المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الاسبوعي/من 18/11/2017-24/11/2017
اعداد : مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( سلطات الاحتلال تخطط لترحيل التجمعات البدوية في أخطر مشاريع التهويد والتطهير العرقي في القدس ومحيطها )
انتهت نهاية الاسبوع الماضي المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال للتجمع السكاني في “جبل البابا” ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة، لمغادرة أرضهم، ومنازلهم، ومضاربهم . وكان الاحتلال أمهل عائلات المنطقة، قبل أسبوع، بإخلاء الأرض التي يتواجدون عليها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتعتبر عملية الترحيل الجديدة بـ”النكبة الجديدة”، وإذا نجح الاحتلال في تنفيذها فسينجح من خلالها بحصار القدس نهائيا. وعزلها تماما عن محيطها الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة
وتستهدف سياسة التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي ، التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة التجمعات البدوية في جبل البابا وعرب الجهالين وتجمع أبو النوار ، ما يتطلب من دول العالم وبخاصة الادارة الاميركية التدخل والضغط على حكومة اسرائيل للحيلولة دون ترحيل المواطنين في من هذه التجمعات البدوية بهدف استكمال احد اكثر مشاريع الاستيطان والتهويد خطورة من خلال إقامة تواصل بين مستوطنة “معاليه أدوميم ” والكتل الاستيطانية المحيطة ومدينة القدس في سياق استكمال مخطط عزلها عن محيطها الفلسطيني في شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحكام السيطرة عليها وما يترتب على ذلك من عمليات تهجير وتطهير عرقي واسعة تشهدها الضفة الغربية على امتداد السنوات الماضية ومواصلة المخطط الاستيطاني المعروف بE1 ، من خلال اخلاء كافة السكان الفلسطينيين “البدو” الذين يعيشون في منطقة E1 والمناطق المحيطة بمستوطنة “معاليه ادوميم”، في مسعى منها لتطبيق خطة استيطانية واسعة تربط بين مستوطنة “معالي ادوميم” ومدينة القدس المحتلة لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع أوصال الضفة ،
وفي سياق المخططات التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة وبشكل خاص في بلدتها القديمة ومحيطها، عبر تقاسم للأدوار بين المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال من جهة، والجمعيات الاستيطانية من جهة أخرى، وفي مقدمتها الجمعية الاستيطانية “العاد” في السيطرة على ممتلكات المواطنين ومنازلهم في بلدة سلوان ومحيط المسجد الأقصى، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لجمعيه “إلعاد” الاستيطانية بإدارة ما يسمى بـ (الحوض الاثري) المتاخم للمسجد الأقصى المبارك وساحة البراق، وبموجب هذا القرار الخطير تقوم الجمعية الاستيطانية بالإشراف على إدارة ما تسمى بـ “الحدائق التوراتية” القائمة فوق القصور الأموية جنوب الأقصى، وكذلك إدارة المجمع الاستيطاني “ديفيدسون” القريب من ساحة البراق الذي يراد من خلاله تعزيز السياحة الاسرائيلية ، كما اقدمت ما تسمى بـ “سلطة تطوير القدس” على تسريع تنفيذ مخطط اقامة قطار هوائي “تلفريك”، يمر بالقرب من الحرم القدسي الشريف وساحة البراق.وعقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة جلسة لبحث الاعتراضات المقدمة من لجنة وادي حلوة في بلدة سلوان، بخصوص مشروع “كيدم” الاستيطاني الذي تنوي جمعية “العاد” الاستيطانية تنفيذه مقابل المسجد الأقصى المبارك، علما أن مخطط مبنى كيدم الاستيطاني، يعتبر من المشاريع الاستيطانية التهودية الذي يراد من خلاله تعزيز السياحة الاسرائيلية الى حي وادي حلوة، والمضي قدما في إجراءات تهويد الحي الذي يعاني من الوجود الاستيطاني المكثف.
والى جانب سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة ومحيطها يعمل المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت،على دفع مصادرة أراض فلسطينية خاصة، من أجل تشريع ما لا يقل عن 1.048 وحدة استيطانية في المستوطنات، منه بان المحكمة العليا ستلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراضي الفلسطينيين، ولكن، حسب خطته، فإن نحو ثلث المباني غير المرخصة في المستوطنات، يمكن أن يتم ترخيصها بطرق أخرى، وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين الذين ساد الاعتقاد في السابق بأنها أراض تابعة للدولة وتم بناء المستوطنات عليها. وفي حين كانت الالتماسات التي يتم تقديمها، في الماضي، ضد هذه البيوت، تقود إلى إخلائها، يريد مندلبليت الآن استخدام المادة الخامسة من الأمر العسكري الخاص”بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية”، من أجل السماح للدولة بالسيطرة على هذه الأراضي. ويختلف هذا الإجراء عن قانون المصادرة “المعروف باسم التسوية”، ولكن النهاية المستوطنات ستبقى في مكانها، وأصحاب الأراضي لن يتمكنوا من الوصول إليها، ولن يكونوا قادرين على معارضة الاستيلاء عليها، وسوف يحصلون على تعويض من الدولة.
وفي هذا السياق سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة “عوفرا”، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا،
وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان قرى عين يبرود وسلواد. ويستدل من كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة التي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة “عوفرا”، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة “عوفرا”، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.وقدم مندلبليت، توصية قانونية تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن سلطات الاحتلال من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين.وشرعن مندلبليت المصادرة باستخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية، حيث حاول الترويج لاستخدام البند كبديل لقانون المصادرة الذي تمت الموافقة عليه في بداية العام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها للسيطرة على الأراضي الفلسطينيةاستنادا إلى أمر عسكري يطلق عليه “تعديل السوق” والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها بالخطأ وفق تعبير النيابة العامة الاسرائيلية.
فيما رفضت المحكمة العليا، التماسا تقدم به فلسطينيون من منطقة الأغوار انتزعت أراضيهم منهم بموجب أمر عسكري اعتبرها “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم نقلها لاحقا للمستوطنين الذين يعملون اليوم على زراعتها بشجر النخيل.وطالب الفلسطينيون أصحاب الأراضي، في الالتماس، بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.وتبين أنه خلال النظر في الالتماس حاولت المحكمة العليا إقناع الملتمسين بالاكتفاء بالتعويض وليس بالأراضي. ولما رفضوا، رفضت المحكمة الالتماس، والحديث يدور عن تسليم المستوطنين 5 آلاف دونم من الأراضي.كانت اسرائيل قد اعلنتها مناطق مغلقة وبعد 20 عاما، سلمت الأراضي، بغطاء من النيابة العامة وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه عمرام ميتسناع، إلى “الهستدروت الصهيونية، والتي قامت بتخصيص الأراضي لمستوطنين مزارعين.
وفي السياق ايضا أنجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة أمنية واسعة وشاملة لحماية كافة المستوطنات والطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.وهذه الخطة تم إنجازها بتعليمات من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، علما أن قائد الجيش في الضفة روني نوما إلى جانب ضباط كبار أشرفوا على الخطة التي ستكون مدتها التنفيذية 15 عاما. وتشمل الخطة تحسين الطرق والشوارع ومداخل ومخارج المستوطنات والضفة، وإنشاء أسوار ورفع مستوى تجهيز محطات النقل، وزيادة الرادارات والكاميرات وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفي التصريحات المتواصلة لأركان حكومة الاحتلال وسباقهم في اطلاق الدعوات المنادية بتكثيف الاستيطان وضم الضفة الغربية، أكد وزير الإسكان والإعمار في حكومة الاحتلال “يوآف غالنت” أن البناء الإستيطاني في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة البيرة سيتوسع في المستقبل”.عندما قام بجولة في مستوطنة بيت إيل مع الإشارة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.فيما قال نفتالي بينت وزير التربية الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي الاستيطاني إن الوقت قد حان بعد 50 عاما من الاستيطان لضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها في ظل الفرصة التاريخية التي يوفرها وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض والذي يفكر بطريقه مختلفة عن أسلافه، وصرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي بأن الحكومة الاسرائيلية وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، اهمها ان “لا سيادة بين النهر والبحر سوى السيادة الاسرائيلية”. وتحدثت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، حوتوبيلي، بالتفصيل عن هذه الشروط بقولها “لدينا ثلاثة مبادئ أساسية وهي رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض إخلاء أي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل”، ثم استدركت شرطاً رابعاً هو رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية، وفق زعمها.
رؤساء الاستيطان والمستوطنات بدورهم كانت لهم الاسبوع الماضي مواقفهم اليمينية المتطرفة ، فقد قال رئيس مجلس المستوطنات حننيل دورني ان المستوطنين يعارضون خطة ترامب ولا يقبلون بوجود دولة فلسطينية ناقصة او كاملة وقال دورني إن “ارض إسرائيل” تعود لليهود فقط ولا مكان لأي تنازل عن أجزاء منها أو إقامة كيان أخر غربي النهر، معتبرا أن هذه الظروف السياسية لا يجب أن تقيد المستوطنين ومواقفهم التي تنطلق من موقف مبدئي واخلاقي وعدم قبول أي حل وسط يقضي باخلاء مناطق لصالح الدولة الفلسطينية. فيما دعا اليميني المتطرف، الحاخام باروخ مارزل والذي يسكن في مستوطنات الخليل ، جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى الإجهاز على الجرحى الفلسطينيين وإعدام منفذي العمليات المسلحة، والامتناع عن معالجتهم وتقديم أي إسعافات طبية لهم وتركهم ينزفون حتى الموت.
على صعيد آخر وفي خطوة جديدة مستهجنة وافق السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان على المشاركة في احتفال خاص سيقام في البؤرة الاستيطانية غير القانونية “شمورت عوز وجائون” القريبة من مستوطنة “افرات” لأحياء ذكرى مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية كان قتل في عمليه دهس وطعن قرب “جوش عتصيون” قبل عامين،وسيقوم خلال زيارته بجولة في المنطقة. وسيشارك في هذه الفعالية رؤساء مجالس المستوطنات وحاخامات وشخصيات إسرائيلية عامة أخرى
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: داهمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس برفقة مهندسين وحراسة شرطية مشددة، حي المطار في كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأخذوا قياسات ست بنايات سكنية، تمهيدا لهدمها، حيث العائلات المهددة بيوتهم بالهدم تلقوا إنذارات إخلاء في أيلول الماضي، وتفاجأ السكان بصدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية، يخول بموجبه بلدية الاحتلال بهدم البنايات خلال شهر، في مهلة تبدأ من منتصف الشهر الحالي، وحتى منتصف الشهر المقبل.
وهدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا سكنيا قيد الإنشاء في قرية العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص تعود للمواطن شريف محيسن، وبعد اغلاق محيطها باشرت بعملية هدمها،كما تضررت منشأه سكنية اخرى ملاصقة لها كما اقتحمت قوات الاحتلال حي شعفاط شمال القدس، وهدمت بناية سكنية قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص و دون سابق انذار ،تعود للمواطن جمال عبد الحميد أبو خضير، ومؤلفة من طابقين مساحتها الاجمالية 240 مترا مربعا كما أوضحت العائلة.
الخليل:أصيب طفلان في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات أربع بالخليل حيث اقدم عدد من المستوطنين على رشق عائلة اسعيفان بالحجارة ورشوا غاز الفلفل على أطفال من العائلة، ما أدى لإصابة طفلين بالاختناق وضيق التنفس، و هاجم مستوطنو مستوطنة” كريات اربع” شمال الخليل مركبات المواطنين المارة في منطقة البقعة بالحجارة وقد اصيب عدد منها باضرار. واقتحم المئات من المستوطنين وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول ، حيث قام قرابة نحو 300 مستوطن بإقامة الشعائر التلمودية والصلوات في مقام النبي يونس الذي يطلقون عليه قبر “نتان”،
وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم غرف سكنية وحظائر أغنام في خربة شعب البطم بمسافر يطا، جنوب الخليل تعود للمواطن إبراهيم جبرين الجبارين وسلمته ثلاثة إخطارات بهدم غرف سكنية، وحظيرة أغنام في خربة شعب البطم المحاذية لمستوطنة “متسبي يائير” المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا،فيما هاجم مستوطني مستوطنة “ماعون وحافات ماعون” المزارعين قرب منطقة التوانة جنوب الخليل، واعتدوا على مجموعة من المزارعين من عائلة ربعي وهم يحرثون في اراضيهم ويعدونها لزراعة المحاصيل الشتوية حيث حصل عراك بالايدي بينهم مما ادى الى اصابة المواطن فضل احمد جبريل ربعي بحجر في رجله اليمنى .بعد اطلاقه بواسطة مقلاع من احد المستوطنين في منطقة صروره والخروبة قرب التوانه .
وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اخطارات تقضي بهدم عيادة صحية وغرفة سكنية في مسافر يطا، حيث سلمت المواطن موسى إبراهيم محمد أبو يونس اخطارا يقضي بهدم العيادة الصحية المستأجرة منه في منطقة جنبا بمسافر يطا.كما سلمت القوات نفسها المواطن محمود أحمد عيسى اخطار بهدم الغرفة السكنية التي تأويه.
بيت لحم:هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بتير غربي محافظة بيت لحم يقعان على مقربة من مدخل البلدة من جهتها الجنوبية الشرقية، ويدعي الاحتلال أنّ المنزلين غير مرخصين، رغم أنهما بعيدان عن أيّ مستوطنات أو شوارع التفافية.
نابلس:هاجمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين من مستوطنة ” ايتسهار” ، ومن تجمعات اخرى المواطنين في قرية بورين بعد أن اضرموا النيران في الأراضي الزراعية وهاجموا عشرات المواطنين ورجال الدفاع المدني وزكريا السده الناشط في مجال حقوق الإنسان أثناء محاولة اطفاء النيران المشتعلة في اراضي بورين بالقرب من البؤرة الاستطانية “جفعات رونين”. فيما اقتحم مئات المستوطنين ، قبر يوسف في نابلس تحت حراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشهد محيط القبر مواجهات عنيفة ، وذلك خلال تصدي الشبان اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية من المدينة لأداء طقوس تلمودية.
وفي قرية فروش بيت دجن هدم الاحتلال منزلًا حديث البناء ولم يمض على بنائه سوى أربعة أشهر. بحجة عدم الترخيص.كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة مخصصة لجمع النفايات، تابعة لمجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة، من بلدة عقربا جنوب نابلس. بحجة إلقاء النفايات وحرقها في منطقة الدوة شمال شرق عقربا، بدعوى انزعاج أحد المستوطنين في المنطقة.ويهدف الاحتلال إلى منع الأهالي في جنوب نابلس من إلقاء النفايات في تلك المنطقة، لفرض سيطرة المستوطن المذكور عليها.
سلفيت:وضعت سلطات الاحتلال حماية حديدية فوق آبار وغرف أثرية تحت الأرض في قلعة دير سمعان غرب كفر الديك غرب سلفيت، لحماية قطعان المستوطنين خلال تدنيسهم المتكرر للقلعة الأثرية حيث عادة ما يقوم مستوطنون بالسباحة في إحدى الغرف الواقعة تحت الأرض كما وضع الاحتلال لافتات باللغة الانكليزية والعبرية عليها دون اللغة العربية، مع أن العصر المملوكي الإسلامي فيها واضح بوجود احد المساجد القديمة.وسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اخطارات لهدم خيم سكنية لعائلة العنانه المقيمة بالقرب من الجدار الفاصل على أطراف قرية دير بلوط غرب سلفيت و امهلتهم7 أيام لإخلاء الخيم السكنية، علما أن العائلة تسكن هذه الخيم منذ 11 عاماً، وفي حال نفذ هذا القرار سيتم تشريد 5 عائلات بأطفالها وهدم ما يقارب 25 خيمة
جنين:اتلفت قطعان خنازير المستوطنين مزروعات في سهل قرية مسلية جنوب جنين، وألحقت خسائر بآلاف الشواقل.وقال المواطن عمر عادل أبو الرب إن خنازير أتلفت حقله الزراعي، وكبدته خسائر تقدر ب 15،000 شيقل.
الأغوار: رفضت المحكمة العليا، التماسا تقدم به فلسطينيون من منطقة الأغوار انتزعت أراضيهم منهم بموجب أمر عسكري اعتبرها “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم نقلها لاحقا للمستوطنين الذين يعملون اليوم على زراعتها بشجر النخيل.وطالب الفلسطينيون أصحاب الأراضي، في الالتماس، بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم وفلاحتها. وتبين أنه تم تسليم المستوطنين 5 آلاف دونم من الأراضي. وبعد 20 عاما، سلمت الأراضي، بغطاء من النيابة العامة وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه عمرام ميتسناع، إلى “الهستدروت الصهيونية، والتي قامت بتخصيص الأراضي لمستوطنين مزارعين. وجاء في القرار أنه لا يمنع الملتمسين من تقديم التماس لإلغاء الأمر العسكري أو منع استخدام الأرض من قبل المستوطنين.
ويواصل مستوطنون من عدة تجمعات استيطانية، بالأغوار الشمالية، حراثة أراضي الفلسطينيين في منطقة السويدة.يقدر مساحتها بمئات الدونمات، تعود ملكتيها للفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، منزلا سكنيا وبركسا، في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى، بحجة عدم الترخيص، يعود للمواطن رجب عابد ،
التفصيلي
18/11/2017
*****أصيب طفلان في هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة كريات أربع بالخليل.وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين رشقوا منازل لعائلة اسعيفان بالحجارة، ورشوا غاز الفلفل على أطفال من العائلة، ما أدى لإصابة طفلين بالاختناق وضيق التنفس.ووصفت المصادر هجوم المستوطنين بالأعنف منذ أشهر.
******هاجم مجموعة من المستوطنين المتطرفين، المواطنين في قرية بورين بعد أن اضرموا النيران في الأراضي.وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية أن المستوطنين من “ايتسهار” ومن تجمعات اخرى اشعلوا النيران في اراضي المواطنين المرزعة، وهاجموا عشرات المواطنين ورجال الدفاع المدني وزكريا السده ناشط في مجال حقوق الإنسان أثناء محاولة اطفاء النيران المشتعلة في اراضي بورين بالقرب من البؤرة الاستطانية جفعات رونين.وأضاف دغلس أن المواطنين تصدوا لهم واجبروهم على التراجع ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
*******هاجم مستوطنو مستوطنة كريات اربع شمال الخليل مركبات المواطنين المارة شرق الخليل.
وافاد عطا جابر احد سكان منطقة البقعة شرق الخليل، انه شاهد مجموعة من المستوطنين يرشقون الحجارة على مركبات المواطنين المارة على الشارع الالتفافي وقد اصيب عدد منها باضرار.
واضاف، قام سائق مركبة وبعد تعرضه للرشق بالحجارة باللجوء للشركة الإسرائيلية التي تواجدت فيها للاحتماء من المستوطنين.
19/11/2017
*******قال شهود عيان، أن سلطات الاحتلال وضعت حماية حديدية فوق آبار وغرف أثرية تحت الأرض في قلعة دير سمعان غرب كفر الديك غرب سلفيت.وأكد الشهود أن قلعة دير سمعان الأثرية قد أحاطت بها مستوطنة “ليشم” من جميع الجهات ولا يمكن الوصول لها إلا عبر طريق من الجهة الجنوبية.بدوره أكد الباحث د. خالد معالي أن وضع الاحتلال حماية حديدية هو لحماية قطعان المستوطنين خلال تدنيسهم المتكرر للقلعة الأثرية التي تعاقبت عليها أربعة عصور ويعود تاريخها لقبل 2000سنة.
ولفت معالي أن مستوطنين يقومون بالسباحة في إحدى الغرف الواقعة تحت الأرض وان الاحتلال يضع لافتات باللغة الانكليزية والعبرية عليها دون اللغة العربية،مع أن العصر المملوكي الإسلامي فيها واضح بوجود احد المساجد القديمة.
وأكد معالي أن تخريب وتدمير وتزوير المواقع الأثرية يعتبر جريمة حرب بنظر القانون الدولي وانتهاكا لقوانين منظمة اليونسكو.
وأعرب معالي عن خشيته من تزوير تاريخ القلعة الأثرية لاحقا والادعاء أنها تعود للعصور اليهودية الغابرة كما حصل في عدة مواقع من بينها مقامات كفل حارس الاثرية شمال سلفيت.
****اقتحمت المئات من المستوطنين وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي بلدة حلحول بالضفة الغربية، حيث قام قرابة نحو 300 مستوطن بإقامة الشعائر التلمودية والصلوات في مقام النبي يونس الذي يطلقون عليه قبر “نتان”، فيما واصل جنود الاحتلال الاعتقالات بصفوف الفلسطينيين.وقال الجيش إنه اعتقل من وصفهم بالمطلوبين لجهاز الأمن العام “الشاباك”، زاعما أنهم ضالعون بأنشطة مناهضة له وأهدافه، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.وحسب إفادات شهود عيان فقد جنود الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل، وفرضوا طوقا أمنيا، حيث وفروا الحماية للمستوطنين، فيما اندلعت مواجهات خلال عملية الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال دون وقوع إصابات.
******أقر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإمكانية مصادرة أراضي فلسطينية خاصة، وفقا للاحتياجات العامة في المستوطنات وبما أن ترتيب البؤرة الاستيطانية يتطلب طريقا منظما، بحسب صحيفة “هآرتس”، فإن الطابع الإشكالي للنهج يحول دون الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية بأكملها. وقد مهد مندلبليت، الذي صادق على سلب ملكية الأراضي من أجل شق الطريق للمستوطنين، مهد لتسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.
وتأتي التوصية القانونية للمستشار القضائي للحكومة، بعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم “جزء من السكان المحليين” في الضفة الغربية المحتلة.
وقدم مندلبليت التوصية للعليا بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب “البيت اليهودي”، التي طلبت وجهة نظره بما يتعلق بشق الطرق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية العشوائية “حورشا”، علما أن جزءا من البؤرة الاستيطانية مقام على أراضي فلسطينية بملكية خاصة.وكتب في وجهة النظر القانونية أنه ت يجب فحص تداعيات الحكم الصادر ودراسته على نطاق أوسع، خارج الحالة المحددة.ووفقا لخرائط الإدارة المدنية، هناك ما لا يقل عن 13 بؤرة استيطانية أخرى غير “حاريشا”، بحيث أن وجهة النظر القانونية للمستشار القضائي للحكومة ستسرع من شرعنة البؤر الاستيطانية.
في البؤرة الاستيطانية “متسبه داني” في منطقة مستوطنة “معاليه ميشماش” وسط الضفة الغربية، تم بناء بضع عشرات من المباني، وجميعها صادر أوامر هدم وحوالي نصفها بنيت على “أراضي الدولة” ما يعني أنه يمكن ما التراخيص وشرعنتها.
ومع ذلك، فإن معظم الطرق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية شقت على أراضي فلسطينية خاصة، وبالتالي لم يكن من الممكن إعدادها وشرعنتها، لكن الآن، وعلى ضوء توصية مندلبليت، سيكون من الممكن إعداد واستصدار تراخيص للطريق والمباني الاستيطانية القائمة.في حينه، كان موقف المستشار القضائي للحكومة هو “أنه يعتقد أن القانون غير دستوري، ولذلك فإن المطلوب هو بديل للقانون يستجيب لمطالب الجهاز السياسي”وفي البؤرة الاستيطانية “ماجين دان”، شيدت جميع المباني باستثناء خمسة منها على “أراضي الدولة”، إلا أن طريق الوصول إلى البؤرة الاستيطانية يمر عبر الحقول، الأمر الذي حال دون ترخيصهاكما أن البؤرة الاستيطانية “معاليه حجيت”، الواقع في المنطقة الاستيطانية “ميشور أدوميم”، يقع ضمن ثلاثة جيوب من أراضي الدولة. طرق الوصول التي تربطهم وجزء صغير من المباني تقع على أرض لم تعلن أراضي الدولة، وبالتالي فهي إما مملوكة للفلسطينيين أو وضعهم غير واضح، ما يعني أن جميع الطرق يمكن ترخيصها بأثر رجعي.
