المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أولت الصحف المصرية اهتماماً بموضوع سد النهضة الإثيوبي بعد أن أخفق اللقاء الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا.
ونقلت صحيفة الوفد عن المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية الدكتور حسام الإمام قوله إن السودان “تحاول تقديم مقترح يرضي مصر وإثيوبيا ولكن مصر ترفضه لأنه لا يحقق الالتزام الكافي بحماية حقوقنا المائية”.
وطالب كُتّابٌ الحكومة بالتحرك دوليا لمنع أديس ابابا من استكمال بناء السد، بل طالب بعضهم أن تلجأ إلى كل السبل المتاحة، بما فيها القوة، لحفظ حق مصر التاريخي في مياه النيل.
“مسألة أمن قومي“
في صحيفة الأخبار، قال جلال عارف إن مصر قدمت “كل النيات الطيبة” في قضية سد النهضة وظلت تتعاون بمرونة مع كل الأطراف وأنها حاولت إقناع الشركاء بأن “التعاون الصادق يحقق مصالح الجميع”، مشيرا إلى أن حكومتا السودان واثيوبيا قد خيبتا آمال مصر.
وقال الكاتب: “أما وقد خيبت اثيوبيا والسودان الشقيق هذه الآمال، فلا مفر من السناريوهات الأخرى، وأولها رفع القضية للمنظمات الدولية وطلب وقف التمويل الدولي للمشروع حتى يبرم اتفاق يحفظ حقوقنا التاريخية”.
وفي صحيفة المصري اليوم، تساءل عباس الطرابيلي: “هل يكفي أن ‘تعرب’ مصر عن قلقها من التسويف الإثيوبي في قضية سد النهضة، أم أن إثيوبيا تستغل ‘صبر المصريين’، أم يا ترى في الجعبة سهام أخرى تستعد بها مصر لمواجهة التشدد – بل التعنت – الإثيوبي؟”
وتساءل لماذا لا تلجأ مصر إلى التحكيم الدولي، قائلا إن “الاتفاقيات والقوانين الدولية تؤيد موقفنا، أم أن ذلك لم يعد مفيدا لأن إثيوبيا ماضية وبسرعة نحو استكمال بناء السد.. وقد نفاجأ ببدء تعبئة الخزان وتشغيله قبل أن تعقد لجنة التحكيم أولى جلساتها”.
وفي صحيفة الأهرام، طالب جمال نافع بتحرك مصر دولياً لإيقاف بناء السد، حتى تضمن البلاد حقوقها.
وقال إنه “لقد وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا، في ظل المماطلة التي ينتهجها الجانب السوداني، ورفض الجانب الإثيوبي أن يسلم المكتب الاستشاري الفرنسي المكلف بدراسة مخاطر سد النهضة على دولتي المصب معلومات تتعلق بالشكل الفني، في الوقت نفسه الذي انتهت فيه أديس أبابا من 75% من بناء السد؛ لقد تعقدت الأمور، وأصبح الوضع أمام مصر مخيفًا للغاية”.
مضيفا: “لم يبق أمام مصر سوى التحرك دوليًا لوقف بناء السد، حتى نضمن حقوقنا المائية، التي نحصل عليها بحكم القانون الدولي، وليست منحة من أحد، حتى ولو استدعى الأمر اللجوء للقوة العسكرية، فهو ليس اعتداء على أحد؛ بل هو مجرد دفاع عن حقنا المشروع في مياه النيل، فالمسألة تعد أمنًا قوميًا لمصر، ويجب أن ننتزعه انتزاعًا، مادام الجانب الإثيوبي لا يريد أن نأخذ حقوقنا بالتراضي”.
أما في صحيفة الجمهورية، فقد أعرب السيد البابلي عن ثقته “أن القيادة السياسية تواصل بحث ودراسة هذا الملف الهام وتحديد مسارات التحرك لتأمين مصلحة مصر في إطار من القانون والحقوق المشروعة”.
وأضاف أن قضية سد النهضة “ليست من قضايا المزايدات الإعلامية، فهي قضية أمن قومي تتطلب في كثير من جوانبها السرية والكتمان والتحدث بفهم وبوعي وفي مجال الاختصاص فقط”.
