المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت معطيات صادر عن “الإدارة المدنية” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوجود 3455 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة لمواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن جميع هذه المباني، والتي تضم منازل للمستوطنين ومؤسسات عامة لسلطات الاحتلال والجيش، أقيمت دون أن تحصل على تراخيص من الإدارة المدنية، وبالتالي فهي غير قانونية.
ولفتت الصحيفة إلى أن مؤسسات “التنظيم والتخطيط” التابعة للاحتلال، تسعى لتسوية الأمر وترخيص الـ 3455 من خلال قانون المصادرة الذي يتم بالمحكمة العليا التداول بانتهاء سريانه.
وذكرت الصحيفة العبرية، أنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته تل أبيب والإدارة المدنية للعليا.
وقالت الإدارة المدنية إن الـ 3455 وحدة تُقسم إلى ثلاثة محاور؛ الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوت أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو (1993).
ويضم المحور الثاني 1048 وحدة استيطانية أقيمت على أراضٍ بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ “أراضي دولة” ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
فيما يضم المحور الثالث، 1122 وحدة استيطانية؛ قائمة قبل أكثر من 20 عامًا وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية.
وترجح التقديرات الإسرائيلية، أنه من بين آلاف الوحدات الاستيطانية القائمة على أراضٍ فلسطينية خاصة يمكن استصدار تراخيص لـ 1285 وحدة فقط، وهي منتشرة في 74 مستوطنة بالضفة الغربية.
وأردفت أن 543 وحدة (من الـ 1285) قائمة على أراضٍ خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة.
وبيّنت أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضٍ بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.
