طلب من السكان في مدينة ديكينسون، في ضواحي بوسطن، التي ضربها الإعصار “هارفي”، تعبئة نموذج يتعهدون بموجبه بعدم مقاطعة إسرائيل، وذلك من أجل ضمان الحصول على مساعدة من صندوق تبرعات بهدف إعادة إعمار المباني والمصالح في المدينة.
وقد أضيف هذا الطلب إلى النموذج بسبب قانون جديد أصبح مؤخرا ساري المفعول في تكساس، والذي يمنع السلطات من العمل أو الاستثمار مع شركات تقاطع إسرائيل.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية ، فإن البند الذي طلب من مواطني المدينة التوقيع عليه هو “المصادقة على عدم مقاطعة إسرائيل”، وكتب تحته أنه “بالتوقيع على هذا الاتفاق، فإن معبئ الطلب يصادق على أنه ليس مقاطعا لإسرائيل، ولن يقاطع إسرائيل خلال مدة الاتفاق”.
وكانت منظمة “الاتحاد الأميركي للحريات المدينة “ACLU” هاجمت يوم أمس الاول ، هذا الاتفاق، وأكدت على أنه غير دستوري ويمس بحرية التعبير.
ودعت المنظمة كل الذين تضرروا من هذا البند، وكل من طلب منه التوقيع عليه إلى التوجه إلى منظمة “ACLU” في تكساس.
وكان حاكم تكساس، غريغ أبوت، قد وقّع على اقتراح القانون ضد حركة المقاطعة (BDS)، في أيار الفائت، وأعلن أن “أي سياسة ضد إسرائيل هي ضد تكساس”. وأصبح القانون ساري المفعول في مطلع أيلول الماضي ، بعد وقت قصير من وصول الإعصار هارفي إلى جنوبي تكساس.
من جهتها وصفت رئيسة بلدية ديكينسون، جولي ماسترس، القضية بأنها “إعصار إسرائيل”. وبحسبها فإن جزءا من السكان غاضبون بسبب النموذج الذي طلب منهم التوقيع عليه، وغالبيتهم وجدوا صعوبة في فهم العلاقة بين إسرائيل وحركة المقاطعة وبين المساعدة التي يستحقونها.
وأضافت أنها تعتقد أنه “لا يمكنهم تفهم لماذا اضطررنا لإدخال هذا البند بسبب القانون”. وبحسبها “نحن لا ندعم أي طرف سياسي، ولكننا نبذل جهدنا للعمل بموجب القانون”.
وتوجهت السلطات في ديكينسون، التي يقطنها نحو 20 ألفا، إلى جهات حكومية للحصول على توضيح بشأن القانون الجديد.
وقالت ماسترس إنها تأمل أن يتم تغيير أو إلغاء هذا الالتزام الذي يتصل بإسرائيل في النموذج، وإنها تأمل أن يتم فحص نص القانون والتأكيد على انه لا يسري على الوضع الحالي.
يشار إلى أن ديكينسون ليست البلدة الوحيدة في تكساس التي أدخلت منع مقاطعة إسرائيل على العقود الحكومية فيها، حيث أن المقاولين الذين يريدون تنفيذ أعمال في مدينة غلوستون يطلب منهم التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
كما تطلب شرطة المدينة من مزودي زي الشرطة الالتزام المشفوع بالقسم على عدم مقاطعة إسرائيل.
وقدمت منظمة “ACLU” دعوى فدرالية باسم مدرس رياضيات ضد القانون في كنساس والذي يمنع الولاية من تشغيل شركات تدعم حركة المقاطعة لإسرائيل (BDS).