المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
اضطر وفد أوروبي من حركة المقاطعة والذي يضم 20 نائبا بالبرلمانات والعديد من رؤساء البلديات في أوروبا، إلغاء رحلته إلى البلاد، وذلك بسبب إعلان السلطات الإسرائيلية نيتها عدم المساح للوفد دخول البلاد واحتجازه في مطار بن غوريون وطردهم من البلاد.
ومنع وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، سبعة برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى البلاد، وذلك استنادا إلى القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل.
وادعت سلطة السكان والهجرة أن الممنوعين من دخول البلاد هم الذين توفرت معلومات بشأنهم تفيد أنهم يدعون لمقاطعة إسرائيل.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن 20 من البرلمانيين الأوروبيين ورؤساء البلديات الذين كانوا ينوون القدوم إلى إسرائيل لدعم الفلسطينيين ومقابلة القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي المحتجز بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث كان ما من المفروض أن تقلع، مساء امس السبت، الطائرة التي يقلونها من فرنسا صوب مطار بن غوريون، إلا أنهم نزلوا من الطائرة بعد النشر بأن السلطات الإسرائيلية ستقوم باعتقالهم ومنعهم من الدخول.
وبدلا من ذلك، ستنظم عصر اليوم الأحد، مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في باريس. يذكر أن شركة الطيران الفرنسية كانت على اتصال دائم في الساعات الأخير مع سلطة السكان والهجرة. وخلال المحادثات، أوضح ممثلون إسرائيليون أنه سيتم رفض دخول تسعة أعضاء بارزين في حركة المقاطعة.
يشار إلى أن قرار منع دخول الوفد الأوروبي، اتخذ بقرار مشترك من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان ووزير الداخلية أرييه درعي، بمنع دخول أعضاء البرلمان الأوروبي من فرنسا ورؤساء البلديات بسبب دعمهم النشط للمقاطعة ضد إسرائيل. وأعلن درعي أنه اعتمد توصية إردان ويرفض قبول تسعة منهم.
وكان الوفد يضم نوابا فرنسيين وأعضاء البرلمان الأوروبي ورؤساء بلديات من فرنسا، وكان من المفترض أن يزور الوفد إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن تستمر الزيارة لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع.
وأعلن الوفد أن الغرض من الزيارة الرسمية هو زيارة مروان البرغوثي في سجن “هداريم” في إطار دعمهم للنائب البرغوثي والأسرى الفلسطينيين.
وقال إردان ردا على الحادث إن “السياسة الجديدة تحقق نتائج وإن المزيد والمزيد من نشطاء المقاطعة يدركون أننا شننا هجوما وإنهم لن يكونوا قادرين على دخول إسرائيل من أجل الإساءة إليها”.
يشار إلى أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باطلاع وزارة الخارجية عندما يمنع دخول مواطنين أجانب. كما أن منع الدخول قد فرض أساسا، حتى اليوم، على افراد، ولكن الحديث هذه المرة عن مشرعين وعن رؤساء سلطات محلية يفترض أن بحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية.
