المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تكتب صحيفة “هآرتس”، ان النائب موطي يوغيف (البيت اليهودي) وصف البناء الفلسطيني في المنطقة C، الذي يتم بتمويل جزئي من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذ بدون تصاريح من الإدارة المدنية، بأنه “إرهاب البناء”. واقترح النظر في “حل تشريعي” يمنع الفلسطينيين من تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد أوامر الهدم.
وجاءت أقوال يوغيف هذه، يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع للجنة الشؤون المدنية والأمنية في الضفة الغربية، التابعة للجنة شؤون الخارجية والأمن في الكنيست. وتم نشر ملخص للنقاش، الذي أجرته هذه اللجنة التي يترأسها يوغيف، حول “البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة C” على موقع الكنيست الإلكتروني.
وخلال الاجتماع، أشاد يوغيف بممثلي الإدارة المدنية وممثل جمعية “رجابيم” مئير دويتش، على زيادة تطبيق القانون، مما يعني تنفيذ أوامر الهدم ضد المباني الفلسطينية، التي بنيت بدون تصاريح. وقال مدير وحدة المراقبة التابعة للإدارة المدنية، ماركو بن شبات، إنه نتيجة لتنفيذ القانون، تم تقليص أكثر من نصف المشاريع التي تقام بتمويل دولي في المنطقة C، وخاصة في منطقة معاليه أدوميم.
كما تم التبليغ عن زيادة في مصادرة الممتلكات، مثل المباني والمراحيض الجاهزة لدى المستوطنين والفلسطينيين، من أجل منع البناء غير القانوني. ووفقا له، في عام 2017 ارتفع عدد عمليات السيطرة إلى رقم قياسي بلغ 720 منشأة. ولم يحدد بن شبات النسبة المئوية بين ما صودر من الفلسطينيين مقابل ما صودر من المستوطنين.
ولا تسمح إسرائيل ببناء وتطوير وربط البيوت بشبكات الکھرباء والمیاه في العشرات من المجمعات الفلسطينية في الضفة الغربیة المقامة في المنطقة C (ذات الصلاحيات الإدارية والأمنية الإسرائيلية). وكان القصد من تقسيم مناطق الضفة في اتفاقات أوسلو إلى A، B و־C هو السماح بنقل أراضي الضفة الغربية تدريجيا إلى سلطة السلطة الفلسطينية، وكان من المقرر إلغاء هذا التقسيم في عام 1999 مع بداية المرحلة الدائمة.
غير أن التقسيم لم يلغ، وإسرائيل، التي تحتفظ بالسيطرة على حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية، تواصل تطبيق حظر البناء على الفلسطينيين. وبدون أي مفر، يضطرون إلى إقامة مباني بسيطة بدون تصاريح. ووفقا للخطاب السائد في لوبي المستوطنين، يجب حماية المنطقة C من “الاستيلاء” فلسطيني. وقال يوغيف “إن هدفنا هو حماية أراضي الدولة وفقا لقرارات دولة إسرائيل وعدم تحديدها بواسطة إرهاب البناء المتعمد من قبل السلطة الفلسطينية وبمشاركة هيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي”.
وفي السنوات الأخيرة، اعتاد يوغيف وممثلو “رجابيم” توبيخ ممثلي الإدارة المدنیة ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة لعدم تنفیذ أوامر الھدم في المجتمعات الفلسطينية، وخاصة البدوية. كما انتقدوا ما وصفوه بالعجز أمام المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتلك المجتمعات، والتي شملت تمويل شراء البيوت السكنية الجاهزة، بدلا من الأكواخ والخيام التي بليت وتدمرت، وتوفير مباني جاهزة للمدارس والعيادات والمراحيض.
ووفقا لبلدان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، يتم تقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات المحلية الضعيفة، وقد أوضح دبلوماسيون أوروبيون أن هدفهم هو إقامة دولة فلسطينية تشكل المنطقة C جزءا لا يتجزأ منها.
وقال جوناثان ميلر، من قسم المنظمات الأوروبية في وزارة الخارجية، في اجتماع للجنة الفرعية: “لقد أوضحنا للأوروبيين، في كل مرة، أن المقصود بانه سيتم تدمير البناء غير القانوني، وليس مساعدة إنسانية”. وأضاف: “نحن نقول لهم ببساطة ألا يطرحون ادعاءات أمامنا، وانهم بالتأكيد لن يحصلوا على الدعم أو المساعدة عندما يتم تدمير مبنى”. وتم تكريس قسم كبير من النقاش للمجتمعات البدوية في شرق القدس، في منطقة خان الأحمر (منطقة معاليه أدوميم).
وقال بن شبات إنه من المستحيل إجلائهم “دون إعطاء حل لهذه السلسلة”. والحل الذي تعده الإدارة، الآن، هو نقل المجتمع الذي بنيت فيه مدرسة من إطارات السيارات إلى منطقة أبو ديس في نهاية حزيران، في إطار ما يسمى “الخطة الغربية”.
وقال مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، في الاجتماع ان الوزير أفيغدور ليبرمان يشارك في أعمال الطاقم الذي يعالج موضوع البدو والبناء بدون تصاريح في مجتمعاتهم. وقال المساعد “لا يوافق أي رئيس مجلس (في المستوطنات) على وجود مستوطنة بدوية دائمة، حتى ولو كانت منظمة، ولذلك من الواضح أنه توجد مشكلة هنا. فيما يتعلق بخان الأحمر، كنا نظن استراتيجيا أنه من الصواب عدم السماح لهذه المجموعة، بالتحول إلى مدينة بدوية في هذا الموقع، لذلك قررنا منح أولوية لنقلها”.
لكن المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل نحو 20 تجمعا بدويا قال لصحيفة “هآرتس” إن قضية نقل تجمع خان الأحمر إلى منطقة أبو ديس معلقة في المحكمة العليا. السكان يعارضون الانتقال إلى منطقة حضرية محدودة لا تأخذ في الحسبان طريقة حياتهم. وقال ليكر انه “لم يتم بعد عقد جلسة استماع، هناك أوامر مؤقتة تحظر هدم مدرسة ومباني المجمع، بينما تتحدث اللجنة الفرعية عن مواعيد نهائية للإخلاء كما لو كانت المحكمة العليا في جيبها”.
