المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير المقاطعة الدوري-المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
( اسرائيل تصعد حملاتها ضد حركة المقاطعة وسط مؤشرات على اتساع نطاقها وارتفاع وتيرتها )
وجهت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عدة ضربات لإسرائيل خلال السنوات الماضية على الساحة الدولية ، وأحرجتها على صعيد سياسي ودبلوماسي ، وتسببت لها بخسائر مادية كبيرة ، ودعوات لنزع الشرعية عنها كدولة احتلال . وفي مواجهة ذلك رصدت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية ، التي يتولاها وزير الأمن الداخلي ، غلعاد إردان مؤخرا مبلغا يقدر بنحو 128 مليون شيكل ، بالإضافة إلى مبلغ 128 مليون شيكل أخرى تقدم كمنح خاصة وتبرعات من مختلف أنحاء العالم ، لشركة خارجية خاصة شكلتها حديثًا باسم “كلاع شلومو” (مقلاع سليمان)، بهدف الترويج للرواية الإسرائيلية في الخارج ، ومكافحة “حملة نزع الشرعية عن إسرائيل” ومواجهة النشاط الدولي لحركة المقاطعة BDS ورفع مستوى الجهود المبذولة في هذا الاتجاه ، بالإضافة إلى تقديم رد سريع ومنسق ضد محاولات تشويه صورة إسرائيل في العالم والعمل على تبييض سمعتها في الخارج في حال تنفيذها عدوانًا عسكريًا أو الحشد لصالحها في أي تصويت على مشروع قرار ضد إسرائيل في الأمم المتحدة ، وذلك من خلال الحملات عبر الإنترنت ، وأنشطة الضغط ، والاتصالات مع منظمات أجنبية صديقة لإسرائيل
ومن الواضح أن معظم القائمين على الشركة والمساهمين فيها من أصحاب الخلفيات الاستخباراتية والأمنية ، منهم المدير العام السابق لوزارة الشؤون الإستراتيجية ، يوسي كوبرفاسر ؛ السفير السابق لإسرائيل للأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة ، بنيامين نتنياهو ، دوري غولد ؛ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون بروسور؛ رجل الأعمال ميشا أفني؛ رئيس معهد دراسات الأمن القومي ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق، عاموس يدلين؛ المستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الحكومة لوسائل الإعلام الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية، ميري أيزن؛ والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال المتقاعد يعقوب عميدرور.
على صعيد أخر نشرت الحكومة الاسرائيلية لائحة تضم 20 منظمة غير حكومية أجنبية ، ستمنع دخول ممثليها الى اراضيها ، وأوضحت ان السبب هو دعم هذه المنظمات لحركة تدعو الى مقاطعة اسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاما وتضمنت اللائحة ، 11 منظمة أوروبية وأخرى أميركية ومنظمات من تشيلي وجنوب افريقيا. وزعمت إن هذه المنظمات “تعمل بشكل متواصل على الدعوة لمقاطعة إسرائيل ، من خلال الضغط على أجسام ومؤسسات وحكومات حول العالم ، من خلال حملات هدفها خلخلة الوجود الطبيعي لإسرائيل في العالم”في خطوة شكلت انتهاكًا للاتفاقات والمواثيق الدولية وحقوق الفرد بالتنقل والحركة حسب زعمها .
وفي الوقت نفسه صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون المقاطعة بأغلبية 60 عضوًا ومعارضة 40 آخرين والذي صاغه وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية “جلعاد اردان” و بموجبه فإن أي شخص أو هيئة يتضرر من نشاط المقاطعة بإمكانه أن يقدم دعوى تعويضات ضد الجهة التي دعت للمقاطعة، بحيث تكون معرضة لدفع تعويضات بقيمة 100 ألف شيكل دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر ، و500 ألف شيكل في حال إثبات وقوع ضرر حقيقي نتيجة المقاطعة.
ورغم ردود الفعل الاسرائيلية هذه تواصل حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، نموها وانتشارها ، ويواصل حلفاؤها حول العالم تحقيق الإنجازات المهمة رغم الحرب الإسرائيلية اليائسة ضد الحركة .
فعلى المستوى الفلسطيني دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وسائر منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والإسلامية والصديقة إلى إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية والاميركية انتصارا للقدس وردا على التغول الاميركي على الشعب الفلسطيني وعلى كل خطوة سياسية حمقاء تقدم عليها الادارة الاميركية وتستهدف تغيير الوضع القانوني والمكانة السياسية للقدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 سواء بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
وفي نفس السياق دعت اللجنة الوطنية للحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية جميع نساء شعبنا الفلسطيني المكافح إلى تصعيد حملات مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية وإلى مناهضة كافة إشكال التطبيع مع إسرائيل وإلى الانخراط الشعبي الواسع في فعاليات التصدي للقرار الأمريكي/ الإسرائيلي غير الشرعي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وطالب بيان الحملة النسائية بضرورة الالتزام بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية البديلة الموحدة التي كان قد أقرها المجلس المركزي الفلسطيني في آذار 2015 بالإجماع، وباعتبار المقاطعة بكافة أشكالها باتت محورا استراتيجيا في نضالنا لإنهاء الاحتلال
ودعت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل الزميلات والزملاء المشاركين/ات في مشروع المسارع الضوئي الخاص بأبحاث العلوم التجريبية والتطبيقية في الشرق الاوسط من الدول العربية (الأردن، ومصر) وغير العربية (إيران، تركيا وقبرص وباكستان) للضغط على اليونسكو من أجل استثناء إسرائيل من هذا المشروع أو الانسحاب في حال بقاءها بسبب احتلالها وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالرغم من الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال ضد حركة المقاطعة (BDS) وحلفائها في فلسطين وحول العالم ، اعتبرت حركة المقاطعة في فلسطين ان عام 2017 كان زاخرا بالنجاحات على الرغم من الحرب التي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضدها.