كذلك الأمر حال البؤرة الاستيطانية “معاليه شلومو”، الذي يعرفه المستوطنون على أنه حي في مستوطنة “كوخاف هشاحر”، فهو أيضا في وضع مماثل جدا.
وتقع البؤرة الاستيطانية على “أراضي الدولة”، ولكن طريق الوصول إليها شق على أرض لم يعلن عنها قط “أراضي الدولة”، ولكن الآن وفقا لرأي المستشار القضائي، سيكون من الممكن مصادرة هذه الأراضي.
ولفتت الصحيفة إلى وجود مجموعة من البؤر الاستيطانية التي سيكون بالإمكان ترخيصها وفقا للتفسير المحدود للرأي الذي قدمته مندلبليت الأسبوع الماضي. ووفقا للخبراء في هذا المجال، فإن الآثار المترتبة على هذا الرأي قد تذهب أبعد من ذلك. ويعرب المحامون الذين يتعاملون مع هذه المسألة عن قلقهم إزاء انعكاسات موقف مندلبليت فيما يتعلق بقانون نزع الملكية.
ووفقا لدرور إتكيس من منظمة “كيريم نافوت”، فمن الممكن بحال تم ترتيب وشق الطرق، فإن الدولة ستحاول أن تدعي أنه يمكن أيضا ترتيب المباني غير قانونية والقائمة على أراضي الفلسطينيين.
وقال إيتكس: “يجب أن نتذكر أن الصورة التي كشفت في فحص البؤر الاستيطانية جزئية جدا، لأن الوضع في العديد من المستوطنات الرسمية هو نفسه”، مضيفا أن خرائط الإدارة المدنية سلمت له في مختلف إجراءات حرية المعلومات التي أجراها كيرم نافوت.
وتابع إن “محاولة مندلبليت الخرقاء لإضفاء الشرعية على هذا النظام الواسع للاستيلاء على الأراضي تكشف، كما في حالة قانون التسوية، مدى الاستيلاء على الأراضي الذي تقف عليه المؤسسة الاستيطانية”.
وبطبيعة الحال، في الذكرى الخمسين لمشروع النهب الاستيطاني هذا، فإن دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية ما عادت تخجل أو تكترث بالقوانين، وبات ذلك نهجا تدريجيا حتى أضحى سياسة رسمية”، أقوال إتكيس.
****** أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم غرف سكنية وحظائر أغنام في خربة شعب البطم بمسافر يطا، جنوب الخليل.
وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال يرافقها ما يسمى “التنظيم الاسرائيلي” سلمت المواطن إبراهيم جبرين الجبارين ثلاثة إخطارات بهدم غرف سكنية، وحظيرة أغنام في خربة شعب البطم المحاذية لمستوطنة “متسبي يائير” المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا، والتي شيدت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
*******قال رئيس مجلس المستوطنات حننيل دورني ان المستوطنين يعارضون خطة ترامب ولا يقبلون بوجود دولة فلسطينية ناقصة او كاملة وفق تعبيره في مقابلة اجراها مع القناة الإسرائيلية السابعة.
وقال دورني إن ارض إسرائيل تعود لليهود فقط ولا مكان لأي تنازل عن أجزاء منها أو إقامة كيان أخر غربي النهر مضيفا على الولايات المتحدة أن تدرك الحالة في الشرق الأوسط كما هي و تنازلات لن تقود الى السلام معتبرا أن عدم الحديث عن دولة فلسطينية سيدفع الفلسطينيين الى التسليم بهذا والتوقف عن الإرهاب وفق تعبيره.
وحول موقف رئيس الوزراء نتنياهو قال دورني انه مؤمن ان قلب نتنياهو في المكان الصحيح ولكن هناك ضغوطات سياسية تؤثر على قراراته معتبرا أن هذه الظروف السياسية لا يجب أن تقيد المستوطنين ومواقفهم التي تنطلق من موقف مبدئي واخلاقي وعدم قبول أي حل وسط يقضي باخلاء مناطق لصالح الدولة الفلسطينية.
وتعقيبا على نشر ملامح خطة ترامب قال دورني إن هناك شيء يتقدم في الأفق ومبعوثي ترامب يعملون طوال الوقت ولكن هذا لا يعني أن الأمر مبرم لأننا عشنا تجارب مفاوضات أكثر من مرة معبرا عن قناعته أن هذه الخطة لن تنجح وان المستوطنين مستعدين للنزول الى الشارع من أجل محاربتها.
20/11/2017
*******داهمت طواقم بلدية الاحتلال في القدس برفقة مهندسين وحراسة شرطية مشددة، حي المطار في كفر عقب شمال القدس المحتلة، وأخذوا قياسات ست بنايات سكنية، تمهيدا لهدمها.
وقال أيمن رومية أحد السكان القاطنين في الحي “إن مهندسي تفجير برفقة ضباط وشرطة الاحتلال، حاصروا ست بنايات مهددة بالهدم، وأخذوا قياساتها، ونفذوا جولة استطلاعية في المنطقة قبل مغادرتهم المكان”، موضحا أن العائلات المهددة بيوتهم بالهدم تلقوا إنذارات إخلاء في أيلول الماضي، ولكن السكان لم يكترثوا لأوامر الإخلاء، وتفاجئوا قبل 10 أيام بصدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية، يخول بموجبه بلدية الاحتلال بهدم البنايات خلال شهر، في مهلة تبدأ من منتصف الشهر الحالي، وحتى منتصف الشهر المقبل.
******- قال شهود عيان إن قطعان خنازير المستوطنين أتلفت مزروعات في سهل قرية مسلية جنوب جنين، وألحقت خسائر بآلاف الشواقل.وقال المواطن عمر عادل أبو الرب إن خنازير أتلفت حقله الزراعي، وكبدته خسائر تقدر ب 15،000 شيقل.وأشار أبو الرب إلى أن أعداد الخنازير تتزايد بشكل ملحوظ، وباتت تشكل تهديدا حقيقيا للمزروعات الحقلية والأشجار المثمرة سيما اللوز والحمضيات.وناشد الجهات المعنية بضرورة إيجاد حل جذري للقضاء على الخنازير، وتعويض المزارعين.ويواجه المواطنون صعوبة في ملاحقة الخنازير في ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأسلحة النارية وملاحقة حامليها.
*******تسابق بلدية الاحتلال بالقدس الزمن لتنفيذ مزيدا من المشاريع الاستيطانية والتهويدية في مسعى منها لفرض وقائع على الأرض في القدس القديمة والأحياء الفلسطينية بالمدينة المحتلة.
وتناقش مؤسسات الاحتلال مخطط القطار الهوائي “تلفريك” ومخطط القطار الخفيف بالقدس القديمة وربط ساحة حائط البراق في المسجد الأقصى بالقطار السريع بين تل أبيب والقدس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على مخطط بناء “تلفريك” فوق البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وهو مشروع من المرجح أن يثير غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وأوضحت وزارة السياحة الإسرائيلية أنه تم المصادقة على المرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن تبلغ كلفتها 200 مليون شيكل، كما أعلنت الحكومة أيضا خطة خماسية لتطوير البنى التحتية في القدس المحتلة.
ومن المتوقع بدء التشغيل عام 2021. وكانت الشركة الفرنسية العملاقة “سويز انفيرونمان” قررت عام 2015 عدم التقدم للمشاركة في بناء “التلفريك” تجنبا لإثارة جدل سياسي.
القرار يأتي بعد أسبوعين من تبني المجلس التنفيذي لليونسكو قرارا يستنكر “قرار إسرائيل الخاص بالموافقة على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس الشرقية” يصل إلى ساحة البراق
ويجري إعداد المخطط من قبل شركة دولية متخصصة في مشاريع مماثلة، غير أن ما يسمى “سلطة تطوير القدس” مترددة في الإعلان عن اسمها، كونه قبل بضع سنوات، انسحبت شركة فرنسية من المشروع تحت ضغط من الحكومة الفرنسية بسبب الحساسية السياسية.
ولتسريع مخطط القطار الهوائي بالقدس القديمة، تنظم جولة ميدانية لطواقم ما يسمى “سلطة تطوير القدس” ومكتب القدس والتراث ووزارة السياحة وبلدية القدس، حيث سيتم تفقد المواقع والمحطات التي سيمر منها القطار الخفيف حول أسوار القدس القديمة حتى ساحة البراق.
مسار القطار الخفيف من المتوقع أن يمر بالقرب من مواقع حساسة مثل المسجد الأقصى وساحة البراق، الأمر الذي يثير معارضة شديدة للفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفي الأسابيع الأخيرة، عقدت اجتماعات مع سكان يعيشون بالقرب من المحطات المخططة، وأنشئ مركز إعلامي بشأن المشروع، وسيقدم في غضون ثلاثة أسابيع إلى اللجنة الوطنية للبنية التحتية.
وحسب تقديرات سلطات الاحتلال، إذا لم يكن هناك حوادث وعراقيل، بحلول عام 2021 سيكون من الممكن السفر عبر القطار الخفيف بالقدس القديمة والوصل حتى ساحة البراق.
وتسوغ سلطات الاحتلال مشروعها الاستيطاني والتهويدي على أنه يهدف إلى تنظيم حركة السير والمواصلات وتخفيف أزمة السير في القدس، وإن الحديث عن مشروع للنقل هدفه الرئيسي هو حل مشاكل المرور حول القدس القديمة.
رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات يقول إن البلدية تخطط لإقامة قطار هوائي في القدس بحيث يؤكد لمستخدميه “من هو صاحب السيادة على هذه المدينة”
وبالإضافة إلى المشاكل السياسية التي من المتوقع أن يثيرها المشروع، فمن المتوقع أيضا أن يواجه المعارضة بسبب الأضرار التي لحقت بقيم المحافظة والمناظر الطبيعية للقدس القديمة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك من يدعي أن هذا المخطط يحول القدس القديمة إلى “ديزني لاند” وأن التلفريك سيكون جاذبا للسياح وليس مجرد وسيلة نقل.
ووفقا للخطة، ستشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء ثلاث محطات: أولها ستقام بالقرب من مجمع المحطة بالقرب من مسرح خان؛ وتقع المحطة الثانية بالقرب من موقف للسيارات في قرب جبل الخليل. وستبنى المحطة الثالثة على سطح مجمع “كيدم” قرب ساحة البراق.
ووفقا للخطة، سوف تكون كل عربة قادرة على نقل ما يصل إلى عشرة ركاب، وفي أوقات الذروة، 73 عربة ستكون على الخط. ويبلغ طول الخط 1.4 كيلومتر، وسيكون النظام تلقائيا، وكل 15 إلى 20 ثانية القطار سيغادر، حتى لو لم يكن هناك ركاب. سوف تكون سرعة القيادة 21 كم / ساعة وسوف تستمر 4.5 دقيقة.
ومن أجل بناء المشروع، سيكون من الضروري بناء 15 أعمدة كبيرة من الإسمنت المسلح بارتفاع 26 مترا، ولعل أبرز المعطيات تلك التي تشير إلى التلفريك يمكن أن ينقل في ساعات الذروة حوالي 3000 راكب كل ساعة.
*******ألغت محكمة الأحداث في القدس، لائحة الاتهام ضد خمسة من القصر الذين نكلوا بصور الرضيع الفلسطيني الشهيد، علي دوابشة، خلال حفل زفاف عريس المستوطنين الإرهابيين، والذي أطلق عليه ‘عريس عرس الكراهية’.
وادعى القاضي في قراره أن “هناك خللًا بطريقة تقديم لائحة الاتهام ضد المشتبهين والتي تستوجب إلغاءه، منها أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، صادق على لائحة الاتهام بعد تقديمها، خلافا لمقتضيات القانون”.
وأضاف أنه “يمكن إعادة تقديم لوائح الاتهام بعد تصحيح الخلل الإجرائي، إذا رأت سلطة إنفاذ القانون أنه ضروري”.
