المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تطالب جمعية “هروعيه هعفري (الراعي العبري)” وزارة المعارف بتسوية بأثر رجعي لبؤرة استيطانية أقيمت بالقرب من مستوطنة “كفار أدوميم” المقامة على أراضي شرقي القدس المحتلة، علما أن الجمعية تحصل على دعم من الوزارة.
يشار إلى أن الطريق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية قد تم شقها في أراض فلسطينية خاصة. كما أن المباني فيها قد أقيمت بدون ترخيص على أراض يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كـ”أراضي دولة”، وصدرت أوامر بهدمها.
وكانت وزارة المعارف قد نفت، في السابق، أن الجمعية تعمل في تسوية البؤر الاستيطانية وبنائها، بينما تصرح اليوم بأنها “ستواصل العمل في معالجة الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم”، ورفضت الرد على استفسار صحيفة “هآرتس” عن الإجابة الكاذبة بهذا الشأن والتي قدمتها في وقت سابق من العام الحالي.
يشار إلى أن جمعية “هروعيه هعفري”، التي تدعي أنها تعمل على إصلاح عناصر عصابات “شبيبة التلال”، قدمت إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال طلب تسوية البؤرة الاستيطانية، الصيف الماضي، ولكن الأخيرة لم تبحث في الطلب بعد.
وتبين أن خطة تسوية البؤرة الاستيطانية أطلقت على البؤرة اسم “هروعيه هعفري – مؤسسة تربوية”، بينما تكون الجمعية هي الجهة التي بادرت إلى إقامتها.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن جمعية “هروعيه هعفري” تهدف إلى إنشاء علاقة مع الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم لصالح النشاط في في البؤر الاستيطانية، ومساعدتهم في العودة إلى التعليم أو التجند للجيش.
وفي إطار عملية الإصلاح هذه، يقوم ناشطو الجمعية، الذين يعملون مع وزارة المعارف وفي خدمتها، باستجلاب شبيبة مستوطنين من بؤر استيطانية أخرى إلى هذه البؤرة الاستيطانية، وتعمل على دعم إقامة هذه البؤرة الاستيطانية بميزانية سنوية تصل إلى 700 ألف شيكل.
وكانت قد نشرت “هآرتس” في كانون الثاني/يناير تقريرا جاء فيه أن وزارة المعارف وما يسمى “المجلس الإقليمي بنيامين” يدعمون هذه البؤرة الاستيطانية. وادعت وزارة المعارف في حينه أن الجمعية تنشط فيها، ولكنها لم تعمل على إقامتها.
وفي حينه، وردا على سؤال بشأن النشاط غير القانوني للجمعية، قالت وزارة المعارف إن “جمعية هروعيه هعفري لا تقوم بتوطين مستوطنين في التلال، ولا تعمل في البناء، وأي إشارة إلى ذلك ليس لها أساس على أرض الواقع”.
تجدر الإشارة إلى أن “الإدارة المدنية” كانت قد أقرت، في السابق، بأن الطريق إلى هذه البؤرة الاستيطانية قد أقيمت على أراض فلسطينية خاصة. كما أكدت على أن الطريق والمباني غير قانونية، وأن أوامر هدم قد صدرت بحقها. ومع ذلك، ومنذ كانون الثاني/يناير وحتى اليوم لم تتخذ أية إجراءات قانونية في المكان. وعقبت الإدارة المدنية بالقول إنها ستفحص أولا طلب تسوية البؤرة الاستيطانية.
من جهتها رفضت وزارة المعارف الرد على استفسار صحيفة “هآرتس” بشأن ما إذا كانت الجمعية قد أقامت مباني غير قانونية على حساب المال العام، ولماذا قدمت إجابات متناقضة بشأن نشاط الجمعية في وقت سابق من العام الحالي. وادعت وزارة المعارف أنها “تعمل على معالجة الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم لتقليص ظواهر هامشية خطيرة، وتوفير غطاء تربوي كل طالب في كل مكان”.
