الرئيسية / مقالات وتقارير / تقرير الاستيطان / تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 16/9/2017-22/9/2017

تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 16/9/2017-22/9/2017

تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 16/9/2017-22/9/2017
اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض
( آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مراحل تنظيم مختلفة وتوسع استيطاني في قلب مدينة الخليل )

أجل المستوى السياسي الاسرائيلي(الحكومة الاسرائيلية) لاعتبارات سياسية مؤقته تتصل بردود الفعل الدولية مداولات كانت مقررة في الادارة المدنية للمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، في اطار جدول اعمال مجلس التنظيم الاعلى في الادارة المدنية ومن بينها 30 وحدة في الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة، وروضتي أطفال وموقف للسيارات، وهذه الخطة تحظى بتأييد غالبية وزراء الائتلاف الحكومي، بدءا من وزراء البيت اليهودي مرورا بوزراء من الليكود ورئيس حركة شاس ارييه درعي وصولا الى نائب الوزير مايكيل أورون من حزب كلنا.
وأحيل مخطط البناء إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه الموافقة على البدء بتنفيذ هذه المخططات.التي ما زالت في مرحلة التخطيط، وتشمل بناء 30 وحدة سكنية وروضتي أطفال وموقف للسيارات في مدينة الخليل، وهذه الخطة تحظى بتأييد غالبية وزراء الائتلاف الحكومي، بدءا من وزراء البيت اليهودي مرورا بوزراء من الليكود ورئيس حركة شاس ارييه درعي وصولا الى نائب الوزير مايكيل أورون من حزب كلنا. وإلى جانب موضوع البناء الاستيطاني في الخليل، من المقرر أن تطرح ما تسمى بالادارة المدنية خطة بناء مستوطنة بديلة لمستوطني البؤرة الاستيطانية “ميغرون” وتطالب الحكومة بالموافقة على إقامة بيوت دائمة للمستوطنين بدل البيوت التي أخلتها سابقا.
وقال وزير التربية والتعليم الاسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت إن من حق المستوطنين في الخليل البناء والتوسع مثل باقي المستوطنين في الضفة الغربية، وأنه لا يرى بعد سنوات من تجميد الاستيطان في قلب الخليل إلا أن يوافق رئيس الحكومة على المخطط الاستيطاني الجديد.بدوره رأى نائب الوزير مايكل أورون أن خطة البناء الاستيطاني في الخليل يجب أن لا تتغير على الرغم من القيود السياسية، مضيفا أنه يؤيد في الوقت نفسه التنسيق مع الممثلين الأمريكيين ولكن في النهاية يجب ان تمضي خطة البناء قدما.

في الوقت نفسه صادقت ما يسمى بـ”اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس ، على إيداع مخطط إقامة نفق يربط بين المدينة الاستيطانية “معاليه أدوميم” وبين شارع ٩ في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.ويتضمن المخطط إقامة شبكة أنفاق بطول حوالي أربعة كيلومترات في مفترق التلة الفرنسية، تتضمن أنفاقاً بمسارين بإتجاه معاليه أدوميم (من الشرق الى الغرب والعكس) وأنفاق بمسار واحد من رموت إلى بسغات زئيف والنبي يعقوب وبالعكس.ويبدأ النفق المخصص للقادمين من “معاليه أدوميم” من مفترق كوكا كولا، وينتهي بعد الإشارة الضوئية في التلة الفرنسية بشارع ٩ ، ويستهدف تمكين القادمين من معاليه أدوميم من الإندماج بسرعة وبسهولة بنفق التلة الفرنسية بدون لقاء السيارات القادمة من بسغات زئيف والنبي يعقوب وشعفاط وبدون المرور في مسار القطار الخفيف.

وفي خطوة تثير الانتباه أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أربع قرى فلسطينية تقع إلى الغرب من رام الله، وهي قرى «الطيرة وبيت لقيا وبيت سيرا وخربثا المصباح» لتصبح تابعة “لارتباط” الرام في محيط القدس المحتلة بدلاً من رام الله، في كل ما يتعلق بمعاملات السكان خاصة بما يتعلق بالهويات الشخصية وتجديدها واستصدار التصاريح.وميزة هذه القرى أنها تقع جميعها على الطرف المقابل للشارع الاستيطاني المعروف باسم 443 وهو شارع كفيل إضافة إلى قرار ضم القرى الأربع بفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها. ويعتبر هذا القرار مقدمة لفصل سكان القرى الأربع عن مدينة رام الله والقرى المحيطة بها، خاصة أن الفصل الأول لهذه القرى تم في العام 2005 عندما تم بناء الجدار الفاصيل على طول الشارع الاستيطاني 443.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قال في حديث خاص أجراه مع رئيس فرع “الليكود” في القدس المحتلة، المقاول “إيلان غوردو”، الى تعزيز البناء بأقصى سرعة ممكنة في جبعات همطوس على أراضي “بيت صفافا”، وتعزيز البناء في كل مكان ممكن بالقدس. وتراوح مخططات البناء في “جبعات همطوس” منذ عدة سنوات مكانها رغم وجود رخص التطوير والبناء، ويدور الحديث عن مخطط بناء كبير يتضمن حوالي ٢٦٠٠ وحدة سكنية في الجزء القريب من بلدة بيت صفافا. وأكد نتنياهو في الحديث بأنه يتدخل شخصياً في هذا الموضوع ويبذل مجهودات مكثفة من أجل البناء في جميع أرجاء المدينة، بما في ذلك في المنطقة التابعة للبلدية خلف الخط الأخضر. ومع ذلك أكد بأنه في تلك المناطق (خلف الخط الأخضر) يجب البناء “بالتدريج”، وذلك لأن التوقيت يلعب دوراً كبيراً، وقصد بذلك الضغوط الدبلوماسية الأميركية والأوروبية المعارضة للبناء في الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.
وفي سياق رده على مزاعم المستوطنين تجميد البناء الاستيطاني كشف افيجدور ليبرمان أنه تم بناء 1400 وحدة استيطانية ، وأنه يوجد حوالي 10 الالاف وحدة في مرحلل تنظيم مختلفة، وأضاف : عندما انظر الى الاحصائيات منذ عام 2000وحتى اليوم فانني لم أشاهد بانه لم يوجد عدد بناء كهذا في جميع السنوات السابقة . وخلال جوله له في منطقة الأغوار الفلسطينية كشف عن خطة أمنية شاملة للاستيطان يجري العمل على إنجازها بحلول منتصف شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل(والتي اعتبر فيها الاستيطان في الضفة الغربية ومنطقتي الأغوار والبحر الميت بمثابة “السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل”.) وطالب ليبرمان المستوطنين بتجنيد أموالهم لغايات دعم الاستيطان، قائلا “ليس لدى وزارة الأمن الإسرائيلية ميزانية لتمويل شق طرق التفافية وإنشاء شبكات إنارة وأعمال أخرى”.
وأعلن ليبرمان أن مكتبه في وزارة الجيش يعمل على دعم الاستيطان مستشهدا باعطاء مستوطني الخليل صفة مجلس مستوطنات او باعداد المباني الاستيطانية التي اقرت حيث قال انه تم المصادقة على بناء 3500 وحدة جديدة وان هناك من 7500 الى 8000 الاف وحدة استيطانية في مرحلة التخطيط والاقرار.وحول الادارة المدنية اوضح ليبرمان انه ينوي توسيعها لانها كانت قبل اوسلو تعد 1100 موظف رغم ان عدد المستوطنين كان حوالي 100 الف فقط واليوم عدد المستوطنين يصل الى 460 الف مستوطن وهناك بجوارهم 236 الف فلسطيني ولا يوجد لدينا سوى 307 موظف لذا انا ساقوي الادارة المدنية واوسعها قال ليبرمان.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

