المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
أصدرت المحكمة الفدرالية الاتحادية الأمريكية، أمس الثلاثاء، قراراً قضائياً في القضية التي رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ضد حكومة ولاية كانساس التي كانت قد طلبت من إحدى معلمات المدارس الحكومية التابعة للولاية بأن توقع على ورقة تطالبها بأن تصرح علناً “بعدم مقاطعة إسرائيل” أو تأييد حركة مقاطعة إسرائيل المعروفة بحركة BDS على اعتبار أن مطالبة المعلمة بالتعهد بعدم المقاطعة “مخالف للتعديل الأول” من الدستور الأميركي الذي يضمن حق حرية التعبير.
وأصدر قاض اتحادي أمراً أولي يُعرقل إنفاذ القانون، في حين أن القضية المقدمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قيد المرافعة، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.
وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يتناول موجة من القوانين الأخيرة التي تهدف ملاحقة ومعاقبة الأشخاص الذين يُقاطعون إسرائيل.
وينص القانون الذي كانت تبنته ولاية كانساس ودخل حيز النفاذ في الأول من شهر تموز/ يوليو الماضي، بأن يقدم كل شخص أو شركة تتعاقد مع الدولة شهادة خطية بأنه/ها “لا تشترك حالياً في مقاطعة إسرائيل”.
وتُقاضي رابطة اتحاد الحريات المدنية (إي.سي.إل.يو) حالياً، ومنذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي قانوناً مماثلاً في ولاية أريزونا.
وصرح المحامي بريان هاوز، الذي جادل في هذا القضية في المحكمة بالقول الثلاثاء: “لقد اعترفت المحكمة بحق، بالأضرار التي كان لهذا القانون المضلل أن يُلحقها بالتعديل الأول للدستور (حرية التعبير) بشكل خطير، والذي (عملياً) يَفرض اختباراً أيديولوجيا غير دستوري”.
وأوضح أنه “يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة تحذير للمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء البلاد بأن التعديل الأول للدستور الأميركي يمنع الحكومة من قمع المشاركة في المقاطعات السياسية”.
وحسب المحامي هاوز، فان قاضي المنطقة الأميركية الفدرالية (العاشرة) دانييل كرابتري قال: “رأت المحكمة العليا أن التعديل الأول يحمي الحق في المشاركة في مقاطعة مثل تلك التي يُعاقب عليها قانون كانساس”.
وقضت قرارات المحكمة العليا الأخرى بأنه “لا يجوز للحكومة أن تطلب من الأفراد التوقيع على شهادة تتعلق بتعبيرهم السياسي من أجل الحصول على عمل أو عقود أو منافع أخرى”.
ومثّلت “اتحاد الحريات المدنية” الُمعلمة أستير كونتز، التي تنتمي إلى كنيسة المينونايت في الولايات المتحدة الأميركية، والتي يقاطع أعضاؤها الذين ينتمون إلى الكنيسة الاحتلال الإسرائيلي.
وقررت ( كونتز) عدم شراء المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية العاملة أو التي تعمل وتتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشارك كونتز في هذه المقاطعة احتجاجاً على معاملة الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين، وللضغط على حكومة الولايات المتحدة لتعديل سياساتها المنحازة تماماً لإسرائيل.
يشار إلى أن كونتز، التي عملت كمدرسة للرياضيات في المدارس العامة لمدة تسع سنوات، تقوم الآن بتطوير منهج الرياضيات وتدريب المعلمين على كيفية تنفيذه، كما أنها مؤهلة لتدريب المعلمين على مستوى الولاية كمتعاقدة مع “برنامج الرياضيات والعلوم في وزارة التربية والتعليم في ولاية كانساس” ، وعندما طلب منها (كونتز) التصديق على وثيقة تؤكد أنها “لا تشارك في مقاطعة إسرائيل”، قالت إنها لا تستطيع التوقيع على مسألة ضميرية بالنسبة إليها، كما أنها مسألة تقع في صلب التعديل الأول للدستور الأميركي، مما أدى لرفض حكومة الولاية التعاقد معها، حيث حرمت من التدريس ومن المشاركة كمدرب في برنامج الولاية.
ورأى القاضي كرابتري في رأيه “إن كونتز، هي وغيرها من المشاركين في مقاطعة اسرائيل، يسعون إلى رفع أصواتهم للتأثير والتغيير” بأساليب يحميها الدستور.
وتقول الدعوى إن قانون ولاية كانساس ينتهك التعديل الأول للدستور الاميركي لعدة أسباب: فهو يُجبر (المتعاقد) على الكلام باتجاه محدد بشأن المعتقدات السياسية والانتماء إلى منظمات وجمعيات، ويقيد حرية التعبير السياسي وحق المواطنين في تكوين الجمعيات للذين يتعاقدون مع حكومة الولاية؛ ويميز ضد التعبير المحمي.
وتطالب الدعوى المحكمة الفدرالية بإبطال القانون ومنع إدارة التعليم في ولاية كانساس من مطالبة المقاولين والمتعاقدين بالتصديق على أنهم لا يشاركون في مقاطعة إسرائيل.
يشار إلى أن قانون كانساس مشابه للتشريعات التي تم تمريرها في ولايات أخرى.
ولا تتخذ رابطة (اتحاد الحقوق المدنية) موقفاً من مقاطعة بلدان أجنبية، إلا أن المنظمة أيدت منذ فترة طويلة الحق في المشاركة في المقاطعات السياسية، وأعربت عن معارضتها لمشاريع القوانين التي تنتهك هذا الحق الهام للتعديل الأول في الدستور الأميركي.
كما يشار إلى أن رابطة “إي.سي.إل.يو” وجهت في تموز/ يوليو الماضي رسالة إلى أعضاء الكونغرس لمعارضة مشروع قانون من شأنه أن يجعل “مقاطعة إسرائيل جناية” مما دفع بأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين تبنوا “مشروع قانون تجريم إسرائيل” لإعادة النظر في القانون وإدخال تعديلات عليه.
