المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تجري النيابة العامة مفاوضات متقدمة مع جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي قاما بقتل فتى فلسطيني بالعام 2013، حيث تسعى النيابة للتوصل إلى صفقة ادعاء وشطب لائحة الاتهام ضدهما، علما أن النيابة قدمت فقط 4 لوائح اتهام ضد جنود من أصل110 حالة إعدامات ميدانية لفلسطينيين نفذها جنود الاحتلال.
وحسب “هآرتس” يتفاوض مكتب النائب العام مع جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما حتى الموت قبل خمس سنوات، حيث يفكر الادعاء في إلغاء لائحة الاتهام ضدهم، ومن المتوقع أن يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 آذار/ مارس الجاري.
وقد وجهت إلى الجنديين تهمة الإهمال في قتل الفتى الفلسطيني سمير عوض في كانون الثاني/ يناير 2013. وفي الجلسة عقدت، أمس الثلاثاء، في محكمة الصلح في الرملة، قال المحاميان عيدان بيساح وشلومو رخبي إنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.
وزعم محامو الدفاع أن مكتب المدعي العام يستخدم تطبيقا انتقائيا. ولإثبات ادعائهم، قدموا رقما حصلوا عليه من الجيش الإسرائيلي، والذي أفاد أنه في السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 تحقيقات ضد الجنود لقتل الفلسطينيين، لم يتم تقديم سوى أربع لوائح اتهام.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى محامو الدفاع أنه لم يكن هناك أي ذنب في تصرفات الجنود لإطلاق النار على عواد عندما حاول عبور الجدار الفاصل، وهذا مسموح به وفقا للإجراءات.
قتل سمير عوض، البالغ 16 عاما، برصاص حي أطلقه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجانب الجدار الفاصل بالقرب من بدرس. في استقصاء قامت به “بتسيلم” اتضح أنه وعلى الرغم من أن الجنود لم يتعرضوا لأي خطر أو تهديد يذكر، فإنهم قاموا بإطلاق النار على عوض ثلاث مرات. وفقا لتقارير في وسائل الإعلام، أظهر استقصاء أولي لجيش الاحتلال أن إطلاق الرصاص على عوض جاء مخالفا لقواعد إطلاق النار. وأفيد أيضا أن الجيش يملك توثيق فيديو للحادث بكاميرات المراقبة الخاصة بالجدار.
وقدم أحمد عوض، والد الشهيد سمير، بالعام 2014، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، بالمشاركة مع “بتسيلم”، مطالبين المدعي العام العسكري، باتخاذ قرار بمحاكمة الجنود الذين قتلوا ابنه. תأمر قضاة المحكمة العليا النيابة العسكرية العامة والنيابة العامة باتخاذ قرار في قضية مقتل سمير عوض.
وقام القضاة بضم المستشار القضائي للحكومة من أجل المشاركة بالرد على الالتماس، بعد أن اتضح في الجلسة أن الجنديين المشتبه بهما قد سرحا من الجيش، مما يعني أن قانون القضاء العسكري لم يعد يسري عليهما.
بعد مزيد من التأجيل، أخيرا أبلغت النيابة العامة المحكمة أنها قررت “وفقا لجلسات الاستماع وبعد انتهاء الإجراءات السرية” تقديم لائحة اتهام بجنحة “فعل متهور وإهمال في استخدام سلاح”. وطلبت النيابة العامة من المحكمة رفض الالتماس، نظرا إلى أن إجراءات الخصوصية قد انتهت وإجراءات الاستماع للمشتبه بهما قد بدأت. في رد على ذلك أعلن الملتمسون معارضتهم للطلب، لأنه في حال إلغاء الالتماس، فإن السلطات قد تستمر بالمماطلة وتأخير القضية.