القدس: في غطار سياسة التطهير العرقي الصامت هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، ، مبنى سكنياً في قرية الزعيّم قُبالة بلدة الطور/جبل الزيتون في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص،و المبنى يعود للمواطن محمد عوض السعيري، كماهدمت مغسلة سيارات في حي بيت حنينا شمال القدس؛ بحجة عدم الترخيص، تعود للمواطن المقدسي بشار بدر فيما ضربت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً محكماً حول ومحيط المبنى قبل وخلال عملية تدمير المبنى. وسلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دفعة جديدة من إخطارات هدمٍ لمنازل ومضارب لمواطنين في بادية القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، وقال شهود، إن سلطات الاحتلال سلّمت عدداً من سكان قرية الخان الأحمر بين محافظتي القدس وأريحا إخطارات لهدم منازلهم، علماً أن الاحتلال يلاحق أهالي المنطقة وإبعادهم عنها لوضع اليد على أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية في المنطقة، ومن أبرزها مخطط “اي 1″، الذي يفصل المنطقة عن القدس بالكامل.
وشرعت سلطات الاحتلال، ، بتركيب ونصْب أبراج للمراقبة في منطقة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة). وتضاف الأبراج لعشرات الكاميرات التي كانت نصبتها سلطات الاحتلال في المكان، وتأتي بعد يومين من إجراء تدريب أمني في المنطقة بمشاركة عناصر من مخابرات وجنود وشرطة الاحتلال ،
ورد المدعي العام الإسرائيلي، على الالتماس الذي كان تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود، اليميني المتطرف، يهودا غليك، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية “لإلغاء حظر اقتحام الأقصى”، بأن “هناك توجه لتحديد مواعيد إضافية لأعضاء الكنيست تسمح لهم بالوصول” إلى ساحات الأقصى. ويأتي ذلك في إطار قرار سابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين لنتنياهو، أعلن فيه أنه ينوي “السماح باستئناف” اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى بعد حظر دام لمدة عام ونصف العام

الخليل:اعتدى جنود الاحتلال ومستوطنون بالضرب، على سبعة نشطاء سلام في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضرب المبرح على سبعة متضامنين أجانب اجتازوا السياج الذي أقامه المستوطنون قبل عدة أيام، بهدف الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح مستوطنة “كرمئيل” المقامة على أراضي القرية في مسافر يطا، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات،
واقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن، ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية. وتجمع المئات من المستوطنين القادمين من مستوطنات جبل الخليل في الساحة المؤدية إلى مقام سيدنا يوسف عليه السلام (الساحة الخارجية)، ونصبوا الأبراج العالية المحملة بالأضواء وأجهزة المؤثرات الصوتية، ورقصوا وغنوا وهتفوا بهتافات عنصرية أعلنوا من خلالها أن مدينة الخليل ومسجدها لليهود، ورفعوا شعارات عنصرية تدعو لطرد الفلسطينيين، وتهويد مدينة الخليل.وألقى “نوعم كوهين” كبير المستوطنين في الخليل كلمة بارك فيها مشروع إقامة بلدية للمستوطنين. واستخدم المستوطنون في احتفالاتهم مؤثرات إضاءة، صورت المسجد الإبراهيمي وكأنه ملفوفا بالأعلام “الإسرائيلية”، ومؤثرات صوتيه أخرى تبث أغاني عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، ونصبوا حلقات الرقص والدبكة في المكان وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية، وقد انتشر في المكان المئات من جنود الاحتلال لحماية المستوطنين

بيت لحم:أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العمل بتأهيل طريق زراعي في قرية الخضر، جنوب بيت لحم، الممول من وكالة الباسك للتعاون والتنمية من خلال جمعية التعاون من اجل السلام (CPP). في منطقة “واد الشامي” جنوب البلدة، من خلال منع الآليات من مواصلة العمل والتهديد بمصادرة المعدات، واستولت سلطات الاحتلال على أراضٍ لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم ، بعد وضع علامات في محيطها بزعم أنها “أراضي دولة”، بعد عدم فلاحتها واستصلاحها منذ سنوات من قبل أصحابها”، علما ان قوات الاحتلال تمنع منذ عامين الفلاحين الفلسطينيين من الوصول للأراضي المستهدفة، والتي تبلغ مساحتها قرابة 50 دونمًا، أو استصلاحها وزراعتها

نابلس:شرع مستوطنين من “ايتمار” بأعمال عربدة جنوب مدينة نابلس حيث اقتحموا منزل المواطن أبو عايد أبو هنية في قرية يانون، واقتحم مئات المستوطنين بلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس ، بحجة أداء طقوسهم التلمودية، حيث ادى مئات المستوطنين طقوسهم التلمودية في المقامات الدينية في ثلاثة مواقع داخل البلدة.وذكر مواطنون أن إعلانات نشرت على صفحات المستوطنين على الفيس بوك، حددت فجر الأحد موعدا لأداء طقوس في أطرحة عورتا.يذكر أن بلدة عورتا تضم عددا من المقامات الدينية التي يزعم المستوطنون أنها يهودية.

قلقيلية:صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، جرافة من أجل منع تسوية طريق زراعي لتسهيل مرور المزارعين في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية جنود الاحتلال اعترضوا سائق الجرافة المواطن أمجد جمعة (43 عاما) الذي كان يعمل على تسوية طريق واعتقلوه ساعاتٍ، ووجهوا له رسالة بوقف العمل في الطريق.

سلفيت: صادرت قوات الاحتلال 45 دونما من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت، بزعم أن ملكيتها تتبع إحدى الشركات الإسرائيلية.وقالت مصادر محلية إن “الأراضي المصادرة تتبع عائلة أبو نبعة من البلدة وأنها تقع في وادي إسماعيل خلف الجدار العنصري”.و “الأراضي المصادرة تقع بمحاذاة مستوطنة القناة الجاثمة على جبل الحلو مكان تواجد الجيش الأردني سابقا، شمال غرب قرية بلدة الزاوية غرب سلفيت، ، والهدف من المصادرة هو توسعة مبان وشقق استيطانية”.
وواصلت قوات الاحتلال إغلاق مدخل بلدة كفل حارس لليوم السابع، والموصل للبلدة مع الطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون.وقال شهود عيان: إن الجيش أغلق الطريق الرئيس عبر البوابة الحديدية للبلدة التي كان وضعها في وقت سابق من العام الماضي من الجهة الجنوبية

جنين: اقتحمت مجموعة من المستوطنين، المنطقة التي كانت توجد فيها مستوطنة كانت تسمى “ترسلة”، بالقرب من قرية عجة جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المكان، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدت طقوسا دينية فيها، ورددت هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين .

16/9/2017

*********شرع مستوطنين من “ايتمار” بأعمال عربدة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.وأضاف الشهود أن المستوطنين اقتحموا منزل المواطن أبو عايد أبو هنية في قرية يانون جنوب نابلس.ولفتوا إلى أن المستوطنين يتجولون حاملين أسلحتهم الخفيفة، ومهددين من يقابلونه من الفلسطينيين خلال تجوالهم بين القرى والبلدات.

******اعتدى جنود الاحتلال ومستوطنون بالضرب، على سبعة نشطاء سلام في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة التي شهدت في بعض المواقع مواجهات ما بين قوات الاحتلال والشبان.وحسب منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، فإن جنود الاحتلال ومستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على سبعة متضامنين أجانب اجتازوا السياج الذي أقامه المستوطنون قبل عدة أيام، بهدف الاستيلاء على أراض فلسطينية لصالح مستوطنة “كرمئيل” المقامة على أراضي القرية في مسافر يطا، ما تسبب بإصابتهم برضوض وكدمات.
كما واقتحمت قوات الاحتلال السموع، واعتقلت الشاب نزار سامي عبد العزيز أبو عرقوب (20 عاما)، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام صوب منازلهم، في منطقة الحريقة شرق مدينة الخليل.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الحريقة قرب مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في المنطقة ذاتها وعاثت بمحتوياتها خرابا.
إلى ذلك، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عراق بورين، جنوب نابلس.وحسب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، فقد اندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال في قرية عراق بورين، ما أدى لإصابة الشاب جابر قادوس بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، وجرى نقله للمستشفى.
وأضاف دغلس أن عددا من الأهالي أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

