تسعى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لادخال مفاهيم جديدة لطلبة مدارسها في فلسطين، تتعارض مع القيم الوطنية والتراثية والتاريخية، وسط معارضة شعبية ورسمية لادخال اي تغييرات على المنهاج الفلسطيني بمدارس الاونروا.
خطة “الاونروا” المثيرة للجدل تقضي باضافة مواد وصفت بالاثرائية، للطلبة من الصف الرابع الى التاسع الاساسي على شكل “كراسة”ستوزع على المعلمين لتدريسها بدلا من بعض مواد المنهاج الفلسطيني المطبق في مدارس الوكالة، حيث كان من المفترض ان تقوم الوكالة اليوم الاربعاء بالبدء بتدريب المعلمين على المادة الاضافية حول كيفية تدريسها، غير ان مجلس أولياء امور طلبة مدارس الوكالة، تصدى لهذه الخطوات وافشل التدريب، كما يقول رئيس مجلس اولياء الامور بمدارس الاونروا، زاهر البنا، في حديث مع “القدس” دوت كوم.
وبين البنا ان المواد الاضافية تشمل تغيير مفاهيم تتعلق بمدن فلسطين التاريخية مثل حيفا ويافا، واقتصار تعليم الطلبة على ان مدن فلسطين هي مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، ويضاف الى ذلك استبدال مادة تتعلق باثر سوء التغذية على الاسرى بمادة اخرى تتعلق بسوء التغذية الاسباب والمسببات وحذف الاسرى.
واشار الى ان المادة الاضافية تتعمد طمس الموروث الثقافي والوطني والتاريخي الفلسطيني، في اطار سعي الوكالة لتجريد الطلبة من الهوية الوطنية الفلسطينية، والذي يمثل استجابة للمطالب الاسرائيلية بتفريغ المناهج الفلسطينية من سماتها الوطنية.
وقال البنا :”ان المجلس يرفض ادخال اي مفاهيم تعليمية تتناقض مع المفهوم الوطني الفلسطيني، لذلك سنرفض بشكل قاطع اي تعاط لابنائنا مع هذه المواد”.
وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق خضور إن وزارة التربية والتعليم العالي، تشدد على رفضها المطلق لأية خطوات أو محاولات قد تتخذها وكالة الغوث الدولية “الأونروا” أو أي جهة كانت، بحق المناهج الفلسطينية سواء بحذف أو تعديل أو إضافة إية مواد تتعارض مع فلسفة المناهج، وتتعارض مع ما تتضمنه الكتب المدرسية من مفاهيم تتصل بالهوية الوطنية أو الموروث الثقافي والاجتماعي والوطني لشعبنا”.
وبين الخضور ان الحديث حول إدخال مواد تسمى “إثرائية” على مناهجنا الوطنية مرفوض ، حيث أكدت الوزارة للوكالة بشكل صريح وواضح على ضرورة الالتزام بمحتوى الكتاب المدرسي ومنطلقاته، وأن أي مواد ترغب الوكالة بإضافتها لا بد وأن تكون استكماليةً ومنسجمةً مع كل ما جاء في الكتب المدرسية.
وبين الخضور ان الوكالة ملزمة وفقا للقانون الدولي بتطبيق مناهج الدول المضيفة، لافتةً في هذا السياق إلى أن الجهة الوحيدة التي يحق لها تعديل أو إدخال مواد جديدة على المناهج هي “مركز المناهج” التابع للوزارة.
وشددت الوزارة على أن أي نقاش مع المعلمين حول أي مواد قد تثري المناهج وتدعمها لا ينبغي أن يطال مضمونها لا سيما تلك المرتبطة بالقضايا الوطنية والاجتماعية والإنسانية والمتعلقة بالموروث النضالي والتراث الفلسطيني وغيرها من القضايا التي تعد خطاً أحمرَ.
من جهته، قال الناطق باسم الاونروا، عدنان أبو حسنة، “انه لا توجد للوكالة صلاحيات ولا ولاية قانونية بتغيير المنهاج بالدول المضيفة سواء بفلسطين او الاردن او سوريا لكن من حق الاونروا اضافة مواد إثرائية لا تتعارض مع الهوية الوطنية وبنفس الوقت تحترم مبادئ الامم المتحدة”. ورفض الكشف عن تفاصيل اكثر حول اسباب اضافة هذه المواد، مكتفيا بهذا التصريح.