المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ورقة عمل المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
تأسس المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، كأول مؤسسة في اطار منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1996 م ، بمبادرة من تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،
وكان الهدف الرئيس للمكتب هو الدفاع عن الأرض الفلسطينية، ومقاومة الاستيطان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني بالاستيلاء على أراضيه بالقوة العسكرية، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير وضمها عن طريق الحرب أو استخدام أو التهديد (أو التلويح) باستخدام القوة المسلحة. فضلا عن اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الاحتلال أن تقوم بنقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. حيث تنص الفقرة السادسة من المادة 49 من الاتفاقية المذكورة على انه “لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها . فضلا عن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره جريمة حرب.
ويعمل المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان على تعرية سياسات الاحتلال ، القائمة على سياسة نهب الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، وتهجير أصحابها الشرعيين، ومنح الأراضي المنهوبة إلى مستوطني دولة الاحتلال ، ويسعى إلى حشد التضامن الدولي الشعبي والرسمي، من كل محبي العدل والسلام في العالم، للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل وحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وحمايتها من عمليات النهب والمصادرة والى توفير المعلومات والبيانات اللازمة وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة إلى البعثات واللجان الدولية الرسمية والشعبية التي تتابع الانتهاكات الإسرائيلية .
اضافة الى تفعيل الجهد الوطني والشعبي في الدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان، من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الأطر والمؤسسات واللجان الرسمية والشعبية الفلسطينية المعنية في الدفاع عن الأرض، ومقاومة الاستيطان ويعمل على توجيه النشاطات والفعاليات الجماهيرية والحملات الوطنية المناهضة للاستيطان.
كما يعمل المكتب على توفير كافة أشكال الدعم اللوجستي للمتضررين ، من خلال تقديم الاستشارات القانونية للمواطنين وتمكينهم من الدفاع عن أراضيهم، والعمل على توفير المساعدات وتشجيع العمل التطوعي وعلى توثيق الانتهاكات وعمليات النهب للأراضي والتوسع الاستيطاني التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وإعداد التقارير الدورية والإعلامية والمنشورات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال. ويشارك المكتب في المؤتمرات ، والندوات المتخصصة في مجال الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان والعمل على تنظيمها بأشكالها المختلفة على الصعيديين الخارجي والداخلي. ويتعاون المكتب مع عدد من المنظمات والهيئات الأهلية الأجنبية وبشكل خاص حركة السلام الآن والمرصد الأوروبي لحقوق الإنسان.
النشاط الإعلامي والتقارير الدورية:
ومن خلال عملية التوثيق التي يقوم بها المكتب، وبالإضافة إلى موقع المكتب الالكتروني فان المكتب يصدر تقريرا أسبوعيا دوري باللغتين العربية والانجليزيه حول النشاط الاستيطاني
في ورقة العمل هذه سنحاول التركيز على ابرز الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال والمستوطنين منذ مطلع العام الحال ي.
تنتشر في أنحاء الضفة الغربية نحو 158 مستوطنة ، وما يتراوح بين 200 – 250 بؤرة استيطانية ويسكن المستوطنات 650 – 700 الف مستوطن بينما يتراوح عدد المستوطنين في البؤر الاستيطانية بين 15-20 الف مستوطن. اما انتشار المستوطنات على محافظات الضفة الغربية فهو على النحو التالي
وقد قسمت اسرائيل الضفة الغربية جغرافياً إلى أربع مناطق استيطانية، هي:
• المستوطنات في منطقتي طوباس والأغوار (سلة فلسطين الغذائية) على وجه الخصوص، حيث يهدف الاستيطان في هذه المنطقة إلى الحد من فرص تطور الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً القطاع الزراعي.
• المستوطنات الواقعة في وسط الضفة الغربية والممتدة من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها، وتشمل جبال محافظات نابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، حيث يهدف الاستيطان في هذا القطاع إلى السيطرة على شريان المواصلات الرئيسي الذي يربط المدن الفلسطينية الكبرى في الضفة الغربية مع بعضهما، .
• المستوطنات الواقعة غرب الضفة الغربية والقريبة من الخط الأخضر، والتي تضم محافظات جنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ورام الله، حيث يهدف الاستيطان في هذا القطاع إلى إزالة الخط الأخضر الذي يعتبر الحد الفاصل بين المناطق التي احتلها اليهود في العام 1967م والمناطق التي احتلوها قبل عام 1967م، ومن ثم خلق تواصل جغرافي بين مستوطنات هذه المنطقة والمدن الإسرائيلية الواقعة إلى الغرب من الخط الأخضر
• مستوطنات القدس حيث تعمل اسرائيل جاهدة على إنجاز مشروع القدس الكبرى من أجل تهويد الجزء الشرقي من المدينة مع زيادة مساحته بشكل كبير، بحيث تشكل القدس الكبرى نحو 10% من مساحة الضفة الغربية، ويهدف الاحتلال من وراء هذا المشروع إلى فصل شرقي القدس عن ضواحيها، وإقامة حزام استيطاني على الأراضي الممتدة من مستوطنة معالي أدوميم وأراضي أبو ديس، وشرقي القدس، وبالتالي استكمال الحزام الاستيطاني الشرقي بعد الانتهاء من الحزام الغربي المقام على جبل أبو غنيم،
وتضع إسرائيل الاستيطان على رأس سلم أولوياتها، حيث استمرت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة في ضخ الميزانيات والاستثمارات الضخمة إلى المستوطنات في الأراضي المحتلة والأموال التي يتم صرفها على الجوانب الأمنية وهي تجد دائماً مصادر لتمويل الاستيطان والمستوطنات . وتتفق الأحزاب والتيارات والحركات السياسية في إسرائيل بشكل أو بآخر فيما يخص المستوطنات. أما الاختلافات فيما بينها فما هي إلا شكلية، خصوصا عند الحديث عن حزبي العمل والليكود على وجه الخصوص، كما ان اتفاقيات أوسلو وما تبعها من اتفاقيات مكملة ومفاوضات لم تساهم في التخفيف من حِدّة الاستيطان وتوسّعه في الضفة الغربية، إنما ساهمت الفترة الزمنية منذ التوقيع على هذه الاتفاقيات في زيادة عمليات مصادرة الأراضي، وفي إقامة جدار الفصل العنصري وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وفي زيادة عدد المستوطنين الى سبعة أضعاف ما كانوا عليه عند التوقيع على اتفاقية اوسلو الاولى ( اتفاقية غزة – اريحا – أولا .
وفي إطار القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وجدنا تصعيدا في نوعية هذه القوانين، إذ باتت تتوغل في قوانين كان يُعتقد أنه من الصعب دخولها إلى مسار التشريع، نظرا للخلافات الداخلية في الائتلاف. ففي الايام الأولى للدورة الصيفية، في 11 ايار 2017، أقرت الهيئة العامة للكنيست، بغالبية الاصوات ، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون ما يسمى “الدولة القومية”، كذلك أقر الكنيست في مسار تشريع سريع بالقراءة الأولى ، مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، لأي تغيير في القانون الاساس المسمى “القدس عاصمة إسرائيل”. وقد أقر القانون بالقراءة التمهيدية تم عرض القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى، بعد اجراء تعديلات عليه، وفي جوهرها ما يسمح لاحقا بفصل ضواح فلسطينية ضخمة عن المدينة، دون أن يشكل هذا القانون عائقا.
وسائل اسرائيل في السيطرة على الاراضي الفلسطينية
استخدمت حكومة الاحتلال عدة وسائل للاستيلاء على اراضي الفلسطينيين كالاستيلاء على الأرض “من أجل حاجات عسكرية” ، والإعلان عن أرض بأنها “مُلك مهجور” ومصادر أراض “للصالح العام” او الاستيلاء عليها باعتبارها أراضي دولة أو أملاك غائبين . ومن ضمن الوسائل التي اتبعتها لذلك الاعتماد على مخطط منطقة أمنية خاصة”وفي هذا الاطار :
• 63% من الأراضي في منطقة C موجودة في مناطق نفوذ المجالس المحلية والإقليمية الخاصة بالمستوطنات- وهي مناطق مغلقة أمام التطوير الفلسطينيّ. أي أن إسرائيل تحظر البناء والتطوير للفلسطينيين في هذه الأراضي وهي تخصصها بشكل شبه حصريّ لصالح المستوطنات والجيش ومنشآت البنى التحتية الإسرائيلية.
• 30 – 35 % من الأراضي في منطقة C مُعرّفة بأنها إما مناطق اطلاق النار؛ أو اراضي محميات طبيعية وغالبية هذه المناطق موجودة في غور الأردن، وبعضها يتم التعامل معها باعتبارها أراضي دولة . ووفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في المناطق المحتلة (OCHA)، يبلغ عدد سكان مناطق اطلاق النار قرابة 5,000 فلسطينيّ في 38 تجمع سكانيّ.
• 3.5% من منطقة C هي أراضٍ محصورة بين الجدار الفاصل الذي أُنشئ –أو قيد الإنشاء- وبين الخط الأخضر، والفلسطينيون ممنوعون من أي فرص بناء أو تطوير فيها.
ضوء أخضر لفريق الخط الأزرق
ورغبة من إسرائيل في تسريع وتيرة استيلائها على اكبر قدر مُمكن من أراضي الفلسطينيين بأقل وقت وجهد مُمكنين، ابتدعت سُلطات الاحتلال الإسرائيلي طاقما او فريقا إسرائيليا يعمل في الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي يدعي «بفريق الخط الأزرق» ويقوم بفحص ودراسة الأراضي الفلسطينية التي ترغب إسرائيل بتسريبها لصالح المستوطنات بذريعة كونها اراضي دولة. وبدون أدنى شك فإن ما يسمى بفريق الخط الأزرق قد تلقى التوجيهات بتسريع عملية المُصادرات بذريعة أراضي الدولة ومن خلال مسرحية هزلية يقوم من خلالها بسلسلة من الفحوص والإجراءات الوهمية لوضعية الأراضي قبل التوصية بمصادرتها محاولا إيهام المجتمع الدولي بان المصادرات لا تكون عشوائية او بدون اسانيد بل بعد فحص ودراسة من جوانب عدة وهو في الواقع لا يُصادر إلا أراضٍ يملكها المواطنون الفلسطينيون بذريعة غير قانونية ولا تخدم سوى المشروع الاستيطاني التهويدي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الطرق الإلتفافية التي تربط المستوطنات وسيلة من وسائل السيطرة والمصادرة
تساهم الطرق الالتفافية والطرق العرضية بشكل كبير في تجزئة الأراضي الفلسطينية ومنع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية الفلسطينية، وتسهل من عمليات الحصار التي تفرضها القوات الإسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية، بالإضافة إلى ما تتركه هذه الطرق على المدى الطويل من تدهور بيئي، فإزالة الغطاء النباتي لمسافات طويلة بعد تجريف الأراضي في مختلف أرجاء الأراضي الفلسطينية، سوف يهدد التنوع البيئي الحيوي.
عنف وإرهاب المستوطنين
ازداد عنف وإرهاب المستوطنين في السنوات الأخيرة وتشكلت في المستوطنات منظمات ارهاب يهودية بأسماء مختلفة بدءا بشبيبة التلال مرورا بمنظمات تدفيع الثمن وانتهاء بما يسمى منظمة ( تمرد ) التي تعتبر الأخطر بين منظمات الارهاب اليهودي ، وتتخذ من البؤر الاستيطانية ملاذا آمنا لأعضائها وأنصارها في حماية قوات الاحتلال . وتأخذ أعمال العنف والارهاب ، التي يقوم بها المستوطنون تجاه الفلسطينيين أشكالا كثيرةً ومتنوعة. وقد وثق المكتب الوطني للدفاع عن الارض خلال السّنوات الأخيرة الكثيرَ من هذه الأعمال ، التي تضمّنت إغلاق الشوارع ورشق الحجارة على السيارات والبيوت والتوغل في الأراضي والقرى الفلسطينية وحرق الحقول واقتلاع الأشجار والمسّ بالممتلكات هذا الى جانب ارتكاب جرائم حرب خطيرة كحرق المواطنين وهم أحياء كما جرى مع المواطن الفلسطيني محمد أبو خضير من مدينة القدس في تموز من العام 2014 ومع أفراد عائلة دوابشه من قرية دوما في محافظة نابلس في تموز من العام 2015 ،
