المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ذكرت صحيفة “هآرتس” أمس، ان النيابة العامة تجري مفاوضات متقدمة مع جنديين من جيش الاحتلال قاما بقتل فتى فلسطيني بالعام 2013، بهدف التوصل إلى صفقة ادعاء وشطب لائحة الاتهام ضدهما، علما أن النيابة قدمت فقط 4 لوائح اتهام ضد جنود من أصل 110 حالة إعدام ميداني لفلسطينيين نفذها جنود الاحتلال!!
وأوضحت “هآرتس” ان جنديين سابقين في الجيش الإسرائيلي متهمين بإطلاق النار على فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما حتى الموت قبل خمس سنوات، حيث يفكر الادعاء في إلغاء لائحة الاتهام ضدهما، ومن المتوقع أن يتخذ قراره قبل جلسة المحكمة في 26 آذار الجاري.
وكانت النيابة وجهت للجنديين تهمة الإهمال في قتل الفتى الفلسطيني سمير عوض في كانون الثاني 2013. وفي الجلسة عقدت، أمس الأول الثلاثاء، في محكمة الصلح في الرملة، قال المحاميان عيدان بيساح وشلومو رخبي إنه ينبغي إلغاء لائحة الاتهام.
وزعم محامو الدفاع أن مكتب المدعي العام يستخدم تطبيقا انتقائيا. ولإثبات ادعائهم، قدموا رقما حصلوا عليه من الجيش، ويفيد بأنه في السنوات السبع الماضية، تم فتح 110 ملفات تحقيق ضد الجنود قتلوا فلسطينيين، لم يتم تقديم سوى أربع لوائح اتهام.
بالإضافة إلى ذلك، ادعى محامو الدفاع أنه لم يكن هناك أي ذنب في تصرفات الجنود لإطلاق النار على عواد عندما حاول عبور الجدار الفاصل، وهذا مسموح به وفقا للإجراءات.
قتل سمير عوض، البالغ 16 عاما، برصاص حي أطلقه جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي بجانب الجدار الفاصل بالقرب من بدرس. في استقصاء قامت به “بتسيلم” اتضح أنه وعلى الرغم من أن الجنود لم
يتعرضوا لأي خطر أو تهديد يذكر، فإنهم قاموا بإطلاق النار على عوض ثلاث مرات. وفقا لتقارير في وسائل الإعلام، أظهر استقصاء أولي لجيش الاحتلال أن إطلاق الرصاص على عوض جاء مخالفا لقواعد إطلاق النار. وأفيد أيضا بأن الجيش يملك توثيق فيديو للحادث بكاميرات المراقبة الخاصة بالجدار.
وقدم أحمد عوض، والد الشهيد سمير، بالعام 2014، التماسا للمحكمة العليا، بالمشاركة مع “بتسيلم”، مطالبين المدعي العام العسكري، باتخاذ قرار بمحاكمة الجنود الذين قتلوا ابنه. وأمر قضاة المحكمة العليا النيابة العسكرية العامة والنيابة العامة باتخاذ قرار في قضية مقتل سمير عوض.
وقام القضاة بضم المستشار القضائي للحكومة من أجل المشاركة بالرد على الالتماس، بعد أن اتضح في الجلسة أن الجنديين المشتبه بهما قد سرحا من الجيش، مما يعني أن قانون القضاء العسكري لم يعد يسري عليهما.
بعد مزيد من التأجيل، أخيرا أبلغت النيابة العامة المحكمة أنها قررت “وفقا لجلسات الاستماع وبعد انتهاء الإجراءات السرية” تقديم لائحة اتهام بجنحة “فعل متهور وإهمال في استخدام سلاح”. وطلبت النيابة العامة من المحكمة رفض الالتماس.
