تعمل إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل محموم لمنع نشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات المنخرطة في تشييد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية قبل أسابيع من الاكتمال المتوقع للقائمة.
وعادة ما تسرع إسرائيل في التنديد بانتقاد الأمم المتحدة لها، لكن هذه المرة يقول مسؤولون إنهم يأخذون ما يسمى “القائمة السوداء” على محمل الجد، خشية أن يؤدي نشرها لعواقب مدمرة بطرد شركات، وعرقلة أخرى عن القدوم، ودفع مستثمرين إلى التخلص من الأسهم الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تكشف القائمة عن عشرات الشركات الإسرائيلية الكبرى، بالإضافة لشركات متعددة الجنسيات تعمل في إسرائيل.
ويرى المجتمع الدولي أن المستوطنات، التي شيدت على الأراضي المحتلة التي يطالب بها الفلسطينيون من أجل دولتهم المستقبلية، غير قانونية.
