المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت قناة (الجزيرة) القطرية في خبر عاجل لها واستنادا الى مصادر خاصة، مساء السبت، ان واشنطن أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية رسميا بقرارها القاضي بعدم تجديد واعتماد اوراق عمل مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن.
ونقلت (الجزيرة) عن د. صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والموجود حاليا في واشنطن قوله، ان منظمة التحرير أبلغت واشنطن رفض منظمة التحرير لهذا القرار.
واكد عريقات ان السلطة الوطنية الفلسطينية سوف تعلق اتصالاتها مع واشنطن في حال عدم تجديد ترخيص واعتماد عمل مكتب بعثة منظمة التحرير في العاصمة الاميركية.
وفي السياق ذاته، اكد الدكتور احمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في تصريحات لقناة (الغد العربي)، ان القيادة الفلسطينية قررت وقف الاتصالات مع الادارة الاميركية ردا على اغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، اعتبرت اليوم السبت، الإجراءات الأميركية الهادفة لإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن خطوة غير مسبوقة وسيترتب عليها “عواقب خطيرة”.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الإجراء الأميركي يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الاميركية – الفلسطينية، الأمر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام وعلى العلاقات الاميركية – العربية.
وأضاف أبو ردينة، أن الإجراء الأميركي يمثل ضربة لجهود صنع السلام، وكذلك مكافأة لإسرائيل التي تعمل على عرقلة الجهود الاميركية من خلال إمعانها في سياسة الاستيطان، ورفضها قبول مبدأ حل الدولتين.
وعبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، عن استغرابه الشديد من الإجراء الأميركي خاصة وأن لقاءات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأميركي دونالد ترامب تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف عملية السلام.
وأشار أبو ردينة، إلى أن الجانب الفلسطيني “لم يتلق أية أفكار رغم مضي أشهر طويلة ولقاءات متعددة مع الجانب الاميركي مما يفقد الادارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل الوصول إليه”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون هدد في وقت سابق اليوم منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق بعثتها في واشنطن في حال جرت مقاضاة إسرائيل على جرائمها بحق الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية وما لم تدخل في مفاوضات سلام جدّية مع إسرائيل.
وقال تيلرسون، حسب وسائل إعلام أميركية، إنه “قرر أن الفلسطينيين سينتهكون قانونا أميركيا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية إذا ما دفعوا المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين”.
وأضاف “طبقا لهذا القانون، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون لديه 90 يوما ليقرر ما إذا كان الفلسطينيون مشتركين في مفاوضات مباشرة وذات مغزىً مع إسرائيل، وإذا فعل ذلك فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم”، مشيرا إلى أنه “من غير المعلوم بعد ما إذا كان الرئيس سيقوم بغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن”.
وردا على ذلك، شدد د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل أي “ابتزاز أو ضغوط” أميركية فيما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل.
وقال المالكي في تصريحات سابقة له اليوم السبت، أن نظيره الأميركي ريكس تيلرسون لم يوقع حتى الآن على المذكرة الدورية التي تصدر كل 6 أشهر ويسمح بموجبها إبقاء مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن مفتوحا رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.
واوضح ان الخارجية الاميركية لم تجدد أوراق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت المحدد، “وهذا ما لم يحدث” منذ الثمانينات.
وأكد المالكي ان “السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الاميركية قبل يومين تقول إن وزير الخارجية لم يتمكن من إيجاد ما يكفي من الاسباب للابقاء على المكتب مفتوحا”.
واضاف “هذا وضع لم يحدث سابقا، وطلبنا من الخارجية الاميركية والبيت الابيض توضيحات، وأبلغونا انه سيعقد الاثنين اجتماع على مستوى الخبراء القانونيين، ومن ثم يعطون ردا واضحا للسلطة الوطنية”.
من جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ “تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون” في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقد يكون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تحدث عن إمكانية رفع مسألة الاستيطان الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية السبب وراء الموقف الأميركي، وفقا للمالكي.
وأدخل الكونغرس الأميركي عام 2015 بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين اسرائيليين.
ولا يعني الإعلان إغلاق البعثة تلقائيا، حيث لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة مدتها 90 يوما لاتخاذ قرار حول إن كان الفلسطينيون انخرطوا “في مفاوضات مباشرة وذات معنى مع اسرائيل” ما يسمح بالتراجع عن إغلاق المكتب.
ويأتي ذلك في وقت يسعى ترامب إلى الحصول على أوراق مساومة في محاولته التوصل إلى اتفاق سلام صعب المنال بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل بأن تكون “مدة اي إغلاق قصيرة”، مؤكدا “لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا ننوي التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية”.
كما أكد أنه “لا ينظر إلى هذا الاجراء بأي حال من الأحوال على أنه إشارة بأن الولايات المتحدة تتخلى عن هذه الجهود”.
واشار المالكي الى ان أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، د.صائب عريقات، الذي يمضي فترة نقاهة في الولايات المتحدة وجه رسالة الى الادارة الاميركية تؤكد ان هذا الاجراء “غير مقبول، وهو خطوة تصعيدية وقرار سياسي يهدد بإنهاء دور الادارة الاميركية في عملية السلام”.
وكرر المالكي القول بأن السلطة الفلسطينية “تنتظر الرد الاميركي الاثنين المقبل، على ان يعقد اجتماع خاص للقيادة الفلسطينية، بعد ذلك، لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يستجد”.
ورغم عدم التجديد لمكتب المنظمة، غير ان القانون الاميركي يجيز للمكتب العمل بفريق عمل أصغر لمدة 90 يوما، وهو ما يعطي مجالا لمواصلة المباحثات، حسب ما اوضح المالكي.
في هذه الأثناء، كشف مصدر فلسطيني ، إن اتصالات فلسطينية عربية على أعلى المستويات تجري من أجل وقف أي إجراء أميركي ضد مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لأن من شأن ذلك وقف عملية السلام وتوتر العلاقات مع الجانب الاميركي.
يذكر أن آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت نهاية آذار (مارس) عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أميركية دون تحقيق اي تقدم لجهة حل الصراع.
نتنياهو: نقدر القرار الأميركي ضد منظمة التحرير الفلسطينية
قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حكومته تقدر القرار الأميركي الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف في تصريح صحفي أصدره مكتبه “نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة”.
محللون : قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن محاولة للضغط على الفلسطينيين لقبول مشروع ترامب للسلام
يرى محللون سياسيون ان القرار الأميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن يأتي في اطار التهيئة لطرح مشروع التسوية الأميركي المرتقب لحل الصراع مطلع العام المقبل، وذلك عبر ممارسة ضغوط اميركية متزامنة مع اخرى عربية على السلطة الفلسطينية لقبول التعاطي مع هذا المشروع، غير ان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني قال: إننا لم نلمس ضغوطا عربية لانه لم يقدم لنا شيء، والضغوط الأميركية المسبقة تأتي على شيء غير معروف ومجهول .. انه أمر مستغرب ومستهجن!”
وقالت وسائل إعلام أميركية : “ان مسؤولين اميركيين تحدثوا بلسان ترامب هددوا السلطة بإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير في واشنطن ما لم تدخل الساطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل”.
وقال مجدلاني في حديث لـ “القدس” دوت كوم : “لا نرى أي مبرر على الاطلاق لمثل هذا القرار، خاصة ان الاتصالات مع الإدارة الأميركية واللقاءات التي حصلت ما بين الرئيس ترامب والرئيس عباس كانت تعطي مؤشرات ذات طابع ايجابي، وكنا بانتظار ان تتقدم الولايات المتحدة برؤية محددة لاستئناف عملية السلام، والبناء عليها لإنهاء الصراع”.
واضاف “هذا القرار لا يخدم أي جهد أميركي لاستئناف العملية السياسية أو رعايتها، وبالتالي فإن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع اي ضغوط او اي ابتزاز يتصل بمكاتب تمثيلها خاصة أن اميركا لم تقدم حتى هذه اللحظة رؤيتها، والضغوط المسبقة على شيء غير معروف ومجهول أمر مستهجن ومستغرب”.
واشار الى أن الإدارة الاميركية لغاية اللحظة لم تؤكد التزاماتها بالموقف التقليدي للإدارات الأميركية السابقة بشأن حل الدولتين، ولم تؤكد التزامها بالموقف من الاستيطان باعتباره غير شرعي ويعيق عملية السلام، وهذه الخطوة نعتبرها تراجعا اذا ما قيست مع خطوات الادارات الاميركية السابقة.
وقال: “قرار اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن يعني ان الولايات المتحدة باتت موقع لا يؤهلها لرعاية العملية السياسية”.
وحول ممارسة السعودية ودول عربية ضغوطا على القيادة الفلسطينية لقبول مشروع التسوية الاميركي، نفى مجدلاني ان يكون هناك شيء من هذا القبيل، موضحا انه حتى هذه اللحظة لم نلمس اي ضغوط عربية، لانه لا يوجد ما يبرر أي ضغوط عربية أو أميركية في ظل عدم وجود مشروع اميركي نتعامل معه”.
واكد ان قرار الاغلاق مرتبط بشكل اكبر بالذهاب الى محكمة الجنايات الدولية اكثر من ارتباطه بمشروع التسوية المرتقب.
من جهته، قال المحلل السياسي، الدكتور احمد العزم، في حديث لـ “القدس” دوت كوم : “انه من الواضح ان الولايات المتحدة الاميركية بدأت باستخدام سياسة العصا والجزرة مع القيادة الفلسطينية، حيث ان الجزرة المطروحة هي تقديم تسهيلات اقتصادية وحياتية يومية، مقابل عملية سلام روتينية لا يوجد فيها شيء يقدم للفلسطينيين، بل انها أقل ما قدم في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون”.
واضاف:” الغريب ان هذا القرار (اغلاق مكتب منظمة التحرير) يأتي قبل تقديم مشروع التسوية الذي تتحدث عنه ادارة ترامب، لكن هذا قد يعني ان هناك شيئا ما يجري وراء الكواليس ويريدون موافقة السلطة عليه”.
لكن المحلل السياسي، هاني حبيب، يعتقد ان الضغوط الاميركية تأتي بالتوازي مع ضغوط عربية واقليمية وهذه اشارة الى ان استدعاء الرئيس الفلسطيني الى السعودية بشكل عاجل يندرج في اطار الضغط من اجل تعاطي واخضاع الفلسطينيين مع مشروع التسوية الاميركي الذي تعكف الولايات المتحدة على الانتهاء من صياغته واعلانه بداية العام الجديد لمناسبة مرور عام على انتخاب ترامب في البيت الابيض.
واشار حبيب الى ان خطة التسوية بالاستناد الى ما تم تسريبه من مصادر في البيت الابيض لوسائل اعلام اميركية، تتمحور حول مشروع يستجيب للرؤية الاسرائيلية بإقامة مؤتمر سلام اقليمي بمشاركة دول عربية للوصول الى تسوية مؤقتة مع الفلسطينيين يتم بموجبها منحهم شكل من الكيان المرتبط بالاردن، او حكم ذاتي محدود، لكن ما زالت تفاصيل مشروع التسوية غامضة ومتكتم عليها بشكل كبير”.
