المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن الدولي.
وكانت قد صرحت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في وقت سابق من مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار.
وكانت واشنطن منفردة في معارضة مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن، والذي تقدمت به مصر، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، والذي يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.
وفي كلمتها أمام مجلس الأمن، قالت هايلي إن واشنطن لن تكرر “الخطأ” في عدم استخدام حق النقض ضد قرار يدين البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، ويطالب بوقف النشاط الاستيطاني.
يذكر أن الولايات المتحدة امتنعت بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016 عن استخدام حق النقض ضد القرار 2334 الذي أدان الاستيطان، وهو ما اعتبرته هايلي، اليوم، “انتكاسة وخطأ يجب ألا يتكرر”.
وأبدت هايلي انحيازا تاما للاحتلال الإسرائيلي، وادعت أن القيادة الفلسطينية رفضت على مر السنوات عدة اقتراحات للسلام.
وفي المقابل، زعمت أن إسرائيل “إسرائيل تلقت وتصدت لحملات متواصلة ضدها من جانب الولايات المتحدة ووكالاتها”، وذلك في إشارة إلى الإدانات والقررات الدولية التي تدين الاحتلال وممارساته بحق الشعب الفلسطيني.
وزعمت هايلي أن الولايات المتحدة ترفض اتهمها بالانحياز، وأنها تحترم رغبة شعبها بنقل السفارة إلى القدس.
يشار إلى أن إقرار مشروع القرار الحالي، الذي تقدمت به مصر، يحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء، دون استخدام حق النقض من قبل إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويؤكد مشروع القرار، أن “أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
ويدعو المشروع “كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980”. ويطالب مشروع القرار “كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات”.