وعلى المستوى الدولي قرر متجر ميتسوكوشي الياباني، وهو سلسلة من المجمعات التجارية الدولية في طوكيو، سحب منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية من معرض للنبيذ ، ، عقب احتجاج مؤسسات المجتمع المدني اليابانية على عرض منتجات شركات متورطة في الاستعمار الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويذكر أن وزارة الخارجية اليابانية نشرت تحذيراً على موقعها الرسمي ، تشير فيه إلى أن الأنشطة الاستيطانية المستمرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ، ناصحةً الشركات والأشخاص في اليابان بالتيقّن من التبعات والخسائر المادية والقانونية وسوء السمعة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي مع مستعمرات غير شرعية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي كندا أنهت شركة الطيران الكندية (Air Canada) تعاقداً بملايين الدولارات مع شركة “إيروسبيس إندستريز” الإسرائيلية (Israel Aerospace Industries) للأنظمة الجوية والعسكرية قبل عامين من انتهائه، كما أعلنت عن نيتها استبدال التعاقد مع شركة جديدة للصيانات الثقيلة. وفي نفس الوقت أكد ائتلاف مقاطعة إسرائيل في كندا مواصلة الضغط على شركة الطيران الكندية حتى تنهي العقد الآخر الأقل قيمة مع نفس الشركة الإسرائيلية وتتوقف عن تقديم “حمص صبرا” الإسرائيلي في رحلاتها الجوية.
كما أعلنت كبرى النقابات العمالية في القطاع الخاص في كندا (Unifor)، والتي تمثل أكثر من 310 آلاف عضو في مختلف القطاعات، مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير
وفي جنوب افريقيا أعلنت جامعة تشوان التكنولوجية والتي تعد من أكبر الجامعات في البلاد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، وأطلقت مجموعة فلسطين أكشن في الدنمارك، (Palæstina Aktion)حملة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ، خلال وقفة في شارع المشاة وسط مدينة اورهوس أمام مركز تجاري كبير.وتخلل الوقفة الغناء للحرية والعدالة في فلسطين ، ورفع يافطة كبيرة كتب عليها “قاطع بضائع نظام الأبرتهايد الإسرائيلي”، كذلك توزيع منشور على المارة يحث على مقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي.
وفي اسبانبا تبنت بلدية مدينة “تورى لابيغا” في مقاطعة “كنتبريا” قرار البرلمان الأوروبي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية ، والانضمام لحملة المقاطعة الدولية لإسرائيل ، تماشياُ مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرارات الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية. وأعلنت البلدية التزامها بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي ، أو تجاري ، أو زراعي ، أو تعليمي ، أو رياض ي، وغيرها ، مع أي منظمة أو مؤسسة اسرائيلية إلى حين التزام الأخيرة باحترام حقوق الإنسان، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتطبيق القانون الدولي
وألغت الشركة المسؤولة عن تنظيم حفل مغنية البوب الشهيرة، إيلا ماريا لاني ييليتش أوكونور، المعروفة بـ”لورد”، والتي كان من مقرر إقامتها في مدينة تل أبيب في إسرائيل دون إيضاح الأسباب ، على ضوء الضغوط التي مارسها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي دعت المغنية للانضمام إلى حركة المقاطعة الدولية BDS. وكانت النجمة النيوزلندية قد أوضحت أنها تدرس إلغاء الحفل المقرر لها في إسرائيل، بعد أن شعرت بضغوط من معجبيها وجمهورها الذي طالبها بإلغاء الحفل ومقاطعة إسرائيل
فيما أعلنت جامعة لوفِن الكاثوليكية في بلجيكا انسحابها من مشروع التعاون البحثي الممول من الاتحاد الأوروبي “تدريب القانون” (Law Train)، والذي تشارك فيه الشرطة الإسرائيلية ووزارة الأمن العام الإسرائيلية.وأوضح عميد جامعة لوفِن ، لوك سيلس أن المؤسسة سوف تتوقف عن المشاركة في “تدريب القانون” بعد نيسان/أبريل 2018، أيّ فور انتهاء دورة التمويل الحالية، لافتاً أن: “التعاون فرض معضلة أخلاقية نظراً للدور الذي تلعبه هاتان الذراعان القويتان لدى الحكومة الإسرائيلية في التنكيل بالفلسطينيين وفرض احتلال عسكري غير شرعي.
