المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قدم المواطن المقدسي عايد كستيرو استئنافا للمحكمة المركزية الاسرائيلية بالقدس ضد قرار محكمة الصلح التي وافقت على طلب المستوطنين بتنفيذ قرار هدم الطابق الثالث من منزله الواقع في حي القرمي بالبلدة القديمة المطل على المسجد الاقصى المبارك والصادر في العام 2014.
وقال كستيرو “انه في اعقاب طلب المستوطنين الذين يقطنون بجوار منزله بتنفيذ امر الهدم قدمت استئناف للمحكمة المركزية سابقا ثم المحكمة العليا واوضحت فيه ان الهدم بالبلدة القديمة بحاجة لترخيص من بلدية القدس لتنفيذ امر المحكمة، مضيفا انه فوجىء بمساعدة البلدية واذرعها للمستوطنين بجواز الهدم دون ترخيص.
واشار الى ان المستوطنين قدموا ضده 7 طلبات لتنفيذ قرار الهدم، وردا على الطلب الاخير اوضح كستيرو للقاضي انه في عام 2015 وقع انفجار في خط المجاري والمياه بجوار المنازل المجاورة مما ادى الى سحب الاتربة اسفل اساسات هذه المنازل وحدوث تصدعات في 9 منازل، وان منزله الوحيد الذي لم يتضرر، وحسب تقارير هندسية من دائرة الابنية الخطرة فان هذه المنازل استندت وارتكنت على منزله.
واوضح كستيرو انه يخشى في حال هدم منزله حدوث تضررات في المنازل العربية المجاورة بما فيهم منزل المستوطنين الملاصق لمنزله حيث ادعوا سابقا ان منزله يحجب عنهم الشمس والهواء والفضاء ورؤية قبة الصخرة المشرفة.
واكد ان منزله قائم منذ 750 عاما وبني على الطراز المملوكي واضيف عليه بعض الاضافات في العهد العثماني، ومن الممكن تضرره نتيجة استخدام الادوات الميكانيكية خلال الهدم وتضرر المنازل المجاورة.
وقال انه يسوده القلق من الوقوع في مشكلة كبيرة وتساءل من سيكون مسؤولا عن حياة سكان المنازل في حال هدمها ووفاة اشخاص وفي حال حدوث الاضرار من سيقوم بتعويضهم ومن سيكون مسؤولا هل هو القاضي الذي اصدر القرار ام المستوطنين الذين يطالبون بالهدم او المهندس الذي سيشرف على الهدم او انا علما ان منزلي بني من قبل والدتي التي توفيت، ما ذنبي ان ادفع تعويض لاشخاص عن اضرار مادية او اتحمل موت اشخاص؟
وقال ان قرار المحكمة الصادر بتأييد من المستوطنين هو الذي يجبره على الهدم. مضيفا انه توجه للمحكمة وابلغ القاضي بكل التفاصيل الا انه رفض ادعاءاته وكذلك توصيات البلدية والابنية الخطرة التي اوصت بوقف الهدم وامهله خمسة ايام للهدم، وبعد هذه المدة عليه دفع الف شيكل كغرامة عن كل يوم تاخير.
وبين ان المستوطنين عام 2016 احضروا شركة يهودية لفحص عملية الهدم وقدمت تقريرها للمحكمة وطلبت 90 يوم عمل لتتمكن من هدم منزل كستيرو.
واشار الى انه على ضوء ذلك قدم استئنافا للمحكمة المركزية بالقدس شرح فيه الاسباب لتاجيل الهدم والمطالبة بمنحه مهلة 3 اشهر لتفادي وقوع اضرار للمنازل المجاورة خلال الهدم والتاكيد بان عملية الهدم ستلحق اضرار بالمنازل العربية المجاورة وايضا بمنزل المستوطنين.
