المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قالت صحيفة “هآرتس”، اليوم الخميس، إن الأراضي التي تم وضع اليد عليها ومصادرتها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بغية استعمالها للأغراض العامة، هي بملكية خاصة للفلسطينيين وخصصت للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية “عمونا” التي أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.
وصدر أمر مصادرة للأراضي للأغراض العامة، ولكن المباني العامة لم يتم بناؤها قط. بل أن المباني التي شيدت فوق الأراضي المصادرة لم تتطابق الهياكل التي أقيمت في المنطقة التي فرض عليها أمر المصادرة، وتم بناؤها بدون تصاريح.
وذكرت الصحيفة أن المجلس الاستيطاني الإقليمي “ماطي بنيامين”، يقوم بإنشاء مبان متنقلة لتوطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من “عمونا”، على أراض فلسطينية خاصة تمت مصادرتها في الماضي بغرض بناء مبان عامة لم يتم بناؤها قط.
ووضعت بعض المباني المتنقلة على مسطحات الأراضي التي هي بملكية خاصة لفلسطينيين، قبل أسابيع قليلة من إخلاء مستوطنة “عمونا” في شباط/ فبراير الماضي، بيد أن المستوطنين أعلنوا انهم لن يخلوا المستوطنة وتم تجميد المشروع.
وقد استؤنفت أعمال البناء مؤخرا في المنطقة المتاخمة للحي الاستيطاني “جفعات تسفي” في مستوطنة “عوفرا”، ويوجد اليوم أكثر من 10 مبان متنقلة، ووفقا للمستوطنين سيتم نقلها إلى مستوطنة “عميحاي” للأشخاص الذين تم إخلاؤهم.
ومنذ عام تقريبا، تم نصب عدد من المبان المتنقلة بشكل غير قانوني على أراضي فلسطينية خاصة، إلا أن مستوطني “عمونا” رفضوا الانتقال إلى المنطقة المعنية وأوقفت الإدارة المدنية العمل بالمكان.
وكشفت الزيارات الميدانية إلى الموقع أن المباني المتنقلة التي كانت قد نصبت في المنطقة، على بعد بضع مئات من الأمتار من الجبل الذي كانت تقع فيه البؤرة الاستيطانية “عمونا” قبل إخلائها، ظلت خالية وتم التخلي عنها في الأشهر الأخيرة.
وقد شرع بأعمال البنية التحتية لبناء أربع مبان إضافية، ولكن توقف العمل ولم يتم إنشاء أي منها. غير أن المجلس الاستيطاني استأنف مؤخرا البناء على الأرض الفلسطينية. وفي هذا الأسبوع، شوهد العمال على الأرض وتم إنشاء عدد آخر من المبان.
ويظهر استعراض للخرائط الهيكلية للإدارة المدنية أن جزءا من المنطقة المعنية صدر بأمر مصادرة “للأغراض العامة”، ولكن الهياكل العامة التي صدر الأمر بها لم يبن عليها قط.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهياكل التي أقيمت في المنطقة لا تتطابق تماما مع المنطقة التي فرضت فيها عملية المصادرة، وأن الهياكل بنيت دون أي تصاريح.
وبعد بناء المباني، قال المجلس الاستيطاني أنه تم إنشاء هذه المباني لغرض مؤقت فقط بسبب “الحاجة الماسة” لإيواء الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من “عمونا”، بحسب الصحيفة. ومع ذلك، رفضوا العيش هناك، واليوم، بعد نحو عشرة أشهر من الإخلاء، فإن المباني لا تزال قائمة هناك دون أن يتم إزالتها.
وإلى جانب هذه المباني، توجد في المنطقة الصناعية في مستوطنة “شيلو” عشرات من المبان، بما في ذلك العديد من المبان المتنقلة في موقع “عمونا” الاستيطاني، حيث لم يتم إزالة أو هدم تلك المباني، وتم نقلها وسحبها من الجبل إلى مستوطنة “شيلو”، ومن المتوقع أن يتم نقلها إلى مستوطنة “عميحاي” بمجرد إنشائها.
وقالت الادارة المدنية ردا على ذلك إن الحادث مألوف لهم وإن “إجراءات تطبيق القانون ستنفذ وفقا لاعتبارات مهنية وتشغيلية”. بالمقابل عقبت رئاسة مستوطنة “عوفرا” على ذلك بالقول إن “العمل جار في إطار نقل مستوطني عمونا إلى مستوطنة عميحاي الجديدة”.
وسبق أن سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بوضع اليد والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة “عوفرا”، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا.
وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان القرى عين يبرود وسلواد. وقد حصلت بتسيلم على كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة التي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة “عوفرا”، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.
وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة “عوفرا”، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.
إن المساحة المشمولة في أمر المصادرة الصادر عن القائد العسكري ومساحة القسائم التي حصلت منظمة “بتسيلم” على كشوفات الطابو الخاصة بها والموجودة داخل المناطق المبنية في “عوفرا”، تصل إلى حوالي 390 دونما. ومن هنا، فإن ما لا يقل عن 58% من المساحة المبنية في المستوطنة هي أراض مسجلة في الطابو على أسماء الفلسطينيين.
ونظرا لأن مستوطنة “عوفرا” تعتبر مستوطنة غير قانونية، طبقا للمعايير التي تبنتها حكومة إسرائيل، على الحكومة تفكيك المستوطنة، من وجهة نظر الاحتلال، فقد تعهدت المؤسسات الرسمية تفكيك المستوطنة، وأن تعيد للمالكين الفلسطينيين الأراضي التي سلبت منهم بصورة غير قانونية وتقديم التعويض المالي للفلسطينيين أصحاب الأراضي جراء استعمال أراضيهم.
إن المساحة المبنية في متسوطنة “عوفرا” تبلغ حوالي 670 دونما. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها بتسيلم من الإدارة المدنية، لا توجد في هذه المنطقة أراض للدولة. ومن بين 670 دونما المذكورة، توجد هناك حوالي 180 دونما مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977. وفقا لادعاءات الإدارة المدنية، فإن هذا الأمر بمثابة “تطبيق” لقرار مصادرة صادر عن الحكومة الأردنية في العام 1966.
