المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تكتب صحيفة “هآرتس” انه يستدل من تقرير نشره الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، ان اسرائيل قامت خلال النصف الاول من العام الجاري 2017، بدفع بناء نحو 8000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. واعدت بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اسرائيل، هذا التقرير، بناء على بيان دائرة الاحصاء المركزية وجمعيات يسارية، من بينها “سلام الآن” و”مدينة الشعوب”.
ويشمل التقرير انتقادا للسياسة الاسرائيلية في الضفة الغربية، خاصة في الأشهر الأخيرة. ووفقا للتقرير فان 5000 وحدة من تلك التي يجري دفعها تمر الآن في مراحل تخطيط، بينما تم نشر مناقصات لبناء الـ3000 وحدة المتبقية. ويقدر معدو التقرير بأن هذه الوحدات ستضيف حوالي 30 الف مستوطن الى الضفة والقدس الشرقية خلال عدة سنوات.
وطبقا لأرقام الاتحاد الأوروبي، يعيش حاليا 399 الف إسرائيلي في الضفة الغربية وحوالي 208 آلاف إسرائيلي في الأحياء اليهودية في القدس الشرقية، بما في ذلك الأحياء الكبيرة مثل “بسغات زئيف”. وعموما، ووفقا للتقرير، يعيش نحو 600 الف مستوطن في 142 موقعا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، منها 130 في الضفة الغربية، و 12 موقعا في القدس الشرقية.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، فان “احد التطورات الرئيسية خلال فترة اعداد التقرير، هو إنشاء مستوطنة “عميحاي”الجديدة (المخصصة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من عمونة) … وفي الواقع، هذه هي أول مستوطنة رسمية تقام بقرار حكومي منذ عام 1992. وثمة تطور آخر مثير للقلق يتمثل في تشريع البؤرة الاستيطانية غير القانونية “كيرم ريعيم” في منطقة رام الله”.
واضاف التقرير انه “بشكل عام، ترتبط المشاريع المتعلقة بالمستوطنات، مثل الطرق الالتفافية والمشاريع السياحية والأثرية، بالتوسع المستمر للمستوطنات وتعزيز تواجد وسيطرة اسرائيل في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”.
ويشير التقرير إلى أن “التوسع المستمر للمستوطنات يتناقض مع القانون الدولي، كما أعيد تأكيده في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 في عام 2016، ويتعارض بشكل مباشر مع سياسة الاتحاد الأوروبي، طويلة الأمد، ومع توصيات اللجنة الرباعية”.
ووفقا للتقرير، كانت هناك ثلاث موجات من تصاريح البناء في النصف الأول من العام: “الموجة الأولى، تم دفعها من قبل الإدارة المدنية في نهاية كانون الثاني وبداية شباط، حيث تم دفع بناء 2800 وحدة سكنية، بما في ذلك 1000 وحدة تم طرحها في مناقصات… وجاءت الموجة الثانية في آذار، حين قررت الحكومة إنشاء مستوطنة عميحاي ودفعت بناء حوالي 2000 وحدة سكنية في المستوطنات، إلى جانب الإعلان عن “أراضي حكومية” جديدة في الضفة الغربية … وتمت الموجة الثالثة في أوائل حزيران، حيث تم دفع بناء 3000 وحدة سكنية.”
ويذكر التقرير أنه في العام الماضي 2016، وصل عدد الوحدات السكنية التي شرع بتشييدها الى رقم قياسي، منذ عام 2001، وهي السنة الأولى التي تتوافر عنها بيانات. ففي عام 2016، تم احصاء حوالي 3000 بداية بناء، مقارنة بأقل من 1500 في عام 2014، أي أكثر بقليل من 500 في عام 2010 (ذروة فترة التجميد) وحوالي 1600 في عام 2001.
ويستعرض التقرير أيضا “الاتجاهات التي تسهم في توسيع المستوطنات”، بما في ذلك التشريع بأثر رجعي (كما في كيرم ريعيم التي أصبحت مستوطنة جديدة)، وتوسيع المواقع السياحية والأثرية (مشروع القطار الى حائط المبكى في منطقتي ابو طور وسلوان، واقامة مركز للزوار على جبل الزيتون، وتعزيز المواقع الأثرية في الخليل)، ومشاريع البنية التحتية (تعزيز الطرق الالتفافية في منطقة قلقيلية، وبناء جدار في منطقة الولجة بالقرب من بيت لحم، وتعزيز المشاريع في المنطقة E1).
كما يذكر تقرير الاتحاد الأوروبي قانون مصادرة الأراضي. وجاء فيه انه “من أجل إزالة المزيد من العقبات القانونية التي تحول دون التنظيم بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير المرخصة، صادقت الكنيست في شباط 2017 على القانون المعروف باسم “قانون التنظيم”. وتم طرح القانون امام المحكمة العليا. واذا صادقت المحكمة عليه، فإنها ستسمح للحكومة الاسرائيلية بمصادرة الاراضي الفلسطينية الخاصة التي اقيمت عليها المستوطنات الاسرائيلية، بأثر رجعي.
