أصدرت المحاكم الإحتلال منذ بداية الشهر الجاري 84 قرارا بالاعتقال الإداري بحق فلسطينيين منذ بداية الشهر الجاري.
وبحسب صحيفة “هآرتس” التي نقلت الإحصائيات عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن 47 منها صدر خلال الأيام الستة عشر الأولى من الشهر الجاري، والأخرى عبارة عن تجديد لقرارات سابقة. مشيرةً إلى أنه في شهر مارس/ آذار بلغ عدد القرارات الجديدة 39، و19 في يونيو/ حزيران، و20 في تموز/ يوليو.
وأشارت إلى أن مجمل أعداد قرارات الاعتقال الإداري سواء الجديدة أو التي تم تمديدها بلغت في يونيو/ كانون ثاني 91 قرارا، و111 في مارس/ آذار، و62 في أبريل/ نيسان، و98 في مايو/ أيار، و97 في يوليو/ تموز.
وقالت الصحيفة أنه إجمالا يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين بدون محاكمات 400 فلسطيني.
وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير للصحيفة، أنه لم يتم إدراج أوامر اعتقال إدارية جديدة وأنه لا يوجد لديهم تفسير حول الزيادة المفاجئة للقرارات.
ورفض اعتبار أن تكون هذه العمليات مرتبطة بعملية “حلميش” خاصةً وأن منفذها عمل بشكل فردي وليس ضمن خلية منظمة.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي أن الوضع المتوتر في الأراضي الفلسطينية مؤخرا قد يكون سببا لذلك، وأنه يتم فحص كل قضية معتقل بشكل منفصل عن الاخر.