المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الاسبوعي/من3/3/2018-9/3/2018
اعداد:مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان
في سياق سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها حكومة الاحتلال والمستوطنين وفي محاولة إضافية لاستثمار قرار الرئيس الاميركي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس في أيار القادم ، أقر الكنيست الإسرائيلي الاسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة ، تعديلا على ما يسمى قانون ” الدخول لإسرائيل ” وفق مقترح قدمته الحكومة وعضو الكنيست الليكودي أمير أوحنا ، يسمح لوزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي ويخوله صلاحيات سحب أو إلغاء مكانة “مقيم دائم ” بحجة ما يسمى خيانة الولاء . ويستهدف التعديل بشكل خاص المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية ، بل يمنحهم الاحتلال مكانة مقيم دائم ، وفلسطينيين من الضفة الغربية ممن تزوجوا من فلسطينيات من الداخل يعيشون داخل الخط الأخضر دون أن يحصلوا على جنسية إسرائيلية. وقد جاء التعديل لتوفير سند قانوني صريح يجيز عملية سحب الإقامة الدائمة من المقدسيين وفق الشروط المذكورة ، وهي “خيانة الولاء لدولة إسرائيل” . وينص التعديل الذي تمت المصادقة عليه على أن هذا الإجراء يكون بموافقة وزير العدل بعد التشاور مع لجنة استشارية شكلها وزير الداخلية ، مع إعطاء إمكانية اعتراض فقط أمام المحاكم الإدارية.
وقد جاء هذا التعديل أثر قرار من المحكمة الإسرائيلية العليا في التماس بشأن سحب الإقامة من أربعة فلسطينيين من سكان القدس المحتلة جاء فيه أنه إذا رغب وزير الداخلية بسحب مكانة الإقامة الدائمة من فلسطينيين من شرقي القدس بحجة “خرق الولاء لدولة إسرائيل “، فينبغي أن يتوفر نص صريح يؤيد ذلك في القانون ، وبالتالي ردت المحكمة وألغت قرار سحب الإقامة الدائمة من سكان القدس. ويأتي القانون ضمن سياسة التضييق المتزايدة ضد المقدسيين في القدس المحتلة وتحميلهم (بحسب قانون الاحتلال الإسرائيلي، استنادا إلى القرار الإسرائيلي المناقض للقانون الدولي بضم القدس المحتلة وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية) واجب الولاء لدولة الاحتلال.
وفي إطار سياسة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على تهجير الفلسطينيين كشفت حركة “السلام الآن” الاسرائيلية عن أن “ اللجنة اللوائية الإسرائيلية ” ناقشت مؤخرًا 4 مخططات استيطانية في حي الشيخ جراح، يتضمن بعضها إخلاء بعض سكان الحي ، وبحسب المنظمة فإن اثنين من المخططات تشمل هدم منازل 5 عائلات فلسطينية، وبناء 3 وحدات استيطانية، فيما يشمل مخطط آخر بناء 10 وحدات استيطانية، وهدم منازل 4 عائلات فلسطينية
وفي سياق متصل وبالتعاون بين وزارة قضاء الاحتلال وبين المنظمات والجمعيات الاستيطانية، تم تعيين مسؤول جديد عن “ملف القدس الشرقية” في ما يسمى “الوصي العام” في وزارة القضاء، وهو حنانئيل غورفينكل، وهو ناشط في حزب “البيت اليهودي”. ويدعو غورفينكل صراحة إلى تهويد القدس، كما سبق وأن دعا لطرد طلاب عرب يدرسون في “التخنيون” إلى قطاع غزة. وكان قد أقام جمعية تعمل على منع من أسماهم “جهات أجنبية من السيطرة على أملاك الدولة في القدس الشرقية”، ودعا بشكل صريح إلى مكافحة ما زعم أنه “احتلال عربي” للمدينة. ويقيم غورنفيكل في مستوطنة يهودية وسط جبل المكبر، ويعتبر المسؤول المباشر عن سلسلة عمليات طرد عائلات فلسطينية، وتسليم بيوتها لجمعيات اليمين الاستيطانية. ويعتبر الوصي العام جهة فاعلة في وزارة القضاء في طرد عائلات فلسطينية من بيوتها لصالح المنظمات الاستيطانية، وذلك بحكم وظيفته كـ”مدير أملاك كانت بملكية يهودية حتى العام 1948″، علما أن غالبية الأملاك التي هجرت عام 1948 كانت فلسطينية، ولكن بموجب “قانون أملاك الغائبين الفلسطينيين” فإنهم لا يستطيعون استعادتها، في المقابل، فإن القانون الإسرائيلي يسمح لليهود باستعادة أملاك مدعاة لهم، وفي الغالب فإن ذلك يتم عن طريق جمعيات استيطانية، تعمل بالتنسيق مع “الوصي العام” لطرد الفلسطينيين من المكان.ويدعم “الوصي العام” مساعي جمعية “عطيريت كوهانيم” في سلوان والتي تسيطر على “وقف بنبنشتي”، بداعي أنه أقيم قبل 120 عاما، وهناك مساع لطرد نحو 60 عائلة فلسطينية من المكان، بهدف إقامة حي يهودي جديد في وسط القرية. وقد تم إخلاء بضعة عائلات من المكان.
