المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
شرعت إسرائيل بحملة دبلوماسية دولية تهدف إلى منع فلسطين الانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، حيث تسعى السلطة الفلسطينية إلى تجنيد الدول للتصويت لانضمامها للشرطة الجنائية العالمية خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 العام المقبل في بكين، في حين تبذل إسرائيل جهودا ديبلوماسية لمنع انضمامها.
وقدمت السلطة الفلسطينية رسميا طلبا للانضمام إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” في عام 2015، وقالت إن العضوية ستساعدها لمقاضاة وملاحقة المطلوبين الفارين من العدالة بسبب تهم جنائية وفساد.
وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، مساء السبت، إن إسرائيل تخوض ومنذ عدة أسابيع حملة دبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول عدم التصويت على طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.
وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك، إلى مخاوف تل أبيب من إقدام السلطة الفلسطينية على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكتهم بجرائم حرب.
وتتابع الخارجية الإسرائيلية إستراتيجية دبلوماسية ذات شقين لعرقلة طلب السلطة الفلسطينية للانضمام إلى “الإنتربول”، من خلال عقد مفاوضات مع قيادة المنظمة لتشديد المعايير المقترحة للأعضاء الجدد، في محاولة لإقصاء الفلسطينيين من الانضمام إليها بالإضافة إلى الضغط على أعضاء “الإنتربول” ليرفضوا الانتساب الفلسطيني عندما يتم التصويت عليه، الأمر الذي يتطلب أغلبية الثلثين.
وتأمل السلطة الفلسطينية في الحصول على عضوية في منظمة “الإنتربول” خلال اجتماع الجمعية العامة الـ86 المنعقد بين تاريخ 26 حتى 29 أيلول/ سبتمبر المقبل في العاصمة الصينية بكين، بعد أن صوتت الجمعية العامة للإنتربول بأغلبية 62 صوتا مقابل 56 ضد طلب العضوية الفلسطيني في إندونيسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
يذكر أن مسئول ملف الشرطة في السلطة الفلسطينية، حازم عطا الله، اجتمع مع الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك، في مدينة ليون، الفرنسية في 21 آب/أغسطس الماضي، وأبلغه أن الشرطة الفلسطينية وصلت إلى المعايير المهنية التي تؤهلها للانضمام إلى المنظمة الدولية الأمنية.
وعينت اللجنة التنفيذية للإنتربول أيضا المستشار القانوني السابق للأمم المتحدة هانز كوريل، كي يقدم توصياته بشأن “عملية واضحة وشفافة لمجموعة محددة من معايير العضوية” للدول الجديدة.
وحسب الشرطة المدنية الفلسطينية، فقد أشد رئيس الإنتربول بالمستوى الذي وصلت إليه الشرطة الفلسطينية.
ووفقا لتقرير صادر عن مكتب الرباعية الدولية “أظهرت الشرطة المدنية للسلطة الفلسطينية مهنية وكفاءة في محاربة ومنع الجرائم”.
يشار إلى أن “الإنتربول” منظمة دولية تمثل وزارات الشرطة في 190 دولة، وهي بمثابة المنتدى الرئيسي للتعاون الدولي بين قوات الشرطة المختلفة في هذه الدول.
