المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الاسبوعي من 19/8/2017-25/8/2017
إعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( زحف الاستيطان على اراضي المواطنين الفلسطينيين يأخذ أبعادا غير مسبوقة منذ مطلع العام )
زحف الاستيطان على اراضي المواطنين الفلسطينيين لا يتوقف وقد بدأ منذ مطلع العام يأخذ أبعادا غير مسبوقة . وفي هذا الصدد تعمل الشركة الاستيطانية التي يطلق عليها “الشركة لتطوير جبال يهودا” (جنوبي الضفة الغربية)، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتسيون” على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها “غوش عتصيون ،
ويدعي مدير الشركة، موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي “أفرات” وألون شفوت”، إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها”. ويجري الحديث هنا عن ثلاث مستوطنات قرب القدس، قرب مستوطنة “ألون شفوت”، و”غفاعوت” وقرب الموقع القديم لمستوطنة “مسوؤوت يتسحاك”. وتعتبر الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتلال، حيث أن قسما منها يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الجيش السابق ، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة سكنية. ويدعي موسكوفيتش أن الموقع القديم لمستوطنة “مسوؤوت يتسحاك” هو بملكية يهودية قبل قيام إسرائيل عن طريق ما يسمى “كيرن كييميت”. ويجري التخطيط لبناء 500 وحدة سكنية في المنطقة.أما المخطط الأخير فهو إقامة مدينة “غفاعوت”، والتي يجري التخطيط لها منذ مدة طويلة. وفي أعقاب دعوى ملكية تقدم بها فلسطيني، قررت محاكم الاحتلال أنه لا يوجد أي سبب يمنع إقامة المدينة المخطط لها. وتعمل وزارة الإسكان على تخطيط مدينة تستوعب نحو 10 آلاف شخص، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتصيون”.وادعى موسكوفيتش أن المخططات الثلاثة تقع في “غوش عتصيون” الغربي، ما يعني أنها ستبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي تسوية سياسية.
ويأتي هذا بالتزامن مع قرار وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، تحويل أراضٍ يسيطر عليها الجيش لضمها الى مستوطنة “العاد” لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في إطار مخططات دولة الاحتلال لمحو الخط الأخضر عبر إقامة وتكثيف التجمعات الاستيطانية اليهودية على جانبيه، وتعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي في تلك المناطق على طريق ضمها كأمر واقع وبقوة الاحتلال.
على صعيد آخر صدّقت سلطات الاحتلال، على استكمال بناء الجدار العازل قرب مدينة رام الله، في الوقت الذي شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين، حيث صدّق وزير الأمن الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، على استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة “بيت إيل”، شمالي شرق مدينة رام الله ليفصل بينها وبين مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين ، في خطوة قال إنها “ستعزز الدفاع عن مستوطنة بيت إيل، وصد المحاولات لارتكاب عمليات فيها”، وعبر رئيس مجلس مستوطنة بيت ايل شاي الون عن سروره من استجابة وزارة الجيش وتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال بناء الجدار حول بيت ايل. وقد تم رصد ميزانية بقيمة 5.5 مليون شيكل لبناء الجدار في المنطقة الغربية للمستوطنة وفي السياق ذاته، عزلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة مريحة، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية بجدار شائك على طول الطريق بين مريحة ويعبد والحاجز العسكري الاسرائيلي . ويجري بناء الجدار بطول 300 متر على طول الطريق بين مريحة ويعبد ما يعني قضم مزيد من أراضي المنطقة وعزلها خلف الجدار.
وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيمت عليها مبان استيطانية هو “رد إنساني منصف ومعقول” لما زعمت أنه “ضائقة” يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي السياق قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون، حيث تحاول حكومة الاحتلال عرض قانون المصادرة كرد على مشكلة قومية، بينما هو في الواقع استمرار لدعم الحكومة لمشروع استيطاني استعماري واحلالي استمر عشرات السنوات، وتحاول عرض المواطنين الإسرائيليين الذين يشاركون في نهب أراضي الفلسطينيين سكان الضفة الغربية كمتضررين بحاجة إلى تعويض عن حصتهم في النهب”.
وكشفت مصادر عبرية النقاب عن اعترافات ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للعليا الاسرائيلية . وبحسب الإدارة المدنية، فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور، المحور الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوق أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها في السابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها. أما المحور الثالث والذي يضم 1122 وحدة استيطانية القائمة قبل أكثر من عشرين عاما .ويتضح كذلك أنه من بين الـ1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
وادعت نفس المصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد إعتماد قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.وذكرت أن قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلائم مع المعايير القانونية الإسرائيلية والدولية”، مبينةً أن النائب العام “أفيهاي ماندلبليت” وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون. ويسمح القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط،
على صعيد آخر تتواصل الاطماع التهويدية الاستيطانية في دينة القدس ، فقد افتتح وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطنا كنيسا في حي بطن الهوى في “عقار أبو ناب” الذي تمت السيطرة عليه عام 2015، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة. وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما أن العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وفي الوقت نفسه ادعى آرييه كينغ، مدير ما يسمى “صندوق أرض إسرائيل”، أنه خلال العقد القادم، ستستوطن 400 عائلة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس.وقال كينغ إن حي الشيخ جراح “سيمر بمرحلة ثورة”، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة تجمعات سكنية استيطانية، وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط لإسكان عائلات يهودية في تجمعين أخريين، أحدهما يتكون من 300 وحدة استيطانية والآخر من 200 وحدة استيطانية.وأشار إلى أنه حاليا يوجد 5 بنايات يهودية في الحي المذكور، وأن النشاط الاستيطاني في المنطقة يرمي إلى ربط جبل “سكوبس” بشارع رقم 1 وحي “مئة شعاريم”.
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض قيام وزراء وأعضاء “كنيست” وحاخاماتبافتتاح كنيس في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، في عقار تمت السيطرة عليه عام 2015، وإدخال كتابين من التوراة داخله،واعبر المكتب الوطني قيام حكومة الاحتلال بهذه الخطوة بالخطيرة والتي تهدف الى فرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة المقدسة بالكامل، ما يتيح نهب المزيد من أراضي المواطنين المقدسين والاستيلاء عنوة على منازلهم وأملاكهم
كما استنكر المكتب الوطني مواصلة قوات الاحتلال الاسرائيلي إجراءاتها القمعية، وتدابيرهاالاستعمارية الهادفة الى ضرب العملية التعليمية في فلسطين وبشكل خاص في المناطق المصنفة “ج”، حيث استولت سلطات الاحتلال على بيوت متنقلة، تعود لمدرسة “جب الذيب” شرق محافظة بيت لحم، تستخدم كصفوف مدرسية بحجة عدم الترخيص. وكانت قوات الاحتلال قد هدمت روضة للأطفال في جبل البابا بالعيزرية، والمقدمة من الاتحاد الأوروبي، تضم ما يقارب 25 طفلا ممن لم تتجاوز أعمارهم الخمسة أعوام، بنفس الذريعة الواهية. كما فككت سلطات الاحتلال وصادرت الألواح الشمسية -وهي المصدر الوحيد للطاقة- في المدرسة الابتدائية في تجمع أبو نواركما تعرضت المدرسة ذاتها للهجوم مرتين في العام الماضي، حيث هُدمت أجزاء منها وصودرت معداتها
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس: هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها.وفي الوقت نفسه، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم “إي 1″، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.
وشرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بهدم منزل المواطن عبد الكريم أبو سنينة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.وكانت عائلة أبو سنينة أنهت ومعها عدد من المتضامنين إعادة بناء المنزل، الذي هدمته بلدية الاحتلال الاسبوع الماضي، بحجة البناء دون ترخيص.
فيما حاولت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال هدم سور مقبرة “اليوسفيّة” الملاصقة لسور القدس التاريخي، بغرض الاستيلاء على أرض المقبرة لإقامة حدائق توراتيّة، فيما قامت لجنة رعاية المقابر ودائرة الأوقاف الإسلاميّة بإيقاف أعمال التجريف.
وصادقت “اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” على مخطط بناء كبير في الشارع الرئيس قرب بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، ويأتي المخطط في إطار تكثيف البناء على طول مسارات للقطار الخفيف، ويتضمن المخطط بناء عشرات المباني الاستيطانية، بالإضافة إلى مبنيين تجاريين في “سدروت دوف يوسف” في بداية الطريق الذي يصعد إلى مستوطنة “جيلو”. وتأتي هذه المشاريع لتضاف للمناطق الاستيطانية التي ستقام في “بسغات زئيف” و”جفعات شاؤل”. كما وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس ، أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.وتقضي أوامر الاستدعاء الحضور بخصوص إخطارات هدم إدارية لهذه المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.وعُلم أن عائلة العباسي بحي عين اللوزة بسلوان تلقت مثل هذه الأوامر، إضافة لعدد آخر من العائلات المقدسية
الخليل:هاجمت مجموعة من المستوطنين، عددا من منازل المواطنين في منطقة حي واد الحصين المتاخم لمستوطنة “كريات اربع “شرق الخليل، فيما قامت مجموعة من جنود الاحتلال بمداهمة بعض من منازل الحي وقامت بتفتيشها ، وجرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة المستوطنين أراضي المواطنين المحيطة بمستوطنة “كرمائيل” شرق بلدة يطا بهدف توسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.حيث شرعوا بتوسيع حدود مستوطنة “كرمائيل” المقامة على أراضي عائلة الهذالين وعائلات أخرى شرق يطا ونشب عراك بالأيدي مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وتم الاعتداء بالضرب على المسن سليمان عيد الهذالين (70 عاما) واحتجازه عدة ساعات بعد تكبيل يديه.
بيت لحم: شرعت آليات الاحتلال االاسرائيلي في تجريف أراض زراعية في قرية “الجبعة” في محافظة بيت لحم تعود لمواطنين من عائلة مشاعلة في قرية “الجبعة” قرب الحاجز العسكري الفاصل ما بين القرية والأراضي المحتلة عام 1948. وينفذ الاحتلال أعمال التجريف لإقامة معسكر تدريبي لجيش الاحتلال في المنطقة الواقعة جنوب بيت لحم.وأخطرت سلطات الاحتلال مؤخراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في القرية. وفي الوقت نفسه هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مدرسة “جب الذيب” الواقعة بالقرب من قرية الفرديس شرق بيت لحم، وصادرت الغرف الصفية التي هي عبارة عن (كرفانات) بحجة البناء في منطقة مصنفة منطقة عسكرية مغلقة.واقتحم العشرات من جنود الاحتلال برفقة ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية ورافعة شوكية، قرية “جب الذيب” شرق بيت لحم وقام الجنود بمحاصرة المنطقة واخذ قياسات للمدرسة تمهيدا لعملية هدمها.واعتدى جنود الاحتلال على اهالي قريتي زعترة وجب الذيب ومنعوهم من الاقتراب من المدرسة واعتدوا عليهم بالضرب، واطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت .
رام الله:منع المستوطنون وقوات الاحتلال أهالي قريتي برهام وجيبيا، شمال مدينة رام الله من الوصول إلى أحراش جيبيا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين. واقتحمت قوات الاحتلال برهام وجيبيا، وفتحت الطريق أمام المستوطنين لدخول القريتين، واصطدم الجنود والمستوطنين بعشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة نحو الجنود والمستوطنين، فيما أطلق الجيش والمستوطنون الرصاص وقنابل الغاز نحو الشبان.وتعمد الجنود والمستوطنون إطلاق الرصاص نحو منازل المواطنين، كما أطلقوا قنابل الغاز بغزارة نحو المنازل، ما ادى إلى وقوع عديد الإصابات بالاختناق في صفوف الأهالي في القريتين المتجاورتين.
سلفيت: فرضت قوات الاحتلال منع التجول في بلدة حارس لتسهيل دخول المئات من المستوطنين المتطرفين الى البلدة لاداء بعض الطقوس التلمودية اليهودية العنصرية، حيث اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، مقامات دينية في بلدة كفل حارس (5 كلم) شمال سلفيت، بدعوى اقامة صلوات تلمودية فيها. ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادة ما يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات المواطنين.
في الوقت نفسه تجري سلطات الاحتلال تجريفا استيطانيا جديدا جرى في منطقة عزبة أبو البصل غرب مدينة سلفيت لصالح مصانع لمستوطنة “اريئيل” في المنطقة الصناعية “ا” التي تتبع لها، حيث تواصل المصانع التوسع بعيدا عن وسائل الإعلام
جنين: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين بطول 300 متر في الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول الشارع الرئيسي . وب تخوف المواطنون من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي وعزلها بخلف الجدار الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة “مابودوثان” المقامة فوق أراضيهم. وقامت سلطات الاحتلال بفرش طبقة من “البيسكورس” على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وتمنع المواطنين من المرور للوصول إلى أراضيهم على طول الشارع الرئيسي الذي يربط بلدة يعبد بمحافظتي جنين وطولكرم، وتعود الأراضي الزراعية لعائلة أبو شملة .وأغلقت قوات الاحتلال طريقا ترابيه تربط يعبد بمنطقة مريحة، وهي الطريق الوحيدة الفرعية التي تربط يعبد بمنطقة مريحة التي يسكنها نحو 400 مواطن .
الأغوار:أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، شفويا، بأنهم ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في سهل القاعون، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.
التقرير التفصيلي
19/8/2017
******ذكرت مصادر عبرية ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الاسرائيلية صادقت على مخطط بناء كبيرعلى الشارع الرئيسي المجاور لبلدة بيت صفافا تطبيقا لسياسة تكثيف البناء على طول المسارات القائمة والمستقبلية للقطار الخفيف، وينص المخطط على بناء عشرات المباني السكنية ومبنيين تجاريين في “سدروت دوف يوسف” في بداية الطريق الذي يصعد الى مستوطنة”غيلو”. ووفقا للقرار ووفقا لقرار اللجنة فان حجم البناء في قطع الاراضي المخصصة للسكن سيكون وفقا للمخطط الرئيس لبلدة بيت صفافا حتى ستة طوابق للمساكن بنسبة 240% فوق الارض واقصى ما يمكن بناؤه هو 45% من مساحة الارض .
ومن الجدير ذكره ان البناء الاستيطاني قد ازداد قرب مسار القطار الخفيف خلال العام الاخير اذ تمت المصادقة على مخططات غير عادية تتضمن ابراج سكنية في “بسغات زئيف” لمد سكة القطار الخفيف الى داخل المستوطنة كما تمت المصادقة على مخططات بناء واسعة النطاق في جبعات شاؤل وذلك لانه من المخطط مرور سكة القطار في المستقبل في حي كنفي نشريم الاستيطاني في البلدة.
******يعمل مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية على زيارة عشرات الملايين من الشواقل للميزانية التي كانت معدة لإخلاء البؤرة الاستيطانية “عمونا” وإعادة توطين المستوطنين مجددا.وجاء أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى وزارة المالية بطلب زيادة 30 إلى 70 مليون شيكل لميزانية تطوير المستوطنة الجديدة “عميحاي”.وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه في حال تمت الموافقة على الزيادة، فإن الميزانية ستقارب ربع مليار شيكل مخصصة لإخلاء وتوطين 40 عائلة من مستوطني “عمونا” الذي كانوا قد بنوا بيوتهم فيها بدون ترخيص وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه.ورغم نفي المتحدثة باسم مكتب رئيس الحكومة لهذه التفاصيل، إلا أن مصادر أخرى مطلعة أكدت صحتها للصحيفة.وأكدت المصادر أن رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، قد عرض طلب زيادة الميزانية في جلسة مع ممثلي عدة وزارات يعملون في مشروع إقامة المستوطنة الجديدة.
يشار إلى أنه خصص في البداية مبلغ 160 مليون شيكل لإخلاء “عمونا” وإقامة المستوطنة الجديدة “عميحاي”، منها 60 مليون شيكل لبناء البنى التحتية والمباني العامة في “عميحاي”، و 40 مليون شيكل تدفع كتعويض للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونا” ومن 9 بيوت في مستوطنة “عوفرا”، وعشرات ملايين الشواقل تكلفة الإخلاء نفسه والتوطين المؤقت للمستوطنين.وفي حال تمت المصادقة على الميزانية الجديدة المطلوب، فإن الميزانية التي تخصصها إسرائيل لإخلاء بؤرة استيطانية وإقامة مستوطنة جديدة سوف تتراوح ما بين 200 إلى 250 مليون شيكل.وعقبت وزارة المالية بالقول إنها لم تتلق أية تعليمات، وإنها تعمل بموجب قرارات الحكومة القائمة بهذا الشأن.أما مكتب رئيس الحكومة فقال إن “التفاصيل المذكورة تشوه الواقع وغير صحيحة. وإن هوروفيتش قال إنه يجب بناء المستوطنة في إطار الميزانية التي صودق عليها”.وفي المقابل، فإن أربعة مصادر أكدوا لصحيفة “هآرتس” أن هوروفيتش طلب من وزارة المالية تخصيص الزيادة المشار إليها.
******استشهد الفتى الفلسطيني قتيبة زياد يوسف زهران (17 عاما) من طولكرم، متأثرا بالجراح الخطيرة التي أصيب بها ، إثر تعرضه لإطلاق النار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي بزعم تنفيذه عملية طعن، عند حاجز زعترة القريب من مفرق مستوطنة “تبوح” جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب شرطي من حرس الحدود بجراح طفيفة في قدمه.وبحسب شهود عيان، أقدم جنود جيش الاحتلال على إطلاق النار على فتى فلسطيني بزعهم تنفيذه عملية طعن على حاجز زعترة المحاذي لمستوطنة “تبوح” جنوب نابلس، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة استشهد لاحقا على إثرها.وأغلقت قوات الاحتلال حاجز زعترة في كلا الاتجاهين ومنعت المركبات والمواطنين من العبور من خلاله.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد أقدم شاب فلسطيني على طعن شرطي من حرس الحدود تواجد عند مفرق مستوطنة “تبوح، فيما قام جنود الاحتلال الذين تواجدوا بالمكان بإطلاق النار على الشاب الفلسطيني والتسبب له بجراح استشهد على إثرها.وزعمت قوات الاحتلال أن الفتى أقدم على طعن أحد عناصر شرطة حرس الحدود الذين طالبوا بالتوقف، لكنه وبحسب ادعاء الاحتلال حاول الهرب من المكان، حيث قام أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه، والتسبب له بجراح خطيرة أستشهد على إثرها.وتلقت طواقم الإسعاف الإسرائيلية بلاغا عن جريح على حاجز زعترة عند مفترق “تبوح”، وعلى الفور هرع الطاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشرطي من حرس الحدود والذي أصيب بجراح طفيفة في قدمه، فيما نقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
20/8/2017
******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة برطعة جنوب غرب جنين، الواقعة داخل جدار الضم، ونصبت عدة حواجز عسكرية، وداهمت محطة محروقات. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية داخل البلدة، وسيرت آلياتها في شوارعها، وداهمت محطة محروقات.وأضافت المصادر، أن تلك القوات دققت في هويات المتواجدين، واستجوبتهم؛ بحجة البحث عن شبان، يلقون الحجارة على دورياتهم العسكرية.
21/8/2017
*********على صعيد الاعتداءات الاسرائيلية هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي روضة للاطفال في تجمع ابو نوار البدوي في العيزرية شرق القدس وصادرت محتوياتها.وفي بلدة حارس فرضت قوات الاحتلال منع التجول لتسهيل دخول المئات من المستوطنين المتطرفين الى البلدة لاداء بعض الطقوس التلمودية اليهودية العنصرية.
*****ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن ما تسمى بالإدارة المدنية “الإسرائيلية” هددت بهدم منازل البدو في جبل البابا قرب مستوطنة معاليه أدوميم في (المنطقة E1)، رغم وجود قرار مما تسمى بالمحكمة العليا بمنع هدم تلك المنازل مؤقتا.
وقالت الصحيفة، بأن السكان البدو في تلك المنطقة يخوضون معركة قانونية أمام الإدارة المدنية، مشيرةً إلى أنهم قدموا عبر محاميهم من مؤسسات يسارية إسرائيلية طلبا للمحكمة بوقف أية محاولات للتعدي على قرارها بمنع عمليات الهدم.
وأشارت إلى أن القضاة استجابوا لطلب الدعوى وطلبوا من الإدارة المدنية ودائرة أراضي الإسكان الإسرائيلية عدم هدم أي مبنى حتى الثالث من الشهر المقبل وإبقاء سريان أوامر منع الهدم المؤقتة في هذه المرحلة دون تغيير.
ووافقت المحكمة في شهر فبراير/ شباط في حكمين منفصلين على تسوية قضية تلك المباني من خلال اتفاق توافقي يسمح بترتيب تلك المباني من خلال تقديم استمارات للجهات المختصة للعمل على إنهاء القضية.
وأشار محامي الدفاع إلى أن الإدارة المدنية ودائرة أراضي الإسكان حاولوا مرارا وتكرارا انتهاك قرارات المحكمة العليا ويهددون السكان بهدم منازلهم بدون إنذار.
*******هاجمت مجموعة من المستوطنين، عددا من منازل المواطنين في منطقة حي واد الحصين المتاخم لمستوطنة كريات اربع شرق الخليل، و اندلعت مواجهات بين مواطنين وقوات الاحتلال.
وقال الناشط جمال سعيفان والذي يسكن المنطقة، ان المواجهات تدور في منطقة واد الحصين وجبل جوهر وقد اقتحم جنود الاحتلال المنطقة وسط اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.
من جانبه قال الناشط عارف جابر، ان مجموعة من جنود الاحتلال قد داهمت بعضا من منازل الحي وتقوم في هذه الاثناء بتفتيش تلك المنازل.
وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية، ان جيش الاحتلال يدعي قيام شبان بالقاء زجاجة حارقة على المدخل الجنوبي لمستوطنة كريات اربع، دون وقوع اصابات.
******اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، مقامات دينية في بلدة كفل حارس (5 كلم) شمال سلفيت، بدعوى اقامة صلوات تلمودية فيها.وذكرت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية كبيرة رافقت المستوطنين وعملت على تأمين الحماية لهم، حيث وضعت نقاط تفتيش ومراقبة عند مدخل البلدة، ومنعت التجول في محيط المقامات، وفتشت العديد من المنازل واعتقلت احد المواطنين، في الوقت الذي شرع فيه المستوطنون بإقامة صلواتهم التلمودية وطقوسهم الخاصة حول هذه الاماكن.تجدر الإشارة إلى أنه يوجد في كفل حارس ثلاثة مقامات دينية هي: “ذي الكفل” الذي يقع في الطرف الجنوبي الشرقي للبلدة، و”ذي النون” من الناحية الغربية، و”صلاح الدين” في الوسط، وهي مقامات دينية إسلامية مسجلة لدى الأوقاف، في حين يطلق المستوطنون اسم مقام “يوشع بن نون” عى مقام صلاح الدين.ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادة ما يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات المواطنين.
******بالرغم من قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بمنع هدم منازل للبدو شرقي مدينة القدس، فإن ما يسمى برئيس “الادارة المدنية” في الجيش الاسرائيلي يهدد بهدم هذه المنازل.و الحديث يدور عن منازل وخيم للفلسطينيين البدو تقع بالقرب من مستوطنة “معالي ادوميم” وفي المنطقة المعروفة “E1″، حيث صدر فيها قرار من المحكمة العليا بمنع هدم هذه المنازل حتى ايجاد تسوية بين السكان وما تسمى “الادارة المدنية”، وبناء على هذا التهديد لجأ اهالي المنطقة مرة ثانية الى المحكمة العليا يوم الخميس وقدموا التماسا، والذي طالب فيه محامي الدفاع عنهم شلومو ليكر بفرض منع قاطع على “الادارة المدنية” بهدم المنازل، تطبيقا للقرار السابق الصادر من المحكمة العليا بمنع الهدم، وقد منحت المحكمة “الدولة” الرد وتقديم موقفها في هذه القضية حتى الجلسة القادمة، والتي تحددت في الثالث من شهر ايلول القادم.
يشار ان اسرائيل تسعى منذ فترة طويلة الى اخلاء كافة السكان الفلسطينيين “البدو” الذين يعيشون في منطقة “E1″ والمناطق المحيطة بمستوطنة “معالي ادوميم”، في مسعى منها لتطبيق خطة استيطانية واسعة جدا تربط بين مستوطنة “معالي ادوميم” ومدينة القدس، وهذه الخطة كانت تتراجع نتيجة للانتقادات الدولية كونها تفصل بشكل كامل جنوب الضفة الغربية عن شمالها، وتمنع التواصل الجغرافي في اراضي السلطة الفلسطينية، وتجهض بشكل تام حل الدولتين وتمنع اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وفقا لتقديرات المجتمع الدولي، ومع ذلك فان اسرائيل لا زالت تنفذ هذا المخطط وان كان في هذه المرحلة من ناحية تهيئة الوضع للمرحلة القادمة، وازالة كافة “العقبات” أمام تنفيذ هذا المخطط الاستيطاني الكبير والذي سيشمل اكثر من 12 وحدة استيطانية.
*****شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بإقامة مقطع من جدار الضم والتوسع العنصري، فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب جنين .وذكرت مصادر محلية وشهود عيان للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال شرعت ببناء مقاطع من الجدار بطول 300 متر في الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة مريحة بالقرب من البوابة العسكرية على طول الشارع الرئيسي .وأشارت إلى تخوف المواطنين من قيام قوات الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي وعزلها بخلف الجدار الذي سيلتهم أراضيهم ويحرمهم من دخولها، وخاصة الواقعة بالقرب من مستوطنة “مابودوثان” المقامة فوق أراضيهم.وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال قامت بفرش طبقة من “البيسكورس” على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وتمنع المواطنين من المرور للوصول إلى أراضيهم على طول الشارع الرئيسي الذي يربط بلدة يعبد بمحافظتي جنين وطولكرم، وتعود الأراضي الزراعية لعائلة أبو شملة .
وأغلقت قوات الاحتلال طريقا ترابيه تربط يعبد بمنطقة مريحة، وهي الطريق الوحيدة الفرعية التي تربط يعبد بمنطقة مريحة التي يسكنها نحو 400 مواطن .
***** نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن وزير الحرب الإسرائيلي “أفيغدور ليبرمان” سيزور مستوطنة “العاد” يوم الخميس القادم من أجل التوقيع على قرار تحويل أراضي صنفها الاحتلال الإسرائيلي كأراضي عسكرية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية عليها.
منطقة التدريب العسكري الواقعة شرق مستوطنة “العاد” موجودة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرات السنيين، وعلى الرغم من وجود تأكيدات منذ العام 1980 تقول الصحيفة العبرية، كل وزراء الحرب الإسرائيلي السابقين رفضوا تحويل الأرض لصالح المستوطنة.
تحويل الأرض العسكرية للتوسع الاستيطاني هو الاحتمال الوحيد الذي يمكن المستوطنة من التطور حسب تعبير الصحيفة العبرية، ومع دخول وزير الحرب “أفيغدور ليبرمان” لمنصبه توجه له رئيس مجلس مستوطنة “العاد” من أجل منح المنطقة العسكرية للمستوطنة، وكان “ليبرمان” أول وزير حرب يوافق على الأمر.
الأراضي التي ستحول لأغراض استيطانية كانت تستخدم للتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في السنوات الأخيرة توقفت فيها التدريبات العسكرية، وسيكون التوقيع على القرار في احتفال يقام على الأرض نفسها بحضور وزير الحرب الإسرائيلي، ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب الدينية وأعضاء كنيست ورؤساء بلديات.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر قد وقع على قرار الأسبوع الماضي يقضي ببناء 3600 وحدة استيطانية في مستوطنة “العاد” .
مستوطة “العاد”، يطلق عليها الاحتلال “مدينة العاد” ، حولت لبلدية في العام 1998، يستوطن فيها يهود متدينين، تقع وسط فلسطين المحتلة 1948 ، تبعد عدة كليو مترات عن مدينة كفر قاسم ومنطقة رأس العين.
هذا التحويل للأراضي العسكرية لصالح التوسع الاستيطاني لليهود، يقابله مضايقات على التوسع العمراني في القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، لا بل هناك آلاف الوحدات السكنية المهددة بالهدم من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحجة عدم الترخيص..
******* هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، روضة للأطفال في تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، وصادرت كل محتوياتها.وفي الوقت نفسه، أخطرت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، بهدم منازل للعشائر البدوية التي تقطن المنطقة، رغم قرار محكمة الاحتلال العليا، بتجميد قرارات الهدم في هذه المنطقة.يذكر أن الاحتلال يستهدف منطقة جبل بابا، ولطالما هدم العديد من المضارب والمنازل البدوية لصالح المشروع الاستيطاني الأضخم في المنطقة والمعروف باسم “إي 1″، والذي من شأنه فصل القدس نهائيا عن باقي الأراضي الفلسطينية.
****** هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، منزلا قيد الإنشاء في بلدة برطعة الغربية داخل أراضي الـ48 جنوب غرب جنين .
وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن محمد عقاب قبها في البلدة الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري، وتبلغ مساحته 100م مربع، بحجة عدم الترخيص .
********خصصت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي ميزانية بقيمة 5.5 مليون شيكل لاستكمال بناء الجزء الغربي من جدار استيطاني حول مستوطنة بيت ايل قرب رام الله ليفصل بينها وبين مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين وفق ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية.بدوره، قال نائب وزير جيش الاحتلال الحاخام ايلي بن دهان إن جيش الاحتلال سيواصل تعزيز وحماية أمن المستوطنات في الضفة الغربية معتبرا أن الهدف من الجدار هو منع إطلاق النارعلى المخيم.وعبر رئيس مجلس مستوطنة بيت ايل شاي الون عن سروره من استجابة وزارة الجيش وتخصيص المبالغ اللازمة لاستكمال بناء الجدار حول بيت ايل.
22/8/2017
*******ادعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة أراضي الفلسطينيين التي أقيم عليها مبان استيطانية هو “رد إنساني منصف ومعقول” لما زعمت أنه “ضائقة” يعاني منها المستوطنون في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال، أمس، ردها الأولي على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”.كما زعمت أن استمرار الوضع القائم “يحكم على آلاف العائلات (عائلات المستوطنين – عــ48ـرب) بالعيش في حالة من عدم اليقين”.
وقدم الرد على الالتماسين مكتب المحامي الخاص هرئيل أرنون، الذي تم توكيله ليمثل الدولة، وذلك بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ذلك نظرا لكون القانون غير دستوري.وبناء على طلب مندلبليت فقد تم تجميد القانون بأمر احترازي أصدرته المحكمة العليا إلى حين البتّ بالالتماسات ضده.وجاء في رد النيابة العامة على الالتماسين أن “البديل العملي لقانون التسوية هو الإبقاء على الوضع القائم، حيث يحوم الواقع القانوني والواقع الحقيقي جنبا إلى جنب دون أي تماس بينهما”.
كما زعمت النيابة أن هذا هذا الواقع “هو مشكلة قومية”، وذلك لأنه “يهز حياة مئات العائلات التي بنت بيوتها استنادا إلى ما عرضته السلطات، وهو واقع لا يتمتع فيه أصحاب الأرض بحقوقهم، وفي الأساس واقع مستقطب يمزق المجتمع الإسرائيلي المرة تلو المرة، ويمس بصورة خطيرة بثقة الجمهور بمؤسسات السلطة”.
وحسب مزاعم النيابة فإن القانون “هو رد إنساني منصف ومعقول على ضائقة حقيقية للسكان الإسرائيليين”. وتدعي أن أصحاب الأراضي التي تمت مصادرتها، بدون موافقتهم وخلافا لرغبتهم، سيحصلون على تعويض مالي.
