المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال مصدر فلسطيني، لـ”الغد”، إن “الضغوط على القيادة الفلسطينية مستمرة، ولكن أنباء مساعي عزل الرئيس عباس أو تنحيته من منصبه لا أساس لها من الصحة”، فقد أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، تيسير خالد، ان “الشعب الفلسطيني وحده من يقرر رئيسه”، وذلك عبر “المجلس المركزي” الذي يوكل لصلاحياته انتخاب رئيس دولة فلسطين. وأضاف إنه ليس مطروحا على جدول اعمال المجلس المركزي الفلسطيني، الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي في رام الله، “تحديد من هو الرئيس الفلسطيني القادم، كما لن يبحث في مسألة انتخاب رئيس فلسطيني جديد”، مضيفا إن “هناك رئيسا شرعيا منتخبا، هو الرئيس محمود عباس”.
وأوضح خالد، لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، أن “الفلسطينيين يرفضون ويشجبون تدخل القوى الخارجية، في شؤونهم الداخلية “.
ونوه إلى أن “الضغوط والمحاولات الخارجية مستمرة لثني الجانب الفلسطيني عن مسار تحركه المضاد لقرار الرئيس ترامب بشأن القدس، ولكنها سوف تصطدم بالموقف الفلسطيني الثابت”.
وقال إن “المطروح على جدول أعمال الاجتماع القادم للمجلس المركزي يتناول تطوير أداء السلطة الفلسطينية وتغيير وظائفها، وليس مطروحا حلها، فضلا عن إعادة النظر في اتفاقيات “أوسلو” لجهة التحرر من قيودها، وإعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي”.
وشدد على ضرورة إنهاء “أوسلو”، الذي لا وجود له عمليا على الأرض بعدما تحللت سلطات الاحتلال من التزاماته ، تزامنا مع إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها “دولة احتلال” استيطاني استعماري كولونيالي، ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي .
ويعني ذلك، وفق خالد، “وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وإلغاء الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، الخاصة باتفاق باريس، واتخاذ خطوات فك الارتباط مع الاحتلال في كل المجالات، مثل بدءا بسجل السكان مرورا بسجل الأراضي وانتهاء بالولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية وغيرها من المجالات ”
وأشار إلى قرار “التقدم بطلب إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره جريمة حرب، والبدء بفتح تحقيق قضائي في جريمة الاستيطان، بما يتطلب مساءلة القائمين عليه ومحاكمة المعنيين بتشريعه من المسؤولين السياسيين والمشرعين والعسكريين والامنيين الإسرائيليين”.
وأفاد بأن من الخطوات المحددة الأخرى الواجب اتخاذها ردا على قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس التوقيع على طلبات الانضمام إلى 22 منظمة ووكالة دولية، كانت الولايات المتحدة تحظر على الجانب الفلسطيني الانضواء في اطارها”.
واعتبر أن الخيارات الفلسطينية محدودة، حيث لم يترك قرار ترامب للجانب الفلسطيني الكثير من الخيارات، داعيا إلى اتخاذ “المجلس المركزي” الحلول الكفيلة بالخروج من المأزق الراهن.
وقال إن ” قرار ترامب بشأن القدس كان الخطوة الأولى في المشروع الأميركي للتسوية السياسية، أو ما يسمى “صفقة العصر”، واعتبر الموقف الاميركي من القدس نقطة الضعف الرئيسية في المشروع الاميركي نظرا للمكانة التاريخية والدينية والحضارية والسياسية للقدس عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية وفي وجدان وضمير العالم الحر”.
ولفت إلى أن “مؤشرات طبيعة المشروع الأميركي تشي بتنحية قضية القدس عن طاولة المفاوضات، ومن ثم إسقاط حق العودة وتنحية قضية اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة التفاوض، وضم الكتل الاستيطانية ومجالها الحيوي للكيان الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالسيادة الفلسطينية الكاملة، وصولا إلى الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود المعني بالشؤون السكانية الحياتية بإستثناء السيادة على الأرض”.
ولفت إلى الرفض الفلسطيني لمضمون المشروع الأميركي، مؤكدا على الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة ” إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة وحق العودة”.
وكان مسؤولون فلسطينيون قد اكدوا ل” الغد ” إن “الضغوط الخارجية مستمرة لثني الفلسطينيين عن مسار التحرك المضاد لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، “الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”، ونقل سفارة بلاده إليها، ولكنها تصطدم بالموقف الفلسطيني الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة”.
ونوهوا إلى أن “المركزي الفلسطيني”، الذي يضم 109 أعضاء بمن فيهم الرئيس عباس ورئاسة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، سيبحث في “إعادة النظر باتفاق “أوسلو” لجهة الإلغاء، ولكنه لن يناقش مسألة حل السلطة الفلسطينية، بل تطوير أدائها وتغيير وظائفها.
وأوضحوا أن “المركزي”، الذي ينوب عن “الوطني” في حال انعقاده ويعد عمليا صاحب الولاية على السلطة الفلسطينية وأقر بتأسيسها العام 1994، سيناقش في خيارات محددة، سياسية وأممية وقانونية، لمواجهة قرار ترامب وعدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت المحامية وزوجة الأسير وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، مروان البرغوثي، فدوى البرغوثي، قد شددت، في تصريح “لوكالة قدس نت للأنباء” الفلسطينية، على موقف البرغوثي الداعم لعقد المجلس المركزي، باعتباره فرصة للكل الفلسطيني، فتح وحماس، ليكونا جزءا لا يتجزأ من منظمة التحرير، لتشكيل مناعة فلسطينية لمواجهة المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.
وقالت أن الأسير مروان “يرى أنه عندما تكون خطورة على فلسطين الوطن والقضية والشعب، لا داعي للتمسك بالمواقف الحزبية والتنظيمية، لأنه لا قيمة لأي إنجازات فصائلية منفردة”، مستدركة أن الرهان على الشعب يحمي الجبهة الوطنية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
ونوهت إلى أن موقف مروان الداعم لتصعيد الحراك الشعبي الرافض لقرار ترامب، للوصول إلى عصيان وطني شامل، وإنهاء كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، فضلا عن مواصلة الحراك على الصعيد العالمي لانتزاع اعتراف رسمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، لفرض عزلة على الاحتلال الإسرائيلي ورفض كافة أشكال التطبيع أيضا.
** نادية سعد الدين / جريدة الغد الاردنية
