المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، أن اتفاقية أوسلو التي مر على توقيعها 24 عاماً ، أضعفت وهمشت دور منظمة التحرير الفلسطينية ، مقابل تضخيم دور السلطة الوطنية الفلسطينية ، وشدد على ضرورة استعادة دورها القيادي باعتبارها البيت الجامع للفلسطينيين والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وملاذه الأول والأخير ومرجعية مؤسساته بما في ذلك مؤسسات السلطة الفلسطينية .
وأضاف أن اسرائيل استخدمت هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي ، كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال ، ونجحت في ذلك بحيث تحول الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى ارخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق ، كما تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية باعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية الى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والامنية ومنع تحولها الى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة .
وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام حول وضع منظمة التحرير الفلسطينية ما قبل وما بعد توقيع اتفاقية أوسلو إن “الصورة المرسومة لمنظمة التحرير عند الفلسطينيين كانت مشرقة ، فقد أعادت الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني وأكدت الحضور السياسي للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإقليمية والدولية حتى توقيع اتفاقية أوسلو ، حيث بدأ تغول السلطة الوطنية الفلسطينية على صلاحياتها ، مما أدى لإضعاف مؤسسات ودور المنظمة”.
وشدد على أهمية وضرورة العمل كي تستعيد منظمة التحرير الفلسطينية مكانتها ودورها باعتبارها “مرجعية السلطة قولا وعملا وأن يتم ترجمة فعلية للأمر بإشرافها وتوجيهها لمؤسسات وإدارات ووزارات السلطة من خلال اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الحكومة الفعلية لدولة فلسطين كما جاء في قرارات المجالس الوطنية الفلسطينية وحتى في قرار الاعتراف بفلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة وفقا للقرار 67/19 لعام 2012 ، بدلاُ من تضخيم دور سلطة يقول عنها اصحابها انها سلطة بلا سلطات وسلطة تحت الاحتلال ، وهي سلطة صلاحياتها أقل من صلاحيات بلدية تل أبيب بكل تأكيد ” على حد قوله.
وأكد أنه ينبغي عدم الالتفاف على هيئات منظمة التحرير الفلسطينية او اختراع مؤسسات وهيئات موازية وتجًييرها لصالح هيئات ومؤسسات ووزارات السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وبشأن كيفية عودة الدور القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية أكد أن “منظمة التحرير بأمس الحاجة الآن إلى تعزيز وتطوير أوضاعها ، وتجديد شرعية هيئاتها القيادية ومؤسساتها ومن خلال الانفتاح على جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني”.
ونوه في هذا السياق إلى أهمية التحضير لعقد دورة للمجلس الوطني الفلسطيني وبذل جهد من أجل مشاركة جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمعي الفلسطيني دون استثناء في أعمال الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني ، بما فيها حركتي حماس والجهاد الاسلامي ، والمنظمات الفلسطينية الموجودة في الخارج ، كي تكون منصة انطلاق لتطوير دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشعبي والوحيد.
يذكر أن المنظمة لم توافق بكل فصائلها على اتفاقية أوسلو ، فالعديد من الفصائل كانت ضدها بالإضافة لشخصيات مستقلة .