*********قال شهود عيان بأن تجريفا استيطانيا جديدا جرى في منطقة عزبة أبو البصل غرب مدينة سلفيت.وأفاد الشهود أن التجريف لصالح مصانع لمستوطنة “اريئيل” في المنطقة الصناعية “ا” التي تتبع لها، وان المصانع تواصل التوسع بعيدا عن وسائل الإعلام.بدوره قال الباحث د. خالد معالي بأن المناطق الصناعية الأربع في محافظة سلفيت تتوسع على حساب أراضي قرى وبلدات سلفيت بين فترة وأخرى دون ضجيج أو حتى إخطار أصحاب الأراضي بنية مصادرتها.ولفت إلى أن عزبة أبو البصل هجرها المزارعون وكان آخرهم أسماء بلاسمة “أم حسن” نتيجة التوسع الاستيطاني وصعوبة الوصول لها.وقال إن إنشاء مصانع استيطانية في منطقة العزبة تسبب بجرف أشجار برية معمرة من الخروب والبلوط وغيرها وعمل على تقليص مساحة الرعي ونقص أعداد الحيوانات البرية، وهو ما تسبب بخلل في البيئة الفلسطينية في تلك المنطقة.وشدد معالي على أن أعمال الاستيطان سواء كانت مصانع أو شقق سكنية يخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي لا تجيز الإخلال بالنظام البيئي أو التأثير السلبي على حياة السكان، بينهم المزارعون.
22/8/2017
*******استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على بيوت متنقلة تعود لمدرسة جب الذيب، شرق بيت لحم.وقال ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال ترافقها شاحنات ورافعات، اقتحمت قرية جب الذيب الواقعة بالقرب من قرية الفرديس شرقا، وشرعت بالاستيلاء على بيوت متنقلة وهي عبارة عن صفوف مدرسية في القرية، بحجة عدم الترخيص.وأضاف أن المواطنين حاولوا التصدي لقوات الاحتلال، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود النيران دون أن يبلغ عن إصابات.وبين بريجية أن قوات الاحتلال سلمت قبل أيام إخطارا بإيقاف العمل في المدرسة، رغم وجود ترخيص لها.من جانبه، قال مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم سامي مروة، إن هذه المدرسة أقيمت لخدمة الطلبة من الصف الأول حتى الرابع، وهي تتسع لـ64 طالبا، وتقع في منطقة تتوسط تجمعات سكانية .
وبين مروة أن دوام الهيئة التدريسية في المدرسة بدأ الأحد الماضي، وكان من المقرر افتتاح العام الدراسي فيها يوم غد الأربعاء، مؤكدا العمل على خلق البديل لاستمرار العملية التعليمية.
****** أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة.وأفاد شهود بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، خلال المواجهات، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتدت على عائلة الأسير المقدسي حسن أبو الريش في العيزرية، قبل أن تفتش منزله وتعيث فيه خرابا.
****** شرعت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، بهدم منزل المواطن عبد الكريم أبو سنينة في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.وكانت عائلة أبو سنينة أنهت ومعها عدد من المتضامنين، مساء أمس، إعادة بناء المنزل، الذي هدمته بلدية الاحتلال الثلاثاء الماضي، بحجة البناء دون ترخيص.
يذكر أن صاحب المنزل المواطن عبد الكريم أعلن وفور الانتهاء من هدم منزله الاسبوع الماضي، عن بدء إزالة مخلفات الهدم والشروع، بمساعدة عدد كبير من المتضامنين، بإعادة بناء المنزل من الطوب وسقفه بصفائح الحديد وطلاؤه في بضعة أيام حتى بات جاهزاً ليلة أمس للسكن.
ولفت شهود في القدس الى أن سكان حي البستان يخشون أن تكون عملية هدم منزل أبو سنينة مقدمة لهدم سائر منازل الحي الـ 88 التي سبق للبلدية العبرية قبل سنوات وأخطرت بهدمها، وإزالة الحي بالكامل، لصالح مشاريع استيطانية، وأخرى تخدم أسطورة “الهيكل المزعوم”، نظرا لقرب الحي من السور الجنوبي للمسجد الأقصى.
****** أفاد أمين سر حركة “فتح” في طوباس، محمود صوافطة ، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت المزارعين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية، شفويا، بأنهم ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الواقعة في سهل القاعون، بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.
23/8/2017
****** داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، مسجدا في بلدة يطا، وفتشت منزلا في مدينة الخليل.وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الكبير وسط بلدة يطا، وأجرت عمليات تفتيش بداخله، كما وفتشت منزل المواطن عبد المغني أبو تركي في مدينة الخليل.
–
*******من المتوقع أن يقوم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رعد بن زيد الحسين، قبل نهاية العام الحالي بنشر قائمة سوداء بالشركات الدولية التي تربطها علاقات عمل بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس، والجولان السوري المحتل.وهاجم مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة فكرة نشر القائمة، معتبرًا أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحول إلى ناشط كبير في حركة المقاطعة.وعلم أن مفوض الأمم المتحدة قدم قائمة للدول التي جاءت منها هذه الشركات، وذلك كي يتسنى له الحصول على ردها قبل مطلع أيلول/سبتمبر.وكشفت “واشنطن بوست” مساء الاثنين أنه يظهر في القائمة سلسلة من الشركات الأميركية التي تنشط في المستوطنات، وبيينها “كاتربيلر” و”تريبادوايز” و”برايسلاين” و”Airbnb”.
وبحسب التقرير، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطًا على الأمم المتحدة لمنع نشر القائمة السوداء، كما أن مفوض الأمم المتحدة رعد بن زيد الحسين بعث القائمة إلى الإدارة الأميركية للحصول على تعقيبها.وتبين أن “إسرائيل” والولايات المتحدة تعارضان بشدة نشر القائمة السوداء، وتشنان حربًا متواصلة من أجل عرقلة نشرها بادعاء أنها تشكل مقدمة لمقاطعة “إسرائيل”.وقال مندوب “إسرائيل” في الأمم المتحدة داني دانون إن “هذه الخطوة المخجلة هي تعبير عن لاسامية حديثة، وتذكر بعهود مظلمة في التاريخ” على حد زعمه.وزعم أن “مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحول إلى الناشط الأكبر لحركة المقاطعة (BDS) في العالم، ووضع أمامه هدف المس بإسرائيل بدلًا من أن يقوم بمهام منصبه”.ودعا دانون المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى وقف هذه الخطوة التي وصفها بـ”الخطيرة”.
******يستدل من خلافات قائمة بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبين وزير الأمن أن رئيس الحكومة ووزارات أخرى، خاصة وزارة الأمن غير معنية بفرض قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما يتصل بالمباني غير القانونية، بنظر القانون الإسرائيلي.
وبالنتيجة، فإن الخلافات ليست على الاستيطان، وإنما على شكل الاستيطان، فالوضع القائم يسمح باستمرار البناء الاستيطاني، حتى بدون وجود أي هيئة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط والبناء لدولة الاحتلال، باستثناء اللجان المسؤولة من قبل مجالس المستوطنات نفسها.
ويتضح أن الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين أيضا، غير معنيون بإقامة وحدة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط والبناء الإسرائيلية على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكانت قد وقعت مواجهات بين المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وبين وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وذلك على خلفية توجه مندلبليت إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وإلى عدد من كبار الوزراء بطلب إقامة وحدة خاصة لإنفاذ سلطة القانون على البناء غير القانوني، بنظر القانون الإسرائيلي، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء توجه مندلبليت إلى نتنياهو وليبرمان ووزير المالية، موشي كحلون، على خلفية الطلب غير العادي للمستشار القضائي للحكومة، الشهر الماضي، من المحكمة العليا إصدار أمر يلزم وزارة الأمن بإقامة هذه الوحدة.
وخلال المباحثات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، بعضها في مكتب رئيس الحكومة، انتقد مندلبليت السياسة المتبعة بشأن فرض قوانين التخطيط والبناء في الضفة الغربية.
وأشار مندلبليت أمام مكتب رئيس الحكومة ووزارتي الأمن والمالية إلى أنه “من غير المعقول استمرار الوضع الحالي، حيث لا يوجد أي هيئة تعمل على إنفاذ قوانين التخطيط في المستوطنات، باستثناء اللجان المسؤولية من قبل مجالس المستوطنات نفسها”.
وبحسبه، ففقد نشأ وضع يوجد فيه “مبان غير قانونية” لا أحد يملك الصلاحية بشأنها. وطلب مندلبليت إقامة هذه الوحدة الخاصة بشكل مماثل لتلك القائمة في وزارة المالية، اليوم، والمسؤولة عن إنفاذ قوانين التخطيط في داخل الخط الأخضر. في المقابل، فإن ليبرمان، الذي تقع مسؤولية إقامة مثل هذه الوحدة في وزارته، قد تسلم الطلب، ولكن لم يستجب له بعد.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة على تفاصيل المباحثات التي جرت حول إقامة هذه الوحدة أنه حصلت مواجهة حادة بين مندلبليت وبين ليبرمان، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأول لأداء الحكومة بهذا الشأن.
وجاء أن مندلبليت طلب تشكيل هذه الوحدة، في حين أن ليبرمان طالب بموارد مالية ضخمة جدا لغرض إقامتها.
وبحسب أحد المصادر، فإن طلب ليبرمان كان يهدف لعرقلة إقامة هذه الوحدة تحت مظلة وزارة الأمن، وذلك لأنه يعرف أن وزارة المالية لن تستجيب لمطلب الميزانية الضخمة.وبعد المواجهة التي حصلت بينهما، توجه مندلبليت إلى المحكمة العليا للمرة الأولى بهذا الشأن. وبعد سحب الالتماس الذي طلب فيه إصدار أمر ضد وزارة الأمن، توجه مندلبليت ثانية إلى المحكمة العليا، وقال إنه يعتقد أنه يوجد حاجة ملحة لإقامة هذه الوحدة. وكان قد تم تقديم الطلب الأول لمندلبليت في إطار التماس مستوطنين ادعوا أن مبنى في مستوطنة “بيت أريه” قد تم بناؤه بشكل “غير قانوني”. ولكن، وبعد توجه مندلبليت، سحب المستوطنون الالتماس، خشية إقامة هذه الوحدة.وفي إطار التماس آخر، قدم من قبل فلسطينيين ضد البناء في الكتلة الاستيطانية “غوش عتسيون”، توجه مندلبليت إلى المحكمة العليا مرة أخرى، وقال إنه أوضح لرئيس الحكومة ووزرائه بأنه يوجد حاجة لإقامة هذه الوحدة. وفي الأسبوع الماضي، طلب القضاة في الالتماس توضيحا بشأن مصير هذه الوحدة، في ظل شطب الالتماس السابق. وردا على ذلك، قالت النيابة العامة، باسم دولة الاحتلال، إن “المستشار القضائي للحكومة توجه إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الأمن ووزير المالية، وأوضح لهم أنه من واجب الدولة في إقامة هذه الوحدة لا يزال قائما رغم شطب الالتماس”.
وأضافت النيابة العامة أن مندلبليت طلب في توجهه إلى الحكومة أن يعمل رئيس الحكومة والوزراء ذوو العلاقة العمل على تنفيذ القرار بشأن إقامة الوحدة الجديدة بأسرع ما يمكن، بما في ذلك تسوية الخلافات الميزانياتية التي أثيرت بهذا الشأن.
في المقابل، قالت منظمة “يوجد قانون/يش دين”، التي تمثل الفلسطينيين في الالتماس، إنه “حان الوقت لأن تقوم سلطات إنفاذ القانون بدورها، بدلا من البحث عن ذرائع كي لا يتم التحقيق مع المتورطين في البناء غير القانوني وتقديمهم للمحاكمة”.
