المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تضاربت الأنباء في إسرائيل، صباح اليوم الأحد، بشأن تأجيل التصويت على عدة مشاريع قوانين، من المفترض أن تُقدم إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بشأن ضم بلديات مستوطنات وإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية، ومنع التحقيق مع رئيس الوزراء.
وبحسب القناة العبرية العاشرة (غير حكومية)، فقد تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون ضم بلديتي “غوش عتصيون” و”معاليه أدوميم” وغيرها للقدس. مشيرةً إلى أن القرار اتخذ بطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب أن ذلك بحاجة إلى التنسيق مع الإدارة الأميركية، لضمان عدم الدخول في خلافات سياسية معها.
وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود يؤاف كيش وبمساعدة وزير النقل والاستخبارات يسرائيل كاتس قررا تقديم المشروع من أجل ضم بلديات مستوطنات غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وإفرات وبيتار عيليت وجفعات زئيف إلى القدس.
وقال كاتس “بأنه يجب تقديم مشروع القانون للتصويت على النحو المتفق عليه”. واصفًا القانون بأنه “تاريخي ويضمن الأغلبية اليهودية في القدس ويعزز من قبضة إسرائيل على المدينة”، حسب ادعائه.
وأشارت القناة إلى أن هذه الخطوة تندرج تحت مسمى “القدس الكبرى”. مشيرا إلى أنه سيتم ضم السلطات المحلية التابعة للمستوطنات والأحياء الاستيطانية الواقعة خارج الخط الأخضر إلى البلدية في القدس.
ورجح الموقع أن تعارض السلطة الفلسطينية بشدة هذا المقترح وستعتبره بداية عملية ضم حقيقية لأراضي الضفة بحكم الأمر الواقع.
ويأتي ذلك في وقت هدد فيه رئيس الائتلاف الحكومي من حزب الليكود دافيد بيتان الشخصية المقربة من نتنياهو، حلفاءه في الائتلاف بشأن مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس وزراء.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن بيتان طالب بتقديم مشروع القانون مرةً أخرى أمام اللجنة الوزارية للتشريع للتصويت عليه بعدما رفضته رئيسة اللجنة من حزب البيت اليهودي الأسبوع الماضي إيليت شاكيد.
ونقلت الصحيفة عن بيتان قوله “إذا لم يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه، فإنه لن يتم تمرير أي مشاريع قوانين أخرى ستناقشها اللجنة”.
بدورها، نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قولها أن المفاوضات ستتواصل حتى آخر لحظات من اجتماع اللجنة لمحاولة الوصول لحل وسط يسمح بالتصويت على جميع القوانين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الليكود هدد بمنع تمرير أي مشاريع قوانين لصالح الأحزاب المشاركة في الائتلاف وخاصةً الدينية منها وحزب البيت اليهودي الذي يسعى لتمرير مشروع قانون لإلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وردا على ذلك قال بيتان في تصريح له “بأن مشروع قانون إلغاء الانسحاب من مستوطنات شمال الضفة لن يتم التصويت عليه حتى لا يتم الدخول في مواجهة سياسية مع الإدارة الأميركية”. نافيا أن يكون للخلافات بشأن قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء أي علاقة.
وشهد يوم الأحد الماضي جدلا بين شاكيد وبيتان بسبب مشروع القانون بعد أن رفضت الأولى تقديمه للتصويت قبل أن يتم مناقشته ضمن اجتماع قادة الائتلاف الحكومي.
وقالت شاكيد حينها أن هذا يعد تغييرا في القانون الأساسي وبالتالي هناك حاجة إلى توافق في الآراء بين جميع أحزاب الائتلاف الحكومي. فيما اتهم بيتان، شاكيد بأنها تضع العصي في دواليب وعجلات عمل الائتلاف الحكومي. معربا عن غضبه الشديد من شاكيد.
وكانت القناة العبرية الثانية ذكرت أن عضو الكنيست عن حزب الليكود دودي إمسالم وهو رئيس لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست قرر طرح مشروع قانون يقضي بمنع التحقيقات مع رئيس الوزراء مرةً أخرى بعد أن طرح سابقا ولم يتم الموافقة عليه بعد عاصفة سياسية في إسرائيل.
وبحسب القناة، فإن مشروع القانون الجديد يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء في قضايا جنائية بسيطة، ويمنح أحقية التحقيق معه في قضايا جنائية خطيرة أو قضايا أمنية. مشيرةً إلى أن المشروع لن ينطبق على رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
