المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت صحيفة “إسرائيل هيوم ” العبرية إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حددت أهدافا جديدة لمقاضاتها، فيما يخص مقاطعة “إسرائيل”.
ووفق الصحيفة العبرية فإن “قانون المقاطعة” الذي يهدف لمعاقبة الشركات التي تقاطع” إسرائيل” تم المصادقة عليه بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية .
وأضافت الصحيفة، أن القانون بعد أن يدخل حيز النفاذ، ستزداد درجة الحرب ضد المنظمات التي تدعو إلى مقاطعة “إسرائيل”، لافتة إلى أن قانون المقاطعة الجديد تم المصادقة عليه في بداية الأسبوع في اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع.
وكشف مسؤولون قانونيون كبار في “إسرائيل” عن “القائمة السوداء” – وهي بنك أهداف المنظمات التي يمكن أن تقاضى بموجب القانون بعد الموافقة عليها في الكنيست .
ولن يسري القانون بأثر رجعي، بحيث لا تتعرض المنظمات للمقاضاة إلا إذا استمرت في العمل بعد دخول القانون حيز النفاذ ضد “إسرائيل” .
كما ذكر بموجب قانون المقاطعة، يمكن للشخص أو الهيئة المتضررة من المقاطعة المطالبة بالتعويض من الشخص الذي ألحق الضرر بها.
وأكدت الصحيفة أن تمرير القانون الأصلي تم في الكنيست في يوليو 2011، ولكن قضت المحكمة العليا أن الشرط المتعلق بالتعويض ليس مبرراً .
القانون الجديد، الذي صاغه وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية “جلعاد اردان” عدل بحيث أن المنظمة أو الشخص الذي يشجع المقاطعة من أي نوع ضد “إسرائيل” أو المؤسسات الإسرائيلية والأفراد الإسرائيليين لأنهم إسرائيليون سيتعرضون لمطالبة مالية بمبلغ 100.000 شاقل جديد دون إثبات الضرر و 500،000 شاقل جديد إذا ثبت أن الضرر قد وقع .
وقال الوزير إردان “إن القانون الجديد لمحاربة المقاطعة سيساعد على العمل بمزيد من الفعالية ضد المنظمات والناشطين في المقاطعة , وهناك ثمن لإيذاء “إسرائيل” ومواطنيها … القانون هو خطوة أخرى في إطار الخطوات التي أقودها، مثل منع الدخول إلى إسرائيل، وإغلاق الحسابات المصرفية، عندما يرفض العديد من القادة حول العالم الدعوات لمقاطعة اسرائيل وتعزيز التشريعات والقرارات فى بلادهم ضد المقاطعة ونزع الشرعية عن اسرائيل “.
و من المنظمات التي تسعى حكومة “إسرائيل لمقاضاتها : “BDS. منظمة العفو الدولية .”تحالف المرأة من أجل السلام”.