******صدّقت سلطات الاحتلال، على استكمال بناء الجدار العازل قرب مدينة رام الله، في الوقت الذي شرعت فيه ببناء مقاطع منه قرب جنين.وذكرت الإذاعة العبرية، أن وزير الأمن الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صدّق على استكمال بناء الجدار الفاصل حول مستوطنة “بيت إيل”، شمالي شرق مدينة رام الله، في خطوة قال إنها “ستعزز الدفاع عن مستوطنة بيت إيل، وصد المحاولات لارتكاب عمليات فيها”.ونقلت الإذاعة عن ليبرمان، أن وزارته رصدت مبلغ 1.3 مليون دولار لبناء الجدار، في المنطقة الغربية للمستوطنة، قرب مخيم “الجلزون” للاجئين الفلسطينيين (شمال رام الله)، الذي وصفه بأنه “مصدر للهجمات المتكررة” على “بيت إيل”.وفي السياق ذاته، عزلت قوات الاحتلال ، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في منطقة مريحة، جنوب جنين، شمال الضفة الغربية بجدار شائك على طول الطريق بين مريحة ويعبد والحاجز العسكري الصهيوني.وقالت مصادر محلية إن الجدار يبنى بطول 300 متر على طول الطريق بين مريحة ويعبد ما يعني قضم مزيد من أراضي المنطقة وعزلها خلف الجدار.
وأشارت إلى أن أعمال بناء الجدار تأتي استكمالا لإجراءات سابقة اتخذتها قوات الاحتلال قبل أشهر بوضع اليد على مئات الدونمات من أراضي يعبد؛ بذريعة توفير الحماية لمستوطنة مابو دوتان المقامة على أراضي البلدة.وأضافت المصادر أن سلطات الاحتلال فرشت طبقة من “البيسكورس” على طول 300 متر بمحاذاة مريحة، وأصدرت قرارا بمنع المواطنين من دخول المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” بدأت بناء الجدار الفاصل بالضفة الغربية عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”. ووفق تقديرات رسمية؛ فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12 في المائة من مساحة أراضي الضفة الغربية. وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما عدّ قرار المحكمة، الاستيطان “الإسرائيلي” بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافيًا للقانون والشرعية الدولية.
******شرعت آليات الاحتلال االاسرائيلي، ، في تجريف أراض زراعية في قرية “الجبعة” قضاء بيت لحم.وذكرت مصادر فلسطينية أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض زراعية تعود لمواطنين من عائلة مشاعلة في قرية “الجبعة” قرب الحاجز العسكري الفاصل ما بين القرية والأراضي المحتلة عام 1948.وبينت المصادر أن الاحتلال ينفذ أعمال التجريف لإقامة معسكر تدريبي لجيش الاحتلال في المنطقة الواقعة جنوب بيت لحم.وأخطرت سلطات الاحتلال مؤخراً بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في القرية.يشار إلى أن قرية الجبعة”، صُنّفت – بحسب اتفاقية طابا (أوسلو الثانية) عام 1995 – إلى مناطق “ب” و”ج”.وتبلغ مساحة المنطقة المصنفة “ب” 240 دونما، أي ما نسبته 3.4 في المائة من المساحة الإجمالية للقرية، فيما تبلغ مساحة الأراضي المصنفة “ج” بـ 6 آلاف و880 دونما، بما نسبته 96.6 في المائة من المساحة الإجمالية للقرية.وحسب الاتفاقية، فقد قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق “أ” و”ب” و “ج”، وتمثل المناطق “أ” 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.أما المناطق “ب” فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق “ج” تمثل 61 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
******هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، منزلًا قيد الإنشاء على حدود بلدة برطعة جنوبي غرب جنين (شمال القدس المحتلة).وأوضح رئيس المجلس القروي في برطعة، غسان قبها، أن جرافات الاحتلال هدمت منزلًا قيد الإنشاء تبلغ مساحته 100 متر مربع.وأشار قبها إلى أن الاحتلال هدم المنزل المُقام داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلف الجدار العازل بحجة عدم الترخيص.وبيّن رئيس المجلس القروي، أن قرية برطعة تتعرض لعمليات هدم واسعة منذ سنوات، بهدف التضييق على المواطنين وخنقهم من الجوانب كافة.وذكر أن الاحتلال يواصل إعاقة تنقل المواطنين بين شطري برطعة؛ الشرقي الخاضع للسيطرة الفلسطينية، والغربي داخل الأراضي المحتلة عام 1948، عبر معبر عسكري، الأمر الذي ساهم في قطع التواصل الاجتماعي بين العائلات الفلسطينية.
*******حاولت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال، هدم سور مقبرة “اليوسفية” التاريخية الملاصقة لسور القدس التاريخي؛ بهدف إقامة حدائق توراتية.وأفاد رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس، مصطفى أبو زهرة، بأن جرافة تابعة لبلدية الاحتلال حاولت صباح اليوم هدم سور مقبرة اليوسفية التاريخية من الجزء الغربي منها.وأكد أن تلك المقبرة الممتدة من الزاوية الشمالية الشرقية لأسوار القدس إلى باب الأسباط، أرض وقفية إسلامية، لافتًا إلى أن 300 إلى 400 شهيد دُفنوا فيها، كما بُني عليها ما يُعرف باسم “صرح الشهيد” اليوم.وأشار أبو زهرة، إلى أن لجنة رعاية المقابر الإسلامية ودائرة الأوقاف الإسلامية أوقفت بلدية الاحتلال عن العمل، حيث ادّعت الأخيرة بأنها ستبني حدائق توراتية ومدرجات تطلّ على سفوح جبل الزيتون (شرقي القدس)، إلا أنها أحدثت دمارًا في المنطقة المجاورة للمقبرة.وشدد على أن هذا الأمر “ليس غريبًا على بلدية الاحتلال، فقد حدث سابقًا مع عدّة مقابر في المدينة المحتلة كمقبرة مأمن الله إلى الغرب، حيث اعتدت على أضرحة الصحابة هناك، ولكن إن احتاج الأمر إلى موقف قانوني سنلجأ للقضاء دون تردد”.وكانت طواقم من بلدية الاحتلال قد عملت الشهر الماضي على تسييج جزء من مقبرة اليوسفية، وشرعت في أعمال حفر فيها بغية إقامة حدائق توراتية بحسب الادعاءات.
******كشفت صحيفة “جيرزاليم بوست” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصدد إعتماد قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يأذن بإنشاء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة والقدس المحتلة.وذكرت الصحيفة أن قانون “تنظيم المستوطنات” الذي يشرع الاستيلاء على ممتلكات فلسطينية خاصة؛ يتلائم مع المعايير القانونية الإسرائيلية والدولية”، مبينةً أن النائب العام “أفيهاي ماندلبليت” وجه التماس إلى محكمة العدل العليا من قبل 13 جماعة غير حكومية ضد القانون.ونقلت عن وزارة “العدل الإسرائيلية” في ملخصها للوثيقة “إن حكومة إسرائيل ترفض محاولة الملتمسين ايقاف الحكومة ومسؤوليها على أساس أن [القانون] ينتهك القانون الدولي”.
ويسمح القانون بإنشاء نحو 000 4 وحدة استيطانية جديدة ستبنى على ممتلكات فلسطينية خاصة، في حين أن مالكي الأراضي الفلسطينيين يعوضون مالياً فقط، وإذا ما أيدت المحكمة التشريع الذي أقره الكنيست في شباط / فبراير الماضي، فإن ذلك سيكون “أكبر تغيير في عمليات التعدي” على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية خلال السنوات الأربعين الماضية.
ولفتت الصحيفة أن الاحتلال قد قال إن “القانون ينص على أن ملاك الأراضي الفلسطينيين التي سيتم انشاء الوحدات الاستيطانية عليها؛ لديهم خيارهم الوحيد وهو الحصول على تعويضات مالية لاستخدام العقار”.
****** أعربت بلدية مدينة روابي عن استنكارها وإدانتها الشديدة للممارسات العنصرية التي تقوم بها جماعات استيطانية متطرفة بشكل متواصل لمنع نمو وتطور ونجاح مدينة روابي الفلسطينية، وقد تمثلت آخر هذه الممارسات بتقدم منظمة “ريغيفيم” المتطرفة بالتماس لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية يطالبها بهدم الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة والى القرى الفلسطينية المجاورة.وأوضحت بلدية روابي بيان لها بأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها المدينة لهجمات منظمة من المستوطنين والمجموعات المتطرفة التي تدعم الاستيطان، وقد سبق وتعرضت المدينة لخسائر كبيرة بسبب تعطيل إمدادها بكميات المياه المطلوبة لسنوات، وتم رفع عديد من الشكاوي ضدها من قبل المستوطنين خاصةً في موضوعي المدينة الصناعية والطريق الرئيسية المؤدية لها.وشددت البلدية بأن مدينة روابي بكل ما تمثله من قيم ومبادئ وأهداف، وبكل سكانها وفئات العاملين فيها تضع نفسها في صفٍ واحد مع أبناء الشعب الفلسطيني في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتؤكد على حرصها بأن تكون داعمةً لعملية البناء والتطوير في فلسطين وجزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني التوّاق للخلاص من ممارسات المستوطنين الغير قانونية والمتطرفة والتي تستهدف الوجود الفلسطيني، وشددت البلدية على المضي قدماً في سياسة تمكين الفرد الفلسطيني وتنمية الاقتصاد وحماية الأرض الفلسطينية وتطويرها.
ومن الجدير ذكره أن مدينة روابي التي تم التخطيط لها وتنفيذ مراحل منها على مدى التسع سنوات السابقة، تهدف الى انشاء مساكن لأكثر من 40 ألف فلسطيني عند الانتهاء من جميع مراحلها، في مشروع هو الأول من نوعه بهذا الحجم في فلسطين، حيث سيتم إقامة المدينة على مساحة تصل الى 6000 دونم لتوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف فلسطيني في مجالات متعددة، وتحوي المدينة مدرسة ومستشفى ومدرج هو الأضخم في فلسطين، ومرافق خدماتية كثيرة تخدم المدينة والقرى المجاورة، ناهيك عن التصميم والتخطيط العمراني المعاصر والمنظم بصورة فائقة.
******* هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مدرسة “جب الذيب” شرق بيت لحم، وصادرت الغرف الصفية التي هي عبارة عن (كرفانات) بحجة البناء في منطقة مصنفة منطقة عسكرية مغلقة.واقتحم العشرات من جنود الاحتلال برفقة ما تسمى الادارة المدنية الاسرائيلية ورافعة شوكية، قرية “جب الذيب” شرق بيت لحم وقام الجنود بمحاصرة المنطقة واخذ قياسات للمدرسة تمهيدا لعملية هدمها.واعتدى جنود الاحتلال على اهالي قريتي زعترة وجب الذيب ومنعوهم من الاقتراب من المدرسة واعتدوا عليهم بالضرب، واطلقوا الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت.ومع ساعات الليل، بدا الجنود باعمال التفكيك وهدم المدرسة التي تحمل شعار الاتحاد الاوروبي وبتمويل من مجلس التعاون الانمائي البلجيكي والمجموعة المدنية التطوعية الايطالية تحت اطار الدعم المقدم للشعب الفلسطيني.وصادرت سلطات الاحتلال كل ما تحتويه المدرسة من مستلزمات صفية وتعليمية من مقاعد ومكاتب والالواح الخشبية والطباشير وجرس المدرسة، اضافة الى كتب تعليمية، ناهيك عن قيام الجنود بتفكيك الغرف الصفية (الكرفانات) .المدرسة المستهدفة كان سيستفيد منها نحو 50 الى 60 طالب وطالبة من قرى زعترة وجب الذيب وبيت تعمر والفرديس .وكان من المقرر ان يتم افتتاح المدرسة صباح اليوم، بحضور وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف وعدد من المسؤولين وذلك مع انطلاق العام الدراسي لعام 2017 – 2018 .واعتبر منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن قوات الاحتلال الاسرائيلية تنفذ سياسة عنصرية وتعاقب هذه المرة عشرات الاطفال وتحرمهم من حقهم الاساسي في التعليم”.وقال بريجية ان هدم الاحتلال المدرسة غير قانوني لانه تم اصدار التراخيص اللازمة لبناء المدرسة من الجهات المختصة الاسرائيلية كون مكانها يقع تحت سيطرة الاحتلال، مضيفا ان عملية هدم المدرسة جاء لارضاء الجمعيات الاستيطانية التي تحاول الاستيلاء على الاراضي الزراعية التابعة للمواطنين في تلك المنطقة.
******قالت القناة العبرية الثانية: إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، قد صدّق الأربعاء، على السماح لأعضاء الكنيست (برلمان الاحتلال) باقتحام المسجد الأقصى الأسبوع القادم.وأفادت القناة العبرية أن القرار ينص على السماح لأعضاء الـ”كنيست” باقتحام الأقصى يوم الثلاثاء القادم، وفي حال مرت الزيارة بشكل سلس فسيدرس الخطوات القادمة.وكان نتنياهو، قد أصدر في تشرين أول/ أكتوبر 2015 أمرًا بمنع أعضاء الكنيست من دخول المسجد الأقصى، على ضوء حالة الغليان في الأراضي المحتلة، والمواجهات التي شهدتها مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين في إطار “انتفاضة القدس”، بعد تقديرات أمنية أن عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى من جماعات يهودية، منها وزراء وأعضاء كنيست شكلت عاملًا أساسيًّا في اشتعال المواجهات.
ويقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات شرطة الاحتلال الخاصة، يوميًّا باحات المسجد الأقصى، والذي قالت الـ”يونسكو” التابعة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي: إنه “تراث إسلامي”.وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من تشرين أول/أكتوبر 2015، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، اندلعت في خضم استمرار اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات جيش الاحتلال، وشرطته.
******هجمت سلطات الاحتلال على ثلاثة مرافق تعليمية للأطفال الفلسطينيين بالهدم والتخريب، قبل أقل من أسبوعين فقط من عودة الأطفال إلى المدرسة بعد انتهاء العطلة الصيفية.
وتشمل المرافق التي هدمت: روضة الأطفال الوحيدة للمجتمع البدوي في جبل البابا شرقي القدس المحتلة والتي دمرت في الساعات الأولى من يوم 21 آب/أغسطس، بالإضافة إلى مدرسة ابتدائية في جبة الذيب في بيت لحم هدمت في ليلة 22 آب/أغسطس. كما فككت سلطات الاحتلال وصادرت الألواح الشمسية -وهي المصدر الوحيد للطاقة- في المدرسة الابتدائية في أبو نواركما تعرضت المدرسة ذاتها للهجوم مرتين في العام الماضي، حيث هُدمت أجزاء منها وصودرت معداتها. وأدى ذلك إلى أخذ طلاب الصف الثالث حصصهم الدراسية في صالون الحلاقة المحلي؛ لأن المجتمع مُنع من بناء مرافق التعليم الأساسية.
في هذا الصدد، قال مدير السياسات في المجلس النرويجي للاجئين، إيتاي إبشتين، والذي زار جبة الذيب اليوم الأربعاء : “كان من الصعب أن نرى الأطفال ومعلميهم يحضرون ليومهم الأول من المدرسة تحت أشعة الشمس الحارقة، دون أن يجدوا غرفاً صفية أو أي مكان يلجؤون إليه، بينما يستمر العمل مباشرة في توسيع المستوطنات غير القانونية في المنطقة المجاورة دون انقطاع”.
وتشكل آخر موجة من عمليات هدم المدارس والمصادرة في الضفة الغربية جزءاً من هجوم أوسع على التعليم في فلسطين.
وفي الوقت الراهن، هناك 55 مدرسة في الضفة الغربية مهددة بالهدم و”وقف العمل” من سلطات الاحتلال، والكثير منها يموّلها مانحون، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وترفض “إسرائيل” غالبية طلبات التصاريح الفلسطينية في المنطقة “ج”، ما لا يترك للفلسطينيين أي خيار آخر سوى إعادة البناء والتطوير دون تصاريح، في حين تستمر المستوطنات -التي أنشئت في انتهاكٍ للقانون الدولي- في التوسع.وقال بيان صحفي صادر عن المجلس النرويجي: إنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وقعت 24 حالة هجوم مباشر على المدارس، بما في ذلك حوادث أطلقت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية على الطلبة وهم في طريقهم إلى المدرسة أو منها.وفي العام الماضي، هدمت أو صودرت أربع منشآت تعليمية تعود للمجتمعات المحلية، ووُثّق 256 انتهاكاً يتعلق بالتعليم في الضفة الغربية، ما أثر على أكثر من 29,000 طالب.وقال مدير المجلس النرويجي اللاجئين في فلسطين، هانيبال أبي وركو: “فقط عندما يعود الأطفال الفلسطينيون إلى الفصل الدراسي، يكتشفون أن مدارسهم تتعرض للتدمير. ما هي التهديدات التي تشكلها هذه المدارس على سلطات الاحتلال؟ ما الذي يخططون لتحقيقه من خلال حرمان آلاف الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم؟”.وتشمل التهديدات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون يومياً العنف والمضايقات من المستوطنين وجنود الاحتلال، بالإضافة إلى النشاط العسكري داخل المدارس أو بجوارها، والتأخير في عبور الحواجز، واعتقال الأطفال وهم في صفوفهم.ومنذ عام 2011، هددت حكومة الاحتلال أيضاً بحجب التصاريح والتمويل للمدارس التي لا تطبق المناهج الصهيونية، والتي أزيلت فيها الإشارة إلى الهوية والثقافة الفلسطينية والاحتلال والمستوطنات وغيرها من جوانب التاريخ الفلسطيني.ويضيف أبي وركو: “ندعو الحكومات والجهات المانحة إلى تمويل تعليم الأطفال الفلسطينيين وممارسة كل نفوذهم لمنع هذه الانتهاكات بجميع أشكالها”. وبين أن “تدمير المنشآت التعليمية الممولة من الأموال الأوروبية ليس مجرد انتهاك للقانون الدولي فحسب؛ بل أيضاً للالتزام بضمان توفير أماكن آمنة للتعلم للأطفال والمعلمين. كما يشكل إهانة للمجتمع الدولي الذي يقدم المساعدة الإنسانية للسكان الفلسطينيين المُحتلين”.
24/8/2017
****** اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على رئيس مجلس واد المالح والمضارب البدوية الناشط في حقوق الانسان عارف دراغمة، بعد اقتحامها مدينة طوباس.وقال دراغمة إن خمسة جنود اعتدوا عليه بالضرب، أثناء توثيقه لأحداث اقتحام الاحتلال للمدينة الليلة الماضية، و قد تم نقله إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، لتلقي العلاج.
*******تعمل الشركة الاستيطانية التي يطلق عليها “الشركة لتطوير جبال يهودا” (جنوبي الضفة الغربية)، وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتسيون” على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الكتلة الاستيطانية التي يطلق عليها “غوش عتسيون”.ونقلت “معاريف” في موقعها على الشبكة، عن مدير الشركة، موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي “أفرات” وألون شفوت”، قوله إن إقامة هذه المستوطنات الجديدة، والتي يجري العمل عليها سوية مع الوزارات ذات الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها”.وعلم أن الحديث عن ثلاث مستوطنات قرب القدس، قرب مستوطنة “ألون شفوت”، و”غفاعوت” وقرب الموقع القديم لمستوطنة “مسوؤوت يتسحاك”.وبحسب التقارير فإن الأراضي التي ستقوم عليها المستوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتلال، حيث أن قسما منها يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وكان قد تم الاتفاق مع وزير الأمن السابق، موشي يعالون، على إخلائها، ويتوقع أن تكفي المساحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 وحدة سكنية.وادعى التقرير أن الموقع القديم لمستوطنة “مسوؤوت يتسحاك” هو بملكية يهودية من قبل قيام إسرائيل عن طريق ما يسمى “كيرن كييميت”. ويجري التخطيط لبناء 500 وحدة سكنية في المنطقة.أما المخطط الأخير فهو إقامة مدينة “غفاعوت”، والتي يجري التخطيط لها منذ مدة طويلة. وفي أعقاب دعوى ملكية تقديم بها فلسطيني، قررت محاكم الاحتلال أنه لا يوجد أي مانع يمنع إقامة المدينة المخطط لها. وتعمل وزارة الإسكان على تخطيط مدينة تستوعب نحو 10 آلاف شخص، وذلك بالتنسيق مع المجلس الإقليمي الاستيطاني “غوش عتسيون”.وادعى موسكوفيتش أن المخططات الثلاثة تقع في “غوش عتسيون” الغربي، ما يعني أنها ستبقى تحت سيطرة إسرائيل ضمن أي تسوية سياسية.
*******ادعت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال، أمام المحكمة العليا أنها تنوي هدم أربعة مبان أقامها المستوطنون، الشهر الماضي، قرب البؤرة الاستيطانية “سديه بوعز”.جاء ذلك ردا على التماسين بشأن المباني، تقدم بهما المستوطنون الذين يستوطنون هذه المباني، وفلسطينيون من قرية الخضر المجاورة.وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة أمرا احترازيا، يمنع إخلاء المباني، وفي الوقت نفسه يمنع ربطها بالبنى التحتية أو توطينها، علما أن 4 عائلات من المستوطنين تقيم في هذه المباني، كما تم ربطها بالبنى التحتية قبل صدور الأمر الاحترازي.وتبين أن المباني الأربعة قد اكتشف أمرها في 17 تموز/ يوليو، كما تبين أن الحديث عن مباني خفيفة منصوبة على أرضية من الإسمنت المسلح. واتضح أنها أقيمت في الأسبوع الذي سبق 17 تموز.وأشارت النيابة في ردها إلى أنه تم نشر مبان متنقلة (كرافانات) في السابق في المكان ذاته، وتم إخلاؤها.