******اتهم وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، سلطات الاحتلال بـ”التخطيط لعزل” قرية الولجة الفلسطينية (جنوبي القدس المحتلة) عن محيطها، وفصلها عن القدس والمناطق الفلسطينية.وأشار الحسيني في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، إلى وجود “مخطط استيطاني إسرائيلي يستهدف قرية الولجة، جنوبي القدس، عبر تحويلها لكنتونات ومعازل”.وصرّح بأنه “باستكمال إغلاق القرية من جهة ما تعرف بعين جويزة، يكون الاحتلال قد حصر دخول وخروج السكان من وإلى القرية من جهة مستوطنة هار جيلو”.وأوضح أن “المخططات الإسرائيلية الحالية في قرية الولجة، تهدف لمواصلة الضغط على الأهالي وتعكير صفو حياتهم، الذي كان قد بدأ منذ أن وضع الاحتلال حاجزًا عسكريًّا على مدخل البلدة”.وأقامت سلطات الاحتلال حاجزًا عسكريًّا بالقرب من مستوطنة “هار جيلو”، بحيث أصبح المنفذ الوحيد الذي يصل إلى الولجة من الجهة الغربية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قد بدأت بالفعل عزل الولجة عن مدينة القدس من الجهة الغربية الجنوبية وعن مدينة بيت لحم، عبر الحاجز العسكري المذكور، “بعد عملية العزل للمدينتين من الجهة الجنوبية بواسطة مستوطنة هارحوما- جبل أبو غنيم”.وأردف الوزير الفلسطيني: “حكومة الاحتلال ماضية في سياستها الاستيطانية وسياسة التوسع والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني والعزل والإغلاق، وهي تعمل على إغلاق أي نافدة يمكن من خلالها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وتابع: “تم إخطار أكثر من 200 منزل فلسطيني بالهدم، بالتزامن مع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي كانت مجمدة في السنوات الماضية، وإخراجها إلى حيز التنفيذ من حكومة الاحتلال، وفي ظل عدم وجود أي ضغوطات أميركية ودولية وعربية لوقف الاستيطان”.وتتبع قرية الولجة تاريخيًّا لمحافظة القدس، ويعتمد سكانها الذين يحمل الكثير منهم بطاقة الهوية “الزرقاء” (الإسرائيلية) ويدفعون ضريبة “الأرنونا”، بشكل أساسي على الزراعة، وهي مقسمة إلى مناطق مصنفة حسب اتفاقية أوسلو بـ “A،B،C”، وكانت مساحتها تبلغ نحو 17 ألفًا و500 دونم؛ لم يتبق منها سوى 3 آلاف دونم، وتخطط سلطات الاحتلال لابتلاع ألف دونم منها لأهداف استيطانية، وإقامة حدائق “وطنية”، وهدم جميع المنازل المقامة فيها.
واستطاع محامي الولجة، استصدار أمر قضائي بإيقاف مؤقت للهدم إلى حين الموافقة على المخطط الهيكلي للقرية، الذي يجرى إعداده لتقديمه إلى المحكمة الإسرائيلية للنظر فيه في شهر تشرين ثانٍ/ نوفمبر المقبل.
ووفقًا للمخطط الإسرائيلي، فإن جدار الفصل العنصري سيحيط بالولجة من جميع الجهات؛ باستثناء مخرج واحد باتجاه مدينة بيت جالا، وسيفصل بين القرية وأراضي سكانها البالغة مساحتها قرابة ثلاثة آلاف دونم، ويخطط الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى “متنزه ميتروبوليني” جديد يتبع لبلدية الاحتلال في القدس.
كما سيعزل الجدار الولجة عن نبع عين حنية، الذي سيحوله الاحتلال إلى مركز جذب متنزهين إلى المتنزه الجديد، وجرت فيه أعمال تطوير، وكان سكان الولجة والمنطقة يستخدمون هذا النبع للترفيه والسباحة.
وتقع قرية الولجة إلى الجنوب الغربي من القدس المحتلة، على مقربة من مدينتي بيت جالا وبيت لحم، وعرفت في الماضي بأراضيها الزراعيّة الخصبة، وعيون الماء فيها، وفيها أقدم شجرة زيتون في فلسطين، أما اليوم فالقرية محاطة بجدار الضم والتوسع العنصري.

******صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، جرافة من أجل منع تسوية طريق زراعي لتسهيل مرور المزارعين في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال اعترضوا سائق الجرافة المواطن أمجد جمعة (43 عاما) الذي كان يعمل على تسوية طريق من أجل تسهيل مرور المزارعين شرق بلدة كفر قدوم، واعتقلوه ساعاتٍ، ووجهوا له رسالة بوقف العمل في الطريق.وأشار المجلس القروي في البلدة في إلى أن جنود الاحتلال صادروا جرافة كانت تعمل لصالح المجلس القروي بشكل تعسفي في إطار الضغوط لمنع تسوية الطريق الزراعي.يذكر أن بلدة كفر قدوم تتعرض لهجمة استيطانية وتصنف أراضيها ضمن منطقة ج، ويقع جزء كبير منها خلف جدار الفصل العنصري.

*****واصلت قوات الاحتلال اليوم إغلاق مدخل بلدة كفل حارس لليوم السابع، والموصل للبلدة مع الطريق الالتفافي الذي يسلكه المستوطنون.وقال شهود عيان: إن الجيش أغلق الطريق الرئيس عبر البوابة الحديدية للبلدة التي كان وضعها في وقت سابق من العام الماضي من الجهة الجنوبية، وإن الجيش اقتحم البلدة ليلة أمس، وفتّش منازل لمواطنين كثيرين، وحقّق معهم وسط إطلاق القنابل الغازية.وأكد الشهود أن المركبات اضطرت للبحث عن طرق بديلة شاقة وصعبة عبر الجبال والوديان القريبة.وتغلق قوات الاحتلال منافذ القرى والبلدات بحجج أمنية واهية من قبيل إلقاء حجارة على مركبات المستوطنين.

*******أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العمل بتأهيل طريق زراعي في قرية الخضر، جنوب بيت لحم، الممول من وكالة الباسك للتعاون والتنمية من خلال جمعية التعاون من اجل السلام (CPP).

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، بأن قوة من جيش الاحتلال اوقفت العمل في طريق زراعي في منطقة “واد الشامي” جنوب البلدة، من خلال منع الآليات من مواصلة العمل والتهديد بمصادرة المعدات.

وأوضح صلاح ان الاغاثة الزراعية الفلسطينية هي من تقوم على تنفيذ هذا المشروع ضمن مشروع “تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتضررة من الاحتلال الإسرائيلي، والحد من الضعف وحماية حقوقهم الأساسية “.

******منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعبيد طريق زراعي في قرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، واحتجزت جرافة كانت تعمل في الطريق.وقال المجلس القروي في كفر قدوم في تصريح له إن جنود الاحتلال أوقفوا العمل في تسوية الطريق الزراعية في القرية واستولوا على الجرافة.كما حققوا لساعات مع سائق الجرافة التي كانت تعمل لصالح المجلس في المشروع وهو أمجد جمعة (43 عامًا) وهددته في حال العودة للعمل في الطريق المذكور.

17/9/2017

*******اقتحم مئات المستوطنين فبلدة عورتا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بحجة أداء طقوسهم التلمودية.وأفاد شهود عيان أن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة قبيل منتصف الليل، وانتشرت في أحيائها، قبل أن تصل حافلات المستوطنين ترافقها دوريات الاحتلال.وأضاف الشهود أن مئات المستوطنين أدّوا طقوسهم التلمودية في المقامات الدينية في ثلاثة مواقع داخل البلدة.وذكر مواطنون أن إعلانات نشرت على صفحات المستوطنين على الفيس بوك، حددت فجر الأحد موعدا لأداء طقوس في أطرحة عورتا.يذكر أن بلدة عورتا تضم عددا من المقامات الدينية التي يزعم المستوطنون أنها يهودية.

*******كشفت أسبوعية “كول هعير” العبرية عن أن ما يسمى بـ”اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، صادقت على إيداع مخطط إقامة نفق يربط بين المدينة الاستيطانية “معاليه أدوميم” وبين شارع ٩ في مستوطنة التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.ويتضمن المخطط إقامة شبكة أنفاق بطول حوالي أربعة كيلومترات في مفترق التلة الفرنسية، تتضمن أنفاقاً بمسارين بإتجاه معاليه أدوميم (من الشرق الى الغرب والعكس) وأنفاق بمسار واحد من رموت إلى بسغات زئيف والنبي يعقوب وبالعكس.ويبدأ النفق المخصص للقادمين من “معاليه أدوميم” من مفترق كوكا كولا، وينتهي بعد الإشارة الضوئية في التلة الفرنسية بشارع ٩ ، ويستهدف تمكين القادمين من معاليه أدوميم من الإندماج بسرعة وبسهولة بنفق التلة الفرنسية بدون لقاء السيارات القادمة من بسغات زئيف والنبي يعقوب وشعفاط وبدون المرور في مسار القطار الخفيف.

******* اقتحمت مجموعة من المستوطنين، المنطقة التي كانت توجد فيها مستوطنة كانت تسمى “ترسلة”، بالقرب من قرية عجة جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت المكان، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدت طقوسا دينية فيها، ورددت هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين .

