المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بإعلان المنظمة الدولية، يوم أمس الأربعاء، أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، والتي يعتبرها القانون الدولي غير مشروعة، مؤكدة ان هذا الجهد “مضيعة للوقت والموارد” ودليل على “الهوس بمعاداة اسرائيل”.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى الدولة العبرية أن يمهد الطريق أمام إعداد “قائمة سوداء” بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها.
وقالت هايلي إن “المسألة برمتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي مضيعة للوقت والموارد”.
وأعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في آذار/مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنويا.
وأضافت السفيرة الأميركية “على الرغم من أننا ننوه بحكمتهم في الامتناع عن نشر أسماء هذه الشركات، إلا أن نشر التقرير هو تذكير بهوس المجلس بمعاداة إسرائيل”.
وأكدت هايلي أن “الولايات المتحدة ستستمر في التصدي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل، وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة”.
وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ206 لها مقار في إسرائيل أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا.
وكان سفير “اسرائيل” لدى الامم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير “معيب”، مؤكدا أن الدولة العبرية ستواصل العمل “لوقف نشر هذه اللائحة السوداء”.
وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في آذار/مارس 2017، لكن نظرا لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في آذار/مارس 2018.
ولا يتضمن التقرير الصادر الأربعاء قائمة بالشركات المعنية، وانما يفصل منهجية عمل الأمم المتحدة، في حين قالت المفوضية أنها تمكنت من الاتصال ب64 من اجمالي الشركات، نظراً لمحدودية مواردها.
وقال مكتب المفوضية إنه حصل على موارد محدودة للقيام بمهمته ولا يزال يتعين عليه الاتصال ب142 شركة.
وقال المكتب “ما أن تنهي المفوضية الاتصال بكل الشركات المئتين والست وبموجب ردها أو عدم ردها، فإنها تعتزم نشر أسمائها”، لكنه يحتاج من اجل إتمام قاعدة البيانات إلى “مزيد من الموارد”.
وفي حين يعتبر القانون الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير مشروع فإن القسم الأكبر من المجتمع الدولي يرى في المستوطنات الإسرائيلية عقبة في طريق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