وجاء أن النيابة العامة رفضت ادعاءات المستوطنين بأن الدولة ساعدت في إقامة هذه المباني، كما نفت أن تكون قد تعهدت بالإعلان عن الأراضي كـ”أراضي دولة”، تابعة لدولة الاحتلال، وادعت أنه “لم يتم بعد تحديد مكانة الأراضي، أراض خاصة أم أراضي دولة”.كما طالبت برفض التماس الفلسطينيين أيضا، بذريعة أن دولة الاحتلال تنوي اتخاذ إجراءات رقابة وفرض سلطة القانون بشكل سريع بموجب الصلاحيات، وسيكون بيد السلطات في المنطقة صلاحية اختيار الإجراء المناسب بدلا من أمر وقف العمل.
******رغم المخاوف التي كانت تُقلق المواطنين الفلسطينيين من عزل مؤبّد لأراضيهم خلف الجدار غرب محافظة الخليل عقب استبدال السياج الحديدي بجدران إسمنتية، إلا أن مخطّطات الكيان الإسرائيلي الاستيطانية كانت أبعد مما يتصورون.
فبعد أيّام قليلة من إعلان سلطات الاحتلال اكتمال أعمال بناء الجدار الاسمنتي بالخليل، كان سكّان بلدة الظاهرية جنوب المحافظة على موعد مع عمليات مصادرة لعشرات الدّونمات من أراضيهم، الواقعة خارج الجدار والملاصقة للجدران الجديدة في منطقة وادي الخليل، بجوار معبر “ميتار” المؤدّي إلى مدينة بئر السّبع.وبينما يتذرّع الاحتلال أنّ مصادراته تأتي لأغراض أمنية، يعرب أصحاب الأراضي عن خوفهم من استباحة الأراضي كاملة لتوسعة المعبر القريب، وبالتالي التمدّد خارج حدود الجدار.
ويقول المواطن أحمد شاهين أبو علان- أحد أصحاب الأراضي التي جرى مصادرتها قرب معبر الظاهرية- إنّ سلطات الاحتلال قرّرت مصادرة نحو 47 دونمًا تعتاش منها 12 أسرة من عائلته في منطقة وادي الخليل القريبة من المعبر المؤدّي إلى مدينة بئر السبع.ويشير أبو علان إلى أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل مقاضاة الاحتلال على هذه المصادرة، عبر جمعية نرويجية مهتمة بالدّفاع عن حقوق أصحاب الأراضي القاطنين في المناطق المصنّفة (ج) وفق اتفاقية “أوسلو” والخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية.ويأمل أبو علّان أن يجني السّكان استفادة من المتابعة القانونية، وأن يحصلوا على قرارات قضائية توقف إجراءات الاحتلال وتعدّياته على الأراضي في المنطقة، خاصّة وأنّها باتت واقعة خارج أعمال الجدار.
أمّا رئيس بلدية الظاهرية راتب الصّبار فيقول إنّ سلطات الاحتلال تعكف على مصادرة هذه المساحات من الأراضي لصالح توسعة المعبر القريب، وتدعي محاولتها إيجاد مواقف لمركبات العمّال الفلسطينيين التي تُعدّ بالعشرات وتتوقف في محيط المعبر.
ويضيف “في أوقات سابقة أبلغت سلطات الاحتلال بلدية الظاهرية نيّتها استخدام الأراضي المحيطة بالمعبر مواقف للمركبات في المنطقة بذريعة تنظيم حركة المرور”.وأوضح أنّ البلدية والأهالي تقدّموا بشكاوى ترفض أيّ نوع من السيطرة على ما تبقّى من أراضيهم لصالح أنشطة الاحتلال في المكان.
من جانبه، يشير خبير شؤون الاستيطان عبد الهادي حنتش إلى أنّ سلطات الاحتلال- قبل أن تنهي إقامة الجدار- صادرت خارجه نحو أربعة دونمات تتبع أراضي بلدة الظاهرية جنوب الخليل.ويستبعد حنتش أن تكون سلطات الاحتلال تعتبر الجدار حدودًا للضّفة الغربية، مشيرًا إلى أنّ ما يجري يعبّر عن تبنّي “إسرائيل” نهجًا جديدًا في العمل الاستيطاني والعسكري بالضّفة.
وذكر أن الاحتلال يُحكم عزل نحو 3% من حدود الضّفة الغربية إلى الغرب منه، ويحاول في خطوة جديدة عزل مساحات من الأراضي الواقعة إلى الشرق منه.ويعتقد حنتش أنّ هذا التوجّه يرشّح مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية للعزل والوقوع تحت السّيطرة العسكرية الإسرائيلية، لصالح أغراض مختلفة، الأمر الذي يحمل تهديدًا مباشرًا بالسيطرة على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية المحيطة بالجدار، إذا تكرّر هذا السيناريو من العزل للأراضي الفلسطينية المتاخمة للجدار.ويرى أنّ هذه الإجراءات تعبّر عن ردود فعل غاضبة بعد إعلان السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني، مشدّدًا على أنّ هذا التوجّه مخالف لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، ولاسيما ما حدث من إقامة برج عسكري في منطقة واقعة تحت السيادة الفلسطينية، في خرسا بدورا وفي جبل التكرروي بمدينة الخليل.ويقول حنتش: “هذه إشارات تحدٍّ إسرائيلية تعلن فيها تنصلها الكامل من كلّ الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة مع السلطة الفلسطينية وفي المحافل الدّولية”.
******ردت الجمعيات الملتمسة ضد قرار الضم “يش دين”، و”سلام الآن” وجمعية حقوق المواطن على رد الحكومة للمحكمة العليا الإسرائيلية بالقول إن “حكومة إسرائيل تحاول في ردها عرض قانون الضم وكأنه الحل لمشكلة قومية، في الواقع يدور الحديث عن استمرارية الدعم الحكومي لمشروع سرقة الأراضي الذي بدأ قبل عشرات السنوات”.
وأوضحت أن “الحكومة تحاول في ردها تقزيم الانتهاكات المستمرة بحق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، ومن الجهة الأخرى تحاول التعامل مع المستوطنين الذين يسلبون أراضي الفلسطينيين وكأنهم متضررون يحتاجون إلى تعويضات. نأمل أن تقوم المحكمة بإلغاء ادعاءات الحكومة بشكل تام، وأن تقوم بإلغاء القانون غير الدستوري وغير الأخلاقي وتوجه بذلك رسالة واضحة لكل الجهات الضالعة في إقرار القانون أن هناك أمورا لا يمكن تجاوزها!”.
وأكدت الجمعيات أنه “في شهر آذار من هذا العام قام 23 رئيس سلطة محلية فلسطينية، و4 من أصحاب الأراضي، و13 منظمة حقوق إنسان بتقديم التماس للمحكمة العليا ضد قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة (قانون الضمّ)”.
وقال الملتمسون إن “القانون ليس دستوريا لأنه يشكل إخلالًا سافرًا بقانون أساس كرامة الإنسان وحريته، فقانون الضم يقيّد السلطات ويلزمها بمصادرة حق الفلسطينيين في استخدام الأرض الخاصة وامتلاكها لفترة غير محددة. هذا القانون لا يتيح للفلسطينيين، الذين لم يشاركوا في انتخاب الحكومة التي تصادر أراضيهم، تقديم أي اعتراض على سيرورة المصادرة، إضافة إلى ذلك، يمس القانون بالحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي، والمساعدات الإنسانية، وقوانين الاحتلال والمواثيق الدولية التي قامت إسرائيل بالتوقيع عليها والتي تلزمها بالحفاظ على حقوق السكان في المناطق المحتلة وتمنع مصادرة ممتلكاتهم، إذا لم تكن لدواعٍ أمنية فورية”.
وجرى التشديد في الالتماس على أن “تطبيق بنود القانون من الممكن أن يورّط المواطنين ورجال الأمن؛ الذين سيقومون بتطبيقه؛ بتهمة تنفيذ جريمة حرب وكذلك أعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون”.
إضافة إلى ذلك يشدد الالتماس على أن “تشريع القانون بحد ذاته يشكل تجاوزًا لسلطة الكنيست وهي غير مخولة لتطبيق قانون الأراضي في مسطح لا يقع تحت سلطة السيادة الإسرائيلية”.
وختم البيان بالقول إنه “حتى اليوم كانت التشريعات الإسرائيلية بمنطقة الضفة الغربية تشريعات فردية متعلقة بالمواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية. والمصادقة على هذا القانون هو تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة العربية، وهو بالتالي يشكل عملية ضم غير قانونية”.
****** جرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة المستوطنين أراضي المواطنين المحيطة بمستوطنة “كرمائيل” شرق بلدة يطا بهدف توسعة المستوطنة على حساب أراضي المواطنين.وأكد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن جرافات الاحتلال وبمشاركة المستوطنين شرعوا بتوسيع حدود مستوطنة “كرمائيل” المقامة على أراضي عائلة الهذالين وعائلات أخرى شرق يطا.وأشار الجبور، إلى أن المواطنين قاوموا توسيع المستوطنة على حساب أراضيهم ونشب عراك بالأيدي مع المستوطنين وجيش الاحتلال، وتم الاعتداء بالضرب على المسن سليمان عيد الهذالين (70 عاما) واحتجازه عدة ساعات بعد تكبيل يديه.
****** كشفت صحيفة “هآرتس”، عن اعترافات ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي بوجود 3455 وحدة استيطانية بالضفة الغربية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
وأفادت الصحيفة بأنه تم الكشف عن هذه الإحصائيات وظاهرة البناء الاستيطاني دون تصاريح فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، من خلال الرد الذي قدمته الدولة والإدارة المدنية للعليا بخصوص الالتماس الذي قدم ضد انتهاء المدة القانونية وسريان قانون المصادرة.
وبحسب الإدارة المدنية، فإن 3455 وحدة استيطانية تقسم إلى 3 محاور، المحور الأولى يشمل 1285 وحدة استيطانية شيدت فوق أرض بملكية خاصة للفلسطينيين، وهذه المباني أقيمت عقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، وقائمة على أراض فلسطينية خاصة والتي لم يعلن عنها ولن تعرف على أنها أراضي دولة يمكن مصادرتها، وعليه أصدرت أوامر هدم وإخلاء ضد هذه المباني.
المحور الثاني يضم 1048 وحدة استيطانية التي أقيمت على أراضي بملكية خاصة للمواطنين الفلسطينيين، والتي أعلن عنها بالسابق وعن طريق الخطأ أراضي دولة ما مكن سلطات الاحتلال وضع اليد عليها.
أما المحور الثالث والذي يضم 1122 وحدة استيطانية القائمة قبل أكثر من عشرين عاما وقبل التوقيع على اتفاق أسلو، وبنيت بالفترة التي لم يكن يطبق بها قوانين البناء والتنظيم من قبل الإدارة المدنية ما حفز الجماعات الاستيطانية لوضع اليد على المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء الوحدات الاستيطانية وإقامة بؤر استيطانية.
