المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثنِ القطاع يوما من اعتقالاتها، فهي مستمرة في استهداف أبنائه وملاحقتهم واعتقالهم والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها بالرغم من انسحابها واعادة انتشار قواتها العسكرية صيف عام 2005.
وتابع: لقد اعتقلت سلطات الاحتلال نحو (88) فلسطينيا من قطاع غزة خلال العام المنصرم 2017، فيما سُجل اعتقال قرابة (25) مواطنا منذ مطلع العام الجاري 2018، في عرض البحر وعلى الحدود الشرقية والشمالية وعبر معبر بيت حانون/ إيرز، بالإضافة الى احتجاز واستجواب العشرات من المواطنين والمواطنات داخل معبر ايرز لساعات عدة أثناء مرورهم من والى القطاع.
وأضاف فروانة: أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (321) أسيرا من قطاع غزة، بينهم اسيرتان، وهؤلاء يشكلون قرابة (5%) من اجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال، وأن الغالبية العظمى منهم يقبعون في سجون الجنوب (النقب، نفحة، ريمون، ايشل)، موضحا بأن أرقام الأسرى في حراك مستمر مع استمرار الافراجات والاعتقالات الإسرائيلية.
وأشار فروانة الى وجود (8) اسرى من قطاع غزة ضمن قائمة “عمداء الأسرى”، وهم معتقلين منذ عشرين عاما وما يزيد، وأن اثنين من هؤلاء مضى على اعتقالهما أكثر من ربع قرن، حيث أنهما معتقلان منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وهما (فارس أحمد بارود والمعتقل منذ 23 آذار/مارس1991، وضياء زكريا الأغا والمعتقل منذ 12تشرين أول/أكتوبر1992) واللذان كانا ضمن الدفعة الرابعة التي تنصلت منها الحكومة الاسرائيلية ورفضت اطلاق سراحهم نهاية آذار/مارس عام2014 وفقا لاتفاقية فلسطينية-اسرائيلية برعاية أمريكية، وبسبب ذلك توقفت المفاوضات آنذاك.
وأشار إلى وجود (28) أسيرا من قطاع غزة يقضون أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأن الأسير/ حسن عبد الرحمن سلامة، المعتقل منذ 17آيار/مايو1996، هو الأعلى حكما من بين هؤلاء، حيث صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد (48) مرة، بالإضافة الى (20) عاما، فيما يُعتبر الأسير/فؤاد الشوبكي، أكبرهم وأكبر الأسرى عموما سنا حيث يبلغ من العمر (78) سنة.
وطالب فروانة كافة الجهات المعنية بالتدخل والضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل ضمان انتظام برنامج زيارات الأهل كحق مشروع، ووضع حد للمعايير والشروط الإسرائيلية المجحفة والظالمة، وايجاد آليات للتواصل فيما بين الأسرى في السجون وباقي أفراد العائلة المحرومين من الزيارة بذريعة “المنع الأمني”.
