المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، الثلاثاء، على تعديل “قانون أساس: القدس”، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت عليه في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساسا إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس.
وعلم أن تسعة أعضاء كنيست أيدوا اقتراح القانون، مقابل معارضة سبعة أعضاء. كما علم أن رئيس اللجنة، نيسان سلومينسكي، من كتلة “البيت اليهودي”، صوت إلى جانب القانون، وكذلك بيني بيغين ونافا بوكير ودافيد بيتان.
وبين المعارضين كان عضو الكنيست ميكي روزنطال (المعسكر الصهيوني)، وياعيل غيرمان ومئير كوهين (يش عتيد).
ولم يتم بعد تحديد موعد التصويت على التعديل في الكنيست.
يشار إلى أن التغيير في القانون، الذي يدفع به الوزراء نفتالي بينيت وزئيف إلكين، يتيح للحكومة نقل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب، اللتين تقعان خلف جدار الفصل، ولكن ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، إلى مجلس إقليمي جديد يشكل لهما.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تقليل نسبة السكان الفلسطينيين في القدس.
وتأتي معارضة تعديل قانون الأساس نتيجة معارضة الجزء الثاني منه، والذي يلزم بتجنيد غالبية تصل إلى 80 عضو كنيست من أجل نقل مناطق إلى كيان سياسي آخر، بما في ذلك السيادة الفلسطينية، وذلك لأن أحد بنوده ينص على أنه يسري على كافة المناطق التي تعتبر ضمن نفوذ بلدية القدس.
يشار إلى أنه يعيش في مخيم شعفاط وكفر عقب نحو 140 ألف فلسطيني، بعضهم لا يحملون البطاقة الشخصية الإسرائيلية الزرقاء. وبسبب الفصل عن القدس، فإن بلدية الاحتلال والشرطة لا تقدمان أية خدمات للسكان.