وكانت لوائح الاتهام قدمت بحق المستوطنين الخمسة، بعد أن بثت القناة الإسرائيلية العاشرة شريط فيديو من حفل زفاف ناشط يميني متطرف. وثّق رفع المشاركون في الحفل صورة الطفل الرضيع علي دوابشة التي مزقوها بالسكاكين والأدوات الحادة، على موسيقى الأغاني التحريضية رافعين بنادق رشاشة للجيش الإسرائيلي.
كما ورصد الفيديو بعض البنادق المرفوعة خلال الحفل، بحالة جاهزية لإطلاق النار، بالإضافة إلى مسدسات وأسلحة بيضاء على مختلف أشكالها وأنواعها، وزجاجات مولوتوف.
وقالت النيابة العامة إن صور عائلة دوابشة أعدت مسبقا ولصقت على الورق المقوى، بغرض التحريض. وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام بحق 13 مستوطن من المشاركين بالحفل بمن فيهم العريس والقصر الخمسة.
وكان مستوطنون يهود أحرقوا منزل دوابشة في الـ31من تموز/ يوليو الماضي، ببلدة دوما جنوب شرق نابلس، مما أدى إلى مقتل الرضيع علي دوابشة على الفور، ومقتل والده سعد متأثرا بإصابته بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة متأثرة بجراحها، فيما أصيب أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.
21/11/2017
********صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيبي حوتوبيلي، في لقاء إذاعي مع القناة 7 العبرية، بأن الحكومة الاسرائيلية وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، اهمها ان “لا سيادة بين النهر والبحر سوى السيادة الاسرائيلية”.
وتحدثت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، حوتوبيلي، بالتفصيل عن هذه الشروط بقولها “لدينا ثلاثة مبادئ أساسية أبلغنا واشنطن بها، وقلنا بوضوح إنه لا يمكننا التنازل عنها، وهي رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض أي إخلاء أي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل”، ثم استدركت شرطاً رابعاً هو رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية، وفق زعمها.
وعندما سُئلت إن كان هناك زعيم فلسطيني يمكنه القبول بهذه الشروط، أجابت “ان المجتمع الفلسطيني لا يتمتع بإرادة السلام. وهكذا هم قادته، لذلك لن نجد قائداً فلسطينياً مستعداً لقبول شروطنا… المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى ثقافة السلام. وهم ليسوا ناضجين لصنع السلام ولا لإدارة دولة مستقلة. وما حصل في قطاع غزة يعلمنا أنهم ينتخبون تنظيمات إرهابية لتدير شؤونهم”، على حد زعمها.
وأعربت حوتوبيلي عن أملها في أن يتفهم الأميركيون شروط “إسرائيل” بقولها “إنهم يتفهمون موقفنا بأن الاستيطان ليس عقبة أمام عملية السلام. لدينا رئيس حكومة يضع قضية إيران على رأس جدول الاهتمام، ويرفض أن يحتل مكانه الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وخلافا للإدارة الامريكية السابقة، فالرئيس دونالد ترمب يرفض إملاء تسوية على الأطراف. وعلينا أن نعتاد على العيش من دون تسوية مع الفلسطينيين”.
******اقتحم مئات المستوطنين ، قبر سيدنا يوسف في نابلس تحت حراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر محلية بمواجهات عنيفة شهدها محيط قبر يوسف، وذلك خلال تصدي الشبان اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية من المدينة لأداء طقوس تلمودية.وأضافت أن نحو 500 مستوطن تجمعوا على حاجز بيت فوريك، ثم توجهوا تحت حراسة عسكرية مشددة من جيش الاحتلال، إلى قبر يوسف.
******قال نفتالي بينت وزير التربية الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي الاستيطاني إن الوقت قد حان بعد 50 عاما من الاستيطان لضم الضفة الغربية وبسط السيادة الإسرائيلية عليها في ظل الفرصة التاريخية التي يوفرها وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض والذي يفكر بطريقه مختلفة عن أسلافه وفق ما نشرته القناة الإسرائيلية السابعة.بينت قال في خطاب القاه ليلة أمس في المؤتمر نصف السنوي الذي تنظمه القناة السابعة لتعزيز العلاقة الأمريكية الإسرائيلية أن نقل السفارة الامريكية الى القدس لا تعتبر الخطوة الأهم الآن بل “تحرير” الضفة الغربية وبسط السيادة عليها وفق تعبيره.
وحول مهمة الجيل الجديد من اليهود قال بينت إنها تنحصر في منع الاختلاط والزواج من غير اليهوديات معتبرا أن هذه الخسارة الأكبر التي يتعرض لها اليهود في أمريكا وأوروبا.
*****أوصت المحكمة العليا الإسرائيلية المساح لجمعيه “إلعاد” الاستيطانية إدارة الحدائق التوارتية المتاخمة للمسجد الأقصى وساحة البراق، وذلك بموجب تسوية تم التوصل إليها ما بين الدولة والجمعية الاستيطانية والتي حظيت بموافقة المحكمة.
وكجزء من اتفاق التسوية تقرر أن تقوم الجمعية الاستيطانية بالإشراف على أدارة الحدائق التوارتية القائمة فوق القصور الأموية جنوب الأقصى وكذلك المجمع التهويدي “ديفيدسون” القريب من ساحة البراق، وبموجب اتفاق التسوية لن يسمح للجمعية بإدارة الساحة ومنطقة الصلاة المخصصة للتيارات غير الأرثوذكسية.
وطبقا لاتفاق بين الدولة والجمعية الاستيطانية الذي تم التوصل إليه وتقديمة للعليا قبل أسبوعين، فإن “إلعاد” التي تشرف وتدير حديقة “مدينة داود” بسلوان جنوب الأقصى، ستتمكن من تشغيل الموقع الاستيطاني والتهويدي بالقصور الأموية وساحة البراق خلال ثمانية أشهر.
وتم نقل المسؤولية عن مركز “ديفيدسون” قبل ثلاث سنوات من قبل ما يسمى بـ “الشركة لتطوير شرق القدس” إلى “شركة الحكومة لتطوير الحي اليهودي”، التي نقلت المسؤولية إلى الجمعية الاستيطانية “إلعاد”.
والتمست الدولة لمحكمة الصلح وطلبت عدم السماح للجمعية الاستيطانية إدارة الحدائق التواراتية والمجمعات التهويدية بالقدس، وبدوره المستشار القضائي السابق للحكومة، يهودا فاينشطين، ابدى معارضته أن تشرف الجمعية الاستيطانية على إدارة المكان، وأشار إلى أن هذا الموقع لديه حساسية جيوسياسية ودينية وثقافية كبيرة، وأنه لا يمكن نقل هذا الموقع إلى منظمة خاصة.
وألغت محكمة الصلح الاتفاق، لكن الجمعية الاستيطانية طعنت في قرار محكمة الصلح لدى المركزية التي أصدرت قرارا لصالح “إلعاد”، وطعنت الدولة أمام المحكمة العليا، التي أوصى فيها القضاة التوصل لتسوية.
وفي شباط / فبراير من هذا العام، خلص المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،فيحاي مندلبليت، إلى أن الدولة لن تستمر في المعارضة والتحفظ على إدارة جميعة “إلعاد” الاستيطانية المجمع التهويدي بساحة البراق.
وأقيم مركز “ديفيدسون” وافتتح رسميا عام 2001، عن طريق ما يسمى بـ “الشركة لتطوير شرق القدس” بالتعاون الوثيق مع ما يسمى بـ “سلطة الأثار الإسرائيلية”، وهي التي جلبت التمويل عن طريق التبرعات من الثري اليهودي الأمريكي “وليام ديفيدسون”، الذي تبرع حينها بمبلغ 5 مليون دولار لبناء المركز واستكمال الحفريات. وقبل وفاته بسنين (توفي عام 2009) تبرع بمبلغ 2.5 مليون دولار ما زالت موجودة بيد سلطة الآثار الإسرائيلية – بحسب مصادر إسرائيلية. ومركز “ديفيدسون” عبارة عن مبنى مسقوف، ومن طبقة أرضية وأخرى في جوف الأرض، على بقايا أحد القصور الأموية. وهناك معروضات أثرية مما يدعيه الاحتلال من فترة الهيكلين المزعومين، وخاصة الهيكل الثاني المزعوم، كما يضم صالتي وشاشتي عرض ثلاثي أحدهما قصير والثاني أطول، يحكي قصة الهيكل الثاني المزعوم بشكل أساسي.
المنطقة المذكورة والممتدة على مساحة 30 دونما نقلت أصلا من مؤسسات الاحتلال الرسمية الى ما يسمى بـ”الشركة اليهودية لتطوير الحي اليهودي” التي قامت بتأجيره لما يسمى بـ “شركة تطوير شرقي القدس”، وبطبيعة الحال يقع ضمن صلاحياتها مبنى “مركز ديفيدسون”.
وبني هذا المبنى دون ترخيص في البداية، وفي عام 2004 بدأت خطوات لترخيص المبنى وتوابعه على مساحة نحو 22 دونما، وحمل المخطط رقم 10294، يحتوي على ترخيص المبنى ومدخله والطريق الواصل إليه والمكاتب التابعة إليه، وكلها واقعة من منطقة باب المغاربة الداخلي والخارجي وأغلبمنطقة القصور الأموية من الجهتين العربية والجنوبية
*******سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة “عوفرا”، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا.
وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان القرى عين يبرود وسلواد. وقد حصلت بتسيلم على كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة التي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة “عوفرا”، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة “عوفرا”، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
وقدم مندلبليت، توصية قانونية في الأسبوع الماضي تهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن سلطات الاحتلال من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين.
وشرعن مندلبليت المصادرة باستخدام المادة 5 من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية، حيث حاول الترويج لاستخدام البند كبديل لقانون المصادرة الذي تمت الموافقة عليه في بداية العام، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها للسيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وطرح اقتراح استخدام المادة 5 في العام الماضي في مناقشة جرت في مكتب مندلبليت حضرها عدد من كبار المسؤولين في الوزارات ذات الصلة، ضمن المحاولات في حينه لعرقلة سن قانون “التسوية” الذي عارضه مندلبليت.
ونوقشت خيارات مختلفة لتنظيم الوحدات الاستيطانية القائمة على أراض كانت تعتبر أراضي دولة، ولكن تبين أنها أرض فلسطينية خاصة. وأعرب مندلبليت عن تأييده للمناقشة حول استخدام الشرط بالمادة 5، ولكن اقتراحه لم تقبله الحكومة.
وحسب صحيفة “هآرتس”، فإن النيابة العامة استندت في طلبها إلى أن استخدام الأرض في السابق تم بناء على الاعتقاد أنها أرض دولة وليست أراضي خاصة.
وبعد اكتشاف الخطأ سعت الدولة إلى تعديل الحدود وإخراج الأراضي من حدود المستوطنة إلا أنها عادت وقررت التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالإبقاء عليها استنادا إلى أمر عسكري يطلق عليه “تعديل السوق” والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها بالخطأ وفق تعبير النيابة العامة.
إن المساحة المشمولة في أمر المصادرة الصادر عن القائد العسكري ومساحة القسائم التي حصلت منظمة “بتسيلم” على كشوفات الطابو الخاصة بها والموجودة داخل المناطق المبنية في “عوفرا”، تصل إلى حوالي 390 دونما. ومن هنا، فإن ما لا يقل عن 58% من المساحة المبنية في المستوطنة هي أراض مسجلة في الطابو على أسماء الفلسطينيين.
ونظرا لأن مستوطنة “عوفرا” تعتبر مستوطنة غير قانونية، طبقا للمعايير التي تبنتها حكومة إسرائيل، على الحكومة تفكيك المستوطنة، من وجهة نظر الاحتلال، فقد تعهدت المؤسسات الرسمية تفكيك المستوطنة، وأن تعيد للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب الأراضي جراء استعمال أراضيهم.