وعلى المستوى العربي انعقد في دولة الكويت، مؤتمرً جمع العديد من الحركات الشعبيّة والناشطين المناهضين للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت رعاية مجلس الأمّة الكويتي ، الذي يرأسه مرزوق الغانم ، الذي عُرف بشكل واسع بعد تصديه لوفد البرلمان الإسرائيلي في مؤتمر لاتحاد البرلمان الدولي في روسيا. المؤتمر الذي حمل عنوان “مقاومة التطبيع في الخليج العربي” والذي يُعتبر الأول خليجيًا، استمر على مدار يوم كامل بحضور العشرات من الناشطين الخليجيين , وفي الجلسة الأولى للمؤتمر قُدّمت أوراق عمل تتناول أشكال التطبيع ومعايير مناهضته ومخاطره ، أما في الجلسة الثانية، فقد ُعرضت مجموعة من أوراق العمل التي تستعرض تجارب المقاطعة الشعبيّة في الخليج ، تاريخيًا وحديثًا. في حين كانت الجلسة الثالثة والأخيرة حول إستراتيجيات المقاطعة، المفهوم والتأثير
وفي هذا السياق، قال عضو في اللجنة المنظّمة للمؤتمر، الناشط مراد الحايكي “يأتي تنظيم هذا المؤتمر ردًا على التوجهات التطبيعيّة مع العدو الصهيوني التي تشهدها المنطقة مما يدعو لضرورة ابراز الصوت الشعبي في الخليج الرافض للتطبيع، والتصدي لمحاولات التطبيع بكافة أشكاله المباشرة وغير المباشرة.
وفي تونس رحبت الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع بإلغاء عرض لكوميدي صهيوني جديد، يُدعى شارلي بيريز، من أصول تونسية، كان مبرمجًا بمدينة حلق الوادي، كما قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس مقاطعة كل السفن الأميركية التي ترسوا بميناء صفاقس التجاري وامتناع العمّال عن إفراغ شحناتها تنديداً بالقرار الأميركي البلفوري ، حسب ما افاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي بصفاقس الهادي بن جمعة. و قال الهادي بن جمعة في تصريح اعلامي ان “ردة الفعل العنيفة التي ميزت صفاقس إثر قرار ترامب العنصري هي دليل على حبها الكبير للأقصى ولفلسطين، و كشف النائب التونسي نوفل الجمالي، رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالبرلمان التونسي، عن توقيع أكثر من 90 نائبا بالبرلمان على عريضة تطالب بالتسريع في النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وفي البحرين دانت 25 جمعية وهيئة ومؤسسة ، بينها جمعيات سياسية ومؤسسات للمجتمع المدني، ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية ، الزيارة التي قام بها وفد وصفوه بالـ”مشبوه” ويدعي تمثيل البحرين إلى القدس المحتلة وطالبت الجمعيات في بيان موحد لها، بتقديم أفراده للعدالة لخروجه عن ما أسموه “الإجماع الوطني البحريني” برفض التطبيع وبالتضامن الثابت مع شعبنا الفلسطيني، وعبرت عن وقوف شعب البحرين مع نضال هذا الشعب في تصديه للغطرسة الأمريكية – الصهيونية،
كما نجحت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل” في لبنان بإقناع فندق “كراون بلازا” بعدم تجديد عقده مع شركة G4S المتورطة في المنظومة الأمنية والاستعمارية الإسرائيلية، كما استجابت للجهد الشعبي بلدية (مونبيلييه سان جون) البلجيكية، وقررت استثناء الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين من مناقصاتها، وأهمها شركة G4S.
وفي اسرائيل منع وزير الداخلية الإسرائيلي ، أريه درعي، سبعة برلمانيين أوروبيين من الدخول إلى البلاد، وذلك استنادا إلى القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل.وادعت سلطة السكان والهجرة أن الممنوعين من دخول البلاد هم الذين توفرت معلومات بشأنهم تفيد أنهم يدعون لمقاطعة إسرائيل.
في حين عقد نشطاء ومنظمات يسارية بمشاركة BDS مؤتمرا في الجامعة العبرية في القدس ضد تجارة الاسلحة الاسرائيلية لدول العالم،وقد هاجمت جهات يمينية متطرفة المؤتمر واعتبرته امرا مخزي وقالت انه من المؤسف ان تمنح الجامعة العبرية مسرحا لمنتقدي الدولة وتستضيف نشطاء ال BDS الذين تعتبرهم اسرائيل اعداء لها مشيرة الى ان ذلك يعكس ان معاداة السامية وصلت لداخل الدولة. وكانت توصيات المؤتمر قد خرجت بادانة اسرائيل لتجارة الاسلحة وانها تقوم بارتكاب جرائم حرب كما انها تساهم بحدوث الجرائم في عدة دول بالعالم بسبب اسلحتها داعية دول العالم للتوقف في التجارة مع اسرائيل ومقاطعتها حيث تم تلاوة التوصيات بمكبرات الصوت في باحات الجامعة
