تطرق المستشار القضائي للكنيست الاسرائيلي، إيال ينون، مساء امس الأربعاء، إلى مبادرة رئيس لجنة الكنيست، يوآف كيش، من كتلة الليكود، “منع أعضاء الكنيست من السفر بتمويل جمعيات تدعو لمقاطعة إسرائيل أو المستوطنات”، وقال إن المقاطعة هي جزء من حرية التعبير، ولكنه استدرك بالقول إنه “يسمح لأعضاء الكنيست بتغيير قواعد السلوكيات”.
وفي جلسة لجنة الكنيست، التي تدرس المصادقة على القواعد الجديدة، قال ينون إن “المقاطعة هي جزء من حرية التعبير. هناك مقاطعة دينية واقتصادية وسياسية. وهي ليست أمرا غير مشروع، وهي متطرفة بالتأكيد”.
وبحسبه، فإن “المفهوم التاريخي الكلاسيكي لقانون الحصانة، في مثل هذه المواضيع، يجب أن يوفر حرية العمل، ولكن من المسموح لكم تغيير الاتجاه”.
ودعا ينون إلى إفساح المجال للجنة لإبداء وجهة نظرها في حالات استثنائية، وقال إنه من الممكن أن ينشأ وضع يدعى فيه عضو كنيست، بتمويل منظمة تسعى لمقاطعة إسرائيل، لعرض رأيه في اتجاه آخر، وليس في اتجاه المنظمة”.
وخلال المداولات، قال النائب يوسف جبارين، من القائمة المشتركة، إنه يدرس التوجه إلى المحكمة العليا في حال المصادقة على مبادرة كيش. وقال إنه يدعو لمقاطعة المستوطنات، وإن هذا موقفه السياسي، وإنه يصر على حقه في تمثيل هذا الموقف السياسي، وبالتالي فإن هذا القانون يتدخل في الموقف السياسي.