إن المساحة المبنية في متسوطنة “عوفرا” تبلغ حوالي 670 دونما. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها بتسيلم من الإدارة المدنية، لا توجد في هذه المنطقة أراض للدولة. ومن بين 670 دونما المذكورة، توجد هناك حوالي 180 دونما مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977. وفقا لادعاءات الإدارة المدنية، فإن هذا الأمر بمثابة “تطبيق” لقرار مصادرة صادر عن الحكومة الأردنية في العام 1966.
*******اقتحم مئات المستوطنين ، “قبر يوسف” بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة تحت حراسة مشددة، بحجة أداء طقوسهم الدينية التلمودية.وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن نحو ألف مستوطن اقتحموا القبر بحماية قوات الاحتلال لأداء طقوسهم التلمودية.وذكر شهود عيان أن عدة آليات للاحتلال بينها جرافة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وانتشرت في الشوارع المحيطة بالقبر ولا سيما شارع عمّان لتأمين الحماية للمستوطنين.بالإضافة إلى ذلك، استنفر جيش الاحتلال جنوده للمدينة، وذلك بعد أن دخل ثلاثة مستوطنين إلى نابلس بشكل مستقل وخلافًا للأمر العسكري الذي يحظر دخول إسرائيليين إلى مناطق أ.وذكر الجيش في بيانه للإعلام أن شبان فلسطينيين لاحظوا وجود المستوطنين، وتم حرق سيارتهم والسيطرة على أغراضهم قبل أن تتمكن قوات من الجيش من الدخول وتنقلهم للتحقيق لدى الشرطة الإسرائيلية.
واندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان في محيط قبر يوسف أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاههم، بينما رد الشبان برشق جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وذكرت مصادر الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص الحي بالرجل خلال مواجهات وقعت عند مدخل مخيم بلاطة شرق نابلس، وتم تقديم العلاج الأولي له قبل نقله إلى مستشفى رفيديا، كما أصيب شاب آخر بعدة رصاصات مطاطية، وتم علاجه ميدانيا.
ووصلت لاحقا عشرات الحافلات والمركبات التي تقل مئات المستوطنين تحرسها دوريات الاحتلال قادمة من حاجز بيت فوريك شرق نابلس.
ويزعم اليهود أن “قبر يوسف” مقام مقدس لديهم بذريعة وجود عظام من سيدنا يوسف داخله، لكن علماء الآثار يؤكدون أن عمر القبر لا يتجاوز بضعة قرون، مرجحين أن يكون المقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.
******دعي السفير الأمريكي في إسرائيل اليه ديفيد فريدمان إلى طقس خاص سيقام في الأسبوع القادم في البؤرة الاستيطانية غير القانونية “شمورت عوز وجائون” القريبة من مستوطنة “افرات” لأحياء ذكرى مقتل مستوطن يحمل الجنسية الأمريكية كان قتل في عمليه دهس وطعن قرب جوش عتصيون قبل عامين وفق ما نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت الصحيفة إن فريدمان استجاب للدعوة مضيفة ان المستوطنين يسعون لتأمين الحماية اللازمة من أجل ضمان أمن السفير بالتنسيق مع طاقم امن السفارة الأمريكية في تل ابيب حيث ستتضمن زيارته القيام بجولة في المنطقة.
*******أكد وزير الإسكان والإعمار في حكومة الاحتلال “يوآف غالنت” أن البناء الإستيطاني في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة البيرة سيتوسع في المستقبل”.
وبحسب القناة اليمينة السابعة فإن “غالنت” قد قام بجولة في مستوطنة بيت إيل صباح اليوم، مع الإشارة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على بناء 300 وحدة سكنية جديدة في المستوطنة.
وخلال تجول “غالنت” في المستوطنة قال للصحفيين إنه مرّ قبل 35عام من بيت إيل كجندي ولم يكن فيها طريق معبد، واليوم يأتي إليها وطرقها معبدة وفيها بنية تحتية قوية وتقدم ملموس.
******أجل قضاة المحكمة المركزية الاسرائيلية البت بالالتماس المقدم باسم لجنة “وادي حلوة- سلوان” ضد المخطط الاستيطاني المعروف باسم “مجمع كيدم – عير دافيد- حوض البلدة القديمة”، والذي تنوي جمعية العاد الاستيطانية إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى.
وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أن المحامي سامي أرشيد- ممثل سكان حي وادي حلوة بالاعتراضات التي قدمت حول المشروع الاستيطاني- كان قد قدم التماسا قبل عام ونصف على مصادقة المجلس القُطري للتنظيم والبناء على مخطط “كيدم”، واليوم عقدت جلسة في المحكمة المركزية تم خلالها سماع الاعتراضات على المشروع الاستيطاني.
وتحدث المحامي سامي ارشيد عن الإضرار الناتجة عن إنشاء مجمع استيطاني على أراضي بلدة سلوان دون الاهتمام باحتياجاتهم، لأن هدفه خدمة “السياحة والآثار والمستوطنين”. وأكد ارشيد أن جمعية العاد الاستيطانية تسعى لتحقيق أهداف سياسية من وراء المخطط، حيث يعزل المخطط سكان المنطقة الأصليين أهالي سلوان عن محيطهم الطبيعي والقدس القديمة، كما سيعمل على تغيير معالم البلدة التاريخية والأثرية، وبالتالي فإن المخطط يرسخ السلطة الاحتلالية ويمارس أيدولوجية يهودية فقط.
وقال المحامي ارشيد :”أن مدينة القدس منطقة محتلة حسب القانون الدولي لذلك فإن إسرائيل يجب أن تمتنع عن القيام بأي أعمال أحادية الجانب التي من الممكن أن تؤثر على حياة السكان.
وأوضح المحامي سامي ارشيد أن المجلس القطري رفض في شهر آذار 2016، كافة الاستئنافات المُقدمة على مشروع “كيدم”، وذلك بعد تدخلات سياسية من أعلى المستويات، وبالتالي صادق على المشروع، وألغى قرار “لجنة الاستئنافات في مجلس التخطيط الأعلى” التي ألغت المشروع شهر حزيران عام 2015، وارجع قرار اللجنة اللوائية التي صادقت على المشروع عام 2014.
وأوضح ارشيد أن المشروع يهدف لإقامة مبنى ضخم من 6 طوابق (12 ألف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، ولاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية إلعاد.
وحذر مركز معلومات وادي حلوة ولجنة وادي حلوة في بيان مشترك من إقامة هذا المشروع الضخم مقابل السور الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وأوضحا أن أهالي بلدة سلوان خاضوا معركة منذ عدة سنوات لمنع تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني.
وطالب المركز واللجنة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل الفوري، لأن هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر، كما طالبوا المجتمع الدولي بمساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط.
وأوضحت اللجنة أن مخطط “كيدم” يهدد مساحة كبيرة من أرضي حي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها قامت بلدية الاحتلال بمصادرتها وهدم غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات، وفي عام 2003 سيطرت عليها جمعية العاد الاستيطانية بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث قامت بأعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع “ساحة باب المغاربة” وهدمت مقبرة إٍسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي انها “آثار الهيكل الثاني”.
وأوضحت اللجنة أن مخابرات الاحتلال استدعت مساء أمس عضو اللجنة أحمد قراعين، ومدير مركز المعلومات جواد صيام للتحقيق معهما في “مركز شرطة شارع صلاح الدين” بمدينة القدس، حول جلسة اليوم، وحذرتهما من التظاهر أمام المحكمة.
كما عرقل حراس المحكمة المركزية دخول مجموعة من الصحفيين وأهالي بلدة سلوان، الى المحكمة لحضور الجلسة، كما منعوا الأهالي من الدخول الى المحكمة وسمحوا لبعضهم فقط، فيما تواجد أفراد من الشرطة داخل المحكمة وفي محيطها.
22/11/2017
*******دعا اليميني المتطرف، الحاخام باروخ مارزل، جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي إلى الإجهاز على الجرحى الفلسطينيين وإعدام منفذي العمليات المسلحة، والامتناع عن معالجتهم وتقديم أي إسعافات طبية لهم وتركهم ينزفون حتى الموت.
وأوضح المتطرف مارزل والذي يسكن في مستوطنات الخليل، أنه منذ قضية الجندي الإسرائيلي القاتل، إليئور أزاريا، الذي أدين بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، يمتنع جنود عن قتل الفلسطينيين، ولا يتمون مهمتهم والتأكد من أن “الارهابي الفلسطيني” ميت، حسب وصف الحاخام المتطرف.
ونقلت القناة السابعة عن مارزل قوله إنه “يجب قتل الإرهابيين الفلسطينيين، بدلا من نقلهم إلى للمشافي لمعالجتهم مما يكلف الدولة مئات الآلاف من الدولارات”.
وأضاف: “آن الأوان لأن توقف الحكومة الإسرائيلية إهانة ضحاياها وشعب إسرائيل. ويجب أن يموت الإرهابي بمجرد أن يأتي لإيذاء اليهود”.
*****هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا سكنيا قيد الإنشاء في قرية العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.واقتحمت قوات كبيرة من الوحدات الخاصة وطواقم البلدية برفقة جرافة قرية العيسوية، وحاصرت منشأة سكنية قيد الإنشاء تعود للمواطن شريف محيسن، وبعد اغلاق محيطها باشرت بعملية هدمها.وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن محيسن وهو قيد الإنشاء وملاصق لمنشأة سكنية أخرى مما أدى الى الحاق الضرر بها خاصة وأن مدخلها أصبح عبارة عن ركام المنزل المهدوم.
وأضاف أبو الحمص أن بلدية الاحتلال تتذرع بالبناء غير المرخص لهدم المنشآت في العيسوية سواء سكنية أو زراعية أو تجارية، في الوقت الذي ترفض منذ عشرين عاما الموافقة على خارطة هيكلية ليتمكن السكان من البناء والتوسع في أراضيهم ، بحجة “عدم وجود ميزانية “.
وأضاف أبو الحمص أن محيسن حاول ترخيص منزله وأمرته البلدية بإيقاف البناء لحين النظر بطلب الرخصة، الا ان المحكمة أصدرت قرارا يقضي بهدم المنزل.
وأضاف أبو الحمص أن بلدية الاحتلال توزع بشكل مستمر قرارات هدم في قرية العيسوية مما يؤدي الى خلق حالة من عدم الأمان لدى العائلات التي تصبح مهددة بالطرد والتشرد من منزلها ، ناهيك عن رفع قضايا على السكان وفرض الغرامات المالية عليهم بحجة البناء دون ترخيص، وفي حال طلب رخصة للمنزل فإنها تتحجج بعدم وجود خارطة هيكلية للقرية.
ولفت أبو الحمص أن أهالي ولجان ومؤسسات قرية العيسوية نظمت قبل يومين وقفة احتجاجية عند مخل القرية احتجاجا على سياسة الهدم في القرية والمتصاعدة منذ مطلع العام الجاري.
كما اقتحمت قوات الاحتلال حي شعفاط شمال القدس، وهدمت بناية سكنية قيد الإنشاء بحجة البناء دون ترخيص.
و البناية تعود للمواطن جمال عبد الحميد أبو خضير، ومؤلفة من طابقين مساحتها الاجمالية 240 مترا مربعا كما أوضحت العائلة.
وأضافت العائلة أن جمال بدأ قبل حوالي شهر ببنائها، وفوجئ اليوم بعملية هدمها دون سابق انذار.
********هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ، منزلين في بلدة العيسوية وحي شعفاط.وقالت مصادر محلية في القدس، إن قوات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين شريف محيسن في العيسوية، ومحمد جمال أبو خضير في حي شعفاط؛ بحجة عدم الترخيص.ورافق طواقم بلدية الاحتلال وجرافاتها قوة عسكرية معززة، وفّرت لها الحماية والحراسة قبل وخلال عملية الهدم.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الأربعاء خمسة منازل في مديني القدس وبيت لحم المحتلتين، بذريعة عدم الترخيص.
في القدس هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال منزلين في بلدة العيساوية وحي شعفاط، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلي المواطنين شريف محيسن في العيساوية، ومحمد جمال أبو خضير في حي شعفاط؛ البناء دون تراخيص.
