المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت القناة العبرية الثانية بأن اللجنة الوزارية لسن القوانين في البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” ستعرض اليوم الأحد، على حكومة الاحتلال مشروع قرار يهدف للبدء فعلياً بتطبيق “القانون الإسرائيلي” على مستوطنات الضفه الغربية.
ويتضمن مشروع القرار منع الفلسطينيين الذين لا يوجد بحوزتهم تصاريح لدخول للأراضي المتحلة من الدخول، بالإضافة إلى تشديد العقوبة ضدهم وضد من ينقلهم.
يذكر أنه بتاريخ 31 ديسمبر 2017 صوّت مركز حزب “الليكود” بقيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال مؤتمر للحزب هو الأول من نوعه بعد “خطة فك الارتباط” مع قطاع غزة المحاصر.
وطبقا للوائح الحزب، فإن قرار اللجنة المركزية لليكود يلزم جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، العمل من أجل دفع الاقتراح لسنه كقانون، رغم الترجيحات أن نتنياهو لن يتصرف وفقا لرغبات اللجنة المركزية لليكود فحسب، وذلك تماشيًا مع الرغبة الأميركية، التي وجهت تعليمات لنتنياهو بأن “يكبح جماح البناء الاستيطاني” في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 6 كانون الأول/ ديسمبر، مدينة القدس عاصمة لـ “إسرائيل”.
وبعد مناقشة استمرت ساعتين، تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نص أنه في الذكرى الخمسين لاحتلال الضفة الغربية والقدس تدعو اللجنة المركزية لليكود وقيادات الليكود إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين “إسرائيل” وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحتل في الضفة الغربية.
