المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
طلبت نيابة الاحتلال الإسرائيلي العامة، يوم أمس الاربعاء من المحكمة العليا تأجيل إخلاء 15 مبنى في البؤرة الاستيطانية “نتيف هأفوت” التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، لمدة ثلاثة شهور.
وكان من المقرر أن يتم هدم المنازل في البؤرة الاستيطانية في الأسبوع الأول من آذار/مارس القادم، ولكن النيابة طلبت تأجيل ذلك إلى الخامس عشر من حزيران/يونيو.
وكان مدير طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، يوآف هوروفيتش، قد أعلن أن نتنياهو ووزير المالية، موشي كحلون، قد اتفقا على ميزانية لخطة تقضي بمنح تعويض للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية.
وجاء تقديم طلب التأجيل بداعي توفير الوقت الكافي لإيجاد حلول مؤقتة مناسبة وبديلة للمستوطنين في المباني غير القانونية التي أقيمت في البؤرة الاستيطانية.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت قرارا يقضي بهدم هذه المباني لكونها جزئيا أو بكاملها تقع على أراض فلسطينية خاصة، كما أنها أقيمت بدون ترخيص.
وادعت النيابة أنها تعمل على بلورة خطة لتطبيق قرار المحكمة العليا بـ”طرق سلمية” وبدون احتجاجات عنيفة من قبل المستوطنين.
وتتضمن الخطة إقامة موقع سكني مؤقت يستوطنه المستوطنون بعد الإخلاء. ويقع هذا الموقع في مكان قريب من البؤرة الاستيطانية ذاتها.
كما تتضمن الخطة ترخيص ستة مبان بعد هدم أجزاء منها تقع في أراض فلسطينية خاصة، وترخيص ما يتبقى منها، بزعم أنها أقيمت على “أراضي دولة الاحتلال”.
يذكر أن نتنياهو كان قد اجتمع، الإثنين الماضي، مع قادة الائتلاف الحكومي من أجل المصادقة على دفع تعويضات للمستوطنين بقيمة 20 مليون شيكل، لـ15 عائلة في البؤرة الاستيطانية.
وقال ممثلو شعبة الميزانيات في الجلسة إنه لا يوجد أي مصدر ميزانياتي للتعويض، وتقرر أن تبذل الجهود لإيجاد مصدر في ميزانيات الوزارات المختلفة.