18/9/2017

*******اقتحم أكثر من 3 آلاف مستوطن، ، الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بمناسبة الأعياد اليهودية.المئات من المستوطنين القادمين من مستوطنات جبل الخليل تجمعوا في الساحة المؤدية إلى مقام سيدنا يوسف عليه السلام (الساحة الخارجية)، ونصبوا الأبراج العالية المحملة بالأضواء وأجهزة المؤثرات الصوتية، ورقصوا وغنوا وهتفوا بهتافات عنصرية أعلنوا من خلالها أن مدينة الخليل ومسجدها لليهود، ورفعوا شعارات عنصرية تدعو لطرد الفلسطينيين، وتهويد مدينة الخليل.وألقى “نوعم كوهين” كبير المستوطنين في الخليل كلمة بارك فيها مشروع إقامة بلدية للمستوطنين.

واستخدم المستوطنون في احتفالاتهم مؤثرات إضاءة، صورت المسجد الإبراهيمي وكأنه ملفوفا بالأعلام “الإسرائيلية”، ومؤثرات صوتيه أخرى تبث أغاني عنصرية ضد العرب والفلسطينيين، ونصبوا حلقات الرقص والدبكة في المكان وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية، وقد انتشر في المكان المئات من جنود الاحتلال لحماية المستوطنين.الجيش الصهيوني منع الفلسطينيين من دخول حاجز أبو الريش جنوبا باتجاه الحرم الإبراهيمي، كما منعهم من الدخول من الحاجز الشرقي المجاور لحارة الجعبري المؤدي إلى الحرم.كما منع المواطنين من دخولهم من البوابات الإلكترونية الغربية التي يعبرها المصلون الفلسطينيون من سوق اللبن باتجاه الحرم الإبراهيمي

****** أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حركة المواطنين من طوباس إلى الأغوار، بعد أن أغلقت حاجز الحمرا الواصل بين عدة مدن من الضفة بالأغوار.وقال الناشط الميداني، عارف دراغمة إن قوات الاحتلال تعيق بشكل شبه يومي تنقل المواطنين عبر الحاجز المذكور، تحديدا في ساعات الصباح، التي يتوجه فيها الموظفون والمرضى والأطفال، إلى أعمالهم، بإغلاقه لمدة طويلة.

*******هدمت جرافات تابعة لسلطات الاحتلال، ، مبنى سكنياً في قرية الزعيّم قُبالة بلدة الطور/جبل الزيتون في القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص.ولفت شهود إلى أن المبنى يعود للمواطن محمد عوض السعيري، فيما ضربت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً محكماً حول ومحيط المبنى قبل وخلال عملية تدمير المبنى.

يذكر أنه يفصل قرية الزعيّم عن القدس مقاطع من جدار الضم والتوسع العنصري وهي ضمن تصنيفات المناطق المُصنّفة “ب” في اتفاقية “أوسلو”، وبالتالي فإن قرارات الترخيص والبناء تصدرها المجالس البلدية التابعة لمديرية الحكم المحلي بمحافظة القدس.

*******هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ، عمارة سكنية بملكية عائلة مطور في قرية الزعيم شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.وحسب شهود عيان، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة جرافة منطقة الشيخ عنبر في القرية، وفرضت حصارا شاملا على منطقة الهدم، وداهمت بناية سكنية تتكون من طابقين تعود للمواطن مهدي عيسى مطور، ومن ثم شرعت بهدم الطابق الثاني.وقال صاحب العمارة السكنية مهدي مطور، إن العائلة تفاجأت صباح اليوم باقتحام قوات الاحتلال للبناية، ومحاصرتها والشروع بهدمها، وخاصة الطابق الثاني منها، فيما جرى تخريب الطابق الأول، بحيث لا يصلح للسكن مرة أخرى.وتبلغ مساحة البناية 300 متر مربع، ويقطنها مطور وأشقائه الأربعة، أي حوالي 23 فردا معظمهم من الأطفال.ولفت إلى أن البناية قائمة منذ سنوات، وقد أضافت العائلة عليها طابقا آخر، وحاولت استصدار تراخيص بناء للبناية عدة مرات، إلا أن بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية رفضت ذلك.وتعتبر سلطات الاحتلال أراضي قرية الزعيم مصادرة لصالح إقامة المخطط الاستيطاني المعروف بـ(E1)، والذي يهدف إلى ضم منطقة مستوطنة “معاليه أدوميم” إلى مدينة القدس بعد مصادرة وتهجير وتفريغ السكان العرب، وخاصة بدو الجهالين من تلك المنطقة لتوسيع حدود المدينة، وإغلاق بوابتها الشرقية.

******قال وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان ان الاستيطان في الاراضي المحتلة يشهد طفرة غير مسبوقة منذ العام 2000 بفضل توجهات حكومة الاحتلال وتقديمها المساعدة للمستوطنين وفق ما نشرته القناة الاسرائيلية السابعة.
ليبرمان اوضح ان مكتبه في وزارة الجيش يعمل على دعم الاستيطان مستشهدا باعطاء مستوطني الخليل صفة مجلس مستوطنات او باعداد المباني الاستيطانية التي اقرت حيث قال انه تم المصادقة على بناء 3500 وحدة جديدة وان هناك من 7500 الى 8000 الاف وحدة استيطانية في مرحلة التخطيط والاقرار.وحول الادارة المدنية اوضح ليبرمان انه ينوي توسيعها لانها كانت قبل اوسلو تعد 1100 موظف رغم ان عدد المستوطنين كان حوالي 100 الف فقط واليوم عدد المستوطنين يصل الى 460 الف مستوطن وهناك بجوارهم 236 الف فلسطيني ولا يوجد لدينا سوى 307 موظف لذا انا ساقوي الادارة المدنية واوسعها قال ليبرمان.
مواجهة الاستيطان تتم الان في المحكمة العليا ايضا وفق ما قاله ليبرمان حيث اوضح ان هناك 410 التماس امام المحكمة العليا وكلها ضد الاستيطان وممولة من الاتحاد الاوروبي ومنظمات غربية معتبرا ان هذا يعقد عملية البناء مطالبا المستوطنين بابداء التفهم ومعدم الضغط على الحكومة لامتعهدا باضافة المزيد من الوحدات.
ليبرمان ختم بان الجيش يعد خطة امنية شاملة وجديدة للتعامل مع الضفة الغربية والمستوطنين سينتهي اعداد مسوة خاصة بها في الشهرين القادمين وهي ستشمل باصات ضد الرصاص وفتح طرق التفافية وحواجز وغيرها من الاجراءات.

دعا وزير الجيش “الإسرائيلي”، أفيغدور ليبرمان، إلى تنفيذ خطة أمنية شاملة تضمن استمرار الاستيطان على الأراضي الفلسطينية؛ بعدّه “السور الواقي الحقيقي لدولة إسرائيل”، على حد تعبيره.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري عن ليبرمان، قوله “منذ عام 2000 لم تشهد المستوطنات أعمال بناء واسعة النطاق مثلما يجري حاليا (…)”، كاشفا خلال جولة له في منطقة الأغوار، مساء الأحد، عن خطة أمنية شاملة للاستيطان يجري العمل على إنجازها بحلول منتصف شهر تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وطالب ليبرمان المستوطنين بتجنيد أموالهم لغايات دعم الاستيطان، قائلا “ليس لدى وزارة الأمن الإسرائيلية ميزانية لتمويل شق طرق التفافية وإنشاء شبكات إنارة وأعمال أخرى”.

وكان ليبرمان قد كشف النقاب قبل عدة أيام عن مصادقة الحكومة “الإسرائيلية” على بناء 1400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسويق عشرة آلاف أخرى.

وقال “إن هذه المعطيات تعدّ قياسية منذ عام 2000”.

وتعدّ المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية من صلاحيات وزارة الجيش الإسرائيلي.

****** أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم أربع قرى فلسطينية تقع إلى الغرب من رام الله، وهي قرى «الطيرة وبيت لقيا وبيت سيرا وخربثا المصباح» لتصبح تابعة «لارتباط» الرام في محيط القدس المحتلة بدلاً من رام الله، فيما كل ما يتعلق بمعاملات السكان خاصة فيما يتعلق بالهويات الشخصية وتجديدها واستصدار التصاريح.

ميزة هذه القرى أنها تقع جميعها على الطرف المقابل للشارع الاستيطاني المعروف باسم 443 وهو شارع كفيل إضافة إلى قرار ضم القرى الأربع بفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.

أضف إلى ذلك البدء ببناء مستوطنة عميحاي البديلة لعمونا قرب نابلس، وهي التي تفصل منطقة شمال الضفة الغربية عن محيطها.

