المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
دعا وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، القضاة إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية حلميش، حيث من المفروض، أن تصدر المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارها النهائي بحق منفذ عملية مستوطنة ‘حلميش’، عمر العبد (19 عاما) من بلدة كوبر غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وطالب ليبرمان القضاة الذين يناقشون ملف العبد الذي اتهم بتنفيذ عملية مسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح رابع، طالبهم إظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على العبد.
وكتب ليبرمان على حسابه على “تويتر”: “اليوم سيتم الحكم على قاتل عائلة سالومون الثلاثة في مستوطنة حلميش. وحكم الإعدام هو العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذا العمل المتدني”.
وتابع: “أدعو القضاة إلى إظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على منفذ العملية، دم اليهودي ليس مستباحا، ولن يتم التخلي عن الدم اليهودي، ليس هناك مجال للإرهابيين، ولا حتى في السجون”.
طلب ليبرمان هذا للقضاة، يأتي بالتزامن مع مناقشة الكنيست، اليوم الأربعاء، مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب “يسرائيل بيتينو”، برئاسة ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وأتى تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص القانون بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش”، في تموز/يوليو الماضي.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وسبق أن طالب العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بتنفيذ حكم الإعدام بمنفذ عملية مستوطنة ‘حلميش’، عمر العبد.
وأوضح الوزراء أنه لا يوجد أي حاجة لتشريع أي قانون بالكنيست، وأكدوا أن النيابة العسكرية بإمكانها التقديم بطلب لتنفيذ حكم الإعدام للمحكمة العسكرية التي لديها صلاحيات للتداول والبت وتنفيذ الإعدام.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب وزراء بالحكومة تنفيذ أحكام الإعدام على الفلسطينيين كوسيلة، يعتقد على ما يبدو، أنها ستؤدي إلى ردع الفلسطينيين والتوقف عن مقاومة الاحتلال.
وكان الشاب الفلسطيني، عمر العبد، ويبلغ من العمر 19 عاما، قد نفذ عملية طعن في مستوطنة ‘حلميش، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى مقتل ثلاثة مستوطنين وإصابة مستوطنة رابعة.
