المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تكتب صحيفة “هآرتس”، أنه من المتوقع أن يصادق وزير المالية موشيه كحلون، خلال الأيام القريبة، على أنظمة تمنع التنظيمات والنشطاء الداعمين لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية من الحصول على امتيازات ضريبية، والمنافسة على مناقصات الدولة. ويشمل ذلك المواطنين الإسرائيليين المؤيدين للمقاطعة. ووفقا للأنظمة فإن العقوبات قد تشمل، أيضا، عمال وشركاء وأعضاء الشركات المرتبطة بأنصار المقاطعة والتنظيمات نفسها.
وتعتقد وزارة الشؤون الاستراتيجية، التي صاغت مسودة الأنظمة، على أساس قانون المقاطعة، أنه من أجل تنفيذ الأنظمة، يمكن أن يتم بالإضافة إلى “القائمة السوداء” للمنظمات والناشطين الأجانب، تشكيل قائمة بأسماء الإسرائيليين. ويسري قانون المقاطعة، في الأساس، على من يقاطعون المستوطنات، ولكن التنفيذ الفعلي للقانون ضد المنظمات والناشطين سوف تحدده لجنة تابعة لوزارة المالية. ويرأس اللجنة موظف من وزارة المالية وموظف قانوني مدني يعين بموافقة المستشار القانوني للحكومة، وموظف بوزارة الخارجية وموظف بوزارة الشؤون الاستراتيجية.
ووفقا لمصادر وزارة المالية، سيتم استدعاء أي شخص تنطبق عليه الأنظمة لجلسة استماع قبل فرض العقوبات. ووفقا لمسؤولين في وزارة الشؤون الاستراتيجية، فإن القائمة السوداء للإسرائيليين ليست قائمة بعد، وعندما تتم الموافقة على الأنظمة، سيبدأ العمل عليها بواسطة فريق مشترك بين الوزارات وتحت إشراف مستشار قانوني.
وقبل أن يقرر ما إذا سيتم استدعاء ناشط مقاطعة أو فرض عقوبة عليه، يجب على وزير المالية النظر في عدة اعتبارات. ووفقا للأنظمة، سيتعين على الوزير أن ينظر في مدى كثافة القراءة، ووسائل نشر الدعوة، وهوية القارئ للمقاطعة، وظروف نشر الدعوة، والفترة التي تم خلالها نشر الدعوة للمقاطعة وعدد المرات التي تكررت فيها الدعوة للمقاطعة.
وبالإضافة إلى ذلك، سينظر الوزير، أيضا، فيما إذا تمت إزالة الدعوة إلى المقاطعة أو أن ناشرها تراجع عن الدعوة إلى المقاطعة. ووفقا لمصدر في وزارة الشؤون الاستراتيجية، “هؤلاء ليسوا أناس أبرياء لديهم انتقادات لإسرائيل ويعتقدون أنه يجب مقاطعتها. تركيزنا هو على المنظمات والناشطين الرئيسيين. جمع المعلومات الاستخبارية عنهم مهم لكي يتسنى لنا شرح سبب عملنا ضدهم.”
ووفقا لهذا المصدر، فان “الأنظمة التي يفترض أن يوقعها كحلون، في الأيام المقبلة، ستسمح بمنع النشطاء والمنظمات الرئيسية – بما في ذلك الإسرائيليين – من المنافسة على مناقصات الدولة وتلقي أي نوع من الامتيازات من الدولة. نعم ستكون لدينا قائمة سوداء، إذا كان هناك شخص (إسرائيلي) يترأس جمعية أو منظمة تدعم المقاطعة، كما أننا ندفع تعديل قانون منع المقاطعة الذي سيسمح بتقديم دعاوى مدنية ضد النشطاء والمنظمات”.