وبالتوازي مع عمله، فقد انتخب كعضو مركز في حزب “البيت اليهودي”. وفي العام 2016 أقام جميعة “بونيه يروشلايم”، وهي مسجلة على اسم زوجته، وعنوانها منزلهم في مستوطنة “نوف تسيون” في جبل المكبر. وضمن أهداف الجمعية، التي يوقع غورفينكل على وثائقها وتقاريرها، تشجيع البناء الاستيطاني في القدس الشرقية، وإقامة مساحات عامة في “نوف تسيون”. كما تتضمن “العمل مقابل هيئات السلطة، للتشدد على فرض القانون في القدس الشرقية، وخاصة حيال مخالفات البناء”، وكذلك “العمل، بموجب مبادئ الصهيونية الأساسية، في الحافظ على الأراضي والثروات الطبيعية للدولة في القدس، ومنع سيطرة جهات أجنبية على هذه الموارد”.
وتزامنا مع انطلاق أعمال مؤتمر لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (أيباك) في واشنطن الاسبوع الماضي وسط تقارب غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد اعتراف الرئيس دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي. عقدت وزارة الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية ، بقيادة الوزير غلعاد أردان ، في إطار مؤتمر “أيباك” في واشنطن، مؤتمرا لدعم المستوطنات، ودعت الوزارة في إطار الدعوة لهذا الحدث، إلى “احتضان يهودا والسامرة”. وقالت إن الحدث المقصود هو تدشين معرض زراعي لمستوطنات غور الأردن في أحد النشاطات المركزية للعالم اليهودي، في مؤتمر أيباك”بالتعاون مع مزارعي المستوطنين في غور الأردن كجزء من سياسة مهاجمة تنظيمات المقاطعة، والدفاع عن الذين يتضررون منها، من جهة أخرى.
وكشفت جمعية “إلعاد” الاستيطانية عن 11 مشروعًا استيطانيًا جديدًا تم إقرارها عامي 2017 و2018، ستعمل على تنفيذها شركات مختلفة. ومن بين المشاريع التي ستعمل عليها الجمعية مشروع سياحي ضخم باسم “أوميجا للتزلج الهوائي”، بالإضافة إلى مطعم بالقرب من الأسوار التاريخية للقدس المحتلة.
على صعيد آخر أنفق المجلس الاستيطاني “ماتي بنيامين” مبلغا يقدر بنحو 6 ملايين و460 ألف شيكل، في مشاريع غير قانونية في البؤر الاستيطانية التابعة له، بين عامي 2013 – 2015 ، منها بناء حدائق وتطوير مبان متنقلة ، إنشاء نوادي شباب ورصف تقاطع الطرق وشق طرق للبؤر الاستيطانية ، حيث أقيمت معظم مشاريع البناء على أراضي مصادرة دون تراخيص بناء وبصورة “غير قانونية”، وقد تم استثمار جزءً من هذه الأموال في البؤر الاستيطانية الكبيرة ، كتلك المجاورة لمستوطنة “عيلي”، وأن 10 مشاريع على الأقل من مجموع 24 مشروعًا للمجلس الاستيطاني ، أقيمت في البؤر الاستيطانية العشوائية بصورة مخالفة للقانون الإسرائيلي . ومصدر الأموال التي أنفقها المجلس الاستيطاني لم تعتمد على التبرعات التي يقدمها المستوطنون ، بل على منح من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، قدرت بمئات الملايين من الشواقل ، بالإضافة إلى المبالغ التي تقدمها الدولة للمجلس الاستيطاني تحت مسمى “منح أمنية”، كان آخرها تخصيص مبلغ 40 مليون شيكل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون شيكل حصل عليها المجلس الاستيطاني عن طريق وزارة الداخلية.
سياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت لا تكتفي دولة الاحتلال بتطبيقها في مدينة القدس بل هي تواصل نفس المساعي في القسم الخاضع لسيطرتها المباشرة من مدينة الخليل . ففي تقرير جديد أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”إحدى هيئات الأمم المتحدة، عن تحويل المنطقة المعروفة بمدينة الخليل باسم “H2″ إلى “مدينة أشباح” بعد أن كانت مكتظة ومزدهرة في السابق، وأن هناك مخاوف من سكانها البالغ عددهم 40 ألفا ، من التهجير لصالح مئات المستوطنين الذين يقطنون في عدة بؤر استيطانية . وتطرق التقرير الى إلى حجم الأضرار المادية والإنسانية التي تكبدها الفلسطينيون في الجزء المحتل والمسيطر عليه من مدينة الخليل في المنطقة المصنفة “H2″ . ويؤكد التقرير أن السياسات والممارسات التي تنفذها سلطات الاحتلال بـ “حجج أمنية” اثرت على حياة الفلسطينيين حيث يتعرضون خلالها للمضايقة من قبل المستوطنين وللتفتيش على الحواجز العسكرية وأن تلك الإجراءات تعرقل وصول سيارات الإسعاف وعمال البلدية، بسبب متطلبات التنسيق التي تفرضها السلطات الإسرائيلية،وتراجعت الخدمات الأساسية بسبب اغلاق للمحال التجارية مما حولها الى مدينة اشباح.
فيما كشفت دراسة استقصائية إسرائيلية أعدتها منظمة “كيرم نافوت” اليسارية أن نحو 40% من قبور المستوطنين في الضفة الغربية بنيت على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة. وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر من 600 قبر في أكثر من 10 مستوطنات تم بناؤها على أراضٍ فلسطينية خاصة منها أراضٍ تم مصادرتها من قبل السلطات الإسرائيلية. ووفقا لذات الدراسة فإن هناك في الضفة ما لا يقل عن 33 مقبرة يهودية منتشرة في كافة مستوطناتها، وبعضها صغيرة جدا وبعضها رئيسية حيث يدفن فيها المئات، ومعظمها بنيت على أراضي “الدولة”. وتقع القبور التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بالقرب من مستوطنات بيت “إيل وعوفرا وبساجوت ومعاليه ميشماش وألون موريه وكريات أربع” التي يوجد فيها قبر باروخ غولدشتاين منفذ مذبحة الحرم الإبراهيمي . وقد بنيت بعض تلك القبور في أراضٍ تم مصادرتها بحجج أمنية وبعضها يتم بناؤها على بعد مئات الأمتار من منازل المستوطنين داخل تلك المستوطنات بهدف أن لا يتم إزالتها أو أن يتم إعادة تسليم الأراضي لأصحابها الفلسطينيين.
ولتوفير المزيد من ترتيبات الحماية للمستوطنين بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر كاميرات جديدة، ذات خصائص تكنولوجية متطورة على الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية.وبحسب موقع “روتر” التابع للمستوطنين، فقد تم نشر عدد من هذه الكاميرات في طرق استيطانية قرب رام الله لإجراء اختبارات عليها ، وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجيش الاسرائيلي جهوده لمنع وقوع “عمليات ضد المستوطنين” كما يدعي .
وفي السياق بدأ جيش الاحتلال مؤخرًا بجمع معلومات من الفلسطينيين بالضفة الغربية عبر حواجزه المنتشرة على طول الضفة وعرضها، ضمن حملة أطلق عليها اسم “احتضان الدب”. قيادة الجيش طلبت من الجنود نصب الحواجز وخاصة خلال ساعات الصباح الباكر وإجبار الفلسطينيين على تهيئة استمارات أمنية تهدف لمعرفة مكان عملهم ومكان سكنهم وتفاصيل أخرى، بالإضافة لصورة عن هويتهم الشخصية.
وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان في فترة اعداد التقرير فقد كانت على النحو التالي:
القدس: استكملت سلطات الاحتلال بناء أبراج المراقبة في باب العمود، ويأتي بناء الأبراج في سياق خطة متكاملة لتهويد هذه المنطقة، ومن شأن هذه الإجراءات في أسواق البلدة القديمة ان تسمح للاحتلال بالتحكم بالداخلين لزيارة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، إضافةً لأهداف أخرى للاحتلال . فيما تستمر سلطات الاحتلال وأذرعها الاستيطانية في حفر الأنفاق أسفل وفي محيط الأقصى، وخاصة أسفل منازل المقدسيين في حي وادي حلوة بمنطقة سلوان، وتؤثر الحفريات، إلى جانب أهدافها التهويدية، في منازل الفلسطينيين، وتتسبب بتشققات وانهيارات خطيرة فيها، طالت أكثر من 90 منزلًا في سلوان، في ظلّ منع الاحتلال الفلسطينيين من ترميم منازلهم.
وفي بلدة سلوان هدمت سلطات الاحتلال مغسلة مركبات، تعود للمواطن محمد عودة بحجة البناء من دون ترخيص واستولت على محتوياتها. وفي السياق ذاته، هدمت جرافات الاحتلال سورا محيطا بأرض لعائلة عودة في الحي ذاته. كما هدمت غرفة تعود لعائلة محيسن في منطقة الأشقرية بحي بيت حنينا شمال القدس، بحجة البناء دون ترخيص. كما بدأت سلطة الاحتلال ببناء معبر جديد ، على أراضي قرية العيسوية في مدينة القدس،حيث بدأت مؤخرا بأعمال حفر وشق طريق عند المدخل الشرقي لقرية العيسوية لبناء معبر في المكان، كما وضعت عدة غرف متنقلة “كرفانات” في المكان لاستخدامات المعبر. والمعبر سيقام بمحاذاة جدار الضم والتوسع الذي اقيم داخل أراضي قرية العيسوية بين عامي 2002-2003. والتي تمت مصادرتها قبل سنوات لصالح المشاريع الاستيطانية، وهذا المعبر سيخدم المستوطنين حيث سيسهل دخولهم من الضفة الغربية والأغوار الى مدينة القدس، وهذا المعبر هو ضمن مخطط المشروع الاستيطاني (اي1) والذي سيسهل ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” مستقبلا، إضافة إلى محاصرة توسع قريتي الطور والعيسوية، وتهجير سكان قرية خان الأحمر.
وفي القدس منعت شرطة الاحتلال ماراثونا مقدسيا مضادا لسباق تهويدي تشرف عليه بلديه الاحتلال.حيث شرعت قوات الاحتلال بالانتشار بمدينة القدس، وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية في شطري المدينة لصالح الماراثون التهويدي ، الذي تشرف عليه بلدية الاحتلال في القدس بمشاركة متسابقين يهود ومن دول أجنبية.
الخليل:نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون 4 كرفانات جديدة في منطقة البويرة ، القريبة من ما تسمى مستوطنة “خارصينا” المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين شرق الخليل،حيث قامت 4 ناقلات تابعة لجيش الاحتلال والمستوطنين بإدخال غرف جاهزة “كرفانات” الى منطقة البويرة “ثغرة العبد”، ونصبوها على قمة جبل في المنطقة وهي تشرف على احياء متعددة من الخليل، وتصل مساحة الارض التي يسعى الاحتلال والمستوطنين للاستيلاء عليها بهدف اقامة بؤرة استيطانية جديدة 70 دونما تقريبا. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منطقة “ثغرة العبد” برفقة مستوطنين، مصطحبين معهم جرافة، وخرائط، وتعود ملكيته لعدة عائلات من الخليل، عرف منها: جويحان، وعيده، وأبو الحلاوة. واقتلع المستوطنون قبل عدة أيام أشتال زيتون زرعها مواطنون من عائلة عيده في أراضيهم في المنطقة المذكورة.
وشرع مستوطنون مما تسمى مؤسسة “ريجافيم الاستيطانية” بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين شرق قرية المجاز بمسافر يطا جنوب الخليل حيث قاموا بتجريف مئات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الشتوية تمهيدا للاستيلاء عليها.وتعود ملكية الأراضي لعدة عائلات عرف منها النعامين، ومخامرة، وعوض، وأبو عرام.فيما
حاول مستوطنون في تل الرميدة بالخليل، دهس الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية. أثناء عودته إلى منزلة الواقع في تل الرميدة ، واعتدى مستوطن، على الطفلة جملات إبراهيم محمد أبو قبيطة (13عاما) بالضرب في قرية منيزل بمسافر يطا، جنوب الخليل. وقامت قوات الاحتلال باعتقالها عقب اعتداء المستوطن عليها واتهامها بمحاولة طعنه، في الوقت الذي كانت تتواجد فيه بأرض والدها.
