المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قدمت جمعية “ريغافيم” الاستيطانية التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت من خلاله إخلاء 3 تجمعات فلسطينية بدوية جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، بزعم أن هذه التجمعات السكنية غير قانونية وأقيمت دون تصاريح.
وتنص الدعوى القضائية على رفض الجمعية السّماح بإقامة ما وصفتها مدينة للفلسطينيين في جبل الخليل، لتشكيلها خطرا على مستقبل الاستيطان في المنطقة على حد تعبير الجمعية الاستيطانية.
وسلمت الجمعية الاستيطانية السكان البدو في عدد من الخرب الفلسطينية شرق مدينة يطا جنوب الخليل صورة عن التماس قدمته للعليا ضد وزراء بالحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والاتحاد الأوروبي بذريعة سماحهم بإنشاء مدينة للفلسطينيين في سفوح الجبال الجنوبية الشرقية للضفة الغربية.
وقال الناشط في قضايا الاستيطان بمسافر يطا إبراهيم الهذالين، إن الملفات التي جرى تسليمها للمواطنين تشمل نحو (25 صفحة) وتحوي على نحو (60) بندا تحريضيا على السكان الفلسطينيين ووجودهم في ثلاث خرب فلسطينية هي أم الخير وخشم الدرج وعرب النجادة.
ونص البند السابع في الدعوى على أن هذه المنطقة مصنّفة ضمن مناطق الرماية وأن البدو الفلسطينيين يقيمون مدينة “غير قانونية” تضمّ نحو (1600) مبنى أقيمت على أراضي تم الإعلان أنها أراضي دولة، ومصنفة ضمن مناطق (ج) في الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وذكر بالدعوى إلى أن هذه المدينة تم إقامتها في أكثر المناطق إستراتيجية لإسرائيلية، لأنها فاصلة بين منطقة النقب والضفة الغربية، مدعية بأن الوجود الفلسطينية في هذه المنطقة يمنع التواصل بين المناطق الحدودية، وأن فقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا.
كما قالت إن المنطقة المستهدفة هي منطقة رماية، ورأس جسر من ناحية إستراتيجية بين منطقة التدريب في الجنوب ومنطقة البحر الميت ووادي الأردن.
وأضافت الجمعية الاستيطانية في نصوص الدّعوى أنه خلال السنوات الماضية ارتفع عدد الأبنية غير القانونية مئات المرات، وتمّ إقامة مباني من جانب بعض البدو ممن يحملون الهوية الإسرائيلية وآخرين يحملون الهوية الفلسطينية، والذين انتقلوا من مناطق مصنّفة (بي) ضمن اتفاقية أوسلو للسّكن في هذه المنطقة وإنشاء بنية تحتية، وربطها بشبكة الكهرباء، عادّة الأمر يشكّل عائقا أمنيا من الدرجة الأولى، كما شملت الأنشطة شقّ طريق إسفلتي من صندوق إمارة أبو ظبي.
واعتبرت الجمعية الاستيطانية هذه الأنشطة مدعوة من جانب السلطة الفلسطينية وهي جزء من العمل الفعال والمتواصل من أجل التعرض لأمن دولة إسرائيل ومطالبتها بإعادة الأمر إلى ما كان عليه.