وتعيد هذه الإجراءات الإسرائيلية إلى الأذهان مخطط «الأقاليم الأربعة» التي يريد الاحتلال فرضها على الضفة الغربية وقطاع غزة بفصل القطاع عن الضفة أولاً ثم تقسيم الضفة الغربية إلى شمال وجنوب وفصلهما وأخيراً إبقاء الوسط كأقليم مستقل غير متصل بباقي الأقاليم.

ويعتبر هذا القرار مقدمة لفصل سكان القرى الأربع عن مدينة رام الله والقرى المحيطة بها، خاصة أن الفصل الأول لهذه القرى تم في العام 2005 عندما تم بناء الجدار الفاصيل على طول الشارع الاستيطاني 443.

واعتبر المحلل السياسي المقدسي راسم عبيدات أن الواضح في هذا القرار أن له ما بعده كمقدمه لعزل تلك القرى بالكامل على أن يفرض على السكان المرور عبر قرى شمال غرب القدس للوصول إلى مدينة رام الله. كما أن هناك تخوفا أكبر يتمثل بجدية إسرائيل للعمل على ضم كافة المناطق المصنفة «ج» حسب اتفاق أوسلو كونها مصنفة في الاتفاق بخضوعها أمنيًا وإداريًا لسلطات الاحتلال، خاصة وأنها تشكل ما نسبته ثلثي مساحة الضفة الغربية.

وأكد لـ «القدس العربي» أن مثل هذا القرار هو بمثابة قلب الطاولة على السلطة الفلسطينية والعمل على إضعافها بشكل أكبر، خاصة إذا تم ربط هكذا قرار مع ما جرى في الخليل قبل عدة أيام وقررت فيه إسرائيل إنشاء مجلس لإدارة شؤون المستوطنين في قلب مدينة الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية، وكذلك مخطط «أي 1» الاستيطاني الذي سيفرغ البدو الفلسطينيين من محيط القدس ويربط كافة المستوطنات المحيطة بها بالمدينة لصالح توسيع حدودها التي تطمح بها سلطات الاحتلال.

وكان وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد اعتبر في تصريح سابق أن القرار الإسرائيلي يعني وضع اللمسات الأخيرة على شريط استيطاني بعرض أربعين كيلومترا يفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها. وظهرت ملامح الشريط الاستيطاني ببناء مستوطنة عميحاي.

وكشف خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية في تصريح لـ»القدس العربي «أن سلطات الاحتلال زادت عدد موظفي «الإدارة المدنية» التابعة لها بدل إنهاء عمل هذه الإدارة حسب ما جاء في اتفاق أوسلو.

وأكد أن هذا القرار هو رسالة قوية وشديدة الوضوح من الاحتلال للسلطة الفلسطينية مفادها «نحن الذين نحكم ونقرر وليس أنتم». كما يعني أن إسرائيل ترسم الحدود عبر ضم المنطقة الواقعة جنوب شارع 443 الاستيطاني الذي يقطع الضفة الغربية. كما ان شق سكك حديدية في كامل منطقة اللطرون عبر سلسلة أنفاق تحت الأرض لربط مستوطنة موديعين ومنطقة بيت اكسا الفلسطينية بالقدس الغربية يؤكد هذه السيناريوهات، خاصة وأن إسرائيل حاولت ترتيب زيارة لممثلي الاتحاد الأوروبي لزيارة الأنفاق وسكة الحديد لكنهم رفضوا بعد أن علموا أن الأنفاق والسكة تمر من أراض فلسطينية محتلة.

وتسعى إسرائيل للوصول إلى رقم «مليون» مستوطن يهودي في الضفة الغربية خاصة وان الإحصاءات الحالية تقول إن الرقم وصل إلى قرابة 650 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية موزعين على 174 مستوطنة وحوالى مئة بؤرة استيطانية غير شرعية، بالإضافة إلى مئة موقع عسكري وعشرين موقع خدماتي وخمسة وعشرين منطقة صناعية على أراضي الضفة الغربية. وكان مركز عبد الله الحوراني للدراسات التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية قد أكد في آخر تقرير له أن ارتفاعا حادا طرأ على مصادرة الأراضي الفلسطينية وصل إلى 127% مقارنة مع العام الماضي.

********تستعدّ ما تسمى الإدارة المدنيّة لدولة الاحتلال تنفيذ خطّة تهجير تجمّع بدو الخان الأحمر الواقع شرق القدس المحتلة، في سعيها المتواصل إلى إخلاء الأرض الفلسطينية من سكانها وإقامة المستوطنات عليها، لإحلال المستوطنين مكانهم، فقبل أسبوعين صرّح وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أمام صحفيّين عن نيّته السعي في خطة تهجير بدو الخان الأحمر قائلا: “إن وزراة الأمن تستعدّ لإخلاء تجمّعين سكّانيّين فلسطينيّين بُنيا داخل مناطق “C” دون تراخيص بناء، خلافًا للقانون – هما سوسيا الفلسطينية والخان الأحمر. عمل الطاقم استعدادًا للإخلاء يُفترض أن ينتهي خلال بضعة أشهر”.وقال موقع مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان الالكتروني “بيتسيلم” الخاص بتوثيق انتهاكات الاحتلال بأن النقل القسري لبدو الخان الأحمر يعتبر جريمة حرب.وأفاد مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان بأن مندوبين عن الإدارة المدنية لدولة الاحتلال بلغوا بدو الخان الأحمر أنه سوف يتمّ إخلاؤه من سكّانه، وأنّه سيتم نقلهم إلى موقع آخر يسمّى “جبل معرب” المحاذي لمزبلة أبو ديس.

وقال موقع بيتسيلم “إنه يبدو أن الإدارة المدنيّة الاسرائيلية قد سارعت إلى عقد اللقاء نظرًا لاقتراب موعد جلسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، المحددة في 25 أيلول للنظر في التماس قدّمه التجمع ضدّ هدم مبانيه والتماس آخر قدّمته المستوطنات القائمة في المنطقة مطالِبة بالإسراع إلى تنفيذ هدم تلك المباني”، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تريد أن تُبرز أمام المحكمة صورة زائفة تظهر فيها وكأنّها تعمل بحُسن نيّة وبالتشاور مع التجمّع السكّاني.

ووصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الانسان “بيتسيلم” عملية هدم تجمّعات فلسطينية بأكملها في الضفة الغربية بالخطوة “المتطرّفة” التي لم يسبق لها مثيل منذ عام 1967، ويعتبر بمثابة نقل قسريّ لسكّان محميّين داخل أراضٍ محتلّة، ويشكّل جريمة حرب وفقًا لميثاق جنيف الرابع .

من جانبها، أرسلت منظمة بتسيلم، في الأسبوع الماضي، رسالة شديدة اللّهجة في شأن خطة هدم تجمّع سوسيا وتجمّع الخان الأحمر، وجّهتها إلى كلّ من رئيس حكومة الاحتلال ووزيرة القضاء الإسرائيلية ورئيس الإدارة المدنية، محذّرة من أنّ تنفيذ خطّة الهدم هذه يعني ارتكاب جريمة حرب تقع عواقبها عليهم شخصيًّا.

يشار إلى أن 21 أسرة تعيش في تجمع الخان الأحمر ، يبلغ عدد أفرادها 146 نفرًا، بينهم 85 طفل وفِتية.

19/9/2017

*****شرعت سلطات الاحتلال، ، بتركيب ونصْب أبراج للمراقبة في منطقة باب العامود (أحد أشهر أبواب القدس القديمة).
وقالت مصادر محلية إن الأبراج تضاف لعشرات الكاميرات التي كانت نصبتها سلطات الاحتلال في المكان، وتأتي بعد يومين من إجراء تدريب أمني في المنطقة بمشاركة عناصر من مخابرات وجنود وشرطة الاحتلال.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال وطواقم تابعة للبلدية العبرية في القدس، محلا تجاريا تملكه عائلة الكحلة في بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

وأوضح شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتدت على عددٍ من العمّال بالضرب في المكان قبل أن تعتقلهم، بحجة عدم حيازتهم تصاريح دخول القدس.

******هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ترافقها قوة عسكرية معززة، مغسلة سيارات في حي بيت حنينا شمال القدس؛ بحجة عدم الترخيص.وقال شهود في القدس، إن المغسلة تعود للمواطن المقدسي بشار بدر.

******سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دفعة جديدة من إخطارات هدمٍ لمنازل ومضارب لمواطنين في بادية القدس المحتلة بحجة عدم الترخيص، وقال شهود، إن سلطات الاحتلال سلّمت عدداً من سكان قرية الخان الأحمر بين محافظتي القدس وأريحا إخطارات لهدم منازلهم، علماً أن الاحتلال يلاحق أهالي المنطقة وإبعادهم عنها لوضع اليد على أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استيطانية في المنطقة، ومن أبرزها مخطط “اي 1″، الذي يفصل المنطقة عن القدس بالكامل.

20/9/2017

*******تبحث الحكومة الاسرائيلية، خلال جلستها الأسبوع المقبل، بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، ومن بينها 30 وحدة في الحي الاستيطاني في قلب مدينة الخليل المحتلة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مخطط البناء أحيل إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي طلب منه الموافقة على البدء بتنفيذ هذه المخططات.
وأضافت ان خطة البناء في الخليل التي ما زالت في مرحلة التخطيط، تشمل بناء 30 وحدة سكنية وروضتي أطفال وموقف للسيارات، وهذه الخطة تحظى بتأييد غالبية وزراء الائتلاف الحكومي، بدءا من وزراء البيت اليهودي مرورا بوزراء من الليكود ورئيس حركة شاس ارييه درعي وصولا الى نائب الوزير مايكيل أورون من حزب كلنا.
وادعى المتحدث باسم المستوطنين في قلب مدينة الخليل نوعام أرنون أن الحديث لا يدور عن مصادرة أراضي جديدة لإقامة الأبنية الجديدة عليها، وإنما عن أراض يملكها المستوطنون منذ زمن بعيد وهي في قلب الحي الاستيطاني بمدينة الخليل.
ويسود الاعتقاد في أوساط أعضاء الكنيست من الائتلاف أن نتنياهو سيقر خطة البناء هذه، حتى أن بعض أعضاء الكنيست أرسلو رسائل لنتنياهو حثوه خلالها على الموافقة على البناء في الخليل.
وقال وزير التربية والتعليم الاسرائيلي زعيم البيت اليهودي نفتالي بينت إن من حق المستوطنين في الخليل البناء والتوسع مثل باقي المستوطنين في الضفة الغربية، وأنه لا يرى بعد سنوات من تجميد الاستيطان في قلب الخليل أن يوافق رئيس الحكومة على المخطط الاستيطاني الجديد.
بدوره رأى نائب الوزير مايكل أورون أن خطة البناء الاستيطاني في الخليل يجب أن لا تتغير على الرغم من القيود السياسية، مضيفا أنه يؤيد في الوقت نفسه التنسيق مع الممثلين الأمريكيين ولكن في النهاية يجب ان تمضي خطة البناء قدما.
وإلى جانب موضوع البناء الاستيطاني في الخليل، من المقرر أن تطرح ما تسمى بالادارة المدنية خطة بناء مستوطنة بديلة لمستوطني البؤرة الاستيطانية “ميغرون” وتطالب الحكومة بالموافقة على إقامة بيوت دائمة للمستوطنين بدل البيوت التي أخلتها سابقا.

*****قدم المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلي رده على التماسين تقدم بهما فلسطينيون للمحكمة العليا ضد قانون “التسوية” الذي يمنع هدم الوحدات الاستيطانية ويجيز مصادرة أراضي الفلسطينيين لأغراض التوسع الاستيطاني، وطالب المحكمة بشطب الالتماسين بزعم أن القانون أتى لإيجاد حلول لمشاكل معقدة وشائكة تواجه المشروع الاستيطاني.
وزعم المستشار القضائي للكنيست في رده للعليا، أنه بالظروف الراهنة من المستحيل إيجاد حلول للتعقيد القانوني الذي أنشأته الأدوات القانونية القائمة، قائلا إن “ترك الوضع سيؤدي إلى تدمير العديد من المستوطنين”.

موقف المستشار القضائي للكنيست إيلان ينون الداعم لقانون “التسوية” أتى خلافا لموقفه خلال مراحل تشريع القانون، حيث توجه إلى أعضاء الكنيست في محاولة منه لمنع المصادقة على القانون قائلا: ” القانون بمثابة التنقل والتحرك داخل حقل الغام”.

وينسجم رد المستشار القضائي للكنيست مع موقف دولة الاحتلال، إذ قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، ردها على التماسين تقدم بهما فلسطينيون ومنظمات حقوقية ضد قانون المصادرة، الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مبان استيطانية، وطلبت رفض الالتماسات بزعم أن “المصادرة هي رد إنساني منصف ومعقول لضائقة حقيقة يعاني منها سكان إسرائيليون”.

وقدم الرد مكتب المحامي الخاص هرئيل أرنون، الذي تم توكيله ليمثل الدولة، وذلك بعد أن رفض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ذلك نظرا لكون القانون غير دستوري. وبناء على طلب مندلبليت فقد تم تجميد القانون بأمر احترازي أصدرته المحكمة العليا إلى حين البت بالالتماسات ضده.

وجاء في رد النيابة العامة على الالتماسين أن “البديل العملي لقانون التسوية هو الإبقاء على الوضع القائم، حيث يحوم الواقع القانوني والواقع الحقيقي جنبا إلى جنب دون أي تماس بينهما”.

وسبق أن أوصى المستشار القضائي للحكومة، للمحكمة العليا بتجميد إجراءات مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وطالب المحكمة باستصدار أمر مؤقت يحول دون مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإجراءات الهادفة لمصادرة الأراضي.

توصيات مندلبليت أتت ردا على الالتماس الذي قدمه 17 مجلسا محليا فلسطينيا وثلاث منظمات حقوق إنسان فلسطينية مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة إلى المحكمة العليا في آذار/مارس الماضي، مطالبين بإلغاء ‘قانون التسوية’ (قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة، 2017)، باعتباره مناقض للقانون الدولي الإنساني ولكونه غير دستوري.

وطالب مندلبليت المحكمة تجميد الوضع القائم، على ألا يتم القيام بأي إجراءات لمصادرة الأراضي، وكذلك عدم تخطيط وتسجيل والاستيلاء على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين وتوظيفها للمستوطنين أو التوسع الاستيطاني.

وخلال إجراءات تشريع القانون أعلم مندلبليت رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا، حيث أعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.

ويعتبر قانون التسوية أو ما يعرف بـ’تبييض المستوطنات’ شرعنة للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وإعطاء صبغة قانونية شرعية لمبان من دون ترخيص أقيمت بصورة عشوائية وغير قانونية، في مناطق متفرقة من الضفة.

وسيكون للقانون تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني، بحيث سيشرعن بشكل مباشرة 50 بؤرة استيطانية، ومنح تراخيص لنحو 4000 وحدة استيطانية قائمة على أرض فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وسيجيز القانون تطبيق قوانين التنظيم والبناء على المشروع الاستيطاني بالضفة الغربية، ما يعني إلغاء أوامر إيقاف العمل بالمستوطنات وإلغاء تجميد مشاريع استيطانية، خاصة وأن البناء دون تراخيص في المستوطنات تم مراقبته من قبل الدولة التي منعت بعضها، ويأتي هذا القانون ليسمح بها بشكل واسع ويتخطى صلاحيات الإدارة المدنية والجيش.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميتان سهاد بشارة وميسانة موراني والمحامي سليمان شاهين كموكلين عن المؤسسات الثلاث والمجالس المحلية أن “القانون يشكل انتهاكا جسيما لحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في الملكية: يهدر هذا القانون الحقوق الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية ويتركهم دون أي حماية قانونية، إذ يمكن القانون من سلب الأملاك الخاصّة لصالح المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية على أساس رؤية إيديولوجيّة- إثنية. إن الهدف المعلن والواضح للقانون من شأنه أن يفضل مصالح مجموعة من البشر مقابل أخرى على أساس إثني ويؤدّي إلى سلب أراضي الفلسطينيين، لا يترك أي مجال للشك في أن هذا القانون يقع ضمن ما يُعرّف بالجرائم المحظورة”.

أما فيما يتعلق بصلاحية القانون فجاء في الالتماس أن القانون لا يمكنه أن يسري على الضفة الغربيّة لأنه يعطل أعراف القانون الدولي: “القانون المطروح يلغي بشكل تام الحماية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني للحق في الملكية، من خلال عرفٍ تشريعي إسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في المناطق المحتلة. كما أن القانون الدولي الإنساني يمنع دولة إسرائيل، كقوة احتلال، من أن تستغل الأراضي المحتلة لأغراض سياسية ولحاجات سكانها، بما ذلك بناء المستوطنات”. ويضعه في إطار الانتهاكات الجسيمة (جرائم حرب).

