المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صادقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس ، على قانون قطع المساعدات المالية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، في حال استمرارها بدفع مخصصات الأسرى.
وصوت أعضاء اللجنة على القانون بالإجماع، ما يمهد الطريق للتصويت عليه من قبل جميع أعضاء المجلس.
وكان القانون الذي يحمل اسم الجندي الأميركي السابق تايلور فورس الذي قتل في عملية في تل أبيب في آذار 2016، قد مُرر أيضا في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ في شهر آب الماضي ، ويتوقع أن تصادق عليه غرفتا الكونغرس خلال الأسابيع القادمة.
كما كان المشروع (إش.آر. 1164) قد قدم في الكونغرس الأميركي يوم 16 شباط الماضي.
وتتضمن النسخة التي مررت أمس ، استثناء الدعم المقدم لمستشفيات القدس الشرقية ومشاريع المياه في الضفة الغربية، التي تعتبر إحدى القضايا التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف عملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، إضافة إلى تمويل تطعيم الأطفال .
وقال رئيس لجنة الخارجية في المجلس، الجمهوري إد رويس – من ولاية كاليفورنيا، “بهذا التشريع، سنجبر السلطة الفلسطينية على الاختيار ما بين المساعدات الأميركية وهذه السياسات المرفوضة أخلاقيا” حسب تعبيره .
وصادقت اللجنة عينها على قانونيين آخرين استهدفا حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ، لاتهامها بممارسة ما أسمته ب “أنشطة إرهابية” واستخدام المدنيين في غزة دروعا بشرية.
وشددا على محاصرة “حماس” ماليا وفرض عقوبات على داعميها ومراقبة معاملاتها المالية الدولية، إضافة إلى مطالبة الدول التي تحتضن قيادتها على إبعادهم منها.
وقال رويس في هذا الصدد :” منذ اللحظة الأولى لطرح القانون للنقاش اضطرت قطر التي كانت تستضيف صالح العاروري منذ إبعاده عن تركيا عام 2016، الى ابعاده عن البلاد مع مجموعة أخرى من القياديين.”
وتعقيبا على قانون استخدام “حماس” للمدنيين دروعا بشرية، ادعى رويس أن الحركة تتجاهل بشكل صارخ حياة الفلسطينيين الذين يفترض أنها تمثلهم، وذلك من خلال استخدامهم دروعا بشرية في أوقات النزاع .
يشار إلى أن مشروع القرار كان قد تم صياغته بمساعدة “اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة “إيباك” .
