المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، بالخطاب الذي ألقاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وأعلن فيه اعتراف الولايات المتحدة الاميركية بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وقرر وفقا لذلك نقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس ، وأوضح أن الخطاب جاء يوضح الخطوط العريضة لصفقة القرن الأميركية ويؤبن في الوقت ذاته القانون الدولي والشرعية الدولية ويعلن الولاء الكامل للصهيونية والسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لحكومة اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل.
وأضاف أن دونالد ترامب قدم نفسه في خطابه باعتباره رئيسا غير مسؤول ويفتقر للخبرة والحكمة في إدارة شؤون دولة عظمى كالولايات المتحدة الاميركية ، خاصة وهو يستعرض في خطابه قدراته ومواهبه وصلفه أمام ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية وأمام زعماء العالم ، الذين تواصلوا معه على امتداد الأيام الماضية وقدموا له النصيحة بعدم ارتكاب مثل هذه الحماقة ، التي من شأنها أن تضع الولايات المتحدة الاميركية في خانة الدولة الغاشمة التي تستهتر بالقانون الدولي والشرعية الدولية وتدفع باتجاه إشاعة شريعة الغاب في العلاقات بين الدول والشعوب وما يترتب على ذلك من تشجيع للفوضى الهدامة وتشجيع لميول ونزعات التطرف والارهاب في المنطقة والعالم .
ودعا خالد والشعب الفلسطيني يقف على أعتاب الذكرى الثلاثين لانتفاضة الحجارة المجيدة للرد على هذا الموقف الاميركي بوقف جميع الاتصالات الفلسطينية مع مبعوثي الادارة الاميركية لما يسمى جهود التسوية السياسية وعملية السلام بعد أن اخرجت الادارة الاميركية نفسها بنفسها من دور الوسيط ، بما في ذلك دور الوسيط غير النزيه ، واختارت الولاء الكامل للصهيونية والاصطفاف خلف السياسة العدوانية الاستيطانية وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تسير عليها حكومة اسرائيل والتحرر من قيود اتفاقيات اوسلو المذلة والمهينة ، والتوجه نحو تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني سواء في السلطة الوطنية او منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على أسس ديمقراطية تمكننا من الصمود في وجه التحديات والانتقال نحو تطبيق قرارات الاجماع الوطني والمجلس المركزي للمنظمة ولجنتها التنفيذية بإعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري وتطهير عرقي والتقدم بخطوات جريئة نحو فك الارتباط بهذه الدولة والدخول معها في عصيان وطني شامل يدفع الادارة الاميركية الى مراجعة حساباتها ويدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إعادة الاعتبار والاحترام لقواعد وأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية باعتبارها الاساس الوحيد لتسوية شاملة متوازنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على اساس فرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، هذا الى جانب إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الأميركية كرد منطقي وطبيعي على سياسة الإدارة الاميركية الجديدة .
