، في حين أن ليبرمان طالب بموارد مالية ضخمة جدا لغرض إقامتها.
وبحسب أحد المصادر، فإن طلب ليبرمان كان يهدف لعرقلة إقامة هذه الوحدة تحت مظلة وزارة الأمن، وذلك لأنه يعرف أن وزارة المالية لن تستجيب لمطلب الميزانية الضخمة.
وبعد المواجهة التي حصلت بينهما، توجه مندلبليت إلى المحكمة العليا للمرة الأولى بهذا الشأن. وبعد سحب الالتماس الذي طلب فيه إصدار أمر ضد وزارة الأمن، توجه مندلبليت ثانية إلى المحكمة العليا، وقال إنه يعتقد أنه يوجد حاجة ملحة لإقامة هذه الوحدة. وكان قد تم تقديم الطلب الأول لمندلبليت في إطار التماس مستوطنين ادعوا أن مبنى في مستوطنة “بيت أريه” قد تم بناؤه بشكل “غير قانوني”. ولكن، وبعد توجه مندلبليت، سحب المستوطنون الالتماس، خشية إقامة هذه الوحدة.
وفي إطار التماس آخر، قدم من قبل فلسطينيين ضد البناء في الكتلة الاستيطانية “غوش عتسيون”، توجه مندلبليت إلى المحكمة العليا مرة أخرى، وقال إنه أوضح لرئيس الحكومة ووزرائه بأنه يوجد حاجة لإقامة هذه الوحدة. وفي الأسبوع الماضي، طلب القضاة في الالتماس توضيحا بشأن مصير هذه الوحدة، في ظل شطب الالتماس السابق. وردا على ذلك، قالت النيابة العامة، باسم دولة الاحتلال، إن “المستشار القضائي للحكومة توجه إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الأمن ووزير المالية، وأوضح لهم أنه من واجب الدولة في إقامة هذه الوحدة لا يزال قائما رغم شطب الالتماس”.
وأضافت النيابة العامة أن مندلبليت طلب في توجهه إلى الحكومة أن يعمل رئيس الحكومة والوزراء ذوو العلاقة العمل على تنفيذ القرار بشأن إقامة الوحدة الجديدة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك تسوية الخلافات الميزانياتية التي أثيرت بهذا الشأن.
في المقابل، قالت منظمة “يوجد قانون/يش دين”، التي تمثل الفلسطينيين في الالتماس، إنه “حان الوقت لأن تقوم سلطات إنفاذ القانون بدورها، بدلا من البحث عن ذرائع كي لا يتم التحقيق مع المتورطين في البناء غير القانوني وتقديمهم للمحاكمة”.
