المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أعلن مسؤول إسرائيلي السبت أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قرر إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الاسرائيلية ويعارضه الفلسطينيون بشدة لانهم يرون فيه ضما فعليا للمستوطنات المبنية في اراضيهم المحتلة.
وكان مقررا ان تصوّت لجنة وزارية الأحد على مشروع “قانون القدس الكبرى” بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره.
وقال المسؤول الاسرائيلي لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه ان مشروع القانون يحتاج الى “تمهيد دبلوماسي”، من دون مزيد من التفاصيل.
وتنطوي عبارة “التمهيد الدبلوماسي” لمشروع القانون على تلميح الى ان نتانياهو يرغب ان يناقشه اولا مع البيت الابيض الساعي الى اعادة احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الاسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوبي القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاما.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة” في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة اياه “ضما” وخطوة اضافية باتجاه “نهاية حل الدولتين”.
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967.
وتعهد مسؤولون حكوميون اسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون انه “ستتم الموافقة على 12 الف وحدة سكنية في عام 2017 في مراحل مختلفة من عمليات التخطيط والبناء، اربعة اضعاف الرقم في عام 2016”.
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
ويبقى حل الدولتين، أي وجود دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب بسلام، المرجع الاساسي للاسرة الدولية لحل الصراع.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في نيسان/أبريل 2014.
