المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أفادت صحيفة ” هآرتس”، الأحد، أن مرشح وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، للمحكمة المركزية بالقدس المحتلة، هي المحامية حايه زندبرغ، والتي ساهمت بالسابق من خلالها عملها بالنيابة العامة على شرعنة البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعكف شاكيد على تشجيع تعيين زندبرغ، التي أشغلت في السابق منصب رئيس لجنة تنظيم البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى قاض في المحكمة المركزية بالقدس.
وذكرت الصحيفة أن زندبرغ عملت، وهي من كبار المسؤولين السابقين في مكتب المدعي العام للدولة، في إطار دورها على شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد تقاعدها من الخدمة المدنية، واصلت وزارة القضاء تشغيلها وتوظيفها.
في الأسبوع الماضي، ووزعت شاكيد مذكرة قانون تسلب من المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحيات النظر في الالتماسات التي قدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية وتحويل ولايتها القضائية للمحكمة المركزية بالقدس، حيث سيتم تعيين زندبرغ قاضية هناك.
ومن المقرر أن يكون اسم المحامية زندبرغ مدرجا على قائمة المرشحين لجلسة استماع للمرشحين لمنصب قضاة والتي ستنشر، غدا الإثنين، وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم للجنة الاختيار القضائي في 22 شباط/فبراير.
وتعتبر زندبرغ أحد أهم الشخصيات المقربة من شاكيد في مكتب المدعي العام للدولة. وفي الماضي، حاولت الوزيرة الدفع لترشيحها لمنصب نائب المدعي العام للشؤون الجنائية، ولكن في النهاية تم انتخاب المحامية عميت ميراري للمنصب.
وكان زوج زندبرغ، البروفيسور حاييم زندبرغ، محاضر وخبير عقاري في كلية الإدارة، مرشح من قبل شاكيد للمحكمة العليا في الجولة السابقة من التعيينات. وبسبب ترشيح زوجته للمحكمة المركزية، لن يدرج في قائمة المرشحين للمحكمة العليا هذا العام.
وقبل عام ونصف، كانت زندبرغ رئيسة قسم الإدارة المدنية في مكتب المدعي العام للدولة. ووصفها زملاؤها بأنها امرأة مهنية ونزيهة، ووصلت لمنصبها لخدمة الجمهور، وعندما تولى شاكيد منصبها كوزير للقضاء، اقترب الاثنان، واختارت شاكيد زندبرغ لترأس اللجنة التي تشرف على ترتيب وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأقيمت اللجنة في تموز / يوليو 2015، وفقا لاتفاق ائتلاف بين “البيت اليهودي” والليكود، من أجل إيجاد بديل للمسؤولين الذين يتعاملون مع مسألة البؤر الاستيطانية في وزارة القضاء والجيش. وقد ترأس اللجنة في البداية، المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، وانضم إليه أيضا المدير العام لوزارة الزراعة شلومو بن الياهو، والمستشار القانوني لوزارة الأمن اهاز بن اريى.
وعندما تم في شباط/ فبراير 2016، تعيين مندلبليت لمنصب المستشار القضائي للحكومة، اختارت شاكيد زندبرغ ليحل محله، على الرغم من نقص خبرتها في هذا المجال. حيث أشادت وزارة القضاء بالتعيين وفي زندبرغ وقدراتها، ولاحقا أصرت شاكيد أن تواصل زندبرغ في مهامها كرئيسة للجنة وذلك على الرغم من تقادعها من منصبها، فيما واصلت وزارة القضاء في العام 2017 التعاقد والعمل معها بعقد خاص مقابل 70 ألف شيكل شهريا عن وظيفة جزئية.
يذكر أن مداولات شرعنة البؤر الاستيطانية غير مكشوفة للجمهور ولا تتسم بالشفافية والوضح، غير أن “هآرتس” علمت أنه في حالتين على الأقل، قادت زندبرغ خطا قانونيا مبدعا ومؤيدا للاستيطان يتناقض مع مواقف وزارة القضاء والمستشار القانوني للضفة الغربية إيال طوليدانو.
وتتعلق الحالة الأولى بالبؤرة الاستيطانية “ناطيف هافوت” في غوش عتصيون، التي بنيت بدون تصريح، ولكن أوامر الهدم لم تنفذ. وجنبا إلى جنب مع منظمة “السلام الآن”، قدم الفلسطينيون التماسا إلى المحكمة العليا يطالبون بإخلاء 17 مبنى تم بناؤها على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين.
وردا على ذلك، ادعت الدولة أنها تريد تأجيل عملية الإخلاء لأنها بدأت عملية تسجيل الأراضي المتنازع عليها باسمها، على الرغم من أنه وفقا لرأيها، لم تكن أراضي الدولة. وقد بدأت عملية التسجيل من قبل اللجنة التنظيمية برئاسة زندبرغ، في اقتراح اعتمده المستشار القضائي للحكومة.
وفي الحالة الثانية التي تدخلت فيها لجنة التسوية في بموقف مخالفة لموقف وزارة القضاء، حاولت اللجنة التحضير لنقل عائلات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البورة الاستيطانية “عامونا” إلى الأراضي الفلسطينية الخاصة المجاورة التي اعتبرها من قبل سلطات الاحتلال على أنها أراضي متروكة وإملاك للغائبين.
