المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعترفت ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطت الاحتلال الإسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة والتي أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
جميع هذه المباني التي تضم منازل للمستوطنين ومؤسسات عامة لسلطات الاحتلال والجيش أقيمت دون أن تحصل على تراخيص من الإدارة المدنية، وبالتالي فهي غير قانونية من وجهة نظر مؤسسات التنظيم والتخطيط التابعة للاحتلال والتي تسعى لتسوية الأمر وترخيص هذه المباني والوحدات الاستيطانية من خلال قانون المصادرة الذي يتم بالمحكمة العليا الإسرائيلية التداول بانتهاء سريان هذه القانون.
وأفادت صحيفة “هآرتس”، أنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للعليا بخصوص الالتماس الذي قدم ضد انتهاء المدة القانونية وسريان قانون المصادرة.
وقدمت النيابة العامة، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”. كما زعمت أن استمرار الوضع القائم “يحكم على آلاف عائلات المستوطنين بالعيش في حالة من عدم اليقين”.
وبحسب الإدارة المدنية، فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور، المحور الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوت أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، وهذه المباني أقيمت عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقائمة على أراض فلسطينية خاصة والتي لم يعلن عنها ولن تعرف على أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وعليه أصدرت أوامر هدم وإخلاء ضد هذه المباني.
المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
أما المحور الثالث والذي يضم 1122 وحدة استيطانية القائمة قبل أكثر من عشرين عاما وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية ما حفز الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الوحدات الاستيطانية وإقامة بؤر استيطانية.
وترجح التقديرات الإسرائيلية، أنه من بين آلاف الوحدات الاستيطانية القائمة على أراضي فلسطينية خاصة يمكن استصدار تراخيص لـ1285 وحدة استيطانية فقط المنتشرة في 74 مستوطنة بالضفة الغربية، حيث أصدت الإدارة المدنية أوامر هدم وإخلاء لهذه المباني الاستيطانية.
ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة، كما أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.
ويتضح كذلك أنه من بين الـ1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
وزعمت الإدارة المدينة، أنها أصدرت بين الأعوام 2012 على 2016 مئات أوامر الهدم لوحدات استيطانية بنيت دون تراخيص، حيث تم خلال هذه الفترة معاينة 285 مبنى على أنها شيدت دون تراخيص وصدرت بحقها أوامر هدم، وفي السنوات التي سبقتها تم توزيع 251 أمرا، بينما حتى العام 2006 حدد 451 مبنى على أنها قائمة دون تراخيص وصدر بحقها أو إخلاء وهدم، وفي السنوات الخمس التي سبق ذلك، تم إصدار 278 أمرا.
