المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
صوّت مركز حزب “الليكود” بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال مؤتمر للحزب هو الأول من نوعه بعد “خطة فك الارتباط” مع قطاع غزة المحاصر.
وطبقا للوائح الحزب، فإن قرار اللجنة المركزية لليكود يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، رغم الترجيحات أن نتنياهو لن يتصرف وفقا لرغبات اللجنة المركزية لليكود فحسب، وذلك تماشيًا مع الرغبة الأميركية، التي وجهت تعليمات لنتنياهو بأن “يكبح جماح البناء الاستيطاني” في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد مناقشة استمرت ساعتين، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نص “الاقتراح” الذي أنه “في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة”.
وقال رئيس اللجنة المركزية لليكود، خلال المؤتمر، حاييم كاتس إن “اعترف مركز الليكود فى يهودا والسامرة والقدس جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل، سنطبق القوانين الإسرائيلية ولن نحتاج إلى تصريح لبناء مدرسة أو لإنارة المصابيح”.
ونقلت القناة الإخبارية الإسرائيلية الثانية، الأسبوع الماضي، عن مصادر في مركز الليكود أن المؤتمر جاء بدرجة أولى ليظهر أن “الليكود هو أولا وقبل كل شيء حركة أيديولوجية لا تتعامل فقط في التحقيقات والتوصيات (في إشارة إلى ملفات الفلساد التي تعصف برئيس الحكومة ورئيس ائتلافه، دافيد بيتان)، وبعد إعلان ترامب وكفاحه من أجل القدس، حان الوقت لفرض السيادة غب مناطق الاستيطان، ترامب ليس أكثر صهيونية منا، حان الوقت أن تثبت الحكومة أنها ليست أقل شجاعة من ترامب بشأن السيادة الإسرائيلية”.
يشار إلى أن الحديث يدور حولمؤتمر هو الأول من نوعه بعد “خطة فك الارتباط” مع قطاع غزة المحاصر، وذلك في أعقاب جمع تواقيع أكثر من 900 عضو في مركز الليكود، للتصويت على مشروع قرار يدعو كل منتخبي الليكود إلى العمل على إحلال سيادة الاحتلال وقوانينه على كافة المستوطنات المقامة على الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار.
