المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نشرت منظمة “ييش دين” ورقة المعلومات السّنويّة بما يتعلّق بتطبيق القانون على المستوطنيين المشتبه بارتكابهم مخالفات على خلفية أيديولوجيّة ضد فلسطينيين في الضّفة الغربيّة. المعلومات تستند إلى المتابعة التي تجريها “ييش دين” منذ عام 2005 بعد فتح أكثر من 1200 ملف تحقيق في قسم الشّرطة المسمى بقسم لواء شاي وذلك بعد الشكاوي التي قدّمها الفلسطينيون المتضررون. تشير المعطيات الى أن منذ عام 2005 فقط %3 من ملفات التّحقيق في الاعتداءات على فلسطينيين على خلفية أيديولوجيّة انتهت بالإدانة. كذلك الأمر بالنسبة للملفات الخاضعة لمتابعة “ييش دين”؛ فقط في %8.1 (94 ملف من أصل 1163 ملف مُعالَج) انتهت بالإدانة الفعلية.
نتائج التحقيقات ونسبة تقديم لوائح إتهام:
منذ بداية عام 2014 وحتى نهاية شهر آب 2017 عالجت منظمة ييش دين 225 ملف تحقيق. حتى يومنا هذا أنهت سلطات التحقيق والادعاء معالجتها لـ 185 ملف من ملفات ييش دين، ومن ضمنها قدمت لوائح إتهام في 21 ملفا (%11.5). 118 ملف (% 64 من الملفات التي أُتمّت معالجتها) أغلقت في ظروف تدل على إخفاق الشّرطة في التّحقيق. نسبة إخفاق الشّرطة بالتحقيق في الملفات الخاضعة لمتابعة ييش دين منذ 2005 تصل إلى %82.
تشير المعطيات الى ارتفاع معيّن بنسبة لوائح الإتهام التي تقدّم في الملفات التي تتابعها منظمة ييش دين، الى جانب انخفاض نسبة الإخفاق لدى الشّرطة خلال التّحقيق. وبالرغم من ذلك، نسبة تقديم لوائح إتهام في ملفات ييش دين (جميع هذه الملفات تدار في مركز الشّرطة لواء شاي)منذ عام 2005، كذلك في الفترة ما بين 2014- 2017، أقل بكثير من نسبة تقديم لوائح الاتهام بشكل عام، في نفس المنطقة وفي نفس الفترة، وأقل أيضًا من المعدّل القطري العام في الفترة ذاتها. وهذا بالرغم من أن الحديث يدور عن مخالفات أيديولوجية والتي تعتبر مخالفات خطيرة.
بحسب إحصائيات الشّرطة السنويّة، في عام 2016 كانت نسبة تقديم لوائح إتهام في قسم الشرطة “لواء شاي” %33.89 من بين كل ملفات التحقيق التي فتحت في القسم (المعدّل القطري في البلاد %13.8)؛ في عام 2015 نسبة تقديم لوائح الإتهام في القسم ذاته كانت %38.37 (المعدّل القطري %16)؛ وفي عام 2014 تم تقديم لوائح إتهام في %36.44 من ملفات التحقيق في القسم (المعدّل القطري %16.3).
نتائج المسارات القضائيّة:
انتهت حتى الآن المسارات القضائيّة في 83 ملفا من الملفات الخاضعة لـ ييش دين، والتي قُدّمت فيها لوائح إتهام. فقط 36 ملفا انتهوا بإدانة كاملة أو جزئيّة (%43.4). 15 انتهوا بتوجيه الاتهام بدون إدانة %18.1).
في أربع حالات كان الحديث عن متهمين قاصرين. ومقارنة بالعام 2012، %5.3 فقط من الملفات الجنائية في محكمة الصّلح في إسرائيل تغلق بدون إدانة، %1.2 في المحاكم المركزية. 15 مسارًا قضائيًّا انتهوا بالغاء او شطب لائحة الاتهام (%18.1). وفي 5 ملفات المسار القضائي انتهى بتبرئة المتهمين (%6)، وتعتبر هذه النّسبة أكبر بكثير من النّسبة العامة للتبرئة في ملفات جنائيّة في محاكم الصلح والمحاكم المركزيّة في إسرائيل.
ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين الذين لا يقدّمون شكوى في الشّرطة
معطى آخر بارز هو ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين غير المعنيين بتقديم شكوى في الشّرطة.
في عام 2016 وثّقت منظمة ييش دين 113 اعتداء على فلسطينيين او على ممتلكاتهم في الضّفة الغربيّة وذلك على خلفيّة أيديولوجيّة. في 48 حادثا (%42) صرّح المتضررون لمنظمة ييش دين بأنهم غير معنيّين بتقديم شكوى لدى شرطة إسرائيل. مقابل %30 من المتضررين من المخالفات التي وثّقتها ييش دين في الأعوام 2013 – 2015.
وقد أفادت منظمة ييش دين بعد نشر المعطيات بما يلي: “تشير المعطيات والأبحاث طويلة الأمد التي نقوم بها في ييش دين إلى أن إسرائيل لا تقوم بواجبها تجاه الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلّة، فلا تضمن أمنهم الشّخصي ولا تحافظ على ممتلكاتهم. غالبية المخالفات تحدث في الأماكن التي يوجد فيها صراع من أجل السّيطرة على الأراضي، وبذلك تساهم المخالفات في إقصاء وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم. عدم تطبيق القانون بطرق ناجعة يزيد من شعور المخالفين بالحماية ويساهم في استمراريّة ظاهرة الجريمة على خلفية أيديولوجيّة للإستيلاء على أراض في الضّفة الغربيّة”.
ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين الذين لا يقدّمون شكوى في الشّرطة
معطى آخر بارز هو ارتفاع في عدد الضحايا الفلسطينيين غير المعنيين بتقديم شكوى في الشّرطة.
في عام 2016 وثّقت منظمة ييش دين 113 اعتداء على فلسطينيين او على ممتلكاتهم في الضّفة الغربيّة وذلك على خلفيّة أيديولوجيّة. في 48 حادثا (%42) صرّح المتضررون لمنظمة ييش دين بأنهم غير معنيّين بتقديم شكوى لدى شرطة إسرائيل. مقابل %30 من المتضررين من المخالفات التي وثّقتها ييش دين في الأعوام 2013 – 2015.
وقد أفادت منظمة ييش دين بعد نشر المعطيات بما يلي: “تشير المعطيات والأبحاث طويلة الأمد التي نقوم بها في ييش دين إلى أن إسرائيل لا تقوم بواجبها تجاه الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلّة، فلا تضمن أمنهم الشّخصي ولا تحافظ على ممتلكاتهم. غالبية المخالفات تحدث في الأماكن التي يوجد فيها صراع من أجل السّيطرة على الأراضي، وبذلك تساهم المخالفات في إقصاء وإبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم. عدم تطبيق القانون بطرق ناجعة يزيد من شعور المخالفين بالحماية ويساهم في استمراريّة ظاهرة الجريمة على خلفية أيديولوجيّة للإستيلاء على أراض في الضّفة الغربيّة”.