ورافق طواقم بلدية الاحتلال وجرافاتها قوات عسكرية وشرطية، وفرت لها الحماية والحراسة قبل وخلال عملية الهدم.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت فجرا بلدة العيساوية واقتحمتها بقوات معززة وفرضت طوقا عسكريا على حي سكني ووفرت الحماية للجرافات التي أقدمت على هدم منزل عائلة محيسن وتشريد أفراد العائلة.
وذكر صاحب المنزل شريف محيسن أن قوات الاحتلال حاصرت المنزل من جميع الجهات، وشرعت في هدمه دون سابق إنذار.
وقال إن المنزل عبارة عن بناء مضاف لمنزله القديم الذي يعيش فيه منذ سنوات طويلة، وبناه في عام 2015 وتبلغ مساحته 170 مترا مربعا.وأضاف: “اضطررت إلى البناء بسبب الضيق الذي أعيشه وأسرتي في منزل مكون من غرفة ومطبخ وحمام، والبالغ عددها سبعة أفراد أكبرهم عمره 21 عاما وأصغرهم 9 سنوات”.
وأوضح أنه تسلم إنذار هدم في شهر نيسان الماضي، وتوجه بعدها إلى المحاكم الإسرائيلية، إلا أنها أصرت على هدم المنزل. ولفت إلى أن المحكمة الإسرائيلية طلبت منه هدم منزله بيده، لكنه رفض.
*******هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بلدة بتير غربي محافظة بيت لحم جنوبي الضّفة الغربية المحتلة، بذريعة عدم الترخيص.وأفاد رئيس مجلس قروي بتير أكرم بدر بأنّ جرافات الاحتلال هدمت منزلين قيد الإنشاء في البلدة، أحدهما يملكه المواطن نضال عبد الله، مشيرا إلى أنّ هذه المرة الثانية التي يهدم فيها الاحتلال منزل المواطن عبد الله.
وأشار إلى أنّ المنزلين واقعان على مقربة من مدخل البلدة من جهتها الجنوبية الشرقية، موضحا أنّ الاحتلال يدعي أنّ المنزلين غير مرخصين، رغم أنهما بعيدان عن أيّ مستوطنات أو شوارع التفافيةوقبل أيام هدمت جرافات بلدية الاحتلال، عمارة سكنية قيد الإنشاء في العيساوية، بذريعة البناء دون ترخيص،
*******استنكرت لجنة المتابعة في العيساوية ملاحقات مؤسسات الاحتلال المختلفة لأهالي البلدة بعمليات الهدم المتواصلة والاقتحامات اليومية لطواقم البلدية، وتوزيع إخطارات الهدم العشوائية وتصوير المنشآت في محاولة لخلق حالة من عدم الاستقرار والخوف والقلق الدائم لدى العائلة.وبين عضو اللجنة محمد أبو الحمص، أن مؤسسات الاحتلال المختلفة تستهدف أهالي العيساوية من خلال عمليات الهدم وتوزيع إخطارات الهدم بشكل يومي وحملات الاعتقالات والاقتحامات اليومية للقرية
ومع تواصل المواجهات بالضفة الغربية والقدس، صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عملية هدم المنازل للفلسطينيين بالقدس المحتلة وضاعفت من إخطارات الهدم وإخلاء المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية، فيما تواصل لجان التنظيم سياسة المماطلة ووضع العراقيل قبالة الطلبات التي يقدمها الفلسطينيين لترخيص المنازل والمنشآت.
*******حذر مركز معلومات وادي حلوة ولجنة وادي حلوة من إقامة المخطط الاستيطاني المعروف باسم “”مجمع كيدم – عير دافيد-حوض البلدة القديمة”، والذي تنوي جمعية “العاد” الاستيطانية إقامته على مدخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان، مقابل المسجد الأقصى المبارك.وأوضح المركز واللجنة في بيان مشترك أن أهالي بلدة سلوان خاضوا معركة منذ عدة سنوات لمنع تنفيذ هذا المشروع الاستيطاني الضخم.
وطالبا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالتدخل الفوري، لأن هذا المشروع هو مساس بمدينة تاريخية مسجلة بالتراث المهدد بالخطر، مناشدان المجتمع الدولي بمساندة سكان الحي لمنع تنفيذ هذا المخطط.
وأوضحت اللجنة أن مخطط “كيدم” يهدد مساحة كبيرة من أرضي وادي حلوة، كانت تُستخدم للزراعة حتى احتلال مدينة القدس عام 1967، وبعد احتلالها صادرت بلدية الاحتلال وهدمت غرفتين فيها تعودان لعائلة عبده، ثم حُولت لموقف سيارات.
وأضافت أنه في عام 2003 سيطرت عليها جمعية “إلعاد” بطرق ملتوية، وبدأت منذ ذلك الوقت بالتخطيط لبناء مشروع استيطاني، حيث أجرت أعمال حفر متواصلة في منطقة المشروع “ساحة باب المغاربة”، وهدمت مقبرة إٍسلامية عمرها 1200 سنة، إضافة إلى تدمير آثار عثمانية وأموية وبيزنطية ورومانية، من غرف وأعمدة وأقواس، وأبقت على عدد قليل منها تدعي انها “آثار الهيكل الثاني”.
وأفادت اللجنة بأن مخابرات الاحتلال استدعت مساء الأحد عضو اللجنة أحمد قراعين، ومدير مركز المعلومات جواد صيام للتحقيق معهما في “مركز شرطة شارع صلاح الدين” بمدينة القدس، حول جلسة أمس الاثنين، وحذرتهما من التظاهر أمام المحكمة.
وكان قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أجلوا الاثنين البت بالالتماس المقدم باسم لجنة “وادي حلوة-سلوان” ضد المخطط الاستيطاني “”مجمع كيدم”.
وأوضحت لجنة حي وادي حلوة أن المحامي سامي أرشيد-ممثل سكان الحي بالاعتراضات التي قدمت حول المشروع الاستيطاني-كان قد قدم التماسًا قبل عام ونصف على مصادقة “المجلس القُطري للتنظيم والبناء” على المشروع، وعقدت جلسة في المحكمة المركزية تم خلالها سماع الاعتراضات على المشروع الاستيطاني.
وتحدث المحامي ارشيد عن الأضرار الناتجة عن إنشاء مجمع استيطاني على أراضي سلوان دون الاهتمام باحتياجاتهم، لأن هدفه خدمة “السياحة والآثار والمستوطنين”.
وأكد أن جمعية “إلعاد” تسعى لتحقيق أهداف سياسية من وراء المخطط، الذي يعزل سكان المنطقة الأصليين أهالي سلوان عن محيطهم الطبيعي والقدس القديمة، كما سيعمل على تغيير معالم البلدة التاريخية والأثرية، وبالتالي فإن المخطط يرسخ السلطة الاحتلالية ويمارس أيدولوجية يهودية فقط.
******* استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على محتويات محل للذهب وسط مدينة رام الله.وذكر شهود أن الاحتلال استولى على ذهب وأموال من مجوهرات عز في رام الله، بعد تفجير خزنة المحل وتخريب وتكسير الأثاث.
وقال هاني عز، وهو أحد مالكي المحل، إن المحل افتتح في عام 1983، ويمتلكه أربعة إخوة، ويعتاش منه نحو 40 شخصاً.
ريع: مخطط “تلفريك” ومشروع “كيدم” الاستيطانيان استهتار بالإرادة الدولية
وفي سياق متصل، شدد قريع على خطورة إعادة طرح مشروع “كيدم” الاستيطاني الذي تنوي جمعية “العاد” الاستيطانية تنفيذه مقابل المسجد الأقصى المبارك، حيث عقدت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس المحتلة جلسة لبحث الاعتراضات المقدمة من لجنة وادي حلوة في بلدة سلوان، علما أن مخطط مبنى كيدم الاستيطاني، يعتبر من المشاريع الاستيطانية التهودية الذي يراد من خلاله تعزيز السياحة الاسرائيلية الى حي وادي حلوة، والمضي قدما في إجراءات تهويد الحي الذي يعاني من الوجود الاستيطاني المكثف
23/11/2017
*****سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اخطارات لهدم خيم سكنية لعائلة العنانه المقيمة بالقرب من الجدار الفاصل على أطراف قرية دير بلوط غرب سلفيت.
ونقلت مصادر إعلامية عن المواطن عيسى سليم العنانه قوله: إن سلطات الاحتلال امهلتهم7 أيام لإخلاء الخيم السكنية، مشيراً إلى أن العائلة تسكن هذه الخيم منذ 11 عاماً، وفي حال نفذ هذا القرار سيتم تشريد 5 عائلات بأطفالها وهدم ما يقارب 25 خيمة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت سلمت المواطن حسام علي صوف اخطاراً بوقف بناء لمنزله المكون من طابقين على مدخل بلدة حارس الشرقي ومنحته مهلة حتى 6/12/2017، واخطاراً لـ”بركس” صناعي مساحته حوالي 500م شرقي القرية يعود للمواطن جميل محمد داوود، و”بركسين” قيد الانشاء غرب القرية بالقرب من برج عسكري يعودان للأخوين فادي ونادي صالح.
*****هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، منزلا سكنيا وبركسا، في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى، بحجة عدم الترخيص.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلا سكنيا وبركسا، يعودان للمواطن رجب عابد في قرية الجفتلك، بحجة عدم الترخيص.وفي سياق متصل سلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ، اخطارات لهدم خيم سكنية لعائلة العنانه المقيمة بالقرب من الجدار الفاصل على اطراف قرية دير بلوط غرب سلفيت.
وقال المواطن عيسى سليم العنانه إن سلطات الاحتلال امهلتهم7 أيام لإخلاء الخيم السكنية، مشيرا إلى أن العائلة تسكن هذه الخيم منذ 11 عاما، وفي حال نفذ هذا القرار سيتم تشريد 5 عائلات بأطفالها وهدم ما يقارب 25 خيمة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت سلمت المواطن حسام علي صوف اخطارا بوقف بناء لمنزله المكون من طابقين على مدخل بلدة حارس الشرقي ومنحته مهلة حتى 6/12/2017، واخطارا لـ”بركس” صناعي مساحته حوالي 500م شرقي القرية يعود للمواطن جميل محمد داوود، و”بركسين” قيد الانشاء غرب القرية بالقرب من برج عسكري يعودان للأخوين فادي ونادي صالح.
*****قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، “بيتسيلم”، إن إسرائيل واثقة من قدرتها على تهجير تجمّعات فلسطينية، بحيث لا يهمّها الحفاظ على مظهر يوهم باتّباع إجراءات قضائيّة.
وأورد المركز، في تقرير له، أمس الأربعاء، أن سلطات الاحتلال أبلغت الشهر الماضي ثلاثة تجمّعات فلسطينية عزمها تهجيرهم عن منازلهم وأراضيهم، بواسطة تعليق إخطارات على مفترق الطريق، وفي شماليّ منطقة الأغوار، بلّغت سكّان التجمّعين أمّ الجمال وعين الحلوة أنّ عليهم إخلاء منازلهم خلال ثمانية أيّام، كما بلّغت سكّان تجمّع جبل البابا أنّ عليهم إخلاء منازلهم خلال ثمانية أيّام كذلك.
وأضاف أن اسرائيل تعمل على تهجير تجمّعات سكّانية في مختلف أنحاء الضفة منذ سنين طويلة، واعتمدت في مساعيها السابقة على أوامر عسكرية خاصّة في مجال التخطيط والبناء.
وبين أنّ سلطات الاحتلال عثرت على آليّة جديدة، تأمل من خلالها تخطي كثير من الإجراءات وتسريع تهجير السكّان، من خلال التشريع المؤقت الذي أطلقت عليه “أمر بخصوص مبانٍ غير مرخّصة، والذي أعد أساسا لإخلاء مستوطنين من بؤر استيطانيّة أقيمت في أرجاء الضفة، ولكنّها لم تستخدمه لهذه الغاية.
