المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يواصل 450 اسيرا اداريا في سجون الاحتلال، لليوم الـ 34 على التوالي، مقاطعة محاكم الاحتلال، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضد أسرى، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم.
وأعلن الأسرى الاداريون مقاطعة المحاكم الادارية بدءاً من الخامس عشر من شباط الماضي.
ووصل عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الاسير، إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إدارياً لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عاماً.
يشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كانت 1248 في العام 2015، وفي العام 2016 وصلت إلى 1742 أمرا، وعام 2017 وصلت إلى 1060 أمر اعتقال إداري.
وكشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع عن توجه للأسرى الاداريين في سجون الاحتلال للشروع بخطوات نضالية؛ على رأسها الاضراب عن الطعام بشكل تدريجي وعلى مراحل في شهر نيسان المقبل إذا لم تستجب سلطات الاحتلال لمطالبهم.
وقال قراقع في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، إن الأسرى الإداريين سيستمرون في مقاطعة محاكم الاحتلال في خطوة لا يمكن التراجع عنها إلا بتحقيق مطالبهم.
وأكد قراقع أهمية برنامج الفعاليات الذي سيتفاعل في الأيام المقبلة لمساندة الأسرى في خطواتهم النضالية، ومن ضمنه مؤتمر خاص بالأسرى الإداريين في الفترة المقبلة بحضور ومشاركة واسعة من المحامين ومؤسسات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على قضيتهم والمحاكم الإسرائيلية غير العادلة.
من جهة ثانية، اعتبر قراقع أن سياسة سلطات الاحتلال باعتقال الأطفال وسن القوانين والتشريعات العنصرية ضدهم هي الأخطر، سيما وأن الأحكام والغرامات المالية المفروضة عليهم كبيرة وغير مسبوقة، في إشارة إلى أن محاكم الاحتلال تحولت لمحاكم جباية.