ووفقا لإحصائيات الإدارة المدنية، فإن 874 من المباني تتواجد ضمن نفوذ بؤر استيطانية ومستوطنات قائمة دون تراخيص من سلطات الاحتلال ودون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية، وهي بغالبيتها تتواجد بتخوم مستوطنات كبيرة، كما أن 411 وحدة استيطانية أقيمت فوق أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، وجميعها وحدة استيطانية منعزلة بقلب التجمعات الفلسطينية.
ويتضح كذلك أنه من بين الـ1285 وحدة استيطانية التي أقيمت فوق أراض فلسطينية بملكية خاصة، فإن 543 منها قائمة على أراض خاصة مسجلة ومعترف بها حتى من قبل الإدارة المدينة التي تعرف هوية وأصحاب هذه الأراضي.
25/8/2017
******منع أهالي قريتي برهام وجيبيا، شمال مدينة رام الله، المستوطنون وقوات الاحتلال من الوصول إلى أحراش جيبيا واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين.
ومنذ ساعات الفجر الأولى اقتحمت قوات الاحتلال برهام وجيبيا، افتح الطريق أمام المستوطنين لدخول القريتين، واصطدم الجنود والمستوطنين بعشرات الشبان الذين ألقوا الحجارة نحو الجنود والمستوطنين، فيما أطلق الجيش والمستوطنون الرصاص وقنابل الغاز نحو الشبان.
وتعمد الجنود والمستوطنون إطلاق الرصاص نحو منازل المواطنين، كما أطلقوا قنابل الغاز بغزارة نحو المنازل، ما ادى إلى وقوع عديد الإصابات بالاختناق في صفوف الأهالي في القريتين المتجاورتين.
******افتتح وزراء وأعضاء كنيست وحاخامات ، كنيسا يهوديا في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسط إغلاق وحصار مشدد فرض في شوارع وأحياء البلدة.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة – سلوان، أن وزير الزراعة أوري آريئيل وأعضاء كنيست وحاخامات، وحوالي 300 مستوطنا افتتحوا كنيسا في حي بطن الهوى في “عقار أبو ناب” الذي تمت السيطرة عليه عام 2015، وقاموا بإدخال كتابين من التوراة داخله، وسبق ذلك مسيرة انطلقت من حي العين مرورا بحي البستان وصولا إلى مكان الكنيس، حيث قاموا خلالها بتشكيل حلقات رقص وغناء طوال المسيرة.
وأضاف المركز أن قوات الاحتلال بدأت بالانتشار على المداخل الرئيسية في بلدة سلوان، ومع ساعات العصر ازداد الانتشار لقوات الاحتلال بعناصره المختلفة في شوارع البلدة بالتزامن مع اعتلاء أفراد من وحدة القناصة أسطح عدة بنايات سكنية مرتفعة بالبلدة بعد تهديد أصحابها باقتحام أسطحها.
وأضاف المركز أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على عدة أحياء ببلدة سلوان، خاصة في منطقة العين وشارع بئر أيوب والبستان وبطن الهوى، لأكثر من خمس ساعات متواصلة، من خلال التواجد المكثف في الشوارع ومنع استخدام بعض الطرقات وتحليق مروحية فوق البلدة، إضافة إلى التضييق على السكان بالتمركز أمام بناياتهم ومنازلهم.
وأوضح زهير الرجبي رئيس لجنة حي بطن الهوى لمركز معلومات وادي حلوة أن العشرات من المستوطنين اقتحموا حي بطن الهوى لافتتاح الكنيس، وخلال ذلك فرضت قوات الاحتلال حالة أشبه بمنع التجول في المنطقة، وضيقت على السكان بمنعهم من التنقل والحركة. وأضاف الرجبي أن المستوطنين سيطروا على عقار عائلة أبو ناب عام 2015، وهو عبارة عن 5 شقق سكنية ويعتبر هذا البناء ذو طابع مميز بقبابه، وتدعي الجمعيات الاستيطانية أن العقار كان في أواخر القرن التاسع عشر عبارة عن كنيس ليهود اليمن وبدأت المطالبة بإخلاء العقار منذ عام 2004، علما أن يقع العقار يقع ضمن مخطط “عطيرت كوهنيم” للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وأضاف الرجبي أنه ومنذ استيلاء المستوطنين على عقار أبو ناب والاعتداءات والاستفزازات من قبل المستوطنين وحراسهم وقوات الاحتلال متزايدة على سكان الحي، وفي إحدى المرات أستخدم الرصاص الحي بصورة عشوائية في المكان، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية التي تطال الأطفال والفتية بحجج مختلفة وآخرها قبل عدة أيام “اعتقال أحد الأطفال الذي لم يتجاوز السادسة من عمره بحجة توجيه شتائم لإحدى المستوطنات”.
من جهته أوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة- سلوان، أن هذا الكنيس يعتبر الأول في بلدة سلوان، ومنذ الاستيلاء عليه بدأ المستوطنون الذين يعيشون بالبؤر الاستيطانية بالبلدة التوافد إليه خلال الأعياد اليهودية المختلفة مثل “رأس السنة العبرية أو نزول التوراة”، وأقاموا الصلوات والطقوس الدينية فيه، إضافة الى الصلوات الأسبوعية، واليوم تم افتتاحه بشكل رسمي بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.
وقال :”أن وجود الكنيس داخل حي بطن الهوى في بلدة سلوان -ذي الكثافة السكنية العالية- هو لأسباب سياسية وليست دينية لاستفزاز السكان وبسط سيطرتها على الحي ودعوة اليوم من قبل المستوطنين هي “انضموا لفرحة إسرائيل” وهذه دعوة عامة لاقتحام البلدة بشكل دائم والتوجه إلى عين سلوان وأداء الصلاة في هذا الكنيس، خاصة وأن المستوطنين في البلدة يتوجهون بشكل دائم الى حائط البراق- الحائط الغربي للأقصى- لأداء طقوسهم وصلواتهم وليس في كنيس خاص”.
وأضاف صيام أن افتتاح الكنيس في بلدة سلوان جاء في وقت تهدد بلدية الاحتلال بين الحين والآخر بهدم مساجد أو أجزاء منها في عدة مناطق ببلدة سلوان بحجة البناء دون ترخيص.
******نقلت صحيفة “الجيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن آرييه كينغ، مدير ما يسمى “صندوق أرض إسرائيل”، أنه خلال العقد القادم، ستستوطن 400 عائلة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس.
وقال كينغ إن حي الشيخ جراح “سيمر بمرحلة ثورة”، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل حاليا على أربعة تجمعات سكنية استيطانية، وفي المرحلة القادمة يجري التخطيط لإسكان عائلات يهودية في تجمعين أخريين، أحدهما يتكون من 300 وحدة استيطانية والآخر من 200 وحدة استيطانية.وأشار إلى أنه حاليا يوجد 5 بنايات يهودية في الحي المذكور، وأن النشاط الاستيطاني في المنطقة يرمي إلى ربط جبل “سكوبس” بشارع رقم 1 وحي “مئة شعاريم”.
واستبعد كينغ أن يثير الاستيطان اليهودي في الأحياء الفلسطينية حفيظة الرأي المحلي والدولي، لافتا إلى أنه “قبل 15 عاما كان ذلك صحيحا، أما حاليا فلا أحد يهتم”، على حد زعمه.
******نظمت لجنة الدفاع عن المنازل المهددة بالهدم وبمشاركة العشرات من اهالي قرية الولجة ولجنة العمل الفصائلي، ظهر اليوم الجمعة، مسيرة احتجاجية على السياسة الاسرائيلية العنصرية باخطار وتهديد هدم منازل المواطنين في القرية الواقعة الى الغرب من بيت لحم.وانطلقت المسيرة فور انتهاء صلاة الجمعة، بمشاركة عشرات المواطنين والنشطاء والحقوقيين وممثلي لجان المقاومة الشعبية من أمام مسجد قرية الولجة باتجاه منطقة “عين جويزة” التي تعد معظم منازلها مهددة بالهدم.
ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ويافطات كتب عليها “هنا فلسطين ارفعوا ايديكم عن قرية الولجة، لا لهدم المنازل، لا للتهجير القصري، لا للجدار، لا للاحتلال”، مرددين هتافات تندد بالسياسة الاسرائيلية العنصرية وسياسة هدم المنازل في الولجة.
وطالب اهالي البيوت المهددة بالهدم والمشاركين بالمسيرة الجهات المعنية الرسمية والاهلية بضرورة التدخل لوقف سياسة هدم المنازل في قرية الولجة ووضع حد لهدم اكثر من 70 منشأة تم اخطارها في الفترة الاخيرة من قبل سلطات الاحتلال.يشار الى ان سلطات الاحتلال تستهدف قرية الولجة منذ سنوات بممارسات واجراءات عنصرية ابرزها سياسة هدم المنازل وعدم منح المواطنين تراخيص بناء حيث نفذت عمليات هدم طالت عدة منازل مستهدفة منطقة “عين الجويزة في القرية.
******قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، المسيرات الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.أصابة ١١ شابا برصاص الاحتلال المعدني بينهم طفل في كفر قدوم وأصيب ١١ شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفل خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من ١٤ عاما.
وأفاد الناطق الإعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بعد انطلاقها بوابل كثيف من الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما أدى لوقوع إصابات بالاعيرة المعدنية بينها الطفل خليفة رياض شتيوي 8 اعوام الذي أصيب في قدمه الايسر نقل على اثرها الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج فيما عولجت بقية الحالات ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات كبيرة من جنود الاحتلال للبلدة استخدم الشبان خلالها الحجارة وزجاجات الطلاء وافشلوا كمينا نصبه الجنود في احد المنازل واجبروهم على الخروج دون اعتقال اي من الشبان.
كما اقامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل البلدة منذ ساعات الصباح الباكر وفتشت سيارات المواطينين ودققت في هوياتهم والتقطت صورا للهويات وللوحات ارقام السيارات.
نعلين
قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.وذكر عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في نعلين محمد عميرة، ان جنود الاحتلال هاجموا المشاركين لدى اقترابهم من موقع اقامة الجدار العنصري على اراضي القرية، ولاحقوهم بين كروم الزيتون في المنطقة.وكانت المسيرة قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، احياء للذكرى الـ48 لإحراق المسجد الاقصى المبارك.
******وزعت طواقم بلدية الاحتلال في القدس ، أوامر استدعاء لعدد من أصحاب المنازل في عدة أحياء من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.وتقضي أوامر الاستدعاء الحضور بخصوص إخطارات هدم إدارية لهذه المنازل، بحجة البناء دون ترخيص.وعُلم أن عائلة العباسي بحي عين اللوزة بسلوان تلقت مثل هذه الأوامر، إضافة لعدد آخر من العائلات المقدسية.