وجاء في الالتماس أن “القانون ينتهك الحق في الكرامة للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية حيث أنه لا يؤدي إلى المس بالحق في الملكيّة الفردية للفلسطينيّين فقط، إنما هو يستهدف حقهم في الكرامة الإنسانية من خلال وضع مصالح إسرائيل الاستيطانية غير الشرعيّة فوق حقوق الفلسطينيين، ويجري، بناءً على ذلك، سلب أملاكهم”.

*******رد المدعي العام الإسرائيلي، على الالتماس الذي كان تقدم به عضو الكنيست عن حزب الليكود، اليميني المتطرف، يهودا غليك، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية “لإلغاء حظر اقتحام الأقصى”، بأن “هناك توجه لتحديد مواعيد إضافية لأعضاء الكنيست تسمح لهم بالوصول” إلى ساحات الأقصى.

يأتي ذلك في إطار قرار سابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين لنتنياهو، أعلن فيه أنه ينوي “السماح باستئناف” اقتحامات الوزراء وأعضاء الكنيست للمسجد الأقصى بعد حظر دام لمدة عام ونصف العام، إلا أن أحداث القدس والأقصى التي اندلعت عقب محاولة الاحتلال نصب بوابات إلكترونية وكاميرات عن أبواب المسجد حالت دون ذلك. وأتخذ نتنياهو قراره بعد مشاورات أجراها مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وتوصيات قدمتها الشرطة الإسرائيلية، قبل عدة أشهر، بإعادة السماح لأعضاء الكنيست بـ’زيارة’ المسجد الأقصى.يشار كذلك إلى أن نتنياهو كان “أمر بتنفيذ برنامج تجريبي” لاقتحام الوزراء وأعضاء الكنيست ساحات الأقصى، وذلك تنفيذا لقرار برفع الحظر مستقبلا.
وفي نهاية الشهر الماضي، اقتحم المتطرف، يهودا غليك، وبرفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة التي وفرت الحماية له وأيضا لـ32 مستوطنا، ساحات المسجد الأقصى من ناحية، باب المغاربة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، في حينه، إلى أن “اقتحام أعضاء الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى يأتي في خطوة تهدف لاختبار ردات الفعل خاصة الفلسطينية”.

*******اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمواطنين، في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، تركزت في شارع المدارس، ومحيط مباني جامعة القدس.
ونقل عن شهود عيان، انه تم إخلاء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات الاحتلال المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، وللقنابل الصوتية الحارقة.

******صادرت قوات الاحتلال 45 دونما من أراضي بلدة الزاوية غرب سلفيت، بزعم أن ملكيتها تتبع إحدى الشركات الإسرائيلية.وقالت مصادر محلية إن “الأراضي المصادرة تتبع عائلة أبو نبعة من البلدة وأنها تقع في وادي إسماعيل خلف الجدار العنصري”.

وقال الباحث د. خالد معالي، إن “الأراضي المصادرة تقع بمحاذاة مستوطنة القناة قرب بلدة الزاوية، والهدف من المصادرة هو توسعة مبان وشقق استيطانية”.

وأشار إلى أن “مستوطنة “القناة” أقيمت على جبل الحلو مكان تواجد الجيش الأردني سابقا، شمال غرب قرية بلدة الزاوية غرب سلفيت، وشرع ببنائها عام 1977، وسلبت أراضي من محيط وادي قانا وقرية مسحة والزاوية”.

21/7/2017

******صادقت “اللجان اللوائية” في بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لإقامة شبكة من الأنفاق حول المدينة، هي عبارة عن تسهيلات لبنية تحتية حيوية ترتبط بمشاريع استيطانية مستقبلية وتسهل حركة انتقال المستوطنين من مستوطنات شرق المدينة وشمالها في معاليه أدوميم، ونيفي يعقوب وبسغات زئيف إلى مركز المدينة، “بذريعة تخفيف الازدحام المروري شرق القدس وشمالها.”

ويشكل هذا المخطط توسيعا كبيرا للبؤرة الاستيطانية “نوف تسيون” التي أقيمت في جبل المكبر قبل ست سنوات، وتضم 91 وحدة سكنية. وفي حال المصادقة على المخطط الجديدة ستصبح هذه أكبر البؤر الاستيطانية المقامة في قلب البلدات الفلسطينية في القدس المحتلة

وجاء في تقرير نشره موقع “العربي الجديد”، ، نقلا عن مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابعة لبيت الشرق، خليل تفكجي، أن سلطات الاحتلال تسعى لربط المستوطنات في الشرق، خصوصاً معاليه أدوميم بمركز مدينة القدس، وتيسير حركة انتقال المستوطنين في هذه المنطقة بمركز المدينة ومنها إلى تل أبيب، كما ترتبط شبكة الأنفاق بمشاريع اقتصادية إقليمية، منها مطار البقيعة في الخان الأحمر، والشارع الإقليمي الذي سيربط “إسرائيل” بالأردن.

وأضاف تفكجي، أن “ما أعلن عنه بهذا الخصوص في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لا يتعدى إقامة نفق تحت الأرض بمحورين أو مسارين، يبدأ من مطحنة الكوكا كولا على تخوم مخيم شعفاط بمحاذاة قرية العيسوية، وصولاً إلى الشارع الرئيس شعفاط – القدس، قرب عيادة كركشيان، بحيث يتمكن المستوطنون القادمون من معاليه أدوميم شرق القدس من عبوره أسفل محطة وقود العيسوية وصولاً إلى محور شعفاط – تل أبيب، من دون الحاجة للمرور عبر الشارع الرئيس الذي يشهد يومياً حركة ازدحام مروري، هي الأكبر في “إسرائيل” في ذروتي الصباح والعصر. وبالتالي فإن حفر هذا النفق بمحوريه سيخفف إلى حد كبير حركة الانتقال هذه، ما سيعزز الوجود الاستيطاني في معاليه أدوميم ومحيطها”.

وتابع تقرير “العربي الجديد” نقلا عن تفكجي أن “هذه التسهيلات في البنية التحتية تندرج في إطار مشاريع مستقبلية استراتيجية وحيوية تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذها في محيط القدس، ومنها شبكة القطار التي ستتفرع منها مسارات عدة في محيط المدينة، بما في ذلك حي الشيخ جراح، وتسهيل انتقال المستوطنين من القدس الغربية إلى القدس الشرقية، كما ستسفر عن تسهيلات اقتصادية إقليمية بين الأردن وإسرائيل، ومنها مطار البقيعة الذي سيقام على أرض البقيعة في الخان الأحمر”.

*******قبل 36 عامًا، قررت وزارة الأمن الإسرائيلية إنشاء ما يسمى بالإدارة المدنية، وهي هيئة تابعة لها تقتصر مهاما على إدارة الشؤون المدنية في الأراضي المحتلة، وتتولى إذلال الفلسطينيين والتنكيل بهم دون الحاجة للبنادق والمدرعات.

وتملك الإدارة المدنية، التي تحل الذكرى الـ36 لتأسيسها، صلاحيات واسعة، أبرزها هدم بنى تحتية وتشجيع الاستيطان وإصدار تصاريح العبور من مناطق الضفة الغربية المحتلة إلى الداخل، كذلك تصاريح العمل والتقل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتتبع هيئة أكبر تعرف بمكتب تنسيق الحكومة في المناطق، وهي وحدة تتبع أيضا وزارة الأمن الإسرائيلية.

وبموجب اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، مطلوب من إسرائيل وقف نشاطات “الإدارة الأمنية” في الأراضي الفلسطينية، واقتصر دورها في البداية عن متابعات تخص المواطنين في المنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية وبالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، ضمن المرحلة الانتقالية التي كان يفترض أن تنتهي عام 1999.

وسرعان ما انقلبت إسرائيل على “أوسلو” بتنفيذ ما أسمته “عملية السور الواقي” عام 2002، والذي بموجبه أعادت سلطات الاحتلال احتلال المدن في الضفة الغربية، لتعود “الإدارة المدنية” بشكل مضطرد إلى أنشطتها العدوانية والعنصرية، لتعيد إلى الذاكرة ما كان عليه الحال قبل إقامة السلطة الفلسطينية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة ارتبط اسم “الإدارة المدنية” بهدم شبكات الري والبنية التحتية وتدمير أجهزة انتاج الطاقة الشمسية ومصادرة معدات زراعية وجرارات في الأغوار، وفي أجزاء من محافظة أريحا، وفي المناطق الواقعة ضمن مخطط (إي 1) الاستيطاني، وبمطاردة البدو كما حصل مع عرب الجهالين وغيرهم.