وبين أن الأمر يسمح للقائد العسكري بإعلان منطقة في الضفة الغربية “منطقة متاخمة”، وأن يأمر بإجلاء جميع الممتلكات الموجودة فيها. واستنادًا إلى هذا الأمر وقّع “قائد منطقة المركز” أوامر تهجير جديدة للتجمّعات الفلسطينية.
وأضاف المركز أنه مهما كان نوع الإجراء الذي تسعى الدولة من خلاله إلى تهجير سكّان فلسطينيين عن منازلهم، تبقى الجريمة هي نفسها، نقلٌ قسريّ لسكّان محميّين، ويعتبَر جريمة حرب، سواء ارتُكبت عبر استخدام القوّة المباشرة أو غير المباشرة، الجسدية أو الإداريّة، وسواء جرى التهجير بالقوّة أو عبر إنشاء واقع معيشيّ لا يطاق إلى حدّ دفع السكّان إلى مغادرة منازلهم وأراضيهم، وجميع المتورّطين في ارتكاب هذه الجريمة يتحمّلون مسؤولية شخصيّة عن تنفيذها.
وقال “اضطررت إلى البناء بسبب الضيق الذي أعيشه وأسرتي في منزل مكون من غرفة ومطبخ وحمام، والبالغ عددها سبعة أفراد أكبرهم عمره 21 عاما وأصغرهم 9 سنوات”.
وأوضح أنه تسلم إنذار هدم في شهر نيسان الماضي، وتوجه بعدها إلى المحاكم الإسرائيلية، إلا أنها أصرت على هدم المنزل.
ولفت إلى أن المحكمة الإسرائيلية طلبت منه هدم منزله بيده، لكنه رفض.
ونفذت بلدية الاحتلال عملية هدم في قرية العيساوية للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، حيث هدمت في منتصف الشهر الجاري، بناية سكنية قيد الإنشاء تعود للمواطن إبراهيم موسى سلامة.
*******في نابلس، هدم الاحتلال منزلًا حديث البناء في قرية فروش بيت دجن شرق المدينة الواقعة ، بحجة عدم الترخيص.
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن توفيق حج محمد إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة، وشرعت بهدم منزله الذي لم يمض على بنائه سوى أربعة أشهر.
وأوضح أن المنزل مبني من الطوب والصفيح، ويسكنه تسعة من أفراد عائلته، وكان الاحتلال سلّمه في وقت سابق أمرًا بوقف البناء.
ويمنع الاحتلال إقامة أي بناء حديث في فروش بيت دجن التي تقع في الاغوار، بحجة أنها في المنطقة المصنفة (C) التي تخضع لسيطرة الاحتلال.
23/11/2017
******صادق الكنيست الإسرائيلي ، بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 60 عضوًا ومعارضة 40 آخرين على مشروع قانون يُخول المحكمة الإسرائيلية بفرض تعويضات تبلغ 100 ألف شيقل دون إثبات ضرر ضد كل من يدعو لمقاطعة “اسرائيل”.ووفق صحيفة معاريف العبرية فإن التعويضات قد تصل إلى 500 ألف شيقل.من جهته عقب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي “جلعاد أردان” بقوله: “وأخيرًا ستكون بيدنا آلية مهمة لنرد بقوة على المنظمات التي تكره إسرائيل وتسعى لإبادتنا”.
******اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عزون قضاء قلقيلية ووزعت إخطارات على أكثر من 30 منزلا في القرية، ووزعت منشورات تهدد بفرض عقوبات تعسفية بحق ساكينها، فيما اندلعت مواجهات ما بين جنود الاحتلال والعديد من الشبان الذين رشقوا الجنود بالحجارة.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزون من محورها الشمالي بأكثر من 25 جيب عسكري، وناقلة جند، وداهمت أكثر من 30 منزلا، وسلمت ساكنيها إخطارات التهديد.وما زالت قوات الاحتلال تواصل عمليات التنكيل بالمواطنين، حيث اعتدت على شاب بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته برضوض.
وعرف من بين المنازل التي تم تفتيشها، والتي تركزت في منطقة القاعات، وطريق عسلة، ومدرسة البنات، ومنطقة المقبرة، والجمعية، أبناء المرحوم هشام عدوان، ومكتبة المواطن حمزة حسين، وأنجاله عناية، ولؤي، وعدي، وقصي، بجانب منازل تعود لكل من: خالد شلو، وأديب شلو، وعماد الشلو، وزهير وعزمي الشلو. يشار إلى أنه بضغوطات من وزراء في الحكومة وشخصيات بمعسكر اليمين جمد المجلس الوزاريي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت” مشروع توسيع مدينة قلقيلية والبناء في منطقة “ج”، والذي يقضي ببناء 14 ألف وحدة سكنية، وإضافة 2500 دونم إلى مناطق نفوذها مع تصاريح بناء.
وسبق صادق “الكابينيت” في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2016، على في جلسة تغيب عنها العديد من وزراء حزب الليكود، بضمنهم الوزراء زئيف إيلكين، جلعاد إردان، ويسرائيل كاتس، حيث صودق على المخطط ضمن سياسة “العصا والجزرة” التي اعتمدها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان.
*****وقّع نحو 40 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي، ضمنهم وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، على عريضة تطالب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في إعادة النظر في رفضه لطلب العفو عن الجندي قاتل الشهيد الشريف، إليئور أزاريا.وطالب الموقعون على العريضة، التي بادر لها عضو الكنيست السابق شرون غال، المقرب من عائلة الجندي القاتل، والذين ينتمون معظمهم للائتلاف الحكومي، ريفلين، بإعادة النظر برفضه لطلب العفو.
وكان وزراء في الحكومة الإسرائيلية، منهم وزيرة الثقافة، ميري ريغيف، وليبرمان، قد عبروا عن “امتعاضهم” من رفض الرئيس الإسرائيلي لطلب العفو.وادعى ليبرمان في مناسبة سابقة أنه “كان لدى ريفلين فرصة لوضع حد لهذه القضية التي هزت المجتمع الإسرائيلي، بعيدا عن الثمن الشخصي الذي دفعه الجندي أسرته، اعتقدت ولا أزال أعتقد أنه يى هذه الحالة الفريدة، كان من المناسب أيضا النظر، وأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة”.في حين، انتقدت وزيرة الثقافة والرياضة قرار ريفلين، وادعت قائلة: “أتيحت للرئيس فرصة إرسال رسالة إلى الجنود بأنهم حتى لو أخطأوا، فستتم محاسبتهم على المستوى التأديبي، ولن يتم التخلي عنهم. أزاريا لا يجب أن يبقى في السجن يومًا واحدًا إضافيًا”.ورفض ريفلين، طلب العفو الذي تقدمت به هيئة الدفاع أزاريا، وجاء رد ريفلين على طلب العفو أنه “بعد الأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي ارتكبتها والظروف المحيطة بها، والاطلاع على كل ما جاء الطلب”.علما بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، كان قد قرر تقصير العقوبة التي فرضتها المحكمة العسكرية على الجندي الإسرائيلي القاتل، أزاريا، بأربعة شهور.
*******أنجز جيش الاحتلال الإسرائيلي، خطة أمنية واسعة وشاملة لحماية كافة المستوطنات والطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.وأفادت القناة العبرية السابعة، بأن الخطة تم إنجازها بتعليمات من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، مشيرةً إلى أن قائد الجيش في الضفة روني نوما إلى جانب ضباط كبار أشرفوا على الخطة التي ستكون مدتها التنفيذية 15 عاما.ونقلت القناة على ليبرمان قوله “إن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها وزارته خطة استراتيجية شاملة لسنوات عديدة”.ولفت ليبرمان إلى أن الخطة ستعمل على تحسين الوضع الأمني بشكل كبير وتلبي جميع الاحتياجات الأمنية الحالية والمستقبلية للمستوطنين.
وأشار إلى أن الخطة تشمل تحسين الطرق والشوارع ومداخل ومخارج المستوطنات والضفة، وإنشاء أسوار ورفع مستوى تجهيز محطات النقل، وزيادة الرادارات والكاميرات وغيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة.
*******أكثر من 320 مواطناً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء يتهددهم خطر التهجير القسري من منازلهم، بعدما انتهت الخميس المهلة التي منحتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسكان حي جبل البابا في محيط مدينة القدس المحتلة من الجهة الشمالية الشرقية.منسق لجنة حماية جبل البابا عطاالله جهالين، قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي حضرت إلى الجبل يوم الخميس الماضي، وأعطتهم قراراً عسكرياً بإخلاء منازلهم وخيامهم خلال ثمانية أيام من القرار تنتهي اليوم.
وأكد جهالين على تمسك الأهالي بمنازلهم وخيامهم بالرغم من خطر التهجير القسري، وعلى رفضهم القاطع لهذا القرار.
وأوضح، أنهم قدموا التماساً قانونياً لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنها لم تصدر أي قرارات خلال الأسبوع من شأنها أن توقف هدم الحي، وبالتالي فإن جرافات الاحتلال قد تحضر خلال الساعات القادمة وتنفذ قرار الهدم.
ويعيش في جبل البابا نحو 320 مواطناً فلسطينياً غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن بواقع 58 عائلة فلسطينية بدوية سكنت الجبل المحاذي لبلدة العيزرية قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس عام 1967، ويعتمدون في حياتهم على الرعي والزراعة.
ومنذ سنوات تستهدف سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد السكان الفلسطينيين البدو من جبل البابا، لضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى مدينة القدس المحتلة، أو ما يعرف بالمشروع الاستيطاني الأضخم “E1“.
وهدمت سلطات الاحتلال أكثر من 48 بيتا في تجمع جبل البابا خلال الأربع سنوات الماضية، ولكن السكان أعادوا بنائها من جديد.
عطا الله جهالين أكد أنهم سيعيشون فوق ركام المنازل والخيام فيما لو نفذت قوات الاحتلال قرارها بالهدم الشامل لمنازلهم في جبل البابا، ولن يرحلوا من المنطقة.وأشار جهالين إلى ضعف الموقف الرسمي سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى الدولي في مناصرة أهالي جبل البابا.وقال إن سلسلة من الفعاليات سوف تنظم اليوم الخميس في جبل البابا من قبل النشطاء الفلسطينيين والدوليين وحملات المناصرة، من أجل مواجهة قرار الهدم.وسمي جبل البابا بهذا الاسم، لأن الملك حسين قدم لبابا الفاتيكان قطعة من أرض الجبل وقفاً للفاتيكان عندما زار فلسطين عام 1964.
******استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مركبة مخصصة لجمع النفايات، تابعة لمجلس الخدمات المشتركة للنفايات الصلبة، من بلدة عقربا جنوب نابلس.وأوضح عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في عقربا يوسف ديرية أن قوات الاحتلال لاحقت المركبة المخصصة لجمع النفايات واستولت عليها، بحجة إلقاء النفايات وحرقها في منطقة الدوة شمال شرق عقربا، بدعوى انزعاج أحد المستوطنين في المنطقة.وأشار إلى أن الاحتلال يهدف إلى منع الأهالي في جنوب نابلس من إلقاء النفايات في تلك المنطقة، لفرض سيطرة المستوطن المذكور عليها.يذكر أن قوات الاحتلال استولت في شهر أغسطس/ آب الماضي، على مركبة أخرى مخصصة لجمع النفايات تتبع لبلدية قبلان، بعد وصولها إلى منطقة بالقرب من بلدة عقربا، وهو المكان المخصص لطرح النفايات.
