المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
وصلت في الأسابيع الأخيرة إلى صناديق بريد 130 شركة إسرائيلية و 60 شركة دولية تعمل في إسرائيل رسائل تحذير غير عادية، موقعة من قبل مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين.
ويحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذه الرسائل من من إمكانية ضم هذه الشركات إلى “القائمة السوداء” التي يعمل على وضعها، والتي تضم الشركات التي تنشط في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكونها تعمل بشكل مخالف للقانون الدولي، وخلافا لقرارات الأمم المتحدة.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فقد حصلت على جزء من القائمة السوداء، يضم 25 شركة إسرائيلية معروفة، بعضهما يعمل في مجال الأغذية، وأخرى في تقديم خدمات، وإنتاج أدوية، وحتى الهايتك.
وأضافت الصحيفة أن المشترك بين هذه الشركات هي أنها تنشط في المستوطنات وفي القدس المحتلة وفي الأغوار.
وبين هذه الشركات: “أهافاه” و”دور ألون” و”أميسراغاز” و”مأفيوت أنجيل” و”أريسون هشكعوت” و”إشدار” و”كلال تعسيوت” و”كافيه كافيه” و”سلكوم” و”دانيا سيبوس” و”إلكترا” و”أتش بي” و”هوت” و”تعسياه أفيريت” و”ماتريكس معرخوت” و”موتورولا” و”نيشر” و”بارتنر” و”باز” و”رامي ليفي” و”ريميكس” و”شيكون بينوي” و”شوبرسال” و”سونول” و”تريما”.
وتنضاف هذه الشركات إلى قائمة تتألف من 12 شركة، نشرتها في السابق القناة الإسرائيلية الثانية، والتي ضمت “بنك هبوعليم” و”بنك ليئومي” و”بيزك” وبيرك بينليئومي” و”كوكاكولا” و”أفريكا يسرائيل” و”تيفاع” و”آي دي بي” و”إيجد” و”مكوروت” و”نطفيم” و”إلبيت معرخوت”.
وبحسب الصحيفة، فإن هذه الشركات تدرس كيفية الرد على رسائل التحذير، كما أن بعضها يهدد بشن هجوم معاكس، بذريعة أن شملها في القائمة قد يضر بها اقتصاديا، ويمس بسمعتها. كما تدرس بعض الشركات تقديم دعاوى قضائية ضد المفوض والمجلس لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.
وتزعم الشركات أن الدوافع لإعداد هذه القائمة السوداء سياسية، وذلك بادعاء أن المفوض لم يضع قائمة سوداء مماثلة في مناطق صراع أخرى، مثل جزيرة القرم.
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان من وراء الكواليس، في الأسابيع الأخيرة، على منع نشر القائمة السوداء، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القائمة باتت أمرا واقعا.
ورغم أن لا يوجد أبعاد فاعلة أو قضائية للقائمة السوداء، إلا أنها تقلق الخارجية الإسرائيلية، وذلك لأنها تشكل دعما لجهود حركة المقاطعة (BDS)، وتردع المستثمرين الأجانب، وتدفع شركات أجنبية إلى تقليص أعمالها في المنطقة.
وحذر مسؤول إسرائيلي من أن القائمة السوداء قد تدفع شركات استثمار أو صناديق تقاعد لديها أسهم في شركات مختلفة إلى رفض الاستثمار مع تلك الشركات الواردة في القائمة، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أضرار اقتصادية لإسرائيل.
وتدعي وزارة الخارجية الاسرائيلية أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حصل على غالبية هذه المعلومات بشأن الشركات الإسرائيلية من جمعيات إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتحقق في الأعمال الجارية خلف الخط الأخضر.
يشار إلى أن منظمة “إيباك” الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة تعمل في الأسابيع الأخيرة على الدفع باقتراح قانون سريع في الكونغرس يحدد أن كل شركة تدلي بمعلومات عن أعمالها مع إسرائيل تكون كمن خضعت للمقاطعة العربية، وبذلك ترتكب مخالفة جنائية بحسب القانون الأميركي.