كما قد ارتبط اسم هذه الإدارة بتمرير المخططات الاستيطانية الضخمة للاحتلال، و”تشريعها” فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة إما من خلال إصدار أوامر عسكرية، أو تشجيع سن قوانين عنصرية”.

وأثارت ممارسات هذه الإدارة الحكومة الفلسطينية أكثر من مرة، والتي ناقشت الأمر بشكل مفصل في أحد اجتماعاتها في شهر آب/ أغسطس الفائت.

وقالت الحكومة في بيان رسمي صدر بختام اجتماعها في حينه: إن “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين”.

وأوضح مجلس الوزراء، أن إسرائيل تعمل على تقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخرا لمضاعفة عدد العاملين “المدنيين في الإدارة المدنية” لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني، وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.

وأكد المجلس أن “الإدارة المدنية” ما هي إلا الذراع الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش لشعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو، وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات.

وطالب المجلس “المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة الى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد مجلس الوزراء أن “الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعيا إسرائيل، إلى حل “الإدارة المدنية”، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام”.

22/9/2017

*****أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، ، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في منطقتي قلقس وباب الزاوية، في الخليل.وأفادت مصادر أمنية، بأن المواجهات اندلعت بعد أن قمعت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي منطقة قلقس شرق المدينة، للمطالبة الاحتلال بإزالة السواتر الترابية لفتح الطريق الرئيسي الذي يربط المنطقة بمدينة الخليل.وأشارت المصادر إلى أن مواجهات اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

*******أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 14 سنة لصالح مستوطني مستوطنة (قدوميم)، المقامة على أراضي القرية شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في (كفر قدوم) مراد شتيوي، في تصريح صحفي بأن عشرات من جنود الاحتلال وآليات عسكرية داهموا البلدة وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني بكثافة؛ ما أدى إلى إصابة 3 شبان بجروح مختلفة عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ووصف شتيوي ما جرى بالقرية بحرب الشوارع بسبب كثافة الرصاص الحي الذي أطلقه الجنود خلال اقتحامهم للبلدة، فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة، وأفشلوا كمينا نصبوه في أحد المنازل المهجورة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة بمشاركة المئات من أبناء كفر قدوم وعدد من المتضامنين الأجانب ونشطاء إسرائيليين، وردد المشاركون بالمسيرة الشعارات الوطنية الداعمة للجهود الدبلوماسية وصولا لإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

*******اعتقلت قوات الاحتلال ، المواطن علام أمين رايق على معبر الكرامة أثناء توجهه الى الأردن لمتابعة علاجه الطبي.
وفي شأن متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل في قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، وعُرف من أصحابها باسم فضل قبها، ونهاد قبها، ومؤيد قبها.وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش بحثا عن الشابين قيس مؤيد قبها، وأنس نهاد رفيق قبها؛ لاتهامهما برشق حاجز عسكري طورة وأم الريحان بالحجارة، إلا أن تصدي الأهالي لجنود الاحتلال ووعيهم حال دون ذلك.

*******اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشباب خلال المواجهات المندلعة في هذه الاثناء وسط مدينة الخليل، كما وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وبحالات اختناق متفاوتة خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، على مدخل قرية خربة قلقس في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل إثر قمع الاحتلال لتظاهرة للأهالي خرجت تطالب بفتح مدخل القرية المغلق منذ 17 عامًا.وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال.ويطالب أهالي خربة قلقس سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإعادة فتح مدخل قريتهم المغلق منذ نحو 17 عاماً، حيث يضطرون إلى سلوك طرق أخرى للوصول لأعمالهم ومركز المحافظة.ويحرم استمرار اغلاق المدخل منذ 17 عاما نحو 3 آلاف فلسطيني يسكنون القرية من الحصول على الخدمات الصحية والرسمية بصورة طبيعية، ويعيق تنقلهم ووصولهم لأعمالهم خارج القرية.وتشترط سلطات الاحتلال فتح المدخل ببناء جسر خاص لتأمين الحماية لمركبات أوباش المستوطنين الذين يعبرون الشارع للوصول إلى مستوطناتهم المقامة في الجوار من ضمنها مستوطنة “بيت حاجاي”، التي أقيمت أواخر عام 1989 ويبلغ تعداد سكانها نحو 600 مستوطن.

ويستهدف المستوطنون أراضي القرية ويعملون على ضرب الزراعة فيها، ناهيك عن الاعتداءات المستمرة وتهديداتهم للأهالي والمزارعين ومصادرة أراضيهم ومنع الرعي لصالح توسيع المستوطنة.

كما ويحرم المستوطنون الأهالي من الوصول إلى ينابيع المياه العذبة نتيجة قربها من مستوطنة “حاجاي”، ويقومون برمي القذورات في المياه لافسادها وجعلها غير صالحة للشرب والاستخدام الآدمي.

*******اصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان عشرات من جنود الاحتلال واليات عسكرية داهموا البلدة واطلقوا الرصاص الحي والمعدني بكثافة مما ادى الى اصابة 3 شبان بجروح مختلفة عولجت ميدانيا من قبل طاقم الهلال الاحمر الفلسطيني.
ووصف شتيوي ما جرى في البلدة بحرب الشوارع بسبب كثافة الرصاص الحي الذي اطلقه الجنود بشكل هستيري خلال اقتحامهم للبلدة فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة وافشلوا كمينا نصبه جنود الاحتلال في احد المنازل المهجورة.

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب ونشطاء اسرائيليين دعما وتاييدا لجهود القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس فيما ردد المشاركون الشعارات الوطنية الداعمة للجهود الديبلوماسية وصولا لاقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

******اعتقلت قوات الاحتلال المواطن علام أمين رايق على معبر الكرامة أثناء توجهه الى الأردن لمتابعة علاجه الطبي.
وفي شأن متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل في قرية طورة الواقعة بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين، وعُرف من أصحابها باسم فضل قبها، ونهاد قبها، ومؤيد قبها.
وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات تفتيش بحثا عن الشابين قيس مؤيد قبها، وأنس نهاد رفيق قبها؛ لاتهامهما برشق حاجز عسكري طورة وأم الريحان بالحجارة، إلا أن تصدي الأهالي لجنود الاحتلال ووعيهم حال دون ذلك.

******استولت سلطات الاحتلال على أراضٍ لمواطنين فلسطينيين في بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد وضع علامات في محيطها بزعم أنها “أراضي دولة”.

وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، في بيان له، أن “الإدارة المدنية التابعة للاحتلال وضعت علامات حول هذه الأراضي، تمهيدًا للاستيلاء عليها بزعم أنهاء أراضي دولة، بعد عدم فلاحتها واستصلاحها منذ سنوات من قبل أصحابها”.

وذكر أن قوات الاحتلال تمنع منذ عامين الفلاحين الفلسطينيين من الوصول للأراضي المستهدفة، والتي تبلغ مساحتها قرابة 50 دونمًا، أو استصلاحها وزراعتها.وبين صلاح أن “منع فلاحة الأراضي، جاء ضمن مخطط لتطبيق قانون إسرائيلي بضم أراضٍ لم يتم استصلاحها وفلاحتها من قبل أصحابها لعدة سنوات واعتبارها أراضي دولة”.
ودعا أصحاب الأراضي المُستهدفة للتوجه إلى الجهات الحقوقية، ورفع قضايا أمام المحاكم الإسرائيلية لإعاقة استيلاء الاحتلال عليها بتقديم أوراقهم التي تثبت ملكيتهم لها.وطالب الجهات الرسمية بالتدخل لوقف ما وصفه بـ “المجزرة” التي تتعرض لها أراضي بلدة الخضر خلال السنوات الأخيرة عبر الاستيطان والمصادرة.

*****اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بلدة طورة الشرقية جنوب مدينة جنين وداهمت منازل ومحال تجارية وحققت مع ساكنيها وفتشتها.واقتحم جنود الاحتلال متجر غصن الزيتون في البلدة وفتشوه وعبثوا بمحتوياته، كما داهموا منازل منها منزل الشيخ نهاد توفيق قبها وفتشوه وحققوا معه ميدانيًا.

عن nbprs

شاهد أيضاً

سموتريتش يكشف عن تفاصيل جديدة من خطته للحسم بالاتفاق مع الادارة الأميركية الجديدة

تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/12/2024 – 13/12/2024 إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان …