المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يعمل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك بهدف ترخيص 1048 وحدة سكنية، على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطيني (قانون المصادرة/قانون التسوية). ولكنه يعتقد أنه نحو 30% من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى.
وبحسب مصادر أخرى، فإن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.
وتشتمل الخطة على الاستيلاء على أراضي فلسطينيين، كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق على أنها “أراضي دولة”، وأقيمت عليها مستوطنات. وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني قد أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى “الأملاك الحكومية في الضفة الغربية”، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، ولا يستطيعون الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال.
يذكر في هذا السياق أن مندلبليت، وردا على التماسات قدمت للمحكمة العليا من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوقية، ضد قانون المصادرة، قد اعتبر القانون غير دستوري.
كما تجدر الإشارة إلى أن مندلبليت قد نشر، هذا الأسبوع، وجهة نظر قضائية تسمح لدولة الاحتلال بالاستيلاء على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تقع داخل مستوطنة “‘عوفرا”، بموجب البند العسكري نفسه.
وقالت الصحيفة إن قرار استخدام هذا المسار القضائي قد صدر في نهاية العام الماضي، حينما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوطات سياسية، وافق على طريقة استيلاء عينية على أراض. وبحسب مصادر قضائية فإن مندلبليت لم يكن سيتخذ هذا القرار بدون ضغوطات مارستها وزيرة القضاء، شاكيد، بهدف الدفع بقانون المصادرة.
كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن شاكيد طلبت من مندلبليت الدفع باتجاه “استخدام أدوات جديدة في صندوق الأدوات القضائية”، لإتاحة المجال أمام ترخيص المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
يشار إلى أن تقديرات ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال في الضفة الغربية تشير إلى أن هناك 3455 مبنى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بينها 1048 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة تم اعتبارها “أراضي دولة” عن “طريق الخطأ”، وأزيل هذا التصنيف لاحقا.
وإلى جانب ذلك، هناك 1285 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة بشكل واضح، والتي لم يسبق أن اعتبرتها دولة الاحتلال “أراضي دولة”، وهناك مساع لتسويتها عن طريق قانون المصادرة.
أما باقي المباني فقد أقيمت منذ أكثر من 20 عاما، ولا تزال مكانتها غير واضحة.
وبحسب الآلية التي ينوي مندلبليت العمل بموجبها، فإنه يمكن ترخيص المباني التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الحالات التي “قررت، عن طريق الخطأ، الجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية أنها أراضي دولة، في حين أن قانون المصادرة يتيح مصادرة أي أرض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مستوطنة”.
