تقدمت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، بمشروع يترجم تهديداتها بمعاقبة الدول التي لا تدعم الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وبسبب وقوف هذه الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 كانون الأول 2017، مشيرة الى أن عدد هذه الدول يصل إلى 40 دولة من الدول الفقيرة في العالم الثالث.
وتأتي هذه الخطوة كمحاولة أميركية لجعل المساعدات التي تقدمها خارجيا مشروطة بدعم سياسي، وذلك بعد قرار أميركي بخفض 110 ملايين دولار من الالتزامات المالية الأميركية التقليدية لـوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وانتقاما من هذه الدول التي صوتت ضد قرار الولايات المتحدة يوم 6 كانون الأول الماضي بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وكانت 128 دولة صوتت إلى جانب الفلسطينيين وضد الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18\12\ 2017، فيما صوتت سبع دول إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقالت مصادر في الأمم المتحدة “إن هايلي اعتمدت اللغة التي تقدم بها إليها سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون بشأن استخدام قرار قطع المساعدات عن الفلسطينيين نموذجا لقطع المساعدات عن الدول التي تعادي أو تنتقد إسرائيل في الأمم المتحدة”.
وأضافت المصادر “هنالك على ما يبدو شعورا بالنشوة والقدرة على تفعيل قرار معاقبة الذين يتحدون إسرائيل وواشنطن في الأمم المتحدة بعد إقالة وزير الخارجية الأميركي تيلرسون الذي عارض قطع المساعدات عن (أونروا)، وتعيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) مايك بومبيو الذي تنسجم مواقفه تماماً مع موقف هايلي بشأن معاقبة الفلسطينيين وكل الذين يقفون معهم في معاداة إسرائيل في الأمم المتحدة”.
وتقترح مذكرة هايلي-دانون، اشتراط المساعدات الأجنبية الأميركية بالتصويت إلى جانب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة فيما يخص إسرائيل ومسائل الشرق الأوسط، ولكنه “يبقي على المساعدات للعراق ومصر والدول الأخرى التي تصوت إلى جانب الفلسطينيين ولكنها مهمة في حسابات الولايات المتحدة الأمنية”.
ويقول النص إن “الطبيعة التلقائية للعديد من مبادرات المساعدات الأجنبية الأميركية تترك الكثير من (الثمار المتدلية) من الدول الفقيرة التي يجب إما الغاء المساعدات عنها أو تغيير مواقفها في الأمم المتحدة”.
ويطال مشروع قطع المساعدات حوالي 40 دولة تصوت بشكل دائم ضد الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. ويبدو أن الاقتراح يستهدف مشاريع التطوير في دول فقيرة لا يوجد لديها ما تعرضه على الولايات المتحدة من ناحية اقتصادية أو أمنية، بينما يعفي دول أخرى.
وتدعو المذكرة التي حملت عنوان “سياسة المساعدات الأجنبية -أميركا أولا”، إلى إعادة النظر في تعهد الولايات المتحدة بتقديم 4.9 مليون دولار لبناء المدارس في غانا، و6.6 مليون دولار لبرنامج تغيير مناخي في فيتنام، و3.1 مليون دولار لبرنامج تدريب مهني في زيمبابوي.
ويدعي النص “إن الولايات المتحدة قدمت 580 مليون دولار لهذه الدول في عام 2016”.