*********أكملت المؤسسة الحربية في دولة الاحتلال ما يمكننا تسميتهُ ب “الخطة الأمنية الشاملة” التي تسعى لرسم ملامح أمنية جديدة في الضفة الغربية، فضلا عن جميع الهياكل الأساسية المدنية، مع التركيز على الطرق الرئيسية وفق ما جاء في موقع “القناة السابعة” الإسرائيلي.وبيّنت مصادر في دولة الاحتلال أن هذه الخطة الرئيسية التي ستستمرُ 15 عاما، والتي لقيت التوجيه من قبل وزير جيش الاحتلال ليبرمان، تمّت صياغتها وتطويرها بمشاركة القيادة المركزية في جيش الاحتلال، وقيادة الجبهة الداخلية، والإدارة المدنية، وموظفين في وزارة جيش الاحتلال.وقال وزير جيش الاحتلال ليبرمان إن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رسم خطة دفاع استراتيجية تشمل الضفة الغربية، لسنوات طويلة قادمة”.وتشمل الخطة الحفاظ على مستوى الأمن، وترقية البنية التحتيّة إلى حد كبير، مع الأخذ بالحسبان الزيادة المتوقعة للسكان في المنطقة.كما أن الخطة ستشمل السنوات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك رفع مستوى الطرق والمعابر لضمان أسهل للدخول والخروج من الضفة الغربية، وإقامة الأسوار والحواجز، ورفع مستوى محطات النقل والرادارات والكاميرات وإجراءات أخرى كثيرة.وقد تم إعطاء الأولوية لهذه الخطة، بحيث تكون أي ميزانية مستقبلية تخصصها حكومة الاحتلال لتعزيز عناصر الأمن والبنية التحتية في الضفة الغربية متوافقة مع الخطة الرئيسية المقررة.وسيقدم البرنامج الكامل قريبا إلى المجلس الوطني لشؤون الأمن ولجنة الشؤون الخارجية في دولة الاحتلال وجميع الهيئات المعنية.
*******يعمل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على مصادرة أراض فلسطينية خاصة، وذلك بهدف ترخيص 1048 وحدة سكنية، على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر إسرائيلي رفيع في هيئات إنفاذ سلطة القانون أن مندلبليت يعتقد أن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطيني (قانون المصادرة/قانون التسوية). ولكنه يعتقد أنه نحو 30% من المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى.
وبحسب مصادر أخرى، فإن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء، أييليت شاكيد.
وتشتمل الخطة على الاستيلاء على أراضي فلسطينيين، كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق على أنها “أراضي دولة”، وأقيمت عليها مستوطنات. وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني قد أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى “الأملاك الحكومية في الضفة الغربية”، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام الاحتلال للاستيلاء على هذه الأراضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، ولا يستطيعون الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال.
يذكر في هذا السياق أن مندلبليت، وردا على التماسات قدمت للمحكمة العليا من قبل فلسطينيين ومنظمات حقوقية، ضد قانون المصادرة، قد اعتبر القانون غير دستوري.
كما تجدر الإشارة إلى أن مندلبليت قد نشر، هذا الأسبوع، وجهة نظر قضائية تسمح لدولة الاحتلال بالاستيلاء على 45 دونما من الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي تقع داخل مستوطنة “‘عوفرا”، بموجب البند العسكري نفسه.
وقالت الصحيفة إن قرار استخدام هذا المسار القضائي قد صدر في نهاية العام الماضي، حينما حاول مندلبليت صد قانون المصادرة. وبعد ضغوطات سياسية، وافق على طريقة استيلاء عينية على أراض. وبحسب مصادر قضائية فإن مندلبليت لم يكن سيتخذ هذا القرار بدون ضغوطات مارستها وزيرة القضاء، شاكيد، بهدف الدفع بقانون المصادرة.
كما نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن شاكيد طلبت من مندلبليت الدفع باتجاه “استخدام أدوات جديدة في صندوق الأدوات القضائية”، لإتاحة المجال أمام ترخيص المستوطنات التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.
يشار إلى أن تقديرات ما تسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال في الضفة الغربية تشير إلى أن هناك 3455 مبنى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، بينها 1048 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة تم اعتبارها “أراضي دولة” عن “طريق الخطأ”، وأزيل هذا التصنيف لاحقا.وإلى جانب ذلك، هناك 1285 مبنى أقيم على أراض فلسطينية خاصة بشكل واضح، والتي لم يسبق أن اعتبرتها دولة الاحتلال “أراضي دولة”، وهناك مساع لتسويتها عن طريق قانون المصادرة.أما باقي المباني فقد أقيمت منذ أكثر من 20 عاما، ولا تزال مكانتها غير واضحة.
وبحسب الآلية التي ينوي مندلبليت العمل بموجبها، فإنه يمكن ترخيص المباني التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في الحالات التي “قررت، عن طريق الخطأ، الجهات ذات الصلة في الإدارة المدنية أنها أراضي دولة، في حين أن قانون المصادرة يتيح مصادرة أي أرض فلسطينية خاصة أقيمت عليها مستوطنة”.
24/11/2017
******رفضت المحكمة العليا، التماسا تقدم به فلسطينيون من منطقة الأغوار انتزعت أراضيهم منهم بموجب أمر عسكري اعتبرها “منطقة عسكرية مغلقة”، وتم نقلها لاحقا للمستوطنين الذين يعملون اليوم على زراعتها بشجر النخيل.وطالب الفلسطينيون أصحاب الأراضي، في الالتماس، بالسماح لهم بالوصول إلى أراضيهم وفلاحتها.
وتبين أنه خلال النظر في الالتماس حاولت المحكمة العليا إقناع الملتمسين بالاكتفاء بالتعويض وليس بالأراضي. ولما رفضوا، رفضت المحكمة الالتماس.وكان الالتماس قد قدم في العام 2013، في أعقاب النشر في صحيفة “هآرتس”، والذي كشف ماذا حصل للأراضي، حيث تبين أن الأمر العسكري يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الواقعة بين السياج الحدودي وبين الحدود مع الأردن، والذي صدر في نهاية الستينيات من القرن الماضي.
وتبين أنه تم تسليم المستوطنين 5 آلاف دونم من الأراضي. وبعد 20 عاما، سلمت الأراضي، بغطاء من النيابة العامة وبمصادقة القائد العسكري لمنطقة المركز في حينه عمرام ميتسناع، إلى “الهستدروت الصهيونية، والتي قامت بتخصيص الأراضي لمستوطنين مزارعين.
وفي تموز/يوليو الماضي، طلب قضاة المحكمة من الدولة والمستوطنين تقديم وثيقة تشمل تقديرات مخمن للأراضي بهدف التوصل إلى تسوية.وعلم أنه في القرار الذي صدر عن القضاة يتسحاك عميت وميني مزوز وعنات بارون، جاء أنه في ظل أمر الإغلاق العسكري، الذي بدأ في المنطقة، والذي يشمل المساحة التي يتناولها الالتماس، فإنه طالما ظل الأمر قائما لا يمكن اتخاذ إجراءات في إطار الالتماس.وألمح القضاة إلى أنه طالما لم يهاجم الملتمسون (الفلسطينيون) الأمر العسكري الذي انتزعت الأرض بموجبه، فإنه لا يمكن إلغاؤه.وبحسب صحيفة “هآرتس” فإن القضاة أشاروا إلى أنه يمكن الاعتراض على الأمر العسكري، أو الادعاء بأن المستوطنين يستخدمون الأراض للمنتجات الزراعية بما يشكل خرقا للأمر العسكري.يذكر في هذا السياق أن سوابق قضائية نصت على أنه لا يمكن مصادرة أراض فلسطينية بواسطة أمر عسكري من أجل تسليمها للمستوطنين، ولكن الملتمسين، في هذا الالتماس، توجهوا بطلب إتاحة المجال لهم للوصول إلى الأراضي دون الاعتراض على الأمر العسكري أو إغلاق المنطقة أو تسليمها للمستوطنين.وجاء في القرار أنه لا يمنع الملتمسين من تقديم التماس لإلغاء الأمر العسكري أو منع استخدام الأرض من قبل المستوطنين.
*******يواصل مستوطنون من عدة تجمعات استيطانية، بالأغوار الشمالية، حراثة أراضي الفلسطينيين في منطقة السويدة.
وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن المستوطنين يواصلون حراثة أراض يقدر مساحتها بمئات الدونمات، تعود ملكتيها للفلسطينيين.وغالبا ما استولى المستوطنون، في السنوات الماضية، على أراضي المواطنين الفلسطينيين بالأغوار الشمالية، ومنعوهم من زراعتها.
********قال راتب الجبور منسق اللجان الشعبيه لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربيه ان مستوطني مستوطنة “ماعون وحافات ماعون” قاموا بمهاجمة المزارعين قرب منطقة التوانة جنوب الخليل.
وقال الجبور ان المستوطنين اعتدوا على مجموعة من المزارعين من عائلة ربعي وهم يحرثون في اراضيهم ويعدونها لزراعة المحاصيل الشتوية حيث حصل عراك بالايدي بينهم مما ادى الى اصابة المواطن فضل احمد جبريل ربعي بحجر في رجله اليمنى .
واضاف الجبور ان المواطن ربعي اصيب بحجر بعد اطلاقه بواسطة مقلاع من احد المستوطنين في منطقة صروره والخروبة قرب التوانه .
يشار الى ان المستوطنين في مستوطنة ماعون هم من اكثر المستوطنين تطرفا ويقومون بتنفيذ اعتداءات متواصلة على المزارعين الفلسطينين وسكان المنطقة الواقعة اقصى جنوب الخليل في اطار سياسة الترهيب والتخويف لاجبار المزارعين على عدم زراعة اراضيهم وتركها لتسهيل الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين حيث يجري كل ذلك تحت سمع وبصر قوات الاحتلال التي لا تقوم باي اجراءات لمنع اعتداءات المستوطنين بل على العكس تقوم بمحاولات تهجير السكان من مناطقهم حيث سلكت اخطارات تطالب عدد من التجمعات بالرحيل من اماكن سكنهم في قراهم البعيدة.
******قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، الفعالية السلمية المطالبة بفتح الطريق الرئيسي المؤدي الى منطقة قلقس شرق الخليل.وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال التي عززت تواجدها في المكان، منعت المواطنين من الوصول الى موقع الفعالية وهددتهم بالضرب واطلاق النار صوبهم، فيما رفع المشاركون من الأهالي ونشطاء ضد الاستيطان الشعارات واليافطات المنددة بسياسة الإغلاق التي تنتهجها حكومة الاحتلال وطالبوا بفتح البوابة.يشار الى ان قوات الاحتلال تغلق طريق قلقس منذ 17 عاما، مما يزيد من معاناة المواطنين وسكان المنطقة عبر سلوكهم الطرق البديلة.
*****سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اخطارات تقضي بهدم عيادة صحية وغرفة سكنية في مسافر يطا، جنوب الخليل.وقال الناشط ضد الاستيطان راتب جبور، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن موسى إبراهيم محمد أبو يونس اخطارا يقضي بهدم العيادة الصحية المستأجرة منه في منطقة جنبا بمسافر يطا.كما سلمت القوات نفسها المواطن محمود أحمد عيسى اخطار بهدم الغرفة السكنية التي تأويه.وتزامن ذلك مع قيام المستوطنين بمنع المزارعين في منطقتي صارورة والخروبة من حراثة أراضيهم، والاعتداء على المواطنين بالحجارة، ما تسبب بإصابة المواطن فضل أحمد ربعي بجروح إثر إصابته بحجر في قدمه.
*******دعا الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم المنازل والممتلكات الفلسطينية مع تزايد قرارات الهدم والإخلاء بحق الفلسطينيين من أراضيهم.وقالت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله في بيان لها إن الاتحاد “يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية، نظراً لكون هذه السلطات قوة احتلال عليها التزامات وفق القانون الدولي الإنساني”.ودعت بعثات الاتحاد الأوروبي في بيانها “السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في النمو والتطور”.
وأوضحت بعثات الإتحاد الأوروبي أن هذه الدعوة تستند “إلى موقف الإتحاد الأوروبي المعروف الرافض بشدة لسياسة هدم ومصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية والرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والخطوات المتخذة بهذا الشأن”.
واستهجنت البعثات في بيانها “استمرار التهديدات بهدم منازل الفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة”.
وقالت إن “الأوامر العسكرية الأخيرة ضد الفلسطينيين في تجمعات عين الحلوة وأم الجمال في شمالي غور الأردن وتجمع جبل البابا تُهدد ممتلكات حوالي 400 فلسطيني، حيث يشمل هذا التهديد الهدم والمصادرة”.