فيما شرع مستوطنون بعمليات إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي تتبع بلدة بيت عوا جنوب محافظة الخليل حيث لم يمض سوى أسبوعين على اعتداء مستوطن على المواطنين المقيمين على أراضيهم بمحيط المستوطنة، ليبدأ بشق طريق آخر على الجبل المحاذي لها، ويضع كرفانًا وخيمة ويستوطن بالأرض ويستولي على مئات الدونمات بحماية جيش الاحتلال.
وضمن محاولات المستوطنين والاحتلال للسيطرة على الحرم الابراهيمي وصبغة بصبغة يهودية. نصب مستوطنون، خياما في ساحة الحرم الابراهيمي بالخليل
نابلس: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا مصادرة اراضٍ في محيط مدرسة بورين الثانوية جنوب مدينة نابلس، ووضع اليد عليها لأغراض عسكرية وتقدّرُ بعدة دونمات. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت اسلاكا شائكة حول الأراضي المنوي مصادرتها بحجة استمرار رشق الشبان لسيارات المستوطنين بالحجارة. واعتدى مستوطنون من مستوطنة “يتسهار”، على العاملين في شق طريق زراعية شمال قرية عينابوس جنوب نابلس حيث هاجم عدد من مستوطني مستوطنة “يتسهار” العاملين في شق الطريق الزراعية شمال القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي بحماية قوات الاحتلال، ما أدى الى اصابة أحد المواطنين برصاص معدني بالقدم. كما اعتدوا بالضرب على العاملين، ما أدى الى إصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا حفارا “باجر” في المكان، فيما هاجم مستوطنون من مستوطنة “رحاليم” المقامة على أراضي الساوية جنوبي نابلس ، المزارعين ومنعوهم من حراثه أراضيهم، وقاموا بتحطيم نحو 40 شجرة زيتون معمرة، تعود ملكيتها لمواطن من عائلة السلمان، فيما تصدى أهالي قرية اللبن الشرقية، جنوب مدينة نابلس، لمحاولات المستوطنين السيطرة على منطقة “جبل الراس” المحاذية لمستوطنة “معالي ليفونا” المقامة على أراضي القرية. وقد نجح الأهالي بطرد المستوطنين من أراضيهم، وحرق خيامهم التي قاموا بنصبها في المنطقة، بحماية من جيش الاحتلال.واندلعت مواجهات بين أهالي القرية وجيش الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة العديد بحالات اختناق.
قلقيلية:منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزارعي بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية، من الدخول الى أراضيهم الزراعية الواقعة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، غربي البلدة.وذكر مزارعون من جيوس أن جنود الاحتلال المتمركزين على البوابة الحديدية المقامة على الجدار، منعوا مئات المزارعين من اجتياز البوابة التي تحمل الرقم (935)، للوصول الى أراضيهم الزراعية لخدمتها وفلاحتها.
الاغوار:أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء 16 عائلة من مساكنها في خربة ابزيق، شرق مدينة طوباس، يصل عدد أفرادها إلى نحو 80 شخصا، من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء؛ خلال الفترة ما بين 7-21/ 3/ 2018، كما قامت بطرد عائلتين من خربة ابزيق شمال شرق مدينة طوباس؛ بحجة التدريبات العسكرية.وجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، أراضي زراعية، ونصبت في إحداها خياما، في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.ودمرت جرافات الاحتلال أجزاء من أرض مزروعة بالحمص، تعود للمواطن أحمد دراغمة.كما جرفت تلك القوات أرضا تعود للمواطن سليمان أبو محسن في المنطقة، ونصبت فيها خياما لجنودهم، في ظل تواجد لآليات الاحتلال بالمنطقة.
جنين: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طرقا زراعية رابطة بين (ام ريحة، وخربة المكحل)، والمؤدية إلى بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وتربط محافظتي طولكرم وجنين، بالسواتر الترابية.وأفاد رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر بأن جرافات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية هذه الطرق، مضيفا ان قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين، عبر منعهم من الدخول إلى أراضيهم المزروعة بأشجار الزيتون، ومنع أهالي خربة المكحل من الوصول الى منازلهم.
