المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم منازل مئات من الفلسطينيين الذين يقطنون في قريتي عين الحلوة وأم جمال اللتين تقعان في شمال غور الأردن، بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها.وقالت الصحيفة إن نحو 300 فلسطيني يقطنون في القريتين، مشيرةً إلى أن الجيش طلب من سكانها إخلاء ممتلكاتهم.ونوهت هآرتس إلى أنها المرة الأولى التي يطرد فيها الفلسطينيون من منازلهم بحجة أنها مبانٍ وممتلكات غير مصرح بها، وهو مسمى يستخدمه الجيش لإجلاء البؤر الاستيطانية في الضفة.وقالت بأن قائد قوات الجيش بالضفة وقع الأمر في تاريخ الأول من الشهر الجاري، وأطلق عليه “إعلان منطقة مقيدة” يحظر إقامة أي شخص فيها أو دخول أي ممتلكات، مشيرةً إلى أنه تم منح السكان ثمانية أيام من تاريخ القرار.وادعى منسق الأنشطة الحكومية في المناطق المحتلة يؤاف مردخاي بأن الأمر يتعلق بالبناء وليس بالبقاء في المنطقة، ولكنه لم يوضح أين يجب أن يعيش السكان الفلسطينيون الذين سيتم إجلاء ممتلكاتهم، وفق الصحيفة.ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش لم يحدد من سيتم إخلاؤهم وعددهم، مشيرةً إلى أن الخريطة تبين أن هناك نحو 300 فلسطيني يعيشون في القريتين على مساحة حوالي 550 دونما.
وتقول الصحيفة بأن الأمر الأصلي الذي يستند لعملية الإخلاء لا ينطبق على الأشخاص المسجلين في السجل السكاني للمنطقة (أي الفلسطينيين)، مشيرةً إلى أن المحامي توفيق جبارين من أم الفحم الذي يمثل السكان قال أن الإعلان لاغٍ وباطل وليس له أي صحة.واعتبر جبارين أن القرار هدفه طرد جماعي للفلسطينيين وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. مشيرا إلى أنه تم رفع اعتراض لدى الجهات العسكرية الإسرائيلية التي تركت القرار في المنطقة دون أن تسلمه للسكان مباشرة في محاولة منها لحرمانهم من حقهم في جلسة استماع أو تقديم اعتراض.وتشير هآرتس إلى أن سكان تلك القريتين يعيشون في المنطقة منذ عشرات السنين ولا تسمح إسرائيل لهم بالاتصال بالبنية التحتية وبناء مباني سكنية وعامة وفقا لتزايد عدد السكان والاحتياجات المتغيرة.
وقالت الصحيفة إنها منعت السلطة من تسجيل تلك القرى في مكان الإقامة على بطاقات هويات سكانها وتطالبهم بتسجيلها بقرى أخرى